درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القول الثالث فی منتهی الوقت لنافلة الفجر هو طلوع الفجر الثانی

القول الثالث فی منتهی وقت نافلة الفجر هو طلوع الفجر الثانی و هذا ما اختاره الشیخ ره فی التهذیب و الاستبصار و کذلک ابن الجنید و صاحب الحدائق ره و الدلیل الذی استدل به فی الحدائق هی صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ- أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ[1] .

و تقریب دلالتها علی المدعی ان تحدید وقت النافلة فیها بقبل الفجر یستفاد منها ان بعد الفجر وقت لخصوص الفریضة لا النافلة نظير ما هو ثابت في شهر رمضان حیث لا یکون الا ظرفا لصوم شهر رمضان لا لصوم آخر مطلقا فکما ان وقت نافلة اللیل ینتهی عند طلوع الفجر فکذلک ینتهی وقت نافلة الفجر بطلوع الفجر و هناک بحث بین الفقهاء فی المراد من قوله علیه السلام « أترید ان تقایس ».

و الروایة الثانیة التی استدل بها علی القول الثالث هی حسنة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.[2]

و تسمیة هذه الروایة بحسنة زرارة لاشتمال السند علی ابراهیم بن هاشم فقال صاحب الحدائق ره ان هاتین الروایتین تدلان علی ان وقت نافلة الفجر ینتهی بطلوع الفجر ثم اضاف عليه بان الروایات المجوّزة لدسّ نافلة الفجر فی صلاة اللیل تؤيد انتهاء وقت نافلة الفجر بطلوع الفجر لکونها جزء من صلاة اللیل و ذکر روايات اخری لاثبات المدعی .

لکن صاحب المدارک ره استدل علی قول المشهور بصحیحة علی بن یقطین قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ- حَتَّى يُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ يُؤَخِّرُهُمَا[3] .

و نقل ره فی المدارک استدلال الشیخ ره بصحیحة زرارة ثم قال الا ان الجمع بین صحیحة ابن یقطین و صحیحة زرارة یثمر فتوی المشهور اذ التوفیق و الجمع بین الطائفتین یکون علی نحوین .

الجمع الاول هو ان عنوان « الفجر » فی الروایات التی تجوّز اتیانها بعد الفجر محمول علی بعد الفجر الاول و ان عنوان « الفجر » فی صحیحة زرارة التی دلت علی اتیانها قبل الفجر محمول علی قبل الفجر الثانی اذن کلمة « الفجر » و ان استعملت فی کلتا الطائفتین بنحو الاطلاق الا ان عنوان الفجر فی احدیهما محمول علی الفجر الاول و فی الاخری محمول علی الفجر الثانی .

الجمع الثانی بین صحیحة زرارة و الروایات المجوّزة لاتیانها بعدالفجر هو حمل صحیحة زرارة الدالة علی ان محلها قبل الفجر علی بیان الاستحباب و الفضیلة وحمل الروایات المقابلة المجوّزة علی الفجر الصادق و النتیجة بناء علی الجمع الثانی هی أفضلیة اتیانها قبل الفجر الثانی الا ان وقتها یمتد الی طلوع الحمرة المشرقیة فقال صاحب المدارک ره انه یتصور هذان الجمعان فی بدو النظر الا ان الجمع الثانی لعله ارجح من الجمع الاول و وجه الارجحیة ظاهر لان الجمع الاول المتضمن لحمل عنوان الفجر فی احدی الروایتین علی الفجر الاول و لحمله فی الروایة الثانیة علی الفجر الثانی حملٌ لا شاهد له فیکون من الجمع التبرعی بخلاف الجمع الثانی الذی یکون علی وفق الصناعة کما سبق نظیره فی المباحث السابقة فی منتهی وقت بعض الصلوات المکتوبة مثل وقت المغرب اذ بعض الروایات دلت علی ان منتهاه سقوط الشفق الغربی و بعض الادلة کالایة الکریمة دلّت علی امتداده الی منتصف اللیل و الجمع بین الدلیلین یقتضی الاخذ بالدلیل المطلق باعتبار ان دلالة دلیل التضییق یکون بالظهور و اما دلالة دلیل التوسعة فی إتیانها بعد سقوط الشفق یکون بالصراحة و مقتضی الجمع بین الظاهر و النص ان یحمل الظاهر علی النص فخرجت دعوی صاحب المدارک ره مخرج حمل الظاهر علی النص .

ناقش صاحب الحدائق ره فی ذلک بدعوی عدم وجود روایة تقاوم الاخبار الدالة علی انتهاء وقت النافلة عند الفجر الثانی کصحيحة زرارة وحسنته لان الروایة التی تدلّ علی خلاف الاخبار المزبورة هی صحیحة علی بن یقطین او صحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة ابن ابی یعفور المذکورة فی الباب 52 التی دلت علی جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفجر و معه و بعده و شيء منها لا تقاوم صحیحة زرارة و حسنته اما صحیحة علی بن یقطین لا تقاوم فلانّ دلالتها علی امتداد وقت نافلة الفجر الی طلوع الحمرة المشرقیة لا تکون الا بالمفهوم الضعیف و هی بهذا المفهوم الضعیف لا تقاوم صراحة صحیحة زرارة .

