درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: المناقشة فی أدلة المشهور

المتحصل من البحث فی ادلة قول المشهور من استحباب التفریق خارجا و بعنوانه بین الصلاتین انها لم تکن تامة وان کان اکثرها معتبرة من حیث السند لکن نوقش فی دلالتها بانها ناظرة الی التفریق بلحاظ وقت الفضیلة او التفریق بلحاظ اتیان النوافل و لا تفید استحباب التفريق المطلوب للمشهور و هو التفريق التکوینی المقابل للجمع التکوینی .

الروایة الاولی التی استدل بها لاثبات المشهور هی ما ذکره فی الوسائل نقلا عن ذکری الشهید قدس سره و کانت دلالتها علی المشهور تامة الا انه ناقش فی سندها عدّة من الاعلام من جهة الارسال و بناء علی عدم تمامیة السند لیس هناک دلیل علی قول المشهور اذ الروایات التی تمت من حیث الدلالة کانت مخدوشة من حیث السند و ما کان سندها تاما کانت دلالتها علی استحباب التفریق مخدوشة اذن بناء علی عدم تمامیة روایة ابن سنان فالامر سهل حيث يقال بانه لا دلیل علی قول المشهور .

اما لو بنینا علی اعتبار الروایة سندا کما هو المختار فلابد من البحث عن وجود معارض یمنع عن الاخذ بروایة ابن سنان او انه لا معارض فی مقابلها فیثبت قول المشهور فی المقام .

السید الحکیم قدس سره افاد بانه لو فرضنا اعتبار روایة ابن سنان سندا و دلالة لکن توجد فی مقابلها روایات تدل علی استحباب التعجیل فی اتیان الصلاة و کذلک روایات استحباب الاستباق الی الخیرات المقتضی للجمع بین الصلاتين و لاجل المعارضة لایمکن الاخذ بروایة ابن سنان الا ان تُرجَّح روایة ابن سنان بسبب الشهرة العملیة والا فلولا الشهرة لم تکن روایة ابن سنان تقاوم اطلاقات التعجیل و المسارعة باتیان الصلاة فیرفع بها الیدعنها .

فقال ره فی نهایة المطاف بان النسبة بین روایة ابن سنان و روایات التعجیل باتیان الصلاة فی اول وقتها هو العموم المطلق فیندرج المقام فی موارد الجمع العرفی فتخصص تلک الروایات بروایة ابن سنان فلا تعارض فی البین حتی تسقط روایة ابن سنان ، بل یمکن ان تکون النسبة بینهما نسبة الحکومة .

لکنه قدس سره تأمّل فی کون المورد داخلا فی باب الحکومة ، اما ماذکره قده قبل دعوی الحکومة من وجود التعارض المستقر بینهما و بعد التعارض لا یمکن ترجیح روایة ابن سنان علی تلک الروایات بقطع النظر عن وجود الشهرة فی ناحیة روایة ابن سنان اما مع لحاظ الشهرة العملیة فی ناحیة روایة ابن سنان فیمکن ترجیحها علی تلک الروایات فيلاحظ عليه بانه لايتمّ بحسب ما تقتضیه الصناعة لانه لو کان المورد داخلا فی باب التعارض المستقر فلاتکون الشهرة العملیة موجبة للترجیح لعدم کونها من مرجحات باب التعارض لان ما هو موجب للترجیح استنادا الی مقبولة عمر بن الحنظلة هی الشهرة الروائیة و هذه الشهرة فی المقام ثابتة فی جانب روایات التعجیل اما الشهرة فی جانب روایة ابن سنان فهي عملیة و حیث ان ما ذکر فی المقبولة هي الشهرة الروائیة فالترجیح یکون فی جانب روایات التعجیل الا ان یقال ان الشهرة العملیة فی جانب روایة ابن سنان یکون بمعنی اعراض المشهور عن الطرف الاخر و هو موجب لسقوط الروایة عن الحجیة اذن لو فرضنا کون اعراض المشهور موجبا لسقوط الروایة عن الحجیة فیفسح المجال لدعوی السید الحکیم من وجود الشهرة العملیة فی جانب روایة ابن سنان و روایات التعجیل لا تصلح للاستدلال بها لسقوطها عن الحجیة حسب المفروض.

اما لو قلنا ان الشهرة جابرة و اعراض المشهور لايکون مسقطا عن الحجية فنری وجود الشهرة العملیة فی جانب روایة ابن سنان و اما تلک الروایات فهي مشهورة بالشهرة الروائیة بألسنة مختلفة و هی توجب ترجیح هذه الروایات و مجرد عمل المشهور بروایة ابن سنان لا یکفی فی ترجیح روایة ابن سنان فی مقام التعارض المستقر لعدم کون الشهرة العملیة موجبة للترجیح بل الروایات المقابلة تُرجَّح لکونها مشهورة بالشهرة الروائیة کما ان السید الحکیم ره فی المباحث السابقة (فی بحث معنی الغروب) فیما دار الامر بین الشهرة العملیة من جانب و الشهرة العملیة من طرف اخر اختار التوقف لا الترجیح بخلاف صاحب الوسائل ره حیث ادعی انه موافق لعمل الاصحاب و السید الحکیم ناقش فيه واختار التوقف لا الترجیح اذن لا یتم ترجيح روایة ابن سنان فی المقام بمقتضی الصناعة .

