درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: المورد الثالث الذی قد یقال بکونه من موارد ظهور الثمرة للقول بالوقت المختص

و المورد الثالث الذی قد یقال بکونه من موارد ظهور الثمرة للقول بثبوت الوقت الاختصاصی هو اذا قدّم العصر علی الظهر سهوا ثم تذکّره عندما لم یبق الی الغروب الا مقدار اتیان اربع رکعات فتُوهّم ان اختصاص الوقت یقتضی عدم جوازایقاع الظهر فی هذا الوقت لکون العصر صاحبة للوقت و لایشارکه فیه الظهر فقال السید قدس سره لا مانع من اتیان الظهر لان معنی اختصاصه بالعصر انما هو اذا کانت ذمته مشغولة بالعصر بخلاف المقام حیث انه قدّم صاحبة الوقت و حصلت له برائة الذمة عن العصرفی الوقت المشترک فیجوز له حینئذ اتیان شریکته ای الظهر بنیة الاداء .

قلنا ان الحکم بصحة الظهر فی المورد الثالث یکون بحسب ما تقتضیه القاعدة العامة کما ذکره السید الیزدی قدس سره فی صدر المسألة لکن ربما یصیر حکم المسألة علی خلاف ما اقتضته القاعدة بملاحظة بعض الروایات کصحیحة زرارة عن ابی عبد الله علیه السلام ....قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- الحدیث[1]

ورواية الحلبي (بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ ) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى‌الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِيثَ.[2]

هل هذه الروایة صحیحة سندا او لا ؟ ففی بعض الکلمات انها صحیحة لکنه ليس في محله لان ابن سنان الذی یروی عن ابن مسکان هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان فان عبد الله بن سنان لا یروی عن ابن مسکان بل یکون الامر علی العکس حیث ان ابن مسکان یروی عن عبد الله بن سنان فهو المروی عنه لابن مسکان لا انه یروی عنه فالروایة ضعیفة سندا ، ولکنها کصحیحة زرارة تدلّ علی انه یحتسب المأتی به بنیة العصر ظهرا و بالتالی تکون الصلاة المتأخرة عصرا .

هذا حکم المسألة علی اساس مفاد الصحیحة لکن هل یمکن الالتزام بمفاد الصحیحة .

ان الماتن قدس سره قال بان الاحوط ان لا یتعرض لنیة الاداء و لا لنیة القضاء و أفضل منه فی الاحتیاط ان لایتعرض لنیة العصر و لا لنیة الظهر بل یأتی بأربع رکعات بنیة امرها الواقعی و بقصد ما فی الذمة .

والوجه فی ما افاده السید قدس سره فی ذیل المسألة من الاحتیاط الاستحبابی هو ملاحظة مفاد الصحیحة لانه ان کان الحکم الواقعی مطابقا لما یدل علیه الصحیحة فقد أتی بالوظیفة وان لم يکن مفاد الصحیحة موافقا للحکم الواقعی وکان ما اقتضته القاعدة حکما واقعیا فکذلک أتی بالوظیفة فلاجل تردد الامر فی المقام بین الالتزام بما تعطیه القاعدة و الالتزام بما تعطیعه الصحیحة قال قدس سره برعایة الاحتیاط بان یصلی اربع رکعات بنیة المأموربه الواقعی و بعنوان الوظیفة الفعلیة .

و السبب فی ان السید قدس سره لم یفت علی اساس مفاد رواية زرارة في هذه المسألة ان روایة زرارة و ان کانت صحیحة سندا لکن حیث ان المشهور اعرضوا عنها ولم یلتزموا بمضمونها فلاتکون حجة فلا محیص عندئذ من الرجوع الی ما تقتضیه القاعدة لکن حیث ان الاحتمال الثبوتی لصدق مفاد الصحیحة موجود یحسن الاحتیاط فی الحکم بان یأتی اربع رکعات بعنوان الوظیفة الفعلیة و القربة المطلقة .

هذا (اي اعراض المشهور عن الصحیحة و انه یوهن الروایة و یسقطها عن الحجیة)هو الاشکال المذکور في اکثرالکلمات للالتزام بالصحيحة فی المقام .

لکن ناقش السید الخوئی و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سرهما فیه کبرویا بان اعراض المشهور عن العمل بالروایة لا یوجب وهنها کما ان عمل المشهور لیس جابرا لضعف السند بل حجیة الروایة تابعة لتوفر شرائط الحجیة فیها و لیست الشهرة الفتوائیة جابرة و لا موهنة وفی المقام نلتزم بمفاد صحیحة زرارة فیجب ان یأتی اربع رکعات فی اخر الوقت بنیة العصر وان حسُن الاحتیاط وفقا لما هو المشهور بین الفقهاء .

