1405/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الوجه الثالث فی مانعیة لبس الذهب للرجال
موضوع: الوجه الثالث فی مانعیة لبس الذهب للرجال
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
ثانيهما: أنّ الصلاة مشروطة بالستر، و حيث إنّ لبس الذهب حرام فلا يتحقق به الستر الواجب في الصلاة، لعدم كون الحرام مصداقاً للشرط فوجوده كعدمه، فالصلاة فيه بمثابة الصلاة عارياً فتفسد لفقد الشرط.
و فيه أوّلًا: أنّ هذا لو تم فهو مختص بالساتر أعني اللباس الذهبي الذي تحقّق به الستر فعلًا و لا يعمّ مطلق اللباس، فهو أخص من المدعى.
و ثانياً: أنّه غير تام في نفسه، لعدم الدليل على اعتبار الإباحة في ذات الشرط، و إنّما يعتبر ذلك في الجزء، حيث ينبسط الأمر المتعلّق بالمركّب عليه فلا يتعلّق بالحرام، و أمّا الشرط فهو خارج عن المأمور به، و إنّما الداخل التقيّد به، و إباحته لا تستدعي اعتبار الإباحة في ذات القيد كما لا يخفى، و لذا يحصل التقيّد بالطهارة عن الخبث و إن حصل التطهير بالغسل بالماء المغصوب.
نعم، لو ثبت من الخارج عبادية الشرط كما في الطهارات الثلاث لم يتحقق بالفرد المحرّم، لمنافاة الحرمة مع العبادية، و إلا فمجرد الشرطية لا تستدعي الإباحة. و من الظاهر أنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس شرطاً عباديا و لذا لم نمنع عن صحة الصلاة في الساتر المغصوب. (موسوعة الإمام الخوئي، ج ۱۲، ص ۳۰۸ و ۳۰۹)
تقریر وجه سوم: بطلان صلاة در ذهب از باب اجتماع امر و نهی
وجه سومی که برای بطلان نماز در لباس طلا (ذهب) اقامه شده، این است که صلاة مشروط به ستر است. اگر ستر صلاتی — که شرط نماز است — به وجه حرام محقق شود (مانند استفاده از لباس غصبی، یا لبس ذهب که دارای حرمت تکلیفی است، و یا هر نحو دیگری از تحقق حرام)، چنین ستری نمیتواند مصداق واجب قرار گیرد.
عملی که در خارج به نحو «منهیعنه» انجام شده است، صلاحیت ندارد که مصداق شرطِ لازم واقع شود؛ زیرا این مسئله از صغریات و موارد «اجتماع امر و نهی» در شرط خواهد بود. از یک سو عنوان حرام بر این عمل منطبق شده و از سوی دیگر میخواهد شرط واجب باشد و امر غیری به آن تعلق گیرد. بنا بر قول صحیح در مبحث اجتماع امر و نهی — که قول به امتناع است — اجتماع امر و نهی در واحد وجودی، ولو به دو عنوان متعدد، ممتنع است. در نتیجه، این شرطی که مصداق حرام است، از قابلیتِ مصداقِ واجب بودن ساقط میگردد.
هنگامی که شرط از مصداق واجب بودن ساقط شد، وجود آن «کالعدم» خواهد بود. بنابراین، نمازی که مکلف با این ستر و شرط حرام انجام داده، فاقد شرط محسوب میشود؛ دقیقاً مانند کسی که عاریاً (برهنه) نماز خوانده است. همانگونه که نمازِ عاری، فاقد شرط ستر است، در نماز با ستر حرام نیز به دلیل آنکه وجود ستر حرام کالعدم است، صلاة فاقد شرط میگردد. پرواضح است که وقتی صلاة فاقد شرط شد، دیگر نمیتوان حکم به صحت آن نمود؛ زیرا مشروط با انتفای شرطش، منتفی میگردد (المشروط ينتفي بانتفاء شرطه). اگر چیزی شرطیت داشته باشد و مکلف آن را ایجاد نکند، مأتیبه مصداق مأموربه نخواهد بود و حکم به صحت آن داده نمیشود.
لزوم احاطه به علم اصول در استنباط فقهی (جملات معترضه)
وجه مذکور، بحث فقهی را به مسئله اصولیِ «اجتماع امر و نهی» کشانده و آن را به عنوان یکی از تطبیقات این قاعده قرار داده است. همین ابتناء بر مباحث اصولی ، موجب صعوبت و پیچیدگی بحث میگردد؛ چرا که همواره کشیده شدن مباحث فقهی به مسائل اصولی، کار استنباط را دشوارتر میکند.