اما روایات الباب 52 ای صحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة ابن ابی یعفور المتضمنة لکون وقتها قبل الفجر و معه و قبله فکذلک لا تقاوم صحیحة زرارة و حسنته لکون الصحاح المذکورة مجملة نظرا الی ان عنوان «الفجر» یصلح و یحتمل انطباقه علی «الفجر الاول» فتکون هذه الروایات مجملة و بطبیعة الحال لا یرفع الید عن صحیحة زرارة و حسنته اللتين علی الصراحة علی ابلغ وجه بروایات مجملة ، ثم قال صاحب الحدائق ره ان صاحب المدارک ره اقتصر فی الاستدلال علی مدعاه بخصوص صحیحة بن یقطین بینما الروایات التی تدل علی قول المشهور لا تنحصر بصحیحة ابن یقطین و السبب فی عدم استناد صاحب المدارک ره الی تلک الروایات انها ضعيفة السند و لأجل ذلك اعرض عن نقلها و اعتمد على ما نقله لصحة سنده و أغمض النظر عن ضعف دلالته كما هي عادته من دورانه مدار الأسانيد و ان اشتملت المتون على عدة من العلل . و مراده من الروایات التی تصلح ان تکون کمستند لقول المشهور هی روایة اسحاق بن عمار و روایة الحسین ابن ابی العلاء و روایة ابی بکر الحضرمی [4]

و قد حمل صاحب الحدائق ره روایات قول المشهورعلی انها صدرت تقیة من العامة الذین یقولون بان وقت نافلة الفجر یکون بعد الفجر فیجب الاخذ بخلافه فی مقام الجمع بین الروایات المختلفة فقال : و قد نقل جملة من مشايخنا (رضوان الله عليهم) ان جمهور العامة- كما ذكره شيخنا المجلسي في البحار- على ان هاتين الركعتين لا تصليان الا بعد طلوع الفجر الثاني، و من أخبارهم المنقولة في ذلك ما نقله في المنتهى‌[5]

و استشهد « ره » ایضا بروایة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر. قلت له ان أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر؟ فقال لي يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية[6] ».

و قال « ره » : ممن وافقنا في هذا المقام شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين فقال: و المراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع و التاسع من صلاة ركعتي الفجر‌قبله و بعده و عنده الفجر الأول [7]

بخلاف صاحب المعالم ره فی منتقی الجمان حیث قال : احتمالها التقية ـ كما ذكره الشيخ (قدس سره) في جملة وجوه تأويلها ـ غير كاف في المصير الى تعين التقديم مع عدم صراحة أخباره فيه. إذ هي محتملة لإرادة ارجحيته على التأخير و لذلك شواهد ايضا تأتي، فيكون الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم اولى[8] ،

لکن یمکن المناقشة فی دعوی صاحب الحدائق ره فی المقام اولا انه بملاحظة الروایات المعتبرة فی المقام ای صحیحة ابن یقطین و صحیحة زرارة و حسنته و روایات الدس یکون مقتضی الصناعة بصالح ماقاله صاحب المدارک ره و لا تتم دعوی صاحب الحدائق ره من ان الروایات المقابلة نظرا الی اجمالها لا تقاوم صحیحة زرارة و حسنته اما ما ادعاه من الاجمال فی روایات الباب 52 « قبل الفجر و معه و بعده » لاحتمال کون المراد من الفجر هو الفجر الاول فیجاب عنه بان المراد من عنوان « الفجر » هو الفجر الصادق الذی یکون موضوعا تارة لبعض الاحکام مثل کونه مبدء وجوب فریضة الصبح و هذا هو المتبادر منه عند الاطلاق وان کان احتمال حمله علی خلاف ظاهره موجودا الا ان الظاهر من عنوان الفجر عند الاطلاق هو الفجر الصادق و لا اجمال فی البین فدعوی صاحب الحدائق ره ـ من ان صحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة ابن ابی یعفور المذکورة فی الباب 52 لا تقاوم صحیحة زرارة و حسنته ـ لیست بتامة .

اما صحیحة ابن یقطین فادعی صاحب الحدائق ره ان دلالتها علی المدعی یکون بالمفهوم الضعیف لکن هذه الدعوی منه غیر تامة لوضوح دلالتها ، ودلالتها علی المدعی ليس بالمفهوم بل تقريب دلالتها ان سؤال السائل یحکی عن ارتکازه علی امتداد الوقت و الامام علیه السلام قد قرّره علی ارتکازه و لم یردع عن ارتکازه و علی هذا تتم دلالة صحیحة ابن یقطین بلا اشکال و مقتضی الجمع بین هذه الصحیحة و روایات بعد طلوع الفجر المذکورة فی الباب 52 من جانب و بین صحیحة زرارة و حسنته هو مطابق لما اختاره صاحب المدارک ره و لا مجال للجمع الاول لکونه جمعا تبرعیا لا شاهد علیه .

هذا حکم المسألة بالنظر الی الروایات المعتبرة سندا التی هي علی طائفتین اما حکم المسألة بلحاظ مجموع الروایات الدالة علی انتهاء وقت نافلة الفجر مع الاغماض عن سندها فهل هو کما قاله صاحب الحدائق ره حیث حمل روایات قول المشهور علی التقیه و ذکر ان الشیخ البهائی ره ایضا حملها علی التقیة ؟ او ان مقتضی الصناعة یکون بصالح قول صاحب المعالم قدس سره سيأتي الکلام فيه ان شاء الله .