درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- وجه چهارم : مصداق اکل مال به باطل است

وجه چهارمی که برای این جهت به آن استدلال شده است ، این است که گفته اند : باتوجه به اینکه در این شروط غیرمنصفانه و یا در قرار داد مشتمل بر این شروط ، یکطرف معامله از ضعف طرف دیگر معامله سوء استفاده میکند و علی خلاف الانصاف چیزی از او بدست می آورد که با چیزی که به او اعطاء میکند قابل مقایسه نیست لذا این بهره مند شدن طرف قوی از طریق قرارداد مشتمل بر این شروط مصداق « أکل مال به باطل » است و معلوم است که « أکل مال به باطل » در شریعت مجاز نیست بلکه حکم به بطلان و عدم صحت و نفوذ آن میشود.

پس باتوجه به آیۀ شریفۀ « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن تراض » گفته میشود که : صدر آیه ـ یعنی قسمت مستثنی منه آیه ـ نهی از اکل مال به باطل میکند و این نهی ارشاد به فساد هست یعنی تملک مال از راه باطل را منع میکند و آن را ابطال میکند و این منفعت زیادی که طرف قوی در این معاملات مشروط به شرط غیر منصفانه بدست می آورد مصداق أکل مال به باطل است. فلذا به این جهت حکم به ابطال و عدم نفوذ این معاملات میشود.

این تقریب استدلال به آیۀ شریفه برای ابطال این شروط غیر منصفانه است. در بعضی از مقالات هم استدلال به همین نحو اجمالی ذکر شده است و در آن بیان نشده است که آیا مورد تطبیقِ آیۀ شریفه خود شرط است و یا اینکه قرارداد و معاملۀ مشتمل بر این شرط است؟ و در مقام تأکید و تأیید اینکه میتوان با این آیۀ شریفۀ « و لاتأکلوا اموالکم ... » حکم به بطلان معاملۀ مشتمل بر شروط غیر منصفانه کرد ، به کلمات فقهاء در بعضی از موارد استشهاد کرده اند که اعلام برای اثبات بطلان بعضی از معاملات به این آیۀ شریفه استدلال کرده اند. مثلاً گفته اند : در این بحث که آیا مالیّت داشتن و منفعت محللّه داشتن مبیع ـ عند عامّة العقلاء ـ شرط صحت بیع هست یا نه؟ بعضی فقهاء گفته اند که : مبیع حتماً میبایست منفعت محللّه ای داشته باشد که مورد رغبت عقلائی باشد چرا که در غیر اینصورت شیء مالیتی ندارد و وقتی مالیّت نداشت گرفتن ثمن در مقابل آن از مصادیق « اکل مال به باطل » میشود که در آیۀ شریفه از آن نهی شده است. این یک مورد بود که هم در کلمات فقهاء متقدم وارد شده است و هم در کلمات فقهاء متأخر مثلا علامّه در نهاية الاحکان فرموده است « شرط صحت مبیع این است که : مما ینتفع به منفعهً معتبره فی نظر العرف العقلاء ـ و وجهش را هم اینگونه بیان کرده است ـ فإنّ ما لامنفعهَ فیه لایعدّ مالاً فکان أخذ المال فی مقابلته قریباً من أکل المال بالباطل ».[1] مرحوم فخر المحققین در ایضاح هم شبیه به همین عبارات علامّه را بیان کرده است.[2] در کتب فقهیۀ دیگر هم برای اعتبار مالیّت در مبیع به این آیۀ شریفۀ «و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ... » استدلال شده است.

باتوجه به این مطلب گفته اند که : پس این آیۀ شریفه میتواند دلیل برای بطلان همۀ مواردی باشد که در آنها شخص در مقابل چیز ارزش داری که میگیرد چیز کم ارزشی بدهد.

البته فقهاء در موارد دیگری هم به این آیۀ شریفه استدلال کرده اند مثلاً در مورد اجاره فرموده اند که : از شرائط صحت اجاره این است که آن عملی که انجام میشود مورد غرض عقلائی باشد و إلا أخذ الاجره بر آن مصداق « اکل مال به باطل » است.