در اینجا یادآور يکی از کلمات قصار و معروف از مرحوم آقا شیخ هاشم قزوینی میشويم که میفرمودند: «طلبه اگر در اصل طلبگی دچار تنبلی شود، به جای اشتغال به مطالب عمیق علمی، سراغ مقدسمآبی میرود. فقیه اگر دچار تنبلی شود، میل به اخباریگری پیدا میکند و به ظواهر روایات بسنده کرده و از تنقیح مبانی اصولی شانه خالی میکند، زیرا پرداختن به اصول دشوار است. در فلسفه نیز، اگر فیلسوف دچار تنبلی شود، سراغ عرفان میرود و عارف میشود.» هرچند این فرمایش به نحو استقراء تام نباشد، اما درغالب موارد صادق است که گره خوردن فقه به اصول، کار را مشکل میکند؛ اما این امری ضروری و «لابد منه» است. چنانکه از مرحوم آیتالله میلانی نیز نقل شده است که فرمودند: من لا أصول له لا فقه له؛ زیرا حل مسائل فقهی بدون احاطه بر مبانی اصولی و تطبیق قواعد آن، عملاً ناممکن است.
حکایتی از مقام معنوی مرحوم شیخ هاشم قزوینی و سید علی سیستانی
حال که نامی از مرحوم آقا شیخ هاشم قزوینی به میان آمد، شایسته است قضیه معروفی که از ایشان به طرق مختلف نقل شده است را بیان کنیم. ایشان از علمای برجسته مشهد و بعد از رفتن مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به مشهد درس خودشان را تعطیل کردند و با شاگردانشان در درس میرزا مهدی اصفهانی شرکت کردند. در خوشبیانی، رسایی کلام و وضوح در تبیین مطالب علمی بینظیر بودند؛ تا جایی که برخی در این زمینه از ایشان تعبیر به «نابغه» کردهاند. ایشان از اساتید مبرز سطح عالی (رسائل، مکاسب و کفایه) بودند و در اواخر عمر، تدریس خارج نیز داشتند. غالب علمای مشهد از شاگردان ایشان محسوب میشدند.
نقل میکنند در برههای از زمان، ایشان دچار مضیقه شدید مالی و اقتصادی میشوند. به همین دلیل تصمیم میگیرند در یکی از حجرههای مسجد گوهرشاد بنشینند و برای زوار «عریضه» و «رقعه» بنویسند تا از این طریق ارتزاق کنند. پیش از آنکه این تصمیم را عملی کنند و در حالی که آن را با هیچکس در میان نگذاشته بودند، شبی مرحوم آقا سید علی سیستانی (جدّ مرجع عالیقدر معاصر، آیتالله سیستانی حفظهالله) مبلغ بیست قران را در یک پارچه کرباسی قرار داده و شبانه به ایشان میدهند. مرحوم آقای سیستانی به ایشان میفرمایند: «بر شما حرام است که بروی رقعه بنویسی؛ شما باید درست را بگویی و تدریس کنی.»
مرحوم شیخ هاشم قزوینی که قصد خود را ابراز نکرده بود و با اينحال آقای سيستانی از قصد او خبر داشت ، متوجه میشود که مرحوم آقای سیستانی اهل معناست و از باطن امور خبر دارد؛ لذا مجذوب مقام معنوی ایشان میشود. روز بعد در درس مرحوم آقای سیستانی شرکت میکند، اما پس از چند روز، مرحوم آقای سیستانی به ایشان میفرمایند: «شما نباید در درس من حاضر شوید؛ شما خود مدرس قوی و توانمندی هستید و باید تدریس کنید.» و پس از آن، افراد متعددی را برای تلمذ به درس ایشان ارجاع میدادند.
بازگشت به بحث: مناقشه مرحوم آیتالله خویی بر وجه سوم
خلاصه وجه سوم این شد که چون لبس ذهب حرام است و ستر برای صلاة شرط است، اگر سترِ صلاتی به وجه حرام محقق شود، از مصادیق اجتماع امر و نهی بوده و بنا بر امتناع، حکم به بطلان شرط و در نتیجه بطلان صلاة مقید به آن میگردد.
