درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استدلال به دلیل خاص

در این بحث که آیا بیع بدون تعیین ثمن در زمان معامله و ایکال تعیین ثمن به مشتری در آینده ـ و بحسب اصطلاح بیع به حکم مشتری در تعیین ثمن ـ صحیح است یا نه؟ بیان شد که : در مقابل مقتضای قاعده و ادلۀ عامّه که مقتضیِ بطلان چنین معامله و قراردادی هستند ، صحیحۀ رفاعۀ نخاس وجود دارد که به آن برای صحت بیع به حکم مشتری استدلال شده است و بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب حدائق ملتزم به مضمون این روایت شده اند و فرموده اند : باتوجه به اینکه این روایت من حیث السند معتبر است و در سه کتاب از کتب اربعه ـ کافی ، فقیه و تهذیب ـ نقل شده است به مضمون این روایت ملتزم میشویم و حکم به صحت بیع به حکم مشتری و انصراف ثمن به قیمت سوقیه ـ يعنی ثمن المثل ـ میکنیم. و اگر ادلۀ عامه ای داشته باشیم که مقتضی بطلان بیع به حکم مشتری هستند ما آن ادله را بوسیلۀ این روایت تقیید میزنیم. این مختار صاحب حدائق بود.

ولی مرحوم شیخ در مقابل فرمودند که ما نمیتوانیم برای صحت بیع به حکم مشتری به این صحیحه استدلال کنیم چرا که این صحیحه مضمونی دارد که نه با صحت عقد به حکم مشتری سازگار است و نه با بطلان و فساد عقد به حکم مشتری سازگاری دارد و علی کلا القولین احتیاج به تأویل فقرات روایت وجود دارد ، و با چنین روایتی نمیتوان حکم به صحت بیع به حکم مشتری و انصراف الثمن الی القیمة السوقیة کرد.

جواب محقق ایروانی از اشکال مرحوم شیخ به استدلال به صحیحه و مناقشاتی که نسبت به آن وجود داشت در جلسۀ قبل بیان شد.

مطلب به جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم شیخ رسیده بود.

مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم شیخ فرمودند : روایت ناظر به امر متعارف بین الناس خصوصاً در میان حمّالین و باربرها است که در مقام معامله نوعاً أجرتشان را تعیین نمیکنند بلکه این امر را به مستاجر یا مشتری واگذار میکنند ولی با نظر به قرائن کاملاً معلوم است که غرض آنها این نیست که اگر مستأجر یا مشتری مبلغی کمتر از متعارف را پرداخت کرد ، اینها مخالفتی ندارند بلکه این واگذاری قیمت گذاری به نظر مستأجر و به حکم مشتری به این معنا است که قیمت مورد توافق کلی قیمت سوقیه و بیشتر از آن است بگونه ای که مستأجر یا مشتری چه اینکه قیمت سوقیه و متعارف را بپردازد و چه بیشتر از او را پرداخت کند ، این پرداختیِ او مصداق ثمن کلیِ تعیین شده خواهد بود ولی اگر کمتر از قیمت متعارف را بپردازد ، دیگر مصداق ثمن کلی نیست. و این مطلب نظیر آنچیزی است که در تصویر جامع بین صحیح و فاسد در بحث صحیح و اعم گفته شده است که مثلاً در صلات موضوع له عمل مشتمل بر ارکان است که هم بر عملی که تنها دارای ارکان است و هم بر عملی که علاوۀ بر ارکان اجزاء غیر رکنیه را هم دارد ، صادق است و شامل هر دو میشود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که ما میبایست روایت را به این نحو معنا بکنیم و اگر روایت اینچنین معنا بشود دیگر احتیاجی به تأویل ندارد. باتوجه به اینکه آنچه که در مقام معامله تعیین شده است کلیِ منطبق بر قیمت سوقیه و بالاتر از آن است ، دیگر اشکالی در صحت معامله وجود ندارد بلکه معامله صحیح میشود چرا که با این توضیحی که بیان شد ثمن معامله امر مضبوطی است و هرچند که مقدار ثمن در معامله تفصیلاً معلوم نباشد ولی جهل تفصیلی موجب فساد معامله نمیشود چرا که جهالت نسبت به عوضین در صورتی موجب فساد و بطلان معامله میشود که عنوان غرر و خطر کردن و ریسک کردن صدق بکند در حاليکه با توجه به این معنایی که ما در مورد ثمن در معاملات متعارف بین الناس بیان کردیم دیگر عنوانِ غرر و خطر کردن صدق نمیکند. این فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم شیخ بود.

