درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نتیجة الاصل العملی تختلف فی الظهرین

کان الکلام فی بیان مقتضی الاصل العملی بالنسبة الی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین و قد تقدّم بیان الثمرة بالنسبة الی المورد الثانی ای الوقت الاختصاصی للعصر وهو ما اذا صلّی العصر قبل الظهر نسیانا ثم تذکّر قبیل المغرب فی زمان لایتسع الا لاتیان اربع رکعات ففی هذا التقدیر تظهر الثمرة بین القولین فانه بناء علی نفی الوقت الاختصاصی یجب علیه اتیان الظهر فوراً بقصد الاداء لعدم خروج وقته و علی القول بالوقت الاختصاصی فقد خرج وقت الظهر و بالتالی یکون اتیان الظهر فی هذا الوقت الخاص من باب القضاء و لایجب علیه المبادرة باتیان الظهر فورا فما هو موقف الاصل العملی بالنسبة الی هذه الثمرة بین القولین ؟ فقد قیل حیث ان الشک یرجع الی انه هل یجب علیه اتیان الظهر فورا ام لا یجب ؟ فیکون الاصل الجاری هنا هي البرائة عن وجوب اتیان الظهر أداء فی هذا الوقت الخاص و الاستصحاب لایجری فیه حتی یمنع عن جریان البرائة .

هل جریان البرائة یکون بنحو الاطلاق علی جمیع الفروض و علی جمیع المبانی او ان جریان البرائة فی المورد الثانی من الثمرة یکون علی بعض المبانی ؟

وقد إدعی السید الحکیم ره ان جریان البرائة هنا لیس علی جمیع المبانی لوجود احتمالین فی المراد من الوقت الاختصاصی ، الاحتمال الاول انه بمعنی انه وقت مقرر للعصر فقط و لایسع لغیره من الصلوات و الاحتمال الثاني هو ان وقت الظهر یخرج اذا بقي من الزمان مقدار اربع رکعات قبل الغروب بحیث یصیر الظهر حینئذ قضاء و لولم يأت بالظهرين وجب الاتيان بالعصر فيه ولامجال للاتيان بالظهر فيه عندئذ لا انه لايصلح هذا الطرف لصلاة اخری غير العصر وان اتی بالعصر قبل ذلک نسياناً ، بل فی هذا التقدیر لو أتی بالظهر بنیة القضاء یکون صحیحا، فقال انه بناء علی الاحتمال الثانی فی الوقت الاختصاصی للعصر تجری البرائة عن وجوب اداء الظهرفورا فی هذا الوقت الخاص و لامزاحم لجریانه اما بناء علی الاحتمال الاول فیدور امر الظهر بین المتباینین لانه اما انه یجب علیه اتیان الظهرفورا فی هذا الوقت الخاص(لوقلنا بعدم ثبوت الوقت الاختصاصی و اشتراک الظهرین فی جمیع قطعات الوقت) او یجب علیه تأخیر الظهر الی الغروب لیؤدّیه قضاء و لايجوز اتیان الظهرفی هذا الوقت قضاء (لوقلنا بالوقت الاختصاصي) و حیث انه من موارد العلم الاجمالی باحد الامرین ای اداء الظهر فی هذا الوقت فورا و اتیانه بعد الغروب تقع المعارضة بین الاصلین ای البرائة عن وجوب اداء الظهر فورا و البرائة عن وجوب القضاء بعد الغروب و مقتضی تنجیز العلم الاجمالی الاحتیاط بالجمع بین الطرفین بان لایکتفی باتیان الظهر فی هذا الوقت الخاص فقط بل يضمّ اليه اتیانه قضاءً بعد الغروب هذه مناقشة السید الحکیم ره بالنسبة الی جریان البرائة فی المقام .

ولکنه یلاحظ عليه بما تبناه شيخنا الاستاذ التبريزي قده من عدم تنجیز هذا العلم الاجمالی فیما کان ترک احد طرفی العلم الاجمالی مستلزما للعلم التفصیلی بالتکلیف فی الطرف الاخر لان العلم الاجمالی غیر منجز فی امثاله باعتبار ان جریان البرائة فی طرفی العلم الاجمالی لایوجب الترخیص فی المخالفة القطعیة و المثال المعروف لهذه القاعدة هو مثال وجوب الصوم فی موارد الشبهة فی صدق کثیر السفر کما في طالب العلم الذی یسافر للتعلّم فی الاسبوع اربع مرّات او خمسة مرّات فیشک فی حقه انه هل یعدّ من مصادیق کثیر السفر حتی یتم صلاته و صومه او ان کثیر السفر خاص بمن یکون السفر مقدمة لمهنته و شغله بحیث لایشمل من یسافر کثیرا لأجل التعلّم لعدم صدق المهنة و الشغل فی حق المتعلّم وفی هذه الصورة لایتم صلاته فیشک بالنسبة الی المتعلم هل حکمه حکم المعلّم حتی یصدق فی حقه عنوان کثیر السفر لیتم صلاته و صومه او ان موضوع التمام و موضوع وجوب الصوم لایشمله و لهذا السبب یندرج فی موارد العلم الاجمالی اما بوجوب صوم شهر رمضان علیه او بوجوب قضائه علیه فی غیر شهر رمضان و خصوصیة هذا النوع من العلم الاجمالی هی ان ترک احد الطرفین یوجب علمه التفصیلی بالطرف الاخر فلو ترک الصیام في شهر رمضان فهذا یوجب ان یتیقن بوجوب القضاء علیه بعد شهر رمضان و لیس وجوب القضاء من باب الاحتیاط و من باب کونه احد طرفی العلم الاجمالی بل ترک احدهما اوجب العلم التفصیلی بالطرف الاخر .