نسبت به این وجه، اشکالاتی وارد شده است. اشکال اول در کلام مرحوم آیتالله خویی این است که این دلیل، «أخص از مدعا» است. این وجه تنها در جایی جاری است که ذهب، «ساتر بالفعل» باشد؛ اما اگر ذهب صرفاً لباسی روی لباس دیگر، یا انگشتر (خاتم) و امثال آن باشد که ستر بالفعل با آن محقق نمیشود، این وجه در آنجا قاصر است.
اما اشکال اساسی که در کلام مرحوم آیتالله خویی (در بحث أن لا يكون من الذهب( مطرح شده، این است که اساساً این مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست.
تفاوت «جزء» و «شرط» در جریان اجتماع امر و نهی
دلیل خروج این مورد از بحث اجتماع امر و نهی، تفاوت ماهوی میان «شرط العبادة» و «جزء العبادة» است:
• جزء العبادة: اجزائی مانند قرائت، رکوع و سجود، داخل در مأموربه هستند. امر به کل و مرکب، بر تمام اجزا منبسط میشود و هر جزئی حصهای از امر نفسی (به نحو امر ضمنی) را داراست. اگر جزء بخواهد به نحو حرام محقق شود (مثلاً سجده در مکان غصبی انجام گیرد)، این مورد از تطبیقات اجتماع امر و نهی خواهد بود. بنا بر قول به امتناع، این جزء که به نحو حرام محقق شده، نمیتواند مصداق واجب قرار گیرد و باطل است.
• شرط العبادة: در شرط، ذاتِ شرط خارج از مأموربه است و تنها «تقید به شرط» داخل در مأموربه میباشد. بنابراین، اگر شرطِ مأموربه به نحو حرام محقق شود، اجتماع امر و نهی در یک محل واحد اتفاق نمیافتد. آنچه حرام است، «ذات شرط» است و آنچه واجب است، «تقید به آن شرط» میباشد. با تعدد مورد، دیگر محذور اجتماع امر و نهی وجود ندارد؛ زیرا امتناع تنها در فرض اجتماع در محل و مورد واحد است.
درنتیجه، حرمت شرط با تقید واجب به آن شرط منافاتی ندارد و قابل جمع است. مرحوم آیتالله خویی برای تقریب ذهن مثالی میزنند و میفرمایند: و لذا يحصل التقيّد بالطهارة عن الخبث؛ تقید نماز به طهارت از خبث محقق میشود، ولو اینکه خود طهارت به وجه حرام حاصل شده باشد (مثلاً لباس با آب غصبی شسته شده باشد). تطهیر حرام است، اما نماز خواندن در آن لباسِ پاکشده، هیچ مشکلی ندارد.
تفاوت شرط عبادی و شرط توصلی
البته یک استثناء وجود دارد که در کلام مرحوم خویی و همچنین در مباحث اصولی مطرح شده است:
۱. شرط عبادی: اگر خود شرطِ عبادت، یک عمل تعبدی باشد (مانند طهارات ثلاث: وضو، غسل و تیمم)، نهی از آن موجب فساد خود شرط میشود. با فساد شرط، عبادتِ مقترن به آن نیز فاقد شرط شده و باطل میگردد.
۲. شرط توصلی: اگر شرط، عمل توصلی باشد (نه تعبدی)، حرمت شرط موجب فساد عبادتِ مشروط به آن نمیشود.
این بیان، دقیقاً منطبق بر مبنای مرحوم آخوند خراسانی در مبحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» است. ایشان در اقسام تعلق نهی به عبادت فرمودند که تفاوت نهی از جزء با نهی از شرط در همین است که در شرط توصلی، نهی موجب فساد شرط نمیشود و در نتیجه عبادت مشروط نیز صحیح خواهد بود.
نقد استاد بر مناقشه مرحوم خویی (مبتنی بر مبانی اصولی ایشان)
این اشکال و مناقشهای که مرحوم خویی در فقه مطرح کردهاند، وارد نیست؛ و وجه عدم ورود آن، مبتنی بر مبانی اصولیِ خود ایشان است. فرمایش مرحوم آخوند — مبنی بر اینکه در شرط توصلی، نهی موجب فساد عبادت نمیشود — صحیح نیست.
