درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجوه التی استدلوا بها علی عدم مشروعیة صلاة الجمعة

کان الکلام فی الوجوه التی إستدلوا بها علی عدم مشروعیة صلاة الجمعة و الوجه الرابع الذي ذکر فی کلمات السید البروجردی قدس سره يتألف من مقدمتين (المقدمة الاولی): ان وزان صلاة الجمعة عندنا وزان صلاة العیدین من حیث الخصوصیات ،و(المقدمة الثانیة): هی ان إقامة صلاة العیدین و الامامة فیهما یعتبر من المناصب المختصة بالامام علیه السلام او بالمنصوب من قبله و ان کان هذا الحق صار مغصوبا من قبل الخلفاء الجائرین وهم تولّوا اقامتها لانهم حسبوا ان اقامتها یکون بمقتضی مناصبهم و یشهد بذلک ما رواه الصدوق ره بإسناده عن حنان بن سدير عن حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدَّدُ لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْنٌ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ .[1]

تقریب الاستدلال به هو ان الائمة علیهم السلام یتجدد لهم الحزن یوم عید الفطر عندما رأوا إقامة صلاة العید علی ایدی الغاصبین فهذا کاشف عن کون إقامة صلاة العید منصبا خاصا لهم علیهم سلام الله .

هل هذا الاستدلال علی المدعی تام ام لا؟

ذکروا وجوها من المناقشة فی هذا الوجه (الاول) ان هذه الروایة غیر معتبرة سندا لان الروایة بحسب نقل الصدوق ره منقولة عن حنان بن سدیر عن عبد الله بن سنان و سند الصدوق ره الی حنان بن سدیر بحسب ما في مشیخة الفقیه وان کان تاماً [2] لکن الاشکال هنا من جهة ان هذه الروایة مذکورة فی غیر الفقیة مثل الکافی و التهذیب وصاحب الوسائل ره ذکرها فی باب استحباب استشعار الحزن فی العیدین لاغتصاب آل محمد حقهم :عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ عن ابی جعفر علیه السلام و فی سند الکافی عن عبد الله بن دینار و الصدوق ره رواها عن ابن سنان و فی هامش الوسائل ورد في التهذيب- ذبيان، و في الكافي- دينار و في الفقيه- سنان، و في نسخة منه في الجميع و اللوامع- دينار.

فالاشکال فی السند لیس بحسب سند الفقیه عن عبد الله بن سنان بل من جهة ان هذه الروایة بحسب نقل سائر الکتب رواه حنان بن سدير عن عبد الله بن دینار و هو لم یرد فیه التوثیق فلو کان للروایة الواحدة طريقان وکان احدهما معتبرا و الآخر غيرمعتبر لایمکن هناک مانع من الاستدلال بالطريق المعتبر،ولکن الاشکال في المقام ان عبد الله بن سنان لا یمکنه نقل الروایة عن الامام الباقر علیه السلام کما اشار اليه المحدث المجلسی الاول ره فی الروضة حيث قال : انه فی بعض النسخ ابن دینار کما فی الکافی و هو الصواب لعدم روایة عبد الله بن سنان عن ابی جعفر علیه السلام فیما عاهدناه . [3] .

و من جملة المناقشات التي وردت في کلام المحقق الحائری ره ان المراد من عنوان « الحقّ» لیس هو حق إقامة صلاة الجمعة بل المراد من ذلک هو حق خلافة رسول الله صلی الله علیه و اله و حق الامامة توضیح ذلک جاء فی کلمات المحدث المجلسی ره بان العيد إنما وضع ليجتمع الناس عند الإمام و يأخذوا عنه معالم دينهم فإذا رأوا أئمة الضلال غاصبين لحقوقهم يضلون الناس عن الصراط المستقيم يحزنون لما يصيب الناس من الهلاك و الضلال لا لأنفسهم فإنهم في جميع الحالات فائزون بأعظم السعادات.[4]

فالاستدلال بها علی ان إقامة صلاة العیدین یعدّ من مناصب الائمّة علیهم السلام یتوقف علی ان یکون المراد من الحق المغصوب هو حق إقامة صلاة العیدین اما لو کان المراد منه حق الامامة فلا یتم الاستدلال بها، ومن وجوه المناقشة التي ذکرها الشيخ الحائري ره ما يتوجه المقدمة الاولی من الاستدلال وهو ان قیاس صلاة الجمعة بصلاة العیدین لیس صحیحا لان اقامة صلاة العیدین یمکن ان یکون من شئون المناصب بخلاف اقامة صلاة الجمعة لوجود الخلاف بینهما فی الخصوصیات و الاحکام .ولکنه يمکن الجواب عنه بان المراد من المقدمة الاولی ان وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين من حيث المتصدي لاقامة الصلاة لا من جميع الجهات والخصوصيات و بعبارة اخری ان تمامیة المقدمة الاولی ای کون وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العیدین لا یتوقف علی وحدتهما فی جمیع الخصوصیات و الاحکام بل المراد انه لا فرق بینهما من حیث حکم المقیم لها من کونه من حق المنصب الخاص .

(الوجه الخامس): الذی یدل علی کون اقامتها من حق الامام علیه السلام او من نصبه هو ما جاء فی دعاء لعلیّ بن الحسین السّجّاد علیه السلام يوم الاضحی والجمعة (الدعاء الثامن والاربعون من الصحیفة السّجادیة) : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَكَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَ لَا لِإِرَادَتِكَ حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.

تقریب الاستدلال به بحسب عبارة السید البروجردی ره هو ان دعاؤه عليه السلام بهذا الدعاء في يوم الجمعة من أدلّ الدلائل على أنّ إمامة الجمعة أيضا كانت من المناصب المغصوبة بتبع غصب أصل الخلافة. ثم قال بالنسبة الی سند الصحيفة : « ولا يخفى أنّ كون الصحيفة من الإمام عليه السلام من البديهيات، و هي زبور آل محمد صلّى الله عليه و آله يشهد بذلك أسلوبها و نظمها و مضامينها التي يلوح منها آثار الإعجاز، و لها أسناد ذكرها الشيخ و النجاشي، و لشارحها السيد عليخان «قده» أيضا سند عن‌آبائه، و لنا أيضا سند آخر إليها ».[5]

و یمکن المناقشة فیه من جهة السند لکن لا من حیث الترديد في صدور هذه الادعیة من الامام عليه السلام في الجملة فان علوّ مضمونها و فصاحتها و بلاغتها توجب الوثوق بصدورها من الامام عليه السلام بل صدورها علی نحو الاجمال من الواضحات والمسلمات عند الاصحاب ، بل من جهة عدم العلم بصدور کل فقرة فقرة من هذا الدعاء وعلی هذا لایتم الاستدلال بظهورفقرة او جملة خاصة منها للحاجة فی الاستدلال بها الی تمامیة السند بالنسبة الی تلک الجملة الخاصة نعم لو کان کلمة او جملة فی الدعاء نتیقن بصدورها بخصوصها من الامام علیه السلام لعلوّ المضمون امکن الاستدلال بها .

وذکروا اسنادا کثیرة للصحیفة فهل یمکن تصحیح بعضها سیأتی الکلام فيه ان شاء الله