1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
/ حکم لبس الذهب الممزوج /تمامیة الوجه الثالث فی مانعیة لبس الذهب
موضوع: تمامیة الوجه الثالث فی مانعیة لبس الذهب / حکم لبس الذهب الممزوج /
وجه سوم بطلان صلاة در ذهب و بررسی اشکالات آن
تبیین وجه سوم (اجتماع امر و نهی در شرط)
بحث منتهی شد به وجه سوم برای بطلان صلاة در ذهب. وجه سوم این بود که با توجه به اینکه صلاة مشروط به ستر است و ستر شرط برای صحت صلاة میباشد، اگر ستر صلاتی به وجه حرام محقق بشود — مثل اینکه با پوشیدن لباس غصبی یا با لبس ذهب و حریر ستر صلاتی انجام گیرد — اینچنین ستری مصداق ستر واجب در صلاة نمیشود. دلیل این امر آن است که این مسئله در حقیقت از موارد اجتماع امر و نهی در شرط محسوب میشود و بنا بر قول صحیح در مسئله اجتماع (که قول به امتناع اجتماع امر و نهی در محل واحد است)، این ستر فقط منهیعنه بوده و مصداق واجب و مأموربه قرار نمیگیرد. این اصل وجه سوم بود.
اشکال محقق خویی: تفاوت جزء و شرط در تعلق امر
مرحوم آیتالله خویی به این وجه اشکال کردهاند که شرط العبادة با جزء العبادة تفاوت دارد. در جزء العبادة، خود جزء (ما يطلق عليه الجزء) داخل در متعلق امر است؛ اما شرط العبادة (ما يطلق عليه الشرط) داخل در متعلق امر نیست. (البته اگر کسی قائل به وجوب غیری در شرط باشد، حساب دیگری دارد؛ ولی این مبنا در نظر متأخرین متروک شده است و مقدمات، وجوب غیری شرعی ندارند، بلکه وجوبشان عقلی است).
وقتی وجوب غیری کنار رفت، با مقایسه شرط العبادة و جزء العبادة درمییابیم که ذات شرط داخل در متعلق امر نیست. جزء مأموربه داخل در متعلق امر است، اما آنچه در شرط داخل در متعلق امر است، تقید به ما يطلق عليه الشرط است. چون خود ذات شرط داخل در متعلق امر نبوده و خارج از دایره امر است، اگر شرط یک عمل توصلی مانند ستر باشد و به نحو حرام محقق شود، اجتماع امر و نهی در مورد واحد لازم نمیآید؛ زیرا ما هو الحرام که همان شرط است، با ما هو الواجب مغایرت دارد. در نتیجه، حرمت شرط منافاتی با تقید عبادت به آن شرط ندارد. این عمدهترین اشکالی است که به وجه سوم وارد شده است.
پاسخ به اشکال محقق خویی (عدم امکان ترخیص در تطبیق)
در جلسه قبل از این اشکال پاسخ داده شد. اصل این جواب در کلام خود مرحوم آقای خویی در علم اصول، در بحث اقتضاء النهي للفساد نیز آمده است. پاسخ این است که اگرچه در موارد حرمت شرط، اجتماع امر و نهی در شرط پیدا نشده است (چون ما هو الشرط خارج از دایره مأموربه است)، ولی علیأیحال عمل مشتمل بر شرط حرام، محکوم به بطلان و فساد است.
دلیل این بطلان آن است که صحت عمل متوقف بر این است که یا امر خاص داشته باشد یا مصداق مأموربه باشد (یعنی مورد «ترخیص در تطبیق» قرار بگیرد). در مواردی که عمل مأتیبه در خارج به شرط حرام تقید و اقتران پیدا کرد و شرط عبادت بخواهد به وسیله فرد حرام تحقق یابد، این عمل قابل تصحیح نیست؛ زیرا امر خاص که مفروض است در این موارد وجود ندارد. از راه ترخیص در تطبیق نیز نمیتوان حکم به صحت این عمل کرد؛ چرا که ترخیص در تقید عمل به یک قید، مستبطن یا مستلزم ترخیص در ایجاد آن قید است. از آنجا که ترخیص در تقید مستلزم ترخیص در ایجاد قید است، در مواردی که إيجاد القيد حرام باشد، این ترخیص در تقید امکان پیاده شدن ندارد. وقتی ترخیص در تطبیق کنار رفت و قابل جمع با حرمت إيجاد القيد نبود، باید حکم به فساد عمل بشود.