هرچند در شرط توصلی، اجتماع امر و نهی در مورد شرط اتفاق نمیافتد تا از باب امتناع قائل به فساد شویم، اما در عین حال نمیتوان حکم به صحت عبادتِ مقید به این شرطِ حرام نمود. دلیل این امر به شرح زیر است:
هنگامی که عملی مانند ستر، شرطِ یک مرکب (نماز) قرار میگیرد، متعلق امر نفسی، «طبیعی الصلاة» نیست؛ بلکه حصه خاصی از صلاة است که همان «صلاة مقید به ستر» میباشد. ذات صلاة به نحو مطلق مأموربه نیست، بلکه مأموربه، صلاة مقترن و مقید به این شرط است (به نحوی که تقید داخل در مأموربه و قید خارج از آن است).
از سوی دیگر، یک قاعده کلی در باب صحت عبادات داریم:
صحت عبادت منوط به یکی از دو امر است:
۱. امر خاص مستقلاً به خود آن عمل تعلق گرفته باشد.
۲. آن عمل، مورد «ترخیص در تطبیق» باشد (یعنی امر به جامع تعلق گرفته باشد و شارع ترخیص داده باشد که مکلف آن جامع را بر این فرد و حصه خاص تطبیق دهد).
نکته: کشف صحت از طریق احراز ملاک نیز در اینجا راهگشا نیست، زیرا ما کاشفی از ملاک جز خطابات شرعیه نداریم.
امتناع ترخیص در تطبیق در موارد حرمت قید
پرسش : مورد امر، مطلقِ تستر است، اما مورد نهی، خصوص حصه خاص از آن است.
پاسخ : بله، دقیقاً بر همین اساس اشکال تولید میشود. کسی مدعی نیست که نماز، مقید به خصوصِ «ستر حرام» شده است. مأموربه، صلاة مقید به «طبیعی ستر» است. اگر شخص در لباس مباح نماز بخواند، این فعل خارجی مورد «ترخیص در تطبیق» است و بخاطر ترخيص در تطبيق حکم به صحت میشود نه اينکه امر خاص داشته باشد . اما مشکل در جایی است که شرط به وجه حرام محقق شود (مانند ستر غصبی یا طلا). در اینجا، ترخیص در تطبیقِ کلی بر این فردِ مأتیبه، عقلاً و شرعاً ناممکن است. دلیل آن این است که:
«ترخیص در تقید، مستبطن و مستلزم ترخیص در ایجاد قید است.» (در مواردی که قید از افعال اختیاری مکلف باشد، نه مانند وقت که غیراختیاری است).
وقتی فرض کردیم که قید (لبس ذهب یا غصب) حرام است، بدین معناست که شارع از ایجاد آن منع کرده است. چگونه ممکن است شارع از یک سو ایجاد قید را حرام و ممنوع کند، و از سوی دیگر در «تقید عمل به این قید حرام» ترخیص دهد؟ ترخیص در تقید، به معنای اجازه ایجاد قید است و این با حرمت ایجاد قید، غیرقابل جمع است.
پرسش : ترخیص، منتزع از آن امر است و اطلاق هم به معنای رفض القیود است.
پاسخ : این سخن مبتنی بر مباحث «اطلاق بدلی» است. مرحوم آیتالله خویی در بحث اجتماع امر و نهی (در پاسخ به مرحوم نائینی پیرامون دوران بین اطلاق بدلی و شمولی) تصریح کردهاند که: در اطلاق بدلی، هرچند به لحاظ حکم لزومی یک جعل بیشتر نداریم (که روی صرفالوجود رفته است)، اما به لحاظ حکم ترخیصی (ترخیص در تطبیق)، به عدد افراد طبیعی، جعلها و احکام متعدد ترخیصی وجود دارد.
بنابراین، «ترخیص در تطبیق» صرفاً یک حکم عقلی نیست، بلکه یک «امر جعلی شرعی» است. وقتی ترخیص در تطبیق امر جعلی شد، شارع نمیتواند در جایی که خودش قید را حرام کرده، نسبت به تقید به آن قیدِ حرام، ترخیص جعلی صادر کند.
پرسش : آیا این ترخیص به معنای حکم وجوبی است یا ترخیص جوازی است؟
پاسخ : با توضیحی که بر اساس مبنای مرحوم خویی داده شد، پاسخ روشن است. ترخیص در تطبیق، یک امر جعلی است و در موارد اطلاق بدلی، احکام ترخیصی متعددی داریم. تفصیل این که ترخیص شرعی است یا عقلی، در مباحث اجتماع امر و نهی مقرر و ثابت شده است.
نتیجهگیری نقد: در جایی که شرط العبادة به نحو حرام محقق شود، عملِ مقید به این شرط حرام، قابلیت «ترخیص در تطبیق» را ندارد و در نتیجه فاسد و باطل