درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مستند قاعدة من أدرک

الکلام فی قاعدة من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرکها فانه بناء علی انحصار مدرک الحکم بموثقة عمار بن موسی الساباطی[1] ـ نظرا الی ضعف سائر روایات القاعدة المذکورة سندا و بناء علی عدم انجبار ضعفها بعمل الاصحاب ـ نوقش فی الاستدلال بالموثقة علی المدعی من جهتین .

الجهة الاولی من الاشکال هی ان مورد الحکم فی الموثقة هو صلاة الغداة فلا یتعدی من الحکم الوارد فی صلاة الغداة الی غیرها من الصلوات الیومیة .

الجهة الثانیة من الاشکال انه حتی بالنسبة الی صلاة الغداة لا یکون موضوع الحکم مطلقا بل یختص المورد المذکور فی الموثقة بمن دخل فی الصلاة و هو غیر ملتفت الی عدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة فلا تشمل الموثقة من کان عالما بعدم بقائه الا مقدار رکعة و قلنا فی تقریب الاشکال الثانی ان هذا الاشکال ناجم عن ملاحظة العناوین و التعابير الواردة فی الموثقة « فان صلّی رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم » حیث ذکرت هذه الجملة « ثم طلعت الشمس » متأخرة و مترتبةً علی فقرة « فان صلی رکعة » و هذه الصیغة من الخطاب تستدعی ان یکون مفروض الروایة من دخل فی الصلاة غافلا عن عدم بقاء الوقت الا قدر رکعة ثم تبین له انه طلعت الان الشمس و تبین له عدم وفاء الوقت بأداء تمام الرکعات فبالتالی لا تشمل الموثقة ما اذا کان عالما بالحال قبل دخول الصلاة .

ان اصل هذا الاشکال قد ذکرفی کلمات الشیخ الحائری المؤسس قدس سره حيث ذکرانه لولا الشهرة و تسالم الاصحاب علی اطلاق الحکم المذکورلکان مقتضی الروایات اختصاص الحکم بمن دخل فیها معتقدا ببقاء الوقت ثم تبین له عدمه باعتبار ان الروایة ناظرة الی خصوص من تنبّه بعد اتیان رکعة الی عدم سعة الوقت الا قدر رکعة و یستفاد من عبارة المحقق الحائری قدس سره ان الاختصاص المذکوریستفاد بملاحظة خصوصیتین مأخوذتین فی الروایة .

الخصوصیة الاولی هی ما تفیده ملاحظة ترتب عبارة « ثم طلعت الشمس» علی عبارة « ان صلّی رکعة من الغداة » فهذه امارة علی انه تخیّل بقاء الوقت فدخل فی الصلاة فانکشف له بعد ما اتی برکعة انه طلعت الشمس .

التقریب الثانی من الاشکال هو ما استظهره المحقق الحائری قدس سره من قوله علیه السلام « فلیتم » فان الامر بالاتمام لا یستقیم معناه الا اذا کان الشخص فی أثناء الصلاة کما یستفاد ذلک من التفصیل المذکور فی الروایة الثانیة لعمار الساباطی التي تضمنت التفصيل بین ما اذا اتی برکعة تامة فلیتم ما بیده وبین ما اذا اتی باقل من رکعة فلیقطع الصلاة فکما ان الامر بالقطع لا یستقیم الا بان یکون الشخص اثناء الصلاة فکذلک الامر بالاتمام « فلیتم » ناظر الی اثناء الصلاة و هذا هو الاشکال الثانی فی الاستدلال بالموثقة علی المدعی .

قدأجاب السید الخوئی قدس سره عن هذا الاشکال الثانی بان ظاهرالقضیة الشرطیة الواردة فی الموثقة « فان صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس » انها بنحو القضیة الحقیقیة و هی تقتضی شمولها لکلا الفرضین و لیست القضیة المذکورة فی موثقة عمار الساباطی قضیة خارجیة بان کان هناک شخص قد صلّی رکعة و فاجأه طلوع الشمس صدفة حتی یختص الحکم المذکور بمورده بل القضیة المذکورة قضیة حقیقیة یکون الموضوع فیها مقدّرَ الوجود بانه کل من ادرک رکعة فی الوقت فقد ادرک الوقت اعم من ان یکون عالما بالحال قبل الدخول فی الصلاة او کان غافلا عن الحال ، هذا هو جواب السید الخوئی قدس سره .

