درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

در جلسه قبل دو خصوصیت شرط غیر منصفانهکهاز عباراتِ دستور العملحقوقیکشورهایی که حکم به الغاء شرط غیر منصفانه کرده اند _ مثل دستور العمل شورای اتحادیۀ اروپا _ استفاده ميشود را بیان کردیم.

مؤلفه سوم شروط غيرمنصفانه

خصوصیت و مقوم سومی که از این عبارات ـ بویژه از عبارات دستور العمل شورای اتحادیه اروپا ـ برای شرط غیر منصفانه بدست می آید این است که : میبایست عدم تعادل بین آنچیزی که شخص از دست میدهد و آنچیزی که بدست می آورد به ضرر مصرف کننده و طرف ضعیف معامله باشد ولی اگر که معامله چه به جهت ذاتش یعنی از جهت عوضین ـ ثمن و مثمن ـ و یا بملاحظۀ شرطی که در ضمن معامله قرارداده میشود به نفع طرف ضعیف غیر متعادل باشد و طرف ضعیف سود بسیاری کند ، این اشکالی ندارد و نهایتاً از مصادیق قرارداد محاباتی ـ یعنی مصداق احسان به طرف ضعیف ـ میشود.

پس آنچه که محل نزاع و بحث است این است که شرطی که در قرارداد گنجانده میشود و موجب عدم تعادل میشود ، این شرط و عدم تعادل به نفع طرف قوی معامله باشد که دارد از قدرت و برتری خودش سوء استفاده میکند.

مؤلفه چهارم شروط غيرمنصفانه

خصوصیت و مؤلفۀ چهارمی هم که از این عبارات حقوقی برای شرط غیر منصفانه بدست می آید این است که : قرار دادن این شرط در قرار داد برخلاف مقتضای حسن نیتِ معتبرِ در انجام معامله باشد.

توضیح اینکه : در شرط غیر منصفانه طرف قوی قرارداد از ضعف و احتیاج مبرم طرف ضعیف سوء استفاده میکند و برخلاف رفتار صادقانه و حسن نیت اقدام به انجام معامله با این شرط غیر منصفانه میکند و در واقع این کار او مصداق سوء استفادۀ از معامله میشود.

در واقع برگشت این خصوصیت و مقوم چهارم به این است که : قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه قراردادی است که در آن سبب و انگیزۀ انجام معامله ، سبب و انگیزۀ صحیح و مُجازی نیست بلکه آنچه که در انجام معامله مؤثر است انگیزۀ سوء و قبیح است. کما اینکه بعداً گفته میشود یکی از ارکان صحت معامله بحسب قوانین مدنی بعضی از کشورها سبب و انگیزۀ اقدام به معامله است و اینگونه نیست که سبب و انگیزه شخص در صحت و فساد معامله بی تاثیر باشد بلکه معاملۀ با سبب و انگیزۀ سوء ، معاملۀ نافذ و معتبری نیست. این هم مقوم و خصوصیت چهارم شرط غیر منصفانه بود.

حال با توجه به این مقومات و مؤلفه های چهارگانۀ شرط غیر منصفانه ـ که در حقوق و قوانین مدنی بعضی از کشورها به آنها اشاره شده است ـ میبایست ببینیم که حکم این شروط چیست ؟

باتوجه به توضیحاتی که داده شد محل نزاع این شد که : در قرارداد مشتمل بر شروط اگر اصل قرارداد مشکلی نداشته باشد و واجد شرائط صحت باشد ولی در ضمن قرارداد شرطی قرارداده بشود که دارای این خصوصیات و مؤلفه های چهارگانه است ، آیا این شرط مانند مابقی شروط نافذ است و یا اینکه این نحوه از شروط نافذ نیستند؟ پس در مقام اول مفهوم و خصوصیات شرط غیر منصفانه بيان شد و محل نزاع نيز مشخص شد.

مقام دوم : حکم شروط غيرمنصفانه

حال میبایست به سراغ مقام دوم از بحث که بحث از حکم این شروط غیر منصفانه است برویم. گفته شد که نسبت به حکم این شروط غیر منصفانه چهار احتمال وجود دارد : احتمال اول این است که : این شروط مانند مابقی شروط نافذ باشند.

احتمال دوم این است که : این شروط فاسد هستند و به آنها اعتنایی نمیشود ولی قرارداد مشتمل بر آنها معتبر و نافذ است.

احتمال سوم این است که : این شروط هم خودشان فاسد هستند و هم موجب فساد معامله و قرارداد میشوند.