لکن بنظر میرسد که این فرمایش تمام نیست و مناقشه نسبت به آن این است که : اولاً اینکه ایشان فرمودند متعارف بین الناس خصوصاً حمّالین و باربرها این است که ثمن و اجرت را به حکم مستأجر و مشتری واگذار میکنند ولی به این معنا که قیمت مورد توافق کلی قیمت سوقیه و بیشتر از آن باشد ؛ کلام تمام و صحیحی نیست بلکه محل اشکال و منع است چرا که وجه عدم ذکر ثمن و اجرت در این موارد ـ یعنی در حمل اشیاء و یا در خرید بعضی از اشیاء ـ و واگذاری تعیین آنها بنظر مستأجر و مشتری یا این است که : شخص در مقام احترام به مشتری و مستأجر است و نمیخواهد در مقابل او چیزی را تعیین بکند فلذا میگوید : هرچه که خودت میخواهی را ثمن معامله قرار بده. و یا اینکه وجه آن این است که مال به فروش نمیرود و به اصطلاح روی دست خریدار مانده است و مشتری هم ثمن المثل آن را ندارد يا نميخواهد بپردازد فلذا بایع میگوید که تو این مال را ببر و هر چقدر خواستی بعنوان ثمن بده. و یا اینکه باربر از آنجا که کسی نیست که بخواهد او را بکار بگیرد سراغ مستأجر میرود و میگوید تو اجازه بده که من بارِ تو را ببرم و هرچه که شما بعنوان أجرت پرداختی من قبول میکنم. هریک از این دو وجه که باشد ، معنای اینکه بایع میگوید : هرچه تویِ خریدار تعیین کردی ثمن معامله باشد و یا اینکه أجیر میگوید : هرچه تویِ مستأجر گفتی أجرت معامله باشد ، این است که : ثمن هرچه که شما اختیار کردی باشد چه اینکه ثمن به اندازۀ قیمت سوقیه باشد و چه اینکه ثمن کمتر از قیمت سوقیه باشد و چه اینکه ثمن بیشتر از قیمت سوقیه باشد. پس اینگونه نیست که معنای این کلام که « هرچه تویِ مشتری یا مستأجر تعیین کردی من قبول دارم » این باشد که : ثمن میبایست کلی بین قیمت سوقیه و بیشتر از آن باشد ، بلکه این کلام شامل أقل از قیمت سوقیه هم میشود چرا که نکتۀ عدم ذکر و عدم تعیین قیمت أحد الامرینی است که بیان کردیم و مقتضای هر دو وجهی که بیان کردیم این است که مشتری یا اجیر بتواند حتی کمتر از قیمت سوقیه را هم بعنوان ثمن یا اجرت معامله تعیین بکند. بله این کلام نسبت به قیمتی که در مقابل قیمت سوقیه شیء ناچیزی حساب بشود و اساساً لایعدّ شیئاً انصراف دارد و شامل آن نمیشود ولی اینکه مقدار تعیین شده توسط مشتری یا مستأجر حتماً میبایست به اندازۀ قیمت سوقیه و أزید از آن باشد ثابت نیست و چنین تقییدی در این موارد وجود ندارد. این مناقشۀ اول نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی است .