و هناک جهات اخری من الاشکال فی الاستدلال بالصحیحة ، منها ما ذکر فی حاشیة بعض المحشین للعروة بان مضمون الصحیحة في هذه الفقرة « ...بعد فراغک فانوها الاولی » لا یمکن الالتزام به للمحذور العقلی لان کلا من الظهر و العصر عنوان قصدی فصیرورة اربع رکعات مصداقا للظهر او مصداقا للعصر تابع لقصده من اول دخوله فی الصلاة و علی هذا لامعنی لانقلاب ما وقع تمامه بقصد العصر الی الظهر اذ الشیء لا ینقلب عما وقع علیه فاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا لاوجه له لأجل هذا المحذور العقلی .

لکن یجاب عن هذا الاشکال ان قاعدة عدم انقلاب الشیء عما وقع علیه من الخصوصیة تامة لکنها تختص بالامور التکوینیة و لا تنطبق علی المقام اذا ما رضی الشارع بان یعتبر ما وقع بنیة العصر ظهرا وان یکون غیر المأموربه مجزیا عن المأمور به فانه لا استحالة عقلیة فیه اذا ما قام علیه دلیل تام .

هناک وجه اخر ـ فی رفع الید عن صحیحة زرارة و روایة الحلبی و الالتزام فی حکم المسألة بما اقتضته القاعدة ـ وهو ان مضمون الصحیحة لیس تعدیل النیة الی الظهر بعد الفراغ من الصلاة بل الصحیحة ناظر الی عدول النیة الی الظهر فی اثناء الصلاة کما یشهد بذلک سائر روایات الباب 63من انه اذا تذکر فی اثناء الصلاة اللاحقة یعدل الی السابقة و یکملها بنیة السابقة و هذا التأویل ما ادعاه الشیخ قدس سره فی الخلاف في فقرة « ... بعد فراغک فانوها الاولی » من ان المراد من « بعد فراغک » لیس الفراغ الحقیقی بل المراد به ما قارب الفراغ و لو قبل التسلیم فقال ره في الخلاف: قوله عليه السلام: «أو بعد فراغك منها» المراد ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم [3] .

و علی اساس هذه الرؤیة لیست الصحیحة ناظرة الی المقام .

و قد ناقش المحقق ره فی المعتبر فی حمل الشیخ ره بانه بعید خصوصا بقرینة التقابل بینه و بین الفقرة السابقة « و انت فی الصلاة » .

و المحقق الاردبیلی قدس سره وافق المحقق ره فی الاشکال علی حمل الشیخ ره فذکر ان الروایة علی فرض الاعتبار یجب الالتزام بمضمونها و علی فرض عدم الاعتبار لا اعتبار به فلا یبقی وجه لتأویلها علی معنی اخر کما صنه الشیخ ره فی الخلاف .

هناک اشکال ثالث في الالتزام بالصحيحة وهوان الاشکال لايقصر علی مجرد اعراض المشهور حتی يجاب عنه بان مجرد اعراض المشهور لایسقط الروایة عن الحجیة بل المقام یکون من موارد اعراض قاطبة الاصحاب و هو یوجب سقوط الروایة عن الحجیة و یکشف عن وجود حجة اقوی عندالاصحاب قد تلقوها عن المعصوم علیهم السلام و هذا امر قد التزم به السید الخوئی قدس سره نفسه (الذي لايلتزم بان اعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية ) وطبّقه علی موارد فی الفقه منها اختلاف الروایات فی تعیین حدّ الحاضر الموضوع لوجوب حج الافراد و حدالنائی الموضوع لوجوب حج التمتع « ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام » فان هناک روایة صحیحة تدل علی انه اثنا عشر میلا من کل جانب لکن حیث ان قاطبة الاصحاب أعرضوا عنها و لم یلتزموا بها وافقهم السید الخوئی ره کذلک و المقام یکون من مصادیق اعراض قاطبة الاصحاب و هذا یوجب سقوط الروایة عن الحجیة کما یستفاد من کلمات السید البروجردی قدس سره المذکورة فی تبیان الصلاة و نهایة التقریر من ان الصحیحة موردلاعراض قاطبة الاصحاب و کما ان السید الحکیم ره ذکر انه يناقش في الالتزام بما اشتمل عليه صحيحة زرارة من جهة عدم قائل به وانه لم يعثر علی قائل به و هذا اشارة الی اعراض قاطبة الاصحاب المتقدمین الی زمان المحقق الاردبیلی قدس سره حیث استحسن مضمون الصحیحة .

ففی المستمسک « ونسب في الجواهر القول به الی نادر لايقدح خلافه وفي غيرها الی المفاتيح وعن الاردبيلي انه حسن لو کان به قائل و يظهر منه عدم العثور علی قائل به بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه. و عليه يشكل الاعتماد عليه، بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد، فالمتعين تأويله أو طرحه» [4]

والوجه الرابع فی رفع الید عن صحیحة زرارة و روایة الحلبی هو ذکره بعض الاعلام دام ظله فی التعلیق علی العروة فی ذیل المسألة الثالثة : فيه نظر؛ لأنّه لا وثوق بكون جملة «و قال: إن نسيت الظهر...» إلى آخره في صحيح زرارة من كلام الإمام عليه السّلام، بل يحتمل قويا كونه من كلام زرارة نفسه؛ إذ الإدراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز، [5]

و سیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی