درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بیان ظهور ثمرة اختصاص الوقت فی موردین

قد تعرض السید الماتن قدس سره فی ذیل المسألة الثالثة لبیان ظهور ثمرة اختصاص الوقت فی موردین المورد الاول ما اذا مضی من اول الزوال مقدار اربع رکعات فحاضت المرأة حيث ان اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر .

تمامیة دعوی الماتن قدس سره من ظهور الفائدة فی المورد الاول تتوقف علی ان تکون النتیجة الحاصلة علی انکار الوقت الاختصاصی غیر النتیجة الحاصلة علی القول بالوقت الاختصاصی و الا فلو اتحدت النتیجة علی کلا التقدیرین فلايظهر في المورد ثمرة للوقت الاختصاصی .

ادعی السید الخوئی قدس سره ان تعین الظهر لیس ناتجا عن القول بالوقت الاختصاصی بل یحکم بتعین الظهر حتی علی الاشتراک اذ الوقت وان کان صالحا فی حد نفسه لکل من الظهر و العصر الا ان العصر لتقید وقوعه عقیب الظهر لا تتمکن المرأة من اتیانه فی الوقت المضیق المذکور و بالتالی لا یکون العصر تکلیفا بالفعل بل التکلیف بالفعل معینا هو خصوص الظهر و فی تقدیر عدم أدائه فی الوقت المذکور یتعین علیها قضاء خصوص الظهر .

و بعبارة اخری ان المحتملات فی المقام اربعة الاول وجوب کلیهما الثانی عدم وجوب شیء منهما الثالث وجوب احدهما المعین و الرابع وجوب احدهما مخیرا فثلاثة منها منتفیة و یبقی احتمال تعین الظهر تاما و لا محذور فی الالتزام به .

و السید الحکیم قدس سره افاد فی تحقیق الموضوع بانه بناء علی اعتبار الترتیب فی المورد الاول لاتتمکن المرأة من اتیان العصر لکونه مشروطا بشرط لایمکن تحصیله و لاجله یتعین الظهر هذا اذا کانت ادلة اعتبار الترتیب مطلقا مع عدم مانع عن اطلاقها فی هذا التقدیر فبناء عليه لا یصیر التکليف بالعصر فعلیا لعدم القدرة علی امتثال العصر .

و اما ان قلنا بان الترتیب ساقط في هذا المورد اما لعدم اطلاق فی ادلة الترتیب لیشمل المقام باعتبار ان قوله علیه السلام « الا ان هذه قبل هذه » یختص بفرض امکان اتیان کلا الواجبین المترتبین و المفروض فی المقام عدم امکان ایقاع کلتا الصلاتین فی اربع دقائق مثلاً فدلیل الترتیب قاصر عن شمول المقام او بان نقول ان دلیل الترتیب لیس قاصرا عن شمول المقام بل العصر فی حد نفسه مشروط بالترتیب مطلقا لکن وجوب الترتیب یکون بحسب الحکم الاولی الا انه بملاحظة ان ما هو الواجب من العصر هو مجموع المقید و القید ای العصر عقیب الظهر و هو بمجموعه غیر مقدور و لکن عدم القدرة علی اتیان مجموع المقید و القید معا لايقتضی سقوط اصل التکلیف بالعصر لکون الحکم بسقوطه رأسا علی خلاف ما تقتضیه قاعدة « المیسور لا یسقط بالمعسور» فان قاعدة المیسور تقتضی الحکم بوجوب اتیان المیسور من اجزاء و شرائط المرکب فبهذه القاعدة ینتفی اعتبار الترتیب عن العصر ولایسقط التکلیف باتیان ذات المقید ای العصر الفاقد للترتیب فقال قدس سره لو قلنا بسقوط الترتیب اما لقصور فی ادلة الترتیب ـ لعدم الاطلاق ـ او لوجود مانع عن شمول الاطلاق کقاعدة المیسور فیندرج المورد فی باب التزاحم الذی یعتبر فیه فعلیة الموضوع لکلا التکلیفین مع عدم قدرة المکلف علی امتثال کلیهما و المقام من هذا القبیل لان موضوع وجوب الظهر فعلی و موضوع العصر فعلی بناء علی الوقت الاشتراکی و لابد حینئذ من اعمال قواعد التزاحم فان کان احد طرفی التزاحم اهم من الطرف الاخر او کان محتمل الاهمیة بالنسبة الی الطرف الاخرفیرجح اما ان کان احتمال الاهمیة فی کلا الطرفین فیحکم بالتخییر وحيث ان احتمال الاهمية في ناحية الظهر فيتعين الاتيان بالظهر .

