درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تحدید وقت نافلة الظهرین من ناحیة المنتهی

الکلام فی منتهی وقت نافلة الظهرین قلنا ان الروایات فی ذلک مختلفة و الطائفة الاولی حدّدت الوقت بالذراع فی الظهر و بالذراعین فی العصر و الطائفة الثانیة دلت باطلاقها علی التوسعة و علی امتداد وقت نافلة الظهرین بامتداد وقت الفریضتین و السید الخوئی قدس سره فی مقام الجمع بین الطائفتین طبّق فیهما قانون حمل المطلق علی المقید بان الطائفة الاولی تقیّد اطلاق الطائفة الثانیة و هذا الجمع یثمر قول المشهوربان وقت النافلتین ینتهی عند الذراع و الذراعین .

اما شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فلم یلتزم بما صنعه السید الخوئی قدس سره فقال بان الطائفة الاولی لاتقید اطلاق الطائفة الثانیة بل نأخذ باطلاق الطائفة الثانیة بالتصرف فی ظهور الطائفة الاولی و حمل مفاد ها علی بیان الافضلیة فلیست الطائفة الاولی بصدد توقیت الوقت الأدائی من حیث المنتهی بل بصدد اعطاء ما هو الافضل فی کیفیة اتیان النافلة و الفریضة بان النافلة تزاحم الفریضة الی قبل الذراع و ان الفریضة تزاحم النافلة بعد الذراع و قال بان مفاد الطائفة الاولی و ان کان انه اذا بلغ الظل ذراعا ترک النافلة و بدء بالفریضة لکن مع ذلک ما زال وقت النافلة باقیا الی اخره و قد ذکر شواهد ثلاثة علی مختاره فی مقابل تخریج السید الخوئی قدس سره .

الشاهد الاول ملاحظة مفاد موثقة ابی بصیر و الشاهد الثانی ملاحظة ما یعطیه مفاد موثقة عمار و الشاهد الثالث الاستناد الی فحوی روایات جواز اتیان النوافل المبتدئة فی وقت الفریضة ما لم یتضیق وقت الفریضة .

هل هذه الشواهد الثلاثة تفی باثبات مطلوب شيخنا الاستاذ قدس سره و هل تکون هذه الشواهد قرینة علی رفع الید عما صنعه السید الخوئی قدس سره من حمل المطلق علی المقید فی المقام؟

اما تقریب الاستشهاد بموثقة ابی بصیر عن ابِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- مَا بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ[1] .

فبملاحظة ان الموثقة تتضمن علی ان وقت النافلة یزید عن الذراع و یمتد الی ثلثی القامة و جعل الحدّ الثانی ناقض للحد الاول فهی امارة علی ان الذراع و الذراعین الواردین فی الطائفة الاولی لیسا من باب تحدید الوقت الادائی .

هل هذا التقریب تام ام لا ؟

هناک مناقشات فی الاستشهاد بها علی المدعی .

المناقشة الاولی هی ان الاستشهاد بالموثقة علی المدعی یتوقف علی ان یکون المراد بعنوان « ثمانی رکعات » الوارد فی صدر الموثقة نافلةَ الظهر لا فريضةالظهرین و الا فبناء علی تفسیر عنوان « ثمانی رکعات » بنفس الفریضتین لا تدل الروایة علی المدعی و ذلک باعتبار ان العنوان الوارد فی الموثقة هو ثمانی رکعات فی الحضر فی مقابل اربع رکعات فی السفر فانه بناء علی التفسیر الثانی تدل الروایة علی ان وقت اتیان ثمانی رکعات الظهرین قد ینتهی اذا بلغ الظل ثلثی قامة و بعده یکون وقتا للنافلة کما ان بعض الفقهاء اعتبروا هذه الروایة کدلیل علی ثمانی رکعات الفریضتین لا ثمانی رکعات النافلة فالروایة بهذا التفسیر تکون بمعزل عن المقام .

لکن یمکن الجواب عن هذه المناقشة بانه تمحّل و علی خلاف ظاهر الروایة فان نفس تحدید ثمانی رکعات بهذا الوقت القلیل ای مدّة ما بینک و بین ان یذهب ثلثا القامة یقتضی فی حد نفسه ان یکون هذا الوقت وقتا لثمانی رکعات النافلة فنفس الفقرة ظاهرة فی انها هی النافلة لا الفریضة و یزید ذلک اکثر وضوحا ملاحظة ذیل الموثقة « فاذا ذهب ثلثا القامة بدئت بالفریضة» فان البدء بالفریضة بعد بلوغ الظل ثلثی القامة یشهد علی ان المراد بثمانی رکعات لیست رکعات الفریضة بل هی رکعات النافلة فملاحظة مجموع فقرات الروایة صدرا و ذیلا تحکی عن ارادة النوافل بهذه الثمانیة قبل ثلثی القامة و ان الفریضةيؤتی بها بعد ثلثی القامة و هذه القرائن توجب الاطمئنان بکون ما ذکر فی صدر الروایة هو توقیت ثمانی رکعات النوافل للظهر فلم تتم المناقشة الاولی فی الاستشهاد بالموثقة علی المدعی.