لکن یلاحظ علی جواب السید الخوئی ره بان اشکال المستشکل لیس ناجما عن خارجیة القضیة المذکورة بل المستشکل قد یعترف بکون القضیة الواردة فی الموثقة حقیقیة و بتعلق الحکم فیها بالموضوع المفروض الوجود لکن القضیة الشرطیة فی الموثقة تختص بمورد الانتباه بعد اتیان رکعة فالقضیة حقیقیة لکن الموضوع المفروض التحقق فیها لیس عاما شاملا لکلا الفرضین بان کل من ادرک رکعة من الغداة فهو مدرک للصلاة فی الوقت تعبدا بل الموضوع المفروض التحقق فی الروایة یختص بمن کان تنبُّهُه بالحال بعد اتیان رکعة منها فالحکم بالاتمام خاص به و لا یعم الفرض المقابل فدعوی اختصاص الحکم بصورة تخیل بقاء الوقت لا یستلزم کون القضیة خارجیة فلم یتم جواب السید الخوئی ره .

والصحيح في الجواب ان یقال بانه لا یستفاد من التعابیر الواردة فی الروایة اختصاص الحکم بصورة تخيل بقاء الوقت ، لان صیغة الفعل الماضی « ادرک ـ صلی رکعة ـ طلعت » فی امثال المقام لا یدل علی تحقق الموضوع ای اتیان رکعة خارجا بان کان هناک شخص متلبس بها قد اتی برکعة ثم تنبه صدفة انه قد طلع الشمس فالمتفاهم العرفی من فقرة « ثم طلعت الشمس » عقیب فقرة «صلی رکعة» لیس تبین الطلوع له فی الاثناء بل العبارة تعطی معنی اعم من ذلک خصوصا بملاحظة وقوع الفعل الماضی عقیب أداة الشرط ای « ان » الشرطیة التي تجعل الفعل الماضی بحکم الفعل المضارع فان معنی « ان صلّی رکعة ثم طلعت الشمس » ان کل من يصلی رکعة فی الوقت یکون کمن اتی بالصلاة کاملة فی الوقت تعبدا فلا حاجة الی الجواب عن الاشکال استنادا الی کون القضیة حقیقیة فی مقابل خارجیة القضیة .

و هناک جواب اخر عن الاشکال المذکور بحسب ما جاء فی کلمات الاستاذ التبریزی قدس سره بانه لاضیر فی کون الروایة ناظرة الی خصوص حال الانتباه الحادث بعد اتیان رکعة نظرا الی الالفاظ الواردة فیها مثل قوله علیه السلام « قد جازت صلاته » لکن هذا الاستظهار شامل لحالتین ای یشمل الجاهل بالموضوع قبل الصلاة ثم یلتفت بحال الموضوع بعد اتیان رکعة کما نوّه به الشیخ الحائری قدس سره وکذلک تشمل ما اذا علم بالموضوع و جهل بالحکم ـ بانه یعلم قبل الصلاة عدم بقائه الا مقدار رکعة لکنه تخیل وجوب الاداء بعدُ حیث انه جاهل بلزوم ایقاع تمام الصلاة فی الوقت فاطلاق الروایة شامل لهذا الفرض ایضا فاذا کان هذا المورد مشمولا لاطلاق الموثقة ففی مورد العالم بالموضوع و بالحکم معا قبل الصلاة ايضا يحکم بثبوت الحکم من جهة عدم احتمال الفرق بین الموردین فقال ره ما نصه :

لا یخفی ضعف هذا الاشکال فانه یمکن ان یکون المکلف عالما بانه لا یبقی من الوقت الا مقدار رکعة فیصلی لاحتماله ان وظیفته الاتیان بالصلاة اداء فی هذا الوقت فیعمه قوله فان صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم » ـاذ عنوان موثقة عمار او سائر روایات من ادرک ـ اذا شمل مدلولهما لهذا الفرض فلا یحتمل الفرق بینه و بین العالم بالموضوع و الحکم .

هل هذا البیان ای الجواب الثانی الذی افاده شیخنا الاستاذ ره تام ام لا ؟

لو قلنا بکون الرواية ناظرة الی خصوص فرض الانتباه بعد اتیان رکعة فلابد من الرجوع الی العنوان الوارد فی الروایة لنری انه هل يشمل صورة العلم بالموضوع والجهل بالجکم او لا؟ فان ملاحظة ان قوله علیه السلام « ثم طلعت الشمس » مترتب علی قوله علیه السلام « ان صلّی رکعة » تقتضي ان الموضوع الذي فرض تحققه في الاثناء هو تبین الطلوع الذی هو علم بالموضوع لا العلم بالحکم فالالتفات الذی یستفاد من الموثقة هو الالتفات فی الاثناء بخصوص الموضوع لا الالتفات بالحکم و هذا یعنی انه کان قبل ذلک الحین کان جاهلا بالموضوع فاطلاق الروایة لا تشمل العالم بالموضوع الجاهل بالحکم فهذا الجواب عن الاشکال الثاني غير تام .

والجواب الصحیح عن الاشکال الثانی هو ان یقال ان المتفاهم العرفی من مثل العناوین الواردة فی الموثقة هولیس هو خصوص حدوث التذکر حین کان متلبسا بالصلاة بل المتفاهم العرفی منها هو المعنی العام الشامل للفرضین کما یستعمله العرف فی مقام بیان تعقب امر علی امر اخر.