بر این اساس نسبت به شروط غیر منصفانه اینگونه گفته میشود که : در محل بحث فرض این است که این شرط خارج از حدّ انصاف است فلذا گرفتن مال بخاطر آن مصداق أکل مال به باطل است. بعبارت دیگر : مراد و مقصود از باطل در این آیۀ شریفه « ما یعدّ عند العرف باطلاً » است و این سود زیاد گرفتن از شخص در مقابل یک امر ناچیز هم عند العرف از مصادیق اکل مال به باطل حساب میشود.

يکی ديگر از مواردی که از این آیۀ شریفه استفاده شده است ، مثلاً در موردی که شخص حقی نسبت به شیء ندارد ولی به زور و به جزاف به دیگری میگوید که اگر فلان مال را به من بدهی من از حقم میگذرم ، مثل اینکه شخصی در راه پلۀ مکان عمومی بایستد و بگوید هر کس بخواهد از اینجا رد بشود باید فلان مقدار به من پول بدهد ، این از مصادیق « أکل مال به باطل » میشود چرا که استفادۀ از پله ها اختصاص به شخص خاص ندارد.

همچنین برای اثبات بطلان بعضی از معاملات مستحدث هم به همین دلیل یعنی مصداقیت آنها برای أکل مال به باطل ، استدلال کرده اند:

مثلاً نسبت به اوراق قرعه کشی ـ که تعبیر عربی آنها « یانصیب » است ـ گفته شده است که : این نحوه شرکت در قرعه کشی برای رسیدن به جایزه ، جائز و صحیح نیست و این معامله ، معاملۀ باطلی است چرا که مصداق « أکل مال به باطل » است.

همچنین بعضی از آقایان در جواب به این سؤال که : آیا وارد شدن در شرکت های هِرَمی و معاملات این شرکتها و گرفتن سود از این راه صحیح است یانه ؟ همچنین در بازاریابی شبکه ای هم که در آنها شخص یک چیزی را از شرکت میخرد و چند نفر را هم معرفی میکند که از آن شرکت خرید بکنند و شرکت بابت این نفراتی که بواسطۀ نفر اول آمده اند و خرید کرده اند به نفر اول سود میدهد و همچنین اگر آن مشتری ها و نفرات بعدی هم بروند و مشتریهای جدید بیاورند به آنها هم سود علی حدّه ای داده میشود ، نسبت به این بازاریابی های شبکه ای هم سؤال شده است که آیا صحیح هستند یا نه؟

بعضی از اعلام برای بطلان و عدم صحت این معاملات به آیۀ شریفه استدلال کرده اند و فرموده اندکه : این معاملات صحیح نیست چرا که از مصادیق « أکل مال به باطل » است.

پس یکی از وجوه منع از معاملات مشتمل بر شروط غیر منصفانه آیۀ « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » است که در بعضی از مقالات برای تأیید این استدلال به کلمات فقهاء ـ در موارد دیگر ـ هم استشهاد شده است.

آیا این استدلال برای اثبات مدعا یعنی بطلان شروط غیر منصفانه یا بطلان قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه ، صحیح است یا نه؟

در مناقشۀ به این استدلال گفته میشود که : ابتدا باید معلوم شود آیا مقصود از استدلال به این آیۀ شریفه اثبات بطلان خود شرط غیر منصفانه است یا اینکه مراد و مقصود اثبات بطلان معاملۀ مشتمل بر این شرط غیر منصفانه است؟

اگر مقصودتان ابطال شرط ـ دون المعامله ـ باشد و میخواهید بفرمایید که خود این شرط واجد شرائط صحت نیست چرا که خود قرار دادنِ این شرط در معامله مصداق « اکل مال به باطل » است ؛ در اینصورت مناقشه و اشکال نسبت به آن واضح است چرا که در باب شروط معاملات اینگونه نیست که گرفتن نفع و یا مالی از مشروط علیه متوقف بر وجود معاوضه باشد بلکه آنچه که از راه شرط بدست می آید تعهد به تملیک مال و یا نفع خاصی است.با قطع نظر از شرط هر شخصی مختار است که مال خودش را هرچند گزاف و زیاد باشد به دیگری تملیک بکند ولو تملیک مجانی و بدون عوض ، لذا اگر شخص این امر ـ یعنی تملیک مال زیاد مجاناً ـ را بعنوان شرط در ضمن معامله قرار بدهد این شرط ، واجد شرائط ثمانیۀ صحت است. مثلاً اگر شخصی کتابش را به دیگری بفروشد و در ضمن این بیع شرط بکند که مشتری برای او خیاطت بکند و یا اینکه شرط بکند که در تقدیر خاص بر مشتری لازم است که مقداری از مالش را به او تملیک بکند ، اینها که مشکلی ندارد بلکه تمام شرائط صحت را دارد. چرا که نفع رساندن و یا تملیک مال به دیگری ولو مجاناً یک امر جائزی است و هرشخصی میتواند این کار را انجام بدهد فلذا قرار دادن آن به عنوان شرط در معامله مشکلی ندارد.