المناقشة الثانیة فی استشهاد شیخنا الاستاذ قدس سره علی المدعی هی ان تحدید النافلة بثلثی القامة لیس بمعنی بقاء الوقت الادائی لنافلة الظهر بعد الذراع بل وقت اداء النافلة قد انتهی عند الذراع لکن سوّغ اتیانها الی ثلثی القامة تفضلا من جهة الرخصة و التسهیل و قد اشار الی هذا التفسیر الفیض قدس سره فی الوافی بقوله : يعني إذا فاتتك النافلة في أول الوقت فلك أن تأتي بها إلى ثلثي القامة إن‌شئت على جهة الرخصة و إن ذهب وقتها بانقضاء مقدار الذراع‌[2]

فان الرخصة فی تاخیر نوافل الظهر عن الذراع الی حدّ ثلثی القامة لاینافی انتهاء وقت النافلة علی رأس الذرا

لکن یجاب عن هذه المناقشة ایضا بان الظاهر من الروایة کونها بصدد توقیت الوقت المقرّر شرعا للنافلة بثلثی القامة لا الاتيان بها بجهة الرخصة فکما ان روایات الذراع تدل بالظهور علی ان الوقت ینتهی عند الذراع کذلک هذه الروایة تدل بالظهور علی انه لاینتهی الوقت عند الذراع بل ینتهی وقت النافلة عند ثلثی القامة فلم تتم المناقشة الثانیة علی الاستشهاد بموثقة ابی بصیر .

المناقشة الثالثة فی الاستشهاد بها علی ان التحدید بالذراع الوارد فی الطائفة الاولی محمول علی بیان الافضل لا تحدید المنتهی هی ان المراد بعنوان ثلثی القامة لیس ثلثا قامة الانسان بل المراد بالقامة هنا هی قامة رِجلی الانسان ای ان القامة هو قدمان و ثلثا القامة ای ثلثی القدمین فالحد المذکور فی هذه الروایة اقل من الذراع و هذا الاحتمال مطابق لظاهر کلام الشیخ ره فی التهذیب و الاستبصار حیث ذکر روایات متعددة فی وقت النافلة فقال ره :

لِأَنَّ النَّوَافِلَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِقْدَارُ قَدَمَيْنِ أَوْ ذِرَاعٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الِاشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ هُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ وَ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ[3] وقال بعد هذه العبارة المتقدمة ای عدم نافلة بعد الذراع « و یزیده بیانا روایة ابی بصیر» فقد ذکر الشیخ ره روایة ابی بصیر فی الاستبصار و التهذیب کدلیل علی عدم جواز النافلة بعد الذراع و هذا الاستشهاد من الشیخ ره بهذه الروایة لا یستقیم الا بان یراد بثلثی القامة ثلثی القدمین و هو قریب من الذراع و علی هذا التفسیر لا یکون الشاهد الاول تاما .

لکن یلاحظ علی هذه المناقشة بان عنوان القامة حیثما یطلق ظاهرٌ فی مقدار الشاخص و حمل القامة علی قامة الرِجل حملٌ علی خلاف الظاهر کما ان توجیه استظهار الشیخ ره من روایة ابی بصیر استنادا الی روایة علی بن الحنظلة بانه فی کتاب علی علیه السلام ان القامة ذراع غیر سدید لکونه علی خلاف الظاهر فلم تتم المناقشات الثلاثة فی الاستشهاد بالموثقة .