مناقشۀ دوم نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که : حتی اگر بپذیریم که ما هو المتعارف بین الناس این است که قیمت مورد توافق در این موارد که بایع تعیین ثمن را به مشتری واگذار میکند « کلی ثمن سوقیه و بیشتر از آن » است ، ولی بازهم روایت رفاعه را نمیتوان بر این معنا حمل کرد و بگوییم که در این روایت مورد توافق « قیمت سوقیه به بالاتر » است و شامل أقل از قیمت سوقیه نمیشود چرا که در مورد روایت فرض این است که بایع به مشتری گفته است که : « بعتها بحکمک » یعنی من این جاریه را به هر چه که تو گفتی میفروشم. ولی وقتی رفاعه ـ مشتری ـ هزار درهم را برای بایع فرستاد او قبول نکرده است. ظاهر روایت این است که رفاعه در عمل به قرارداد تخلف نکرده است بلکه به مورد توافق عمل کرده است ولی فروشنده که قبلاً بر این مضمون توافق کرده بود الان آن را قبول نکرده است. چنانچه معنای این کلام فروشنده که گفته است « این جاریه را به حکم تو و ثمنی که تو تعیین میکنی فروختم » کلّی قیمت سوقیه و بیشتر از آن میبود میبایست رفاعه میرفت و قیمت بازاری را تعیین میکرد و بعد آن را بعنوان ثمن به فروشنده تحویل میداد و حال اینکه در روایت چنین چیزی نیست بلکه امام (ع) به او امر کردند که از الآن به بعد باید به بازار بروی و قیمتش را تعیین بکنی. و معنای این فقره این است که : آن هزار درهمی که رفاعه برای بایع فرستاده بود بعنوان قیمت عادلۀ جاریه نبوده است چرا که در اینصورت دیگر امر امام (ع) به قیمت گذاریِ به قیمت عادله و بازاری معنا نداشت. پس اینکه ما این روایت را حمل بر این معنا بکنیم که توافق دو طرف بر این بوده است که « ثمن المثل أو أزید منه » پرداخت بشود ، قابل التزام نیست و نمیتوان روایت رفاعه را حمل بر آن کرد بلکه این فقرۀ از روایت دلالت بر این دارد که مورد توافق بین طرفین « حکم مشتری بنحو مطلق » بوده است چه اینکه أقل از قیمت سوقیه حکم کرده باشد و چه بیشتر از قیمت سوقیه حکم کرده باشد و اینگونه نیست که فرض تعیین قیمت به أقل از قیمت سوقیه خارج از توافق بین الطرفین باشد.

نتیجۀ این شد که فرمایش مرحوم آقای خویی هم نمیتواند اشکال مرحوم شیخ را جواب بدهد. بنابراین اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت رفاعه برای صحت بیع به حکم مشتری ، همچنان پابرجا و مسجل است که فرمودند : همانطور که علی القول به فساد بیع به حکم مشتری فقرات روایت احتیاج به تأویل دارند همچنین علی القول به صحت بیع به حکم مشتری هم فقرات روایت احتیاج به تأویل دارند ـ چرا که اگر این بیع صحیح باشد دیگر وجهی برای امتناع بایع از پذیرش ثمن وجود ندارد ـ ، و نمیتوان بوسیلۀ اینچنین روایتی حکم به صحت بیع به حکم مشتری کرد.

مرحوم آقای تبریزی در این قسمت فرموده اند : نه تنها علی القول به صحت بیع به حکم مشتری مضمون روایت محتاج به تأویل است بلکه اساساً قابل التزام نیست چرا که مقتضای صحت بیع به حکم مشتری أو أحدهما این است که بیع با حکم مشتری أو أحدهما تمام میشود و مبیع به مشتری منتقل میشود در مقابل همان ثمنی که مشتری حکم به آن میکند در حالیکه در صحیحۀ رفاعه آمده است که : اگر این ثمنی که مشتری تعیین کرده أقل از ثمن المثل نباشد ـ یعنی مساوی یا اکثر از ثمن المثل باشد ـ بیع به همان ثمنی که مشتری به آن حکم کرده است محقق میشود ولی اگر ثمنی که مشتری حکم به آن کرده است أقل از ثمن المثل باشد در اینصورت بیع به ثمن المثل محقق میشود نه آن مقداری که مشتری حکم به آن کرده است. و در شریعت چنین چیزی معهود نیست که ثمن معامله در یک تقدیر شیء خاصی باشد و در تقدیر آخر شیء آخری باشد ، با توجه به این امر اگر این حکم در شریعت ثابت میبود و اینگونه بود که در این موارد ثمن مردداً بین الامرین واقع میشود ، در اینصورت مع کثرة الابتلاء بمثل هذه المعاملات لکان من الواضحات بین الاصحاب در حالیکه افتاء به این مطلب ـ یعنی به این تردید ثمن ـ در کلام أحدی از اصحاب نيامده است و این نشان دهندۀ این است که ما چنین حکمی در شریعت نداریم. نتیجۀ این فرمایش مرحوم آقای تبریزی این میشود که : ما نمیتوانیم با توجه به این صحیحۀ رفاعه حکم به صحت بیع به حکم مشتری بکنیم و بگوییم تعیین مشتری للثمن ملاک است ، بنابراين آن فقراتی که در صحیحه ذکر شده است بنابر فساد معامله به حکم مشتری است و ما میبایست در آن تقدیر این فقرات را توجیه بکنیم. و توجیه آن هم به همان نحوی میشود که در کلام مرحوم شیخ آمده است که در این موارد که بایع تعیین ثمن را به حکم مشتری واگذار میکند معنایش این است که وکالت به مشتری داده است که بيع را انجام بدهد در اینصورت اگر معلوم بشود که قیمت سوقیۀ مبیع بیشتر از آنچیزی است که مشتری تعیین کرده است مورد از موارد غبن میشود و احکام غبن پیاده میشود که خیار بایع باشد و این حکم امام (ع) به برگرداندن ما به التفاوت هم به این جهت است که از إعمال خیار بایع جلوگیری شود.

