درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الثانی لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة هو الاستناد الی الروایات

الوجه الثانی الذی استدل به علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة حتی فی غیبة الامام علیه السلام هو الرجوع الی الروایات التی قیل انها تبلغ مجموعها نحو مأتی حدیثا ولو لم تکن کلها صریحا او ظاهرا فی المطلوب لکن عدة منها تدل علی الوجوب بحیث ادعی تواترها .

الروایة الاولی : صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ .[1]

تقدم انه نوقش فی دلالتها علی المطلوب بانها لیست فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط حتی یتمسک باطلاقها فی نفی ما یحتمل شرطیته مثل احتمال اعتبار حضور الامام المعصوم فی وجوبها او اعتبار اذنه فیها نعم لو کان فی مقام البیان لامکن التمسک باطلاقها فی نفی ما احتمل اعتباره فیها لکن الروایة هنا غیر ناظرة الی بیان هذه الجهة بل هی فی مقام تعیین الفرائض فی کل اسبوع فی الجملة فکما انه اذا شک فی اعتبار شیء فی سائر الفرائض الیومیة من الظهر او العصر لم یمکن الرجوع الی اطلاق هذه الصحیحة لنفی المشکوک فیه کذلک لا یصح الرجوع الی اطلاقها لنفی اشتراط وجوب اقامتها باذن الامام علیه السلام .

اجاب السيد الخوئي ره عن الاشکال بانه یمکن الرجوع الی الاطلاق لاثبات وجوب لان الشک فی امر صلاة الجمعة یکون علی نحوین تارة یرجع الشک الی الشک فی الاجزاء و الشرائط المأخوذة فی المأمور به فحینئذ لایصح الرجوع الی اطلاق هذه الصحیحة لانها لیس فی مقام بیان هذه الجهة کما لا یصح الرجوع الی اطلاقها فی نفی ما شک في اعتباره فی سائر الفرائض الیومیة ولکن اذا رجع الشک فی صلاة الجمعة الی الشک فی دائرة وجوب صلاة الجمعة من حيث السعة و الضیق فیمکن الرجوع الی اطلاق الصحیحة و اثبات وجوبها علی الجمیع فی کل عصر لان الصحیحة تکون فی مقام البیان من هذه الجهة لان مفادها وجوبها علی الجمیع لانه لم یستعمل اللفظ المطلق بل استعمل أداة العموم حيث ان ـ الناس ـ من الجمع المحلی باللام فوجوبها ثابت علی الناس فی کل عصر فکما ان وجوب اربع وثلاثين صلاة یومیة اخری فی الاسبوع ثابت علی الجمیع فی کل عصر فکذلک فی الخامس و الثلاثین وهی صلاة الجمعة .

و الذی یشهد علی تمامیة هذا المطلب هو استثناء التسعة عن الوجوب حیث قال ـ و وضعها عن تسعة ـ فاستثناء التسعة عن الوجوب امارة علی کون الروایة فی مقام البیان من هذه الجهة ایضا .

و الشاهد الاخر هو عبارة ذیل الصحیحة الاخری لزرارة حیث قال علیه السلام ـو ذلک سنة الی یوم القیامة ـ اذا کان المشار الیه فی کلمة ـ ذلک ـ الی کل ما ذکر فی الصحیحة لا الی خصوص ما ذکر فی ذیل الصحیحة من ان النبیّ صلّی الله علیه واله کان یصلی العصرفی وقت الظهر متصلا بصلاة الجمعة فاذا کان المراد من ـذلک ـ مجموع الصدر و الذیل یکون معنی ذلک هو ان صلاة الجمعة تکلیف ثابت و سنة وطریقة متبعة الی یوم القیامة .هذا هو الجواب عن المناقشة فی الاستدلال بصحیح زرارة .

لکن لاضرورة فی الجواب عن اشکال عدم الاطلاق للصحیحة الی الترکيز علی ان العموم الوضعی فی عنوان ـ الناس ـ یدل علی وجوب صلاة الجمعة علی الجمیع فی کل زمان بل حتی لو فرضنا اللفظ الوارد فی صحیح زرارة کان بصیغة الاطلاق مثل ان یقول ـ علی المکلف ـ لکان الجواب عن الاشکال تاما وذلک لان الاستثناء المذکورة في الذيل تشهد بان الصحيحة تکون فی مقام تعیین الافراد المکلفین بها وناظرة الی هذه الجهة وحيث انه لم یقید الحکم فيها بزمان دون زمان یستفاد منها عموم الحکم بالنسبة الی جميع الازمنة کما ان ذیل الصحیحة بنقل الخصال یدل علی انها فی مقام بیان کيفية صلاة الجمعة من حيث الاجزاء والشرائط ایضا فلا اهمال فی هذه الصحیحة ویعامل مع الصحیحة معاملة الدلیل المطلق من حیث الاجزاء و الشرائط فاذا شک فی اعتبار شرط نتمسک بالاطلاق فی نفی الاشتراط به وهذا نظير الاستدلال بآية الصوم في موارد الشک في اعتبار شيء في الصوم ، فانه وان افاد المحقق الخراساني ره فی مبحث الصحیح و الاعم انه لايصح الاستدلال بالاطلاقات الواردة في الکتاب المجيد لا علی القول بالصحیح و لا علی القول بالاعم اما علی الصحیح فللاجمال اما علی الاعم فللاهمال لان الایات لیست فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط بل الایات تکون فی مقام بیان اصل الوجوب فقط .