و هناک مناقشة رابعة فی المنع عن استشهاد شیخنا الاستاذ قدس سره بروایة ابی بصیر علی مختاره و هي ان روایة ابی بصیر حدّدت منتهی وقت النافلة بثلثی القامة و هی تدل علی التوسعة فی وقت نافلة الظهر الی ثلثي القامة لا بامتداد وقت الفريضة و تنفی تحدید المنتهی بالذراع فاذا لاحظنا مفاد روایة ابی بصیر مع مفاد الطائفة الاولی نری التنافی بین التحدیدین لان روایة ابی بصیر جعلت العبرة بخصوص ثلثی القامة لا بالذراع و لا امتدادها بامتداد وقت الفریضتین و الطائفة الاولی جعلت العبرة بالذراع فهیهنا طائفتان من النصوص المختلفة فما هو علاج التنافی بینهما ؟ فان حلّ التنافی یتحصل عبر قاعدة معهودة بانه اذا ورد عناوین متعددة فی لسان الادلة فی مقام بیان الحد بحیث تکون النسبة بین الحدود المذکورة نسبة الاقل و الاکثر و نسبة الاوسع و الاضیق فالمتفاهم العرفی عندئذ حمل احدهما علی الافضلیة فیقال في المقام ان المرتبة الاولی فی الفضل اتیان النافلة و الفریضة قبل ان یبلغ الظل الی ذراع و اذا صار الظل الی ذراع ترک النافلة و بدء بالفریضة لدرک وقت فضیلة الفریضة الا ان روایة ابی بصیر دلت علی بقاء وقت النافلة الی ثلثی القامة وبالتالی یحمل التوقیت بالذراع علی الافضلیة بان وقت نافلة الظهر ینقسم الی قسمین القسم الاول وقت فضیلة النافلة من الزوال الی ذراع و القسم الثانی وقت الاجزاء للنافلة وهومن الذراع الی ثلثی القامة و هذه قاعدة عامة فی کل ما اذا وردت حدود متعددة متنافیة فی مورد الحکم اللزومی و الحکم الاستحبابی بکون التنافی بین الحدود المذکورة بدویا فتحمل علی مراتب الفضل فحیث ان روایة ابی بصیر صریحة فی بقاء الوقت بعد الذراع لکن الطائفة الاولی ظاهرة فی کون الذراع منتهی وقت النافلة فبصراحة روایة ابی بصیر یرفع الید عن ظهور الطائفة الاولی و هذا هو الجمع بین الطائفتین الذي يقتضيه الصناعة .

کما ان هذا الوجه من الجمع قد جاء فی کلمات العلامة قدس سره و کلمات المحقق قدس سره فی المعتبر لکن بکیفیة اخری حیث اختارا فی المقام المثلَ کمنتهی الوقت لنافلة الظهر فقالا فی مقام الجمع بین روایة ابی بصیر التی جعلت العبرة فی منتهی وقت النافلة بثلثی القامة و الروایة التی جعلت العبرة بالقامة بحمل روایة ابی بصیر علی انه بصدد بیان الافضل حیث ان الدوران عندهما بین ثلثی القامة و بین المثل فبطبیعة الحال یکون ثلثا القامة اقل قدرا من المثل فیکون الحد الاول افضل من الثانی کما انه بناء عل ما ذکرنا یکون الدروان بین الذراع و بین ثلثی القامة فیکون الحد الاول افضل .

فقال العلامة قدس سره فی المنتهی فی مقام الجمع بین مفاد روایة ابی بصیر و روایة علی بن الحنظلة : هذان الحديثان (اي صحيحة زرارة و رواية علي بن حنظلة) يدلّان على اعتبار المثل و المثلين في نوافل الظّهر و العصر، لأنّ التّقدير انّ الحائط ذراع لأنّه قامة و ما تقدّم من الأخبار الدّالة على إرادة التّطويل و التّقصير فمحمول على عدم تجاوز المثل و المثلين و الأخبار[4] الدّالّة على ثلثي القامة دالّة على الأفضليّة، أمّا على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا[5] . کما قال المحقق ره فی المعتبر : : يحمل .... ورواية ثلثا القامة و القدم على أن الأفضل الاقتصار عليه، و ان جاز ما زاد حتى يبلغ قامة[6] .

اذن مقتضی الصناعة فی مقام الجمع بین روایة ابی بصیر و بین الطائفة الاولی ان تجعل العبرة فی منتهی وقت نافلة الظهر بمفاد روایة ابی بصیر ای ثلثا القامة بعد حمل مفاد الطائفة الاولی علی الافضلیة و هذا بالنسبة الی منتهی وقت نافلة الظهر .

اما منتهی وقت نافلة العصر فلادلالة من روایة ابی بصیر علی تعیین ذلک مباشرة و روایات الطائفة الاولی جعلت العبرة فی نافلة العصر بالذراعین و لیس فی مقابلها ما یخالف الطائفة الاولی فی خصوص العصر لکن حیث ان روایة ابی بصیر جعلت العبرة فی منتهی نافلة الظهر بثلثی القامة فلازم ذلک ان یقتصر فی نافلة العصر بمقدار اتیانها بعد فريضة الظهرالتي يؤتی بها بعد ثلثی القامة و لا دلیل علی التوسعة فی نافلة العصر باکثر من ذلک لانه لولا رواية ابي بصير کان مقتضی الصناعة تقييد الطائفة الثانية بالطائفة الاولی الدالة علی التحديد بالذراع والذراعين ففي المقدار الذي تدلّ عليه رواية ابي بصير منطوقاً و بالملازمة يرفع اليد عن التقييد الثابت بالطائفة الاولی فنتیجة البحث في الدوران بین القول الاول و القول الثالث هو ان القول الثالث وان کان مستندا الی اطلاق الطائفة الثانیة الا انه لابد من رفع الید عن اطلاقها لکون الطائفة الاولی مقیدا لاطلاقها لکن هذا التقييد انما هو مع قطع النظر عن موثقة ابي بصير والا فبملاحظة موثقة ابي بصير يتوسع وقت النافلة الی ثلثي القامة .