درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الثمرة المترتبة علی القول بالوقت الاختصاصی
ان صاحب العروة قدس سره بعد ما ذکر فی صدر المسألة الثالثة اعتبار الترتیب بین الظهرین و العشائین تعرض لبیان الاثر و الثمرة المترتبة علی الوقت الاختصاصی فی الصور التی قدّم الصلاة اللاحقة علی السابقة فی الوقت الوقت الاختصاصی .
بیّن قدس سره فی صدر المسألة انه لو قدّم اللاحقة علی السابقة عمدا بطلت سواء قدّمها فی الوقت المختص او فی الوقت المشترک و لا تظهر ثمرة للوقت الاختصاصی مطلقا فی تقدیر التقدیم العمدی اما لو قدّمها سهوا فالمشهور هو التفصیل بین الوقت المختص والوقت المشترک من اختیارالبطلان فی الاول مطلقا اما الثانی ای التقدیم السهوی فی الوقت المشترک فالمشهور صحة الصلاة لو تذکر بعد الفراغ منها وکذا لوتذکر في الاثناء فيما اذا بقي محل العدول ، اما اذا تذکر السهو فی الاثناء بعد مضی محل العدول الی السابقة فالمشهور هو البطلان و هذا التفصیل فائدة ناتجة من الوقت الاختصاصی .
اما الماتن قدس سره فاختار الصحة فی تقدیم اللاحقة سهوا ان تذکر بعد الفراغ او فی اثناء العمل مع بقاء محل العدول الا انه التزم قدس سره فی العصر المقدم باحتسابه ظهرا لصحیحة زرارة المتقدمة و اختار صحة العشاء المقدم فيما اذا تذکر بعدالفراغ و العدول الی المغرب فيما اذا بقي محل الدول اليها ، اما لو تذکرفی الاثناء مع مضی محل العدول فاختار البطلان مطلقا بلافرق بین ان يکون ذلک في الوقت المختص او في الوقت المشترک وهذا يعنی علی مختار السید قدس سره لم یظهر اثر للوقت الاختصاصی في هذه الموارد لانه بالنسبة الی مضی محل العدول کان المأتی به باطلا علی کلا التقديرين و حکم بالصحة علی کلا التقديرين ان تذکر فی الاثناء مع بقاء المحل للعدول فلم یظهر اثر للوقت الاختصاصی بالنسبة الی الحالات الحاصلة لنوع المکلفین و لذلک تعرض لظهور ثمرة الوقت الاختصاصي بلحاظ الحالات الحاصلة لبعض المکلفین فذکر انه تظهر الثمرة فی موردین .
الاول فیما لو مضی من اول الزوال مقدار اتیان اربع رکعات فحاضت المرأة فهل یجب علیها قضاء الظهرفقط نظرا الی عدم وجوب العصر علیها او تتخیربینهما ؟
فقال فی العروة : يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر [1]
الثانی إذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط»
ثم ذکر السید قدس سره فی ذیل الموردین المذکورین فرعا اخر یتأکد بملاحظته تمامیة الثمرة المذکورة للوقت الاختصاصی للمورد الاول فقال لو فرضنا ان مقدار الوقت المشترک لا یزید عن مقدار اربع رکعات لا یحکم بتعین السابقة بل یمکن القول بالتخییر بینهما مثل ما اذا أفاق المجنون الادواری فی الوقت المشترک مقدار اربع رکعات او بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جنّ او مات بعد مضی مقدار اربع رکعات .