احتمال چهارم هم این است که : حاکم شرع ـ بحسب شریعت اسلامی ـ و یا محاکم قضایی بحسب قوانین مدنی ـ میبایست این شرط غیر منصفانه را تعدیل کند و آن را از حالت غیر منصفانه در بیاورد و تبدیل به شرطی متعادل کند.

اینها احتمالات چهارگانه نسبت به حکم شروط غیر منصفانه است.

حال برای بررسی حکم این نحوه از شروط ابتداء میبایست مقتضای قاعدۀ اولیه و عام بیان بشود و بعد ببینیم که اگر مقتضای قاعدۀ اولیه صحت و نفوذ این شروط مانند مابقی شروط بود ، آیا در مقابل این اطلاقات و قاعدۀ اولیه دلیل خاصی بر عدم نفوذ این شروط وجود دارد که بوسیلۀ آن از مقتضای قاعده رفع ید بشود یا اینکه چنین دلیل خاصی وجود ندارد و ناچاراً میبایست به همان مقتضای قواعد اولیه رجوع کرد؟

باتوجه به توضیحی که در مورد مفهوم و مؤلفه های شروط غیر منصفانه بیان کردیم ، معلوم میشود که مقتضای قاعده یعنی مقتضای اطلاق ادلۀ شروط ـ مثل المؤمنون عند شروطهم و امثال آن ـ این است که : اینگونه شروط مانند مابقی شروط نافذ و صحیح هستند. چرا که مفروض در محل نزاع این است که : اولاً اصل قرارداد ـ که متضمن شرط است ـ واجد تمام شرائط صحت هست یعنی مثلاً هم عوضین در آن معلوم هستند ، هم به جهت مملوکیت و أهلیت انجام معامله طرفین معامله و ... مشکلی ندارند. و ثانیاً عنوان شرط هم بر این شرطی که در قرار داد مندرج شده است صادق و منطبق است و مشمول ادلۀ نفوذ شروط میشود.

بنابراین باتوجه به خصوصیات محل نزاع تمام شرائط صحت در این قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه وجود دارد. مثلاً اگر در ضمن عقد اجارۀ به شرط تملیک شرط بشود که اگر مستأجر تأخیری در پرداخت اقساط بکند موجر بتواند از تملیک امتناع بکند _ بنا بر اينکه اجاره به شرط تمليک عقد صحيحی است _این عقد با شرطی که در آن قرار داده شده است ـ که از آن به شرط غیر منصفانه تعبیر میشود ـ آن شرائط هشتگانۀ صحت الشروط را که مرحوم شیخ در مکاسب بیان فرموده اند ـ که عبارت بود از این که : مقدور باشد ، مخالف کتاب و سنت نباشد ، مجهول نباشد ، مستلزم محال نباشد و... ـ دارد و محل بحث این است که آیا این غیر منصفانه بودن شرط میتواند حکم را تغییر بدهد یا نه؟

فلذا معلوم است که مقتضای اطلاقات ـ مانند المؤمنون عند شروطهم ـ و قواعد عامه این است که این شرط هم ـ که واجد شرائط هشتگانه است ـ مانند مابقی شروط نافذ و صحیح است. و اینگونه نیست که یکی از شرائط صحت شرط این باشد که دو طرف بر وجود و عدم آن مذاکره کنند ، مذاکره ای نبودن شرط موجب عدم صحت آن نمیشود بلکه المؤمنون عند شروطهم مقتضی صحت هر شرطی است که در ضمن عقد قرارداده بشود و آن شرائط هشتگانه را داشته باشد. بنابراین در مرحلۀ بررسی مقتضای قواعد عامه و اطلاقات معلوم شد که مقتضای اطلاقات و قواعد، صحت این چنین شرطی است که از آن تعبیر به شرط غیر منصفانه میکنند چرا که در اینجا شخص با اختیار خودش ملتزم به این شرط شده است و اجباری در کار نبوده است.

با این توضیحی که در مقام بیان مقتضای قواعد و اطلاقات ذکر شد معلوم میشود اینکه در بعضی از مقالات حقوقی برای بطلان شرط غیر منصفانه اینچنین استدلال کرده اند که : این شروط غیر منصفانه مستلزم غرر در معامله است و غرر هم موجب بطلان معامله است فلذا این شرط غیر منصفانه صحیح نیست بلکه موجب فساد معامله میشود ؛ تمام نیست.

و همچنین اینکه گفته اند : شرط غیر منصفانه شرط غیر مقدور للمکلف است فلذا از این جهت فاقد یکی از شروط هشتگانۀ صحت شرط است و شرط باطلی است ؛ تمام نیست.