در محل بحث ـ شرط غیر منصفانه ـ هم در مثل آن اجارۀ به شرط تملیک ، شرط غیر منصفانه این بود که : اگر مستأجر در پرداخت یکی از اقساط ـ ولو قسط آخر ـ تأخیر بکند مالک میتواند از تملیک امتناع بکند ؛ نسبت به این مورد گفته میشود که : همانطور که خود تملیک در اختیار شخص است ، امتناع از تملیک هم مجاز است و محذوری ندارد فلذا شخص میتواند این امر را بعنوان شرط در معامله قرار بدهد.

بعبارت دیگر : در بهره مند شدن مشروط له از راه شرط این امر معتبر نیست که در مقابل منفعتی که او از طریق این شرط میبرد یک منفعت و یا مالی هم او به دیگری بدهد. ، اینچنین امری جزء شرائط صحت شروط نیست.

پس اگر بخواهید بواسطۀ استدلال به آیۀ شریفه خود شرط ـ دون المعامله ـ را ابطال بکنید و بفرمایید خود این شرط مصداق اکل مال به باطل است ، مناقشۀ در آن این است که در سائر موارد گرفتن مال از راه شرط متوقف بر معاوضه نیست بلکه اگر مضمون شرط یکطرفه و بنحو تملیک مجانی هم باشد صحیح است و یک امر مجاز و مشروع در شریعت است.

ولی اگر که مقصودتان در استدلال به آیۀ شریفه این باشد که : در اینجا که شخص معامله و قراردادی انجام داده که بلحاظ نفس معامله ارکان و شروط صحت را دارد ولی بخاطر وجود این شرط غیر منصفانه در مجموع که به این قرار داد نگاه بشود ، برداشت عرف از این قرار داد این است که شخص دارد به سبب باطل مال دیگری را میگیرد و این قرار داد با این شرط غیر منصفانه اش بلحاظ عرفی سبب صحیحی برای أخذ آن منفعت و مال کثیر نیست ، بلکه مصداق اکل مال به باطل است ـ به همان نحوی که در مثل قراردادهای یانصیب استدلال شده است ـ ؛ در اینصورت اشکال و مناقشه ای که در این تقدیر به استدلال میشود ، این است که : هرچند مستفاد از آیۀ شریفه این است که : تملک مال یکدیگر دو نحوه دارد : یک نحوه اش این است که افراد از راه تجارهً عن تراض و قراردادهای مبتنی بر توافق طرفین مال همدیگر را تصاحب کنند ؛ که این طریق راه صحیح و مجازی برای تملک است.

و نحوه دیگرش هم این است که : افراد بدون توسط قرارداد مشروع اموال دیگران را تصاحب کنند ؛ که این طریق راه غیر مجازی برای تملک است.

{ در مورد استفادۀ این دو نحوه از آیۀ شریفه هم قبلاً بیان شده است که : اینکه نقش کلمۀ « بالباطل » در آیۀ شریفۀ « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » چیست؟ در مجموع دو احتمال معتنا به نسبت به آن وجود دارد :

احتمال اول این است که : آیه بفرماید شما مال همدیگر را به سبب باطل تملک نکنید ولی تملک مال یکدیگر از راه تجارهً عن تراض و از راه معاملات مبتنی بر توافق و تبانی مانعی ندارد.