اما دعواه من کون النسبة بینهما هی العموم المطلق و لاجله یمکن الجمع العرفی بینهما فتام لا اشکال فیه

و النتیجة الی هنا بعد التأمل فی الطائفتین انه لابد من الاخذ بروایة ابن سنان لکونها مخصصة لعموم روایات التعجیل اذن لم یثبت الی هنا معارض فی مقابل روایة ابن سنان .

لکن السید الخوئی ره و شیخنا الاستاذ التبریزی ره ذکرا وجود المعارض لروایة ابن سنان و هی الروایات التی تدل علی افضلیة اتیان الظهرین فی اول الوقت بنحو التعاقب بان یأتی بنوافل الظهر اولا ثم یصلی الظهر ثانیا فیأتی بنوافل العصر ثالثا ثم یصلی العصر رابعا (و ان ما تضمنه بعض الروایات من التحدید ببلوغ الظل قدما او قدمین لا خصوصیة فیها بل العبرة تمام العبرة بمقدار اتیان النوافل) فان هذه الروایات تقتضی عدم وجود خصوصیة و موضوعیة للتفریق خارجا و قد ذکرها فی الوسائل فی باب اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْمُتَنَفِّلِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِمَا إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَتَهُمَا وَ جَوَازِ تَطْوِيلِ النَّافِلَةِ وَ تَخْفِيفِهَا‌

الروایة الاولی هی صحیحة ذریح الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.[1]

و الروایة الثانیة موثقة ذریح المحاربی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهُ- إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تُقَصِّرُهَا الْحَدِيثَ.[2]

ان ذیل الحدیث السابق قد ذکرها صاحب الوسائل فی الباب 8 من ابواب المواقیت

ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.[3]

و هناک روایات اخری مذکورة فی الباب 5

کروایة مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.[4]

اذن توجد فی مقابل روایة ابن سنان التی تدل علی استحباب التفریق خارجا روایات تدل علی استحباب الجمع فی الظهرین بنحو التعاقب فیقع التنافی بینهما لکن مورد التنافی هو خصوص الظهرین و التنافی المذکور لایأتی بالنسبة الی المغربین لعدم ورود روایة فی ناحیة المغربین من الجمع بینهما بالکیفیة المذکورة .

و بعد التنافی بین الروایات المتضمنة لاستحباب الجمع بین الفریضتین مع درک نوافلهما فی الظهرین و بین روایة عبد الله بن سنان فان قلنا بکون کل منهما بصدد بیان کیفیة خاصة فمقتضی الصناعة عندئذ هو التعارض و التساقط و بعد التساقط یرجع الی العام او المطلق الفوقانی و هو ما اشار الیه السید الحکیم قدس سره ای الروایات الدالة علی استحباب الصلاة فی اول الوقت [5] فان مضمون هذه الروایات مطلوبیة اتیان کل صلاة فی اول وقتها المقرّر لها فهذه الروایات عام فوقانی و کمرجع یرجع الیه بعد التساقط و لیست هذه الروایات طرفا للتعارض اذ النسبة بینها و بین روایة عبد الله بن سنان هي العموم المطلق اذن هذه الروایات المذکورة کعام فوقانی و الروایتان المتعارضتان کخاصین فی المقام فاذا تعارض الخاصان و تساقطا یرجع الی العام الفوقانی و هو مثل روایة سعد بن ابی خلف عن ابی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ- حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ- فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.[6]

و کصحیحة سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع يَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ[7] .

و تعبیر السید الحکیم ره عن روایة العام الفوقانی بروایات تعجیل الخیر انتزاع من مثل صحیحة زرارة قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ- فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ «6» عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ.[8]

و من مثل صحیحة اخری لزُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ- أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ[9] .

اذن هذه الروایات بمثابة عام فوقانی یرجع الیه بعد تساقط الخاصین و هذه النتیجة تختص بمورد الظهرین.

لکن هل یمکن الالتزام بروایات استحباب الجمع بالتنفل ام لا ؟ فهناک اشکال سنشیر الیه ان شاء الله .

فقلنا انه بعد وقوع التعارض بین روایة عبد الله بن سنان الدالة علی استحباب التفریق و بین روایات استحباب الجمع بالتنفل الواردة فی الظهرین یتساقطان فیرجع الی روایات استحباب التعجیل باتیان کل صلاة فی اول وقتها المقرر شرعا و التی ذکرها صاحب الوسائل قدس سره فی الباب 3من ابواب المواقیت . هذا بالنسبة الی الظهرین .