همچنین اینکه در بعضی از مقالات برای اثبات بطلان این شروط غیر منصفانه بیان شده است که : معاملات متضمن شرط غیر منصفانه از مصادیق غبن در معامله است و از آنجا که معاملۀ مورد غبن صحیح و نافذ نیست لذا الزامی نسبت به این شروط غیر منصفانه وجود ندارد ؛ ین استدلال هم تمام نیست.

این استدلالها تمام و صحیح نیستند و در واقع خروج از محل بحث هستند چرا که محل بحث و مورد نزاع جایی است که : اصل معامله واجد شرائط صحت هست و شرط مذکور در این معامله هم واجد شرائط هشتگانه هست ، و ما میبایست ببینیم که این شرطِ غیر منصفانه بلحاظ آن خصوصیات و مقومات چهارگانه اش چه حکمی دارد؟

پس مقتضای اطلاق ادلۀ شروط و قواعد عامه ، صحت و لزوم رعایت این شروط است چرا که این شرط حین الانعقاد به همراه علم و رضایت مشروطٌ علیه بوده است.

بعد از این مرحله نوبت به این میرسد که آیا در مقابل این اطلاقات و قواعد عامه وجه و دلیل خاصی برای رفع ید از این اطلاقات و قواعد عامه و حکم به بطلان و فساد این شروط وجود دارد یا نه؟

برای بطلان شرط غیر منصفانه ـ با آن خصوصیات و مقومات چهارگانه اش ـ به وجوه متعددی استدلال شده است که میبایست هریک جداگانه بررسی شود.

عمدۀ وجوهی که در این مقام ذکر شده است پنج وجه است :

وجه اولی که برای بطلان شرط غیر منصفانه بلکه بطلان قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه ذکر شده است ـ که هم در کتب و مقالات عامه که درصدد بیان حکمِ فقهیِ این مسئله هستند و هم در مقالات حقوقی بعضی از حقوق دانان فارسی زبان بیان شده است ـ عبارتست از اینکه : این شرط با حسن نیت معتبر در معامله منافات دارد. بعبارت دیگر: این شرط از موارد سوء استفادۀ طرف قوی از وضعیت نامناسب و احتیاجِ مبرم طرف ضعیف است ، و این امر با حسن نیت معتبر در قرارداد منافات دارد فلذا معاملۀ مشتمل بر این شرط معاملۀ صحیح و نافذی نیست.

مناقشه و اشکال در این وجه این است که : همانطور که در ابتداء فصل دوم از بحث قواعد عامه معاملات که در صدد بیان مقومات و ارکان عقد بود ، بیان شد : اگر چه بحسب حقوق و فقه وضعی یکی از ارکان و مقومات صحت عقد « سبب و انگیزۀ اجراء عقد » است ولی بلحاظ فقهی ـ هم بلحاظ فقه عامه و هم بلحاظ فقه امامیه ـ سبب و انگیزه از مقومات عقد بحساب نمی آید.

در همان بحث بیان شد که : ولو در بعضی از کلمات حقوقدانان این مطلب به فقه امامیه نسبت داده شده است که سبب و انگیزه هم جزء مقومات عقد است و گفته اند : از آنجا که بحسب فقه امامیه « اعانۀ بر إثم » از محرمات در شریعت است و حرمت دارد کما اینکه محقق در المختصر النافع فرموده اند ، از این قاعده استفاده میشود که شرط صحت معامله این است که معامله منجرّ به انجام فعل حرامی نشود. و این به این معناست که : حسن نیت و عدم سوء نیت شخص از مقومات عقد است.

در کلمات سنهوری در الوسیط هم بیان شده است که : باتوجه به اینکه فقه اسلامی اخلاق گرا است و موازین اخلاقی در فقه اسلامی رعایت میشود این امر مقتضی این است که یکی از ارکان و مقومات صحت معامله « سبب و انگیزۀ متعاقدین در انجام معامله » باشد و بگوییم که شرط صحت معامله این است که سبب و انگیزه متعاقدین ، انگیزۀ مجاز و مباحی باشد ولی اگر که انگیزه و سبب متعاقدین امر سیّء و حرامی باشد این معامله دیگر معاملۀ باطلی است.

اینها توجیهاتی است که در بعضی از کلمات ذکر شده است برای اینکه اثبات بکنند که در فقه و شریعت اسلامی هم سبب و انگیزۀ متعاقدین ، از ارکان و مقومات عقد است لکن در همان اوایل فصل دوم از بحث ،این مطلب مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته و بیان شد که : مقومات عقد همان پنج امریست که بیان شده و سبب بعنوان یکی از مقومات عقد بحساب نمی آید. که انشاء الله در جلسۀ آینده توضیح بیشتری بیان خواهد شد.