و المنشأ لاحتمال اهمیة الظهر علی ما ذکره السید الحکیم قدس سره امران الاول ان المراد من الصلاة الوسطی في الایة المبارکة « حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی » التي يستفاد من الآية اهميتها من بين الصلوات هي صلاة الظهر کما تدلّ عليه الروایة الصحیحة ، والثاني ان الواجب فی طرف الظهر یکون واجدا لجمیع الاجزاء و الشرائط و فی جانب العصر فاقدا لشرط الترتیب باقتضاء قاعدة الميسور فیتعین الاول ای الظهر.

ثم قال السید الحکیم ره بانه لو اتت المرأة بالظهر فی هذه الدقائق الاربعة و ترکت العصر للتزاحم تقضی العصر اما لو لم تأت بالظهر فی الوقت المذکورفتقضی الظهر و العصر جمیعا لوجود الموضوع لکلا التکلیفین لانه ترک العصر بعد ما کان فعلیا و ترکُ العمل بعد ما کان فعلیا موجب لصدق عنوان فوت العمل و هو موضوع لوجوب القضاء اذن لو اتت بالظهر فی وقته ثم فاجأها الحیض تقضی العصر و اما ان لم تأت بشیء من الظهرین فتقضی الظهر و العصرمعا .

اما لو لم یکن المقام من باب التزاحم نظرا الی عدم کون التکلیف بالعصر فعلیا لثبوت الاطلاق في ادلة الترتیب وعدم وجود المانع عن شمول الاطلاق للمقام فحینئذ لو لم تأت بالظهر لا یجب علیها قضاء العصر بل یتعین علیه قضاء الظهر فقط لان القول بقضاء العصر انما یستقیم اذا کان المورد داخلا فی باب التزاحم .

هل بیان السید الحکیم ره فی المورد الاول ـ في کون المسألة داخلا فی التزاحم ـ تام او ان المورد یکون من موارد فعلیة احد التکلیفین ؟ و منشأ الخلاف هو ان دلیل اعتبار الترتیب هل هو مطلق یشمل المقام او دلیل الترتیب لا اطلاق له فی حد نفسه و علی فرض تمامية اطلاقه في حدّ نفسه یوجد له مانع عن الشمول للمقام .

یبدو بالنظر عدم تمامیة کلام السید الحکیم قدس سره فی کلا الموضعين .

اما ما ادعاه من قصور ادلة الترتیب عن شمول المقام فیجاب عنه بان دلیل الترتیب کصحیحة عبید بن زرارة المتضمنة لقوله علیه السلام « اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه » هو مطلق یشمل کلا من المتمکن من اتیانهما مرتبا و غیر المتمکن علی الجمع بینهما الا ان یدعی احد بان الروایة لا اطلاق لها لانصرافها الی موارد امکان ایجادهم اذ فرض قدرة المکلف علی اتیان احدی الفریضتین فرضا نادرا فینصرف عنه اطلاق الروایة لکن یجاب عنه ایضا بان دعوی الانصرف ممنوعة کبرویا لان مجرد ندرة الفرض لا یمنع عن اطلاق الدلیل نعم لا یصح اختصاص الدلیل المطلق بالفرد النادر اما شموله للفرد النادر فی عرض شموله للافراد المتعارفة فلا محذور فیه اذن لایصح نفی اعتبار الترتیب فی المقام استنادا الی انصراف دلیل الترتیب لکون الانصراف بدویا .