لکن الامر بالنسبة الی العشائین یختلف عن امر الظهرین نظرا الی ان روایة ابن سنان لم تکن مختصة بمورد الظهرین بل عمت المغربین ایضا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي السَّفَرِ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ- وَ قَالَ ع وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ.[10]

ففی قسم الظهرین صارت روایة ابن سنان معارَضة بغیرها فصارت النتیجة بصالح روایات استحباب التعجیل کمرجع فوقانی ،لکن بالنسبة الی العشائین تدل روایة ابن سنان علی افضلیة التفریق خارجا من دون معارض و هل یمکن الاخذ بظهورها فی خصوص العشائین او لابد من رفع الید عنها ؟

فیقال : ان قلنا بانها تدل علی استحباب التفریق تکوینا و بعنوانه فحینئذ فی رفع الید عنها لابد من التماس دلیل .

اما ان قلنا ان الروایة مجملة نظرا الی القرینة التی ذکره السید الخوئی و شیخنا الاستاذ قدس سرهما من حمل التفریق المذکور فی روایة ابن سنان بالنسبة الی الظهرین فی السفر علی التفریق التکوینی لعدم ثبوت نافلة للرباعیتین فی السفر فلایکون التفریق المذکور فیها بلحاظ النافلة لان نافلة المغرب لا تسقط فی السفر فتلک القرینة لا تأتی فی المغربین فان قوله علیه السلام « تفریقهما افضل » بالنسبة الی المغربین لیس ظاهرا فی التفریق الخارجی بل یمکن ان یکون التفریق فیهما بلحاظ النافلة .

اذن هذه القرینة التی سبق ذکرها فی البحث السابق فی الاستدلال بروایة ابن سنان علی کون التفریق تفریقا خارجیا استنادا الی هذه القرینة الداخلیة لا تنطبق علی المغربین حیث یحتمل ان یکون التفریق فی المغربین بلحاظ اتیان النافلة فی مقابل الجمع بترک النافلة و اذا آل الامر الی هنا یحدث التفکیک فی مدلول الروایة نظرا الی ان التفریق بلحاظ الظهرین تفریق تکوینی و بلحاظ المغربین تفریق بلحاظ اتیان النافلة و الالتزام بهذا التفکیک بعید اذ الظاهر کون التفریق فی الظهرین متحد من حیث المعنی مع التفریق فی المغربین فاذا ثبت کون التفریق فی الظهرین بمعنی التفریق خارجا و لو بقرینیة سقوط النافلة فی الظهرین یکون التفریق فی المغربین علی غرار التفریق فی الظهرین هذا علی تقدير اجمال التفريق بالنسبة الی المغربين ، واما لوقلنا بامکان التفکيک في معنی التفريق في الرواية فالمتحصل فی مقام الجمع بین روایة ابن سنان و معارضیها بالنسبة الی الظهرین هو رفع الید عن روایة ابن سنان اما بالنسبة الی العشائین فیؤخذ بها فی استحباب التفریق بین العشائین خارجا فیثبت فی المغربین استحباب التفریق خارجا فتحصل ان ما تقتضیه الصناعة عدم تمامیة فتوی المشهور بالنسبة الی الظهرین فلا یستحب التفریق خارجا فی الظهرین بخلاف العشائین فیستحب التفریق خارجا بینهما .

اشکال بالنسبة الی الجمع المذکور

قد تقدم ان الوجه فی کون مقتضی الصناعة عدم استحباب التفریق خارجا بین الظهرین هو الاستناد الی روایات تدل علی ان تمام المطلوب فی الظهرین هو الجمع تکوینا لکن هل هذه الروایات ـ الدالة علی استحباب التنفل و النافیة لوجود الموضوعیة و الخصوصیة فی القدم او القدمین ـ حجة کی تمنع عن روایة ابن سنان بالمعارضة ام لا ؟

هنا یبدو اشکال بان الروایات التی شرّعت کیفیة اتیان النوافل طائفة منها جعلت العبرة بقدمین او باربعة اقدام وطائفة منها جعلت الاعتبار بالقدر الذی یستغرقه النافلة من الوقت طالت او قصرت و لا خصوصیة للتحدید بقدم او بقدمین لکن فی المقابل روایة فی المقام تتضمن کلا التحدیدین و هی روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا- أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ- فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي - وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ- مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ- فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً.[11]

وقد وقع البحث فی معنی عبارة « فکتب القدمان و الاربعة اقدام صواب جمیعا » من الروایة و انه هل یستفاد منها ان ما هو الافضل خصوص القدمین و اربعة اقدام او انهما علی نحو واحد بانه لا ترجیح لروایات استحباب التنفل و لا لروایات القدمین و اربعة اقدام ؟ فعلی الاول تقتضي هذه الروایة ترجیح روایات القدمین بالحکومة علی روایات الاعتبار بالتنفل فبالتالی لا تکون روایات التنفل فی مقابل روایة ابن سنان ومعارضة لها .