هذا تمام الکلام فیما قاله السید الماتن قدس سره فی اصل المسألة : كلّ صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت

و هناک مطالب اخری تتفرع علی اصل المسألة .

المطلب الاول ان هذه الصلاة التی وقعت بعضها خارج الوقت هل تعد بتمامها اداء او تحسب قضاء کلها او انها ملفقة من الامرین .

المطلب الثانی هل یستفاد من دلیل قاعدة من ادرک جواز تأخیر الصلاة عمدا الی زمان لا یسع الا رکعة واحدة .

المطلب الثالث بملاحظة ما ذکر فی بعض التعالیق علی العروة کما فی تعلیقة الشیخ کاشف الغطاء قدس سره بان المدار على إدراك ركعة صحيحة بحسب‌ ما هو مكلّف به في ذلك الوقت من الطهارة المائيّة أو الترابيّة لو اقتضى تكليفه ذلك لا لضيق الوقت بل لمرض و نحوه، أمّا لو كان تكليفه من حيث هو الطهارة المائيّة و لكن أدرك من الوقت ما يسع ركعة مع الترابية لم يشرع له التيمّم بل يجب الوضوء و الصلاة و لو قضاء خارج الوقت.

اما المطلب الاول فقد ذکر مجموع الاحتمالات الثلاثة ـ ای کونها بتمامها اداء او بتمامها قضاء او ملفقة منهما ـ فی کلمات المتقدمین من الفقهاء ایضا مثل العلامة في القواعد و فخر المحققین فی ايضاح الفوائد والشهید ره فی الذکری والمحقق الکرکی ره فی جامع المقاصد فالشیخ ره و العلامة ره علی انها اداء و فی المقابل اختار السید المرتضی ره کونها من حیث المجموع قضاء اذ الاداء لا یستقیم معناه الا اذا وقعت الصلاة بتمام رکعاتها فی الوقت فلو وقعت رکعة منها خارج الوقت تکون النتیجة حینئذ تابعا لاخس المقدمتین فتکون بتمامها قضاء اما الاحتمال الثالث من التلفیق بین الامرین فلم یظهر وجود قائل به .

اما ترتب الاثر علی هذا الاختلاف ففی کلمات المتقدمین کالشهید ره فی الذکری و کلمات المحقق الکرکی ره فی جامع المقاصد ان الاثر یظهر بلحاظ النیة حیث تجب نیة الاداء او نیة القضاء .

و الاثر الثانی یظهر علی القول بلزوم الترتیب بین قضاء الفوائت حيث ان هذه الصلاة التی ادرک رکعة منها فی الوقت ان کانت قضاء و کان فی ذمته قضاء صلاة من الیوم الماضی مثلا فلایصح قضاء فائتة الیوم الا ان یقضی فائتة الامس قبلها .

لکن کل واحد من الاثرین المذکورین محل اشکال اما الاثر الاول فهوغیر تام اذ الاداء و القضاء لیسا من الامور القصدیة فیما کانت الوظیفة الفعلیة واحدة بل الادائیة تکون بمعنی ایقاع الصلاة فی الوقت و القضائیة تکون بمعنی ایقاع الصلاة بعد الوقت و الا فلا یجب قصد الاداء و قصد القضاء فالاثرالاول منتف نعم لو لم تکن الوظیفة منحصرة في الفعل الواحد کما اذا کان فی ذمته قضاء صلاة من امس و اداء صلاة الیوم فتجب نیة الاداء و القضاء و لا یکفی مجرد اتیان ذات الرکعات خارجا .

اما الاثر الثانی ای الترتیب بینها و الفائتة السابقة فینتفی للمناقشة الکبرویة فی اعتبار الترتیب فی اتیان الفوائت حيث لا يعتبر الترتيب في القضاء الا بین المترتبتین (اللتين يجب الترتيب بينهما اداء) مضافا الی انه لو سلمنا اعتبار الترتیب بین الفوائت بان لا یصلح قضاء الفائتة الثانیة الا بعد قضاء الفائتة الاولی کبرویا لکن هذا الشرط فی المقام ساقط فلا یتوقف صحة هذه الرکعة الواحدة علی اتیان الفوائت السابقة من قبل اذ ادلة لزوم المبادرة تنفی لزوم رعایة الترتیب فی المقام اذن الاثر الثانی منتف ایضا .

لکن هل هذه الصلاة بهذه الخصوصیة فی حد نفسها باعتبار دلیل من ادرک تعدّ قضاء او اداء ؟

فقد ذکر الاعلام قدس سرهم ان نفس العنوان المذکور فی الروایة ای «عنوان درک الوقت » مشیر الی انه ادرک الوقت کله تعبدا فالرواية تحکم بان المدرکَ لرکعة مدرکٌ لتمام رکعاتها فبالتالی تحسب اداء و هذا هو الفرع الاول ذیل المسألة الحادیة العشرة .