اما نفی الترتیب استنادا الی قاعدة المیسور فیرد علیه انه لاتجري قاعدة الميسور في مثل المقام _ وان قلنا بتمامية قاعدة الميسور في الصلاة کما هو کذلک _ لان جريان قاعدة الميسور انما هو بمناط الاهمية الموجودة في الصلاة التي تقتضي لزوم الاتيان بالمقدار الممکن من الاجزاء والشرائط لو لم يمکن الاتيان بجميعها وهذا المناط انما يجري فيما اذا کان عدم الاتيان بالميسور موجباً لترک الصلاة بالمرة و اما لو کان ترک الاتيان بالميسور بالاتيان بفريضة اخری کاملة فلا موجب لدرک الناقص المقتضي لترک الفريضة الکاملة فلو سلّم الاطلاق في صحیحة عبید بن زرارة لایصح التمسک بقاعدة المیسور بغایة نفی الترتیب لیفسح المجال لاندراج المورد فی باب التزاحم ثم تطبیق قواعد المتزاحمین .

هذا بالنسبة الی ما افاده السید الحکیم قدس سره فی اول کلامه فی المقام .

اما الشطر الثانی من کلام السید الحکیم قدس سره بان المقام وان کان من باب التزاحم و الوظیفة الفعلیة عملا تقتضی تعین الظهر لکن تقضی العصر ایضا باقتضاء کونه من باب التزاحم المفروض فیه فعلیة کلا التکلیفین فان نفس ثبوت الفعلیة للفریضتین کاف فی صدق عنوان الفوت علی ترک الطرف الاخر ولاجله تقضی العصر ایضا .

فیجاب عنه بان المورد وان کان من باب التزاحم المفروض فعلیة کلا الوجوبین لکن حیث ان الوظیفة الفعلیة عملا منحصرة باتیان طرف واحد لعدم القدرة علی اتیان کلیهما فیتعین علیه خصوص الظهر حفظا لاهمیته و ان العصرحینئذ بناء علی الوقت الاشتراکی فریضة لکنه فریضة شأنیة لا فعلیة من جمیع الجهات فلا تکلیف للعصر بالفعل خارجا وان صار العصر واجبا فی حد نفسه بالزوال و حینئذ لمّا ثبت تعین الظهر من باب الوظیفة الفعلیة عملا فبالتالی لايجب قضاء العصر لان دلیل القضاء لا یقتضی اکثر من ایجاب فوت الفریضة الفعلیة و لا یشمل فوت الفریضة الشأنیة و فی المقام حیث ان الظهر تکلیف بالفعل للمکلف دون العصر لا یشمل دلیل القضاء للعصر اذن تجب علیها اداء الظهر خاصة ان کانت عالمة بالحال و ان ترکته تقضی خصوص الظهر و لاتجب علیها العصر لا اداء و لا قضاء .

هذا هو المورد الاول من موارد ظهور الثمرة و لايخفی ان ما ذکره السید قدس سره فی المورد الاول و الثانی لبیان ترتب الفائدة علی الوقت الاختصاصی کان بیان الحکم بحسب مقتضی القواعد العامة مثل دلیل اعتبار الترتیب و ادلة الوقت الاختصاصی و الا فلابد حینئذ من ملاحظة مقتضی الادلة الخاصة فی المسألة فان رأینا ان النتیجة الحاصلة بمقتضی الادلة الخاصة عین النتیجة الحاصلة بحسب القواعد العامة من تعین الظهر او تعین قضاء الظهر او کانت النتيجة غير تلک النتيجة فینتفی ترتب الاثر العملی للوقت الاختصاصی ویکون البحث عن الوقت الاختصاصی مجرد بحث علمي لايترتب عليه ثمرة عملیة .