و قد نبّه شیخنا الاستاذ التبریزی ره علی عدم تنجيز هذا العلم الاجمالی و قال فی تقریب دعواه في مثال الصوم المذکور انه لو لم یصم اداءً فلامحالة یتیقن بلزوم القضاء علیه بعد شهر رمضان اذ یدور المحتملات بین اطراف هذا العلم الاجمالی بین ثلاثة ، الاول لزوم الاداء علیه بحیث لو اتی بالاداء لایحدث موضوع وجوب القضاء علیه ، و الثانی وجوب القضاء علیه علی تقدیر اتیان الصوم أداءً لعدم کونه من موارد کثیر السفر لکون اتیانه بنیة الاداء مصداقا للصوم فی السفر، و الثالث هو وجوب القضاء علی تقدیر ترک الأداء ، وحيث ان الشق الثالث ای وجوب القضاء فی تقدیر ترک الاداء معلوم بالتفصیل فلايکون مجری للبرائة ، فتجري البرائة في الشق الاول والثاني من دون ان يکون هناک مانع عن جريان البرائة فيهما لان جریان البرائة بالنسبة الی الشق الاول و الثانی لایستلزم الترخیص فی المخالفة القطعیة ولايکون الترخيص في هذين الطرفين مصداقاً لنقض الغرض واهمالاً من المولی بالنسبة الی التکليف المعلوم بالاجمال والسرّ في عدم ايجاب اجراء البرائة في الطرفين لذلک هو ان التکليف المعلوم بالاجمال في احد الطرفين يکون بحسب واقعه علی نحو يوجب ترک الطرف الآخر حصول اليقين بثبوت التکليف فيه و عليه فيجوز له ترک الاداء کما يجوز له ترک القضاء علی تقدير فعل الاداء لکن لوترک الاداء وجب عليه القضاء بمقتضی العلم التفصيلي .

و ما نحن فیه بناء علی الاحتمال الاول في معنی الوقت الاختصاصي یکون من هذا القبیل لدوران امر المکلف بین وجوب اداء الظهر علیه فورا فی هذه الحصة الاخیرة من الوقت ووجوب القضاء علیه بعد الغروب فتجری البرائة عن وجوب الاداء فورا ولا معارض له وما ذکره السید الحکیم ره من وجود المعارض للبرائة عن وجوب الاداء فورا و هي البرائة عن وجوب تأخیره الی الغروب ليس في محله حیث ان ترک الظهر فی هذه الحصة الاخیرة من الوقت یوجب العلم التفصیلی بوجوب قضاء الظهر علیه بعد الغروب فالمعارض الذی ادعاه السید الحکیم ره للبرائة عن وجوب الاداء فوراً ان کان هي البرائة عن وجوب القضاء فی تقدیر ترک الاداء يرد عليه بان هذا معلوم بالتفصیل و لاشک فیه فلامجال لجريان البرائة فيه وان کان المعارض الذی ادعاه هي البرائة عن وجوب القضاء فی تقدیر اتیان الاداء يرد عليه ان الجمع بين البرائة فی هذین الشقین لایلزم منه الترخیص فی المخالفة القطعیة فلامانع من الالتزام به ، فالالتزام بجریان البرائة في المورد الثانی من ترتب الثمرة للقول بالوقت الاختصاصی الذي نتيجته توافق نتيجة القول بثبوت الوقت الاختصاصي للعصر لااشکال فیه سواء کان الوقت الاختصاصي بالمعنی الاول او کان بالمعنی الثاني .

و المتحصل من البحث فی الوقت الاختصاصی للظهرین هو انا لم نتمکن من اثبات الوقت الاختصاصی للظهرین بمقتضی الادلة الاجتهادیة لان الادلة التی استدلوا بها لاثبات قول المشهور لم تکن تامة اما سندا او دلالة اذن ففی المرحلة الاولی لم یتم ما استدلوا بها علی اثبات قول المشهور، و علی تقدیر تمامیة تلک الروایات سندا و دلالة کانت هناک روایات تقابلها حیث تدل علی اشتراک الظهرين فی جمیع قطعات الوقت و قد تعرضنا لبیان علاج التنافی بین الطائفتین بملاحظة الایة الکریمة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » فان اطلاقها صار مرجحا للروايات الدالة علی القول بالاشترک في الوقت بناء علی مبنی المشهور من کون الموافقة مع اطلاق الکتاب من احدی المرجحات فی باب التعارض وان الترجيح بموافقة الکتاب لا یختص بالموافقة مع المدلول الصریح من الکتاب بل یکفی فی الترجیح موافقة احد المتعارضین مع اطلاق الکتاب ایضا، کما انه علی مبنی السید الامام و السید الخوئی قدهما من عدم کون الموافقة لاطلاق الکتاب من المرجحات(لعدم کون الاطلاق مدلولا للکتاب لانه اما حکم العقل او هو حکم العقلاء) تکون الایة مرجعا لا مرجحا فیثبت القول بالاشتراک فی جمیع حصص الوقت من الزوال الی الغروب .

و علی تقدیر فقد المرجحات فی المقام و عدم امکان الرجوع الی العام الفوقانی ینتهی الامر الی الاصل العملی و نتیجة الاصل العملی تختلف بحسب الموردین فانه بالنسبة الی الوقت الاول تکون نتیجة الاصل العملی لصالح القول بالاشتراک فی جمیع حصص الوقت وبالنسبة الی الوقت الثاني (الوقت الاختصاصی للعصر) تکون نتیجة الاصل العملی لصالح القول بالوقت الاختصاصی للعصر بحیث تجری البرائة عن وجوب اتیان الظهر اداء .