هل دعوی السید قدس سره فی المسألة تامة ؟ وهل ترتب الثمرة المذکورة فی المورد الاول و فی المورد الثانی تام ؟
اما ظهور الثمرة للمورد الثانی فواضح اذ تعیُن العصر علیه فی اخر الوقت اداء وقضاء و عدم وجوب الظهر علیه فی ذلک الوقت یتوقف علی القول بالوقت الاختصاصی بمقتضی القاعدة العامة و بقطع النظر عن الروایات الخاصة فاذا طهرت من الحیض فی اخر الوقت عندما لم یبق الی الغروب الا مقدار اربع رکعات فحینئذ تعین العصر علیها فی هذا الوقت ناتج عن القول بالوقت الاختصاصی و الا لو کانت الحصة الاخیرة من الوقت وقتا مشترکا بین الظهر و العصر لم یکن العصر متعینا بل تتخیربینهما . فتعین العصر علیها اداء و قضاء یستقیم فی ظل القول بالوقت الاختصاصی سواء علی تفسیر المشهور للوقت الاختصاصی او تفسیر السید الخوئی ره للوقت الاختصاصی (حیث ان السید الخوئی قدس سره یری تمام الوقت مشترکا بین الظهر و العصر لکن حیث ان هناک روایات معتبرة تدل علی اعتبار الترتیب کقوله علیه السلام « الا ان هذه قبل هذه » فیستفاد منها توزیع الوقت الموجود بین الحدین الی حصص تتسع کل حصة لاتیان رباعیتین فیها کما لو قسّم الوقت ثمان ثمان دقائق الی اخره و الحصة الاولی تستوعب ثمان دقائق الاولی و الثانیة هکذا و هلمّ جرّا الی اخر الحصص الی ان تبقی الحصة الاخیرة ای ثمان دقائق الاخیرة یکون النصف الاول للظهر و النصف الثانی و الاخیر خاص بالعصر فان تقسیم ما بین الحدین الی حصص مع اعتبار الترتیب بین الظهر و العصر و بانضمام قوله علیه السلام « اذا زالت الشمس دخل الوقتان » ینتج اختصاص اخر الوقت بالعصر فقط لایشارکه فیه الظهر و لو لم نلتزم بروایة داود بن فرقد لارساله )
واما لو فرضنا عدم تمامیة التفسیر الاول و التفسیر الثانی فی الوقت الاختصاصی و بنینا علی کون الوقت من اول الزوال الی الغروب مشترکا بینهما لا یمکن اثبات القول بتعین العصر اذن ظهور الثمرة بالنسبة الی المورد الثانی واضح .
اما المورد الاول فهل یتعین علیها قضاء الظهر او تقضی العصرایضا او یتخیر بینهما ؟ فان السید الماتن قدس سره تبعا للمشهور اختار تعین الظهر علیها نظرا الی اختصاص الوقت بالظهر و هو ناتج عن الوقت الاختصاصی .
لکن ناقش السید الخوئی قدس سره فی دعوی السید قدس سره بانه یتعین قضاء الظهر ولا محل لقضاء العصر حتی علی انکار الوقت الاختصاصی و الالتزام باشتراکهما فی جمیع الوقت و ذلک لکون العصر مشروطا بوقوعه بعد الظهر لاعتبار الترتیب بخلاف الظهر لکونه مطلقا فیتردد الامر بین وجوب کلیهما او عدم وجوب شيء منهما او وجوب احدهما المعین او وجوب احدهما غیر المعین ، لااشکال في عدم وجوب کلتا الصلاتين لاستلزامه التکليف بمالايطاق ، کما لايحتمل عدم کونها مأمورة بشيء من الصلاتين لکونه خلاف الضرورة والاجماع فیدور الامر بین تخییرها بین الظهرین او تعین الظهراو العصر علیها و حیث ان صحة العصر مشروطة فی حد نفسه بوقوعه بعد الظهر و هذا الشرط لا یمکن تحصیله فی المقام بخلاف الظهر لعدم تقیده بالترتیب فهذا ينفي تعين العصر وکذلک التخيير بين الصلاتين ونستکشف من ذلک ان المتعين في حقها خصوص صلاة الظهر و قال السید الحکیم قدس سره انه بناء علی الاشتراک في الوقت فحیث انه يحتمل اهمية الظهر من العصريحکم بتعين الظهرلاندراج المورد فی باب تزاحم الفرضین و ترجيح محتمل الأهمیة و احتمال اهمیة الظهر یستفاد من نفس اشتراط العصر بالترتیب فی غیر مورد المقام فان هذا کاف فی احتمال اهمیة الظهر وقال بعد ذلک :الأحوط اختيار الظهر و قضاء العصر، و إذا ترك الصلاة عمداً أو سهواً قضاهما معاً.[2]