نتیجۀ بحث در روایت رفاعه این شد که : در مقابل آن وجوه سه گانۀ قبلی که مقتضی لزوم تعیین ثمن و مثمن در معامله بودند وجهی برای صحت بیع به حکم مشتری وجود ندارد و نمیتوان با استدلال به این روایت رفاعه حکم به صحت بیع به حکم مشتری کرد.

البته بعضی از آن وجوه سه گانه مانند دلیل نفی غرر شامل همۀ موارد نمیشود بلکه اختصاص به بعضی دون بعض دارد ـ به همان نحوی که مرحوم آقای خویی توضیح داده اند ـ ولی من حیث المجموع با وجوه سه گانه میتوان حکم به عدم صحت بیع به حکم مشتری کرد.

مرحوم آقای تبریزی یک وجه چهارمی هم به وجوه سه گانۀ قبلی برای اثبات لزوم تعیین ثمن در عقد بیع اضافه کرده اند و فرموده اند : ما از روایاتی که در باب لزوم تعیین مثمن وارد شده اند و گفته اند که : حتی آن مدتی را که برای تحویل مثمن در بيع سلم قرار میدهید هم میبایست معیّن باشد و مردد بین اقل و اکثر نباشد ، استفاده میکنیم که : در ناحیۀ ثمن هم تعیین لازم است و ثمن هم نبایست مجهول باشد چرا که احتمال اینکه در صحت بیع تعیین مثمن شرطیت داشته باشد ولی تعیین ثمن شرطیت نداشته باشد وجود ندارد فلذا ما دلّ علی لزوم تعیین مثمن مِن جمیع الجهات مقتضی این است که در ناحیۀ ثمن هم تعیین معتبر است.

مقصود مرحوم آقای تبریزی از روایات وارد در مورد مثمن روایاتی است که در ابواب سلف وارد شده است.

صاحب وسائل در باب یک از ابواب سلف روایاتی را نقل کرده است که در آن روایات بیان شده است که در معاملۀ سلف که در آن مبیع أجل و مدت دار است میبایست أجل و مدت معیّن بشود و إلا اگر أجل معیّن نباشد دیگر این معامله صحیح نخواهد بود.

یکی از روایاتی که در آن باب دلالت بر این مطلب دارد حدیث پنجم آن باب است که صحیحۀ سلیمان بن خالد است. صاحب وسائل از کافی نقل میکند و مرحوم کلینی هم عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد فی حدیثٍ أنّه سأل أباعبدالله (ع) عن رجلٍ یسلم فی غیر نخلٍ و لا زرع قال یسمّی شیئاً مسمی إلی أجلٍ مسمی.

یعنی میبایست هم خصوصیات مبیع معلوم باشد و هم از جهت أجل زمان تحویل مبیع مشخص باشد.

یا اینکه در حدیث هفت آن باب که موثقۀ سماعه است آمده است که : و عنه ـ یعنی مرحوم کلینی از محمد بن یحیی ـ عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن أبی أیوب عن سماعه قال سُئِل أباعبدالله (ع) عن السلم فی الحیوان فقال(ع) : أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إلی أجلٍ مسمی لابأس به »

یعنی میبایست أجل حتماً ذکر شود.

یا روایاتی که در باب سوم از ابواب السلف آمده است و صاحب وسائل عنوان باب را اینچنین قرار داده است « إشتراط ذکر الأجل المضبوط فی السلم دون ما یحتمل الزیاده و النقصان کالدیاس و الحصاد ـ یعنی وقت خرمن کوبی و وقت درو کردن ـ »

در آن باب هم روایات متعددی ذکر شده است که در آنها بیان شده است که زمان أجل هم میبایست معلوم باشد.

در روایت چهارم آن باب آمده است که « قال سألت اباعبدالله (ع) عن السلم - وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ- الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

یا در حدیث پنجم آن باب که موثقۀ غیاث است آمده است که « عن ابی عبدالله (ع) قال : قال أمیرالمؤمنین (ع) لابأس بالسلم کیلاً معلوماً إلی أجلٍ معلوم و لاتسلمه إلی دیاس و لا إلی حصاد ».