همچنین در جلسه قبل بیان شد که اگر کسی بخواهد از راه «ترخیص در تطبیق ترتبی» مشکل را حل کند، این راه نیز بیفایده است و مشکل با ترتب نیز حل نمیشود. تا اینجا نتیجه بحث این شد که وجه سوم برای اثبات بطلان صلاة در ذهب، وجه تامی است و مشکلی ندارد.
پرسش و پاسخ: احکام غیرالزامی و مسئله مندوحه
پرسش: اگر این وجه تام هم باشد، اخص از مدعاست؛ چون طبق ترخیص در تطبیق، فقط نمازهای الزامی را شامل میشود. آقای نائینی و آقای خویی میفرمایند ترخیص در تطبیق در احکام غیرالزامی (مثل نمازهای مستحبی) دیگر مشکل ندارد.
پاسخ: احکام غیرالزامی بحث دیگری است. بحث ترخيص در تطبيق در اينجا به این بحث برمیگردد که آیا تزاحم بین امر و نهی فقط در موارد «عدم مندوحه» است یا در موارد «وجود مندوحه» نیز تزاحم پیدا میشود؟
بنا بر نظر مرحوم آقای خویی، در مواردی که مندوحه وجود داشته باشد، تزاحمی بین امر و نهی پیدا نمیشود. بر این اساس، ممکن است گفته شود ترخیص در تطبیق مطلق در این موارد جاری میشود. ولی بر اساس نظر مرحوم میرزای نائینی (که قبلاً در مباحث اجتماع امر و نهی آن را اختیار کردیم و از کلام مرحوم آقای تبریزی نیز در بعضی مقاطع همین مطلب استفاده میشود)، اگر در موارد وجود مندوحه نیز تزاحم را قبول کردیم، ترخیص در تطبیق مطلق وجود نخواهد داشت و ترخیص در تطبیق ترتبی نیز همان اشکال خودش را دارد. بنابراین، این قسمت از بحث مبتنی بر این مسئله مختلففیه است که آیا در موارد وجود مندوحه، تزاحم وجود دارد یا خیر.
اشکال دوم محقق خویی: تفاوت معنای مصدری و اسم مصدری در شرطیت ستر
اشکال دیگری نسبت به وجه سوم وجود دارد که مرحوم آقای خویی آن را در بحث «شرطیت اباحه در لباس مصلی» (که شرط دوم است) مطرح کردهاند. گرچه مرحوم آقای تبریزی در اصول برای شرطیت اباحه در لباس مصلی به همین وجه سوم استدلال کردهاند، ولی در فقه، یکی از اشکالاتی که مطرح کردهاند همان اشکال مرحوم آقای خویی است.
اشکال این است که مرحوم آقای خویی (به حسب موسوعه) فرمودهاند تمامیت این استدلال متوقف بر این است که ما هو الشرط در مورد لباس و ستر، خود «ستر» و «لبس ثوب» باشد. اگر نفس همین ستر که معنای مصدری دارد و از مقوله فعل است، شرطیت برای صلاة داشته باشد، این تقریب برای بطلان صلاة در لباس غصبی (و همچنین در لبس ذهب و حریر) تمام است؛ زیرا اگر شرط به وجه حرام محقق بشود، قابل ترخیص در تطبیق نیست.
اما به حسب واقع امر و آنچه از نصوص باب صلاة استفاده میشود، شرط صلاة، لبس الثوب و ستر به معنای مصدری نیست؛ بلکه ما هو شرط الصلاة، «تستر» و «مستوریت» است که حاصل از ستر میباشد. (مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای خویی از آن تعبیر به معنای اسم مصدری کردهاند که از مقوله وضع است). در کلام این دو بزرگوار آمده است که این ستر، محصل و موجد شرط الصلاة است، نه اینکه خود شرط الصلاة باشد.
وقتی ما هو الشرط خود ستر (معنای مصدری) نبود، استدلال تمام نمیشود. اگر ما هو الشرط معنای اسم مصدری (تستر حاصل به وسیله ستر) باشد، معنایش این است که بین آن حرامی که در حال صلاة اتفاق میافتد و آنچه که شرطیت برای صلاة دارد، تغایر در وجود خارجی است. وقتی تغایر در وجود خارجی ثابت شد، ترکیب، «ترکیب انضمامی» میشود و هیچ مانعی از تعلق امر و ترخیص در تطبیق در این مورد وجود ندارد. فرقی هم بین شرطیة الاباحة و شرطیت عدم وقوع صلاة در ذهب یا حریر نیست.