ولکنه يجاب عنه بان الامروان کان کذلک بالنسبة الی نوع الایات حيث انها لیست فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط لکن بعض الایات تکون فی مقام بیان الاجزاء او الشرائط مثل آیة الصیام « احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم ...کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم ...ثم اتموا الصیام الی اللیل » فان التعرض للامور التی یجب علی الصائم الاجتناب عنها کالاکل و الشرب والجماع يشهد بان الآية في مقام البيان بالنسبة الی کيفية الصوم ،فلا تکون جميع الایات مهملة بالنسبة الی بیان الاجزاء و الشرائط و الامر فی صحیحة زرارة کذلک فانه بملاحظة ذیلها المنقول في الخصال و بملاحظة نفس استثناء التسعة یستکشف عن کونها فی مقام البيان من حيث الاجزاء والشرائط و من حيث دائرة تعلق الوجوب سعة و ضیقاً .

هذا ولکنه يرد علی الاستدلال بالصحيحة اشکال اخر_ قد صرح به فی بعض الکلمات _ وهو ان عنوان ـ وضعها عن تسعة ـ وان کان یدل علی کونها فی مقام بیان موارد تعلق الوجوب لکن البحث هنا فی انها تدل علی وجوب انشاء صلاة الجمعة و ایجادها او انها ناظرة الی وجوب الحضور فی الصلاة المنعقدة و علی تقدیر الاقامة ، و بملاحظة العنوان التاسع في الاستثناء « من کان علی رأس الفرسخین » يتعين الحمل علی الثاني وذلک لانه لو کان اقامة صلاة الجمعة واجبة تعیینیة علی جميع المکلفين مطلقاً لم یکن وجه لاستثناء العنوان التاسع بنحو الاطلاق اذ لو کانت صلاة الجمعة واجبة تعیینیة علی جمیع المکلفین لکان نفس من یکون علی رأس الفرسخین مشمولا للوجوب التعیینی ایضا و لولم یجب علیه الحضور فی تلک الصلاة الموجودة في الازيد من الفرسخين لکن نفسه مکلف بایجاد صلاة الجمعة فی مکانه ، اذن نفس اطلاق عنوان التاسع المستثنی و عدم تقیید ترخیص من کان علی رأس الفرسخین بعدم تمکنه من اقامتها فی مکانه کاف فی اثبات انه ناظر الی وجوب الحضورفیها فقط لا الی وجوب ایجاد صلاة الجمعة و اقامتها تعیینا .

الروایة الثانية : فی المقام هي صحیحة ابي بصير و محمد بن مسلم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ .[2]

فانها تدل علی وجوب صلاة الجمعة علی کل مسلم بملاحظة لفظ ـ کل ـ و ملاحظة استثناء الخمسة .

والمناقشة فی هذه الروایة من ناحية عنوان « ان یشهدها » فانه ظاهر في ان الرواية ناظرة الی الحضور في صلاة الجمعة فلاتدل علی وجوب اقامتها و انشائها علی جمیع المکلفین تعیینا .

والروایة الاخری: هی صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ [3]

والظاهر انه لا اشکال فی دلالتها لمکان الفقرة الاولی ای صلاة الجمعة فریضة فهی تدل علی الوجوب التعیینی فی اصل ایجاد صلاة الجمعة کما دلت بمقتضی الفقرة الثانية (والاجتماع اليها فريضة مع الامام) علی وجوب الحضور تعیینا بعد ما اقيمت و انعقدت لکن هل المراد من عنوان الامام فی الروایة هو الامام المعصوم علیه السلام او ان المراد منه امام الجماعة وان مفاد الفقرة الثانية هو لزوم عقد صلاة الجمعة بنحو الجماعة بقرینة روایات لزوم حضور خمسة رجال فی انعقاد صلاة الجمعة و بقرینة عبارة ـ یؤم بعضهم بعضا ـ في بعض الروايات فان کان المراد من الامام هو الامام المعصوم علیه السلام فلا تدل علی وجوبها فی غیبته وان کان المراد به امام الجماعة فی الصلاة بمعنی اشتراط الجماعة فی تحقق صلاة الجمعة بخلاف صلاة الجماعة في غير الجمعة_ حیث لاتکون الجماعة شرطا فی صحة الصلاة ولذا لوانکشف فسق الامام بعد صلاة الجماعة لاتبطل صلاة الماموم بخلاف صلاة الجمعة_ ففی هذا التقدیر لایرد الاشکال علی الاستدلال بها علی المدعی .

الروایة الاخری: هی روایة أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ .[4]

والاشکال علی الاستدلال بها هو انها تدل علی وجوب الحضور و الاجتماع فی الصلاة المنعقدة فقط ولاتدل علی وجوب اقامتها تعیینا .والحمد لله .