احتمال دوم و بیان دیگر نسبت به صدر آیۀ شریفه این است که اینگونه گفته شود که : این کلمۀ « بالباطل » در حقیقت تعلیلی است که بجای موضوع ذکر شده است و در حقیقت مفاد آیه این است که : مال همدیگر را تملک و تصاحب نکنید فأنّه باطلٌ مگر در جائیکه این تملک و تصاحب مال همدیگر از راه تجارهً عن تراض. }

علی أی حالٍ هرچند که از آیۀ شریفه اینچنین استفاده میشود که : تملک مال همدیگر از راه اسباب باطله مجاز و صحیح نیست و تنها عقود و معاملات مشتمل بر تراضی هستند که سبب صحیح برای تملک و اکل هستند ، ولی اشکال این است که : بله در آیۀ شریفه « أکل مال » به دو قسم تقسیم شده است یک قسم اکل مال به سبب باطل است و قسم دیگرش أکل مال به سبب صحیح است ولی باتوجه به اینکه در این موارد محل بحث شخص این منفعت کثیر را از راه قرار داد بیع و اجاره بدست می آورد ـ هرچند از راه شرط در ضمن این قرار دادها باشد ـ و اینگونه نیست که این شرط غیر منصفانه باعث بشود این قراردادها از تحت عناوین بیع و اجاره خارج بشوند ، با توجه به این مطلب دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم برای اثبات بطلان این معاملات آنها را مصداق « اکل مال به باطل » قرار بدهیم.

پس مانحن فیه ـ قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه ـ از مصادیق قرار دادهای صحیح و داخل در عنوان « تجارهً عن تراض » است ـ البته بنابر اینکه مراد و مقصود از « تجارهً عن تراض » هر معامله ای باشد که از روی تراضی انجام گرفته است ـ و با این وجود دیگر داخل در قراردادهایی که سبب باطل هستند قرار نمیگیرد.

حال اگر کسی بگوید : اینگونه نیست که مراد از « تجارهً عن تراض » همۀ قراردادهای صحیح باشد بلکه مراد از آن « خصوص خرید و فروش به قصد استرباح » است و معاملات دیگر را شامل نمیشود چرا که عنوان « تجارت » شامل غیر بیع نمیشود ، در اینصورت هم اشکال به استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات بطلان عقود مشتمل بر شرط غیر منصفانه این است که : در اینصورت ولو آیۀ شریفه از آنجا که سبب صحیح را در « تجارهً عن تراض » حصر کرده است دیگر شامل اجاره و ... نمیشود ولذا اجارۀ به شرط تملیک( مثلا) مصداق « تجارهً عن تراض » نیست بلکه مصداق صدر آیه است و بحسب این آیۀ شریفه از معاملات باطله به شمار می آید ولی بوسیلۀ دلیل منفصلی که دلالت بر صحت اجاره و .... میکند این عقود از تحت اطلاق و عموم « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » خارج میشوند.

حاصل بحث این شد که : اگر که مراد از « تجارهً عن تراض » مطلق معاملات مردم و عرف باشد در اینصورت نفس همین آیه دلالت بر این میکند که این عقود مشتمل بر شروط غیر منصفانه صحیح هستند. و اگرمراد از « تجارهً عن تراض » خصوص بیع به قصد استرباح باشد در اینصورت ولو نفس آیه بملاحظه ذیل شامل عقود مشتمل بر شروط غیر منصفانه نمیشود بلکه این عقود مشمول صدر آیه میشوند و میبایست حکم به بطلان آنها بشود ولی بوسیلۀ دلیل خارجی ـ که ادلۀ صحت اجاره و ... باشدـ این عقود از صدر آیۀ شریفه که دلالت بر بطلان میکرد خارج میشود و بعد از خروج اینها از صدر آیۀ شریفه دیگر وجهی ندارد که ما بخواهیم برای اثبات بطلان این عقود به آیۀ شریفه استدلال بکنیم.

نسبت به غیر محل بحث یعنی شرکتهای هرمی و یا بازاریابی شبکه ای هم گفته میشود که : از آنجا که در این معاملات یک قرار دادی بعنوان بیع و اجاره و... انجام میشود و در ضمن این قرار داد یک شرط اینچنینی قرارداده شده است که سود به سرشاخه ها و ... برسد ، لذا این قرارداد مصداق « اکل مال به باطل » نخواهد بود. بلکه یا مستقیماً در ذیل آیه شریفه ـ یعنی تجارهً عن تراض ـ قرار میگیرد و یا اینکه ملحق به ذیل آیۀ شریفه قرار میگیرد و با این وجود دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم برای بطلان آنها به صدر آیۀ شریفه استدلال بکنیم.

نسبت به مثال « یانصیب » که در آن هم برای اثبات بطلانش به آیۀ شریفه و مصداقیت آن لأکل المال بالباطل استدلال شده است ، در کلمات مرحوم حلّی مناقشاتی آمده است که در جلسۀ آینده بیان خواهد شد.