پاسخهای اشکال دوم
از این اشکال در همان بحث شرط اباحه جواب داده شده است. دو جواب به این اشکال مشترک مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بیان شده است:
۱. پاسخ اول (مبنایی): عدم امکان ترتب در موارد علیت فعل حرام برای شرط واجب
حتی اگر صغرویاً و به حسب مقام اثبات قبول کنیم که ما هو الشرط در باب صلاة، ستر (معنای مصدری) نیست بلکه مستوریت و تستر (از مقوله وضع) است و در نتیجه تغایر وجودی بین شرط نماز و فعل حرام ثابت است، ولی این مقدار برای حل مشکل امتناع اجتماع امر و نهی کافی نیست.
چرا کافی نیست؟ به خاطر نکتهای که در کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی و در مباحث ديگر آمده است که : صرف انضمامی بودن ترکیب در مجمع، برای حل مشکل اجتماع دو حکم در مورد واحد کافی نیست؛ بلکه باید علاوه بر انضمامی بودن ترکیب، مورد و مجال برای «ترتب» وجود داشته باشد. اگر ترکیب انضمامی باشد ولی ترتب امکان جریان نداشته باشد، باید به نتیجه قول به امتناع ملتزم بشویم.
ترتب در جایی امکان دارد که امر ترتبی مستلزم «تحصیل حاصل» نباشد. مثال بارزی که خود مرحوم آقای تبریزی مطرح کردهاند این است: اگر ظرف آب غصبی باشد (هرچند خود آب مباح است) و مکلف بخواهد از این آب به نحو ارتماس وضو بگیرد، این وضو باطل است. اگر به نحو اغتراف (مشتمشت) آب بردارد مشکلی نیست؛ چون امر به وضو مستلزم تحصیل حاصل نیست. ولی در وضوی ارتماسی، با وارد کردن صورت و دست در ظرف غصبی، خود این فعل مصداق تصرف حرام در ظرف است و همزمان غسل وجه و یدین (که جزء وضو است) محقق میشود. این تصرف حرام، علت برای تحقق وصول الماء إلى البشرة است. در اینجا ولو ترکیب انضمامی است، ولی امر ترتبی معنا ندارد. مولا نمیتواند بگوید: «تصرف در ظرف غصبی نکن، ولی اگر تصرف کردی، آب را به دستت برسان!»؛ زیرا فرض تحقق تصرف در ظرف غصبی، همان فرض تحقق غسل ید است و دیگر حالت انتظاری ندارد که مکلف با اختیار خودش آن را انجام دهد. چون اراده مکلف در این وسط تخلل پیدا نمیکند، با امر ترتبی نمیتوان مشکل این وضو را حل کرد.
با توجه به این نکته، در محل کلام (شرطیت ستر برای صلاة) حتی اگر ما هو شرط الصلاة را مستوریت بدانیم، ستر که فعل حرام است، موجد و علت این شرط است. وقتی رابطه مصدر و اسم مصدر برقرار شد، با تحقق مصدر محال است که معنای اسم مصدری محقق نشود. چون اراده مکلف بین حرام و ایجاد قید واجب تخلل ندارد، ترخیص در تطبیق ترتبی قابل پیاده شدن نیست. بنابراین، صرف تغایر وجودی بین شرط و حرام، برای حل اشکال کافی نیست.
پرسش: ممکن است شخص دیگری این تستر را حاصل بکند؛ مثلاً بیاید ساتر ذهبی را نگه دارد تا تستر حاصل شود و خود مصلی ستر را انجام ندهد. به این شکل بین معنای مصدری و اسم مصدری تفکیک میشود.
پاسخ: فرض بحث ما در جایی است که مکلف با فعل خودش دارد ستر را انجام میدهد. در جایی که مکلف خودش علت را ایجاد میکند، آیا معنا دارد شارع بگوید این علت را ایجاد نکن، ولی اگر ایجاد کردی معلولش را ایجاد کن؟ خیر. اگر فعل از شخص ثالث صادر شود، اصلاً فعل مکلف به عنوان فعل حرام نیست تا بخواهیم بحث را در آنجا حل کنیم. فرض این است که فعل حرامی از مکلف صادر شده و در عین حال قائل شدهاند که به دلیل تغایر وجودی مشکل حل میشود، که ما عرض کردیم این تغایر وجودی کافی نیست؛ زیرا هر ترکیب انضمامی قابل تصحیح نیست، بلکه فقط در جایی قابل تصحیح است که ترتب معنا داشته باشد.
(نکته: در مورد وجود مندوحه نیز طبق مبنای مرحوم نائینی ومرحوم آقای تبریزی، حفظ معنای اطلاقی با وجود نهی فعلی قابل جمع نیست و حتی در موارد وجود مندوحه نیز به ترتب احتیاج داریم).
۲. پاسخ دوم (صغروی و اثباتی):
به حسب مقام اثبات، با مراجعه به ادله شرطیت ستر برای لباس مصلی (مانند اینکه نماز در این لباس جایز است ، در آن لباس نیست)، ظاهر آنچه از روایات استفاده میشود، خود همان ستر به معنای مصدری است، نه اینکه ما هو الشرط، تسترِ حاصل از معنای مصدری باشد. البته جواب اصلی همان جواب کبروی اول است.
ثمره تفاوت مبانی در بطلان صلاة در ذهب
به این ترتیب بحث در جهت دوم از شرط خامس (أن لا يكون من الذهب للرجال) تمام میشود. نتیجه این شد که شرط صحت صلاة این است که در ذهب واقع نشود.
اما به اختلاف وجه مورد استناد، نتیجه متفاوت میشود:
۱. اگر دلیل بطلان، وجه سوم (اجتماع امر و نهی در شرط) باشد، بطلان اختصاص پیدا میکند به جایی که لباس طلا، «ساتر بالفعل» باشد.
۲. اگر دلیل بطلان، وجه اول (تمسک به روایت عمار) باشد، مقتضای آن این است که صلاة در ذهب مطلقاً باطل است، چه آن لباس ساتر بالفعل باشد و چه نباشد (مثل لباس رویی مکلف).
جهت سوم: بررسی حکم طلا در فرض امتزاج و خلوط
جهت سوم از جهات بحث در شرط خامس این است که آیا آن لبس الذهب که مانعیت برای صلاة رجال دارد، مختص به ذهب خالص است، یا لبس ذهب ممزوج و مخلوط با فلزات دیگر نیز موجب بطلان صلاة است؟
مرحوم سید در متن العروة الوثقى میفرمایند:
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً
ایشان تصریح میکنند که تفاوتی بین ذهب خالص و ممزوج نیست. نوع محشین عروه نیز تعلیقهای نزدهاند که نشاندهنده موافقت آنان است. تنها مرحوم جواهری در حاشیه فرمودهاند:
إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوّة.
یعنی بطلان صلاة در جایی است که اسم ذهب صدق کند، اما اگر مزج به نحوی باشد که اسم ذهب صدق نکند، حکم به جواز و صحت صلاة میشود. بقیه اعلام نیز ظاهراً کلام سید را حمل بر فرضی کردهاند که اسم الذهب صادق باشد، زیرا اگر اسم ذهب صادق نباشد، تخصصاً از موضوع مسئله خارج است.
اقسام مزج و خلط ذهب با فلزات دیگر
آیا این عدم الفرق که مرحوم سید فرمودند تمام است یا خیر؟ با تتبع در کلمات اعلام در کتبی مانند مستمسک، موسوعة و مصباح الفقیه و غير آن موارد مزج ذهب دارای اقسامی است:
۱. ذهب وجود ممتاز دارد و جزء اصلی لباس است: مانند جایی که تار یا پود لباس (سدی یا لحمه) از طلا باشد.
۲. ذهب وجود ممتاز دارد ولی جزء اصلی لباس نیست: مانند ثوبی که مطرز به ذهب است (با طلا نقش و نگار داده شده و تزیین شده است).
۳. ذهب وجود ممتاز ندارد: طلا را با فلز دیگری (مثل مس) در حالت میعان مخلوط کرده و از آن زیورآلاتی ساختهاند. این قسم خود دارای سه شق است:
• شق اول: جهت ذهبی غلبه دارد و غش (مثل مس) کم است، به طوری که به آن «ذهب مغشوش به نحاس» میگویند.
• شق دوم: اکثریت با مس است و مقدار طلا کم است، به طوری که به آن «نحاس مذهّب» میگویند.
• شق سوم: کمیت طلا و فلز دیگر مساوی است، به نحوی که نه به آن ذهب گفته میشود و نه نحاس، بلکه عنوان آخری بر آن منطبق میگردد.
بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا در همه این اقسام حکم به مانعیت و بطلان صلاة در ذهب میشود یا اختصاص به بعضی اقسام دارد؟ با توجه به اینکه در ادله، موضوع حکم تکلیفی عنوان لبس الذهب (مانند موثقه عمار: لا يلبس الرجل الذهب) و موضوع حکم وضعی و مانعیت عنوان الصلاة في الذهب است، باید بررسی کنیم که این عناوین در کدامیک از این اقسام و شقوق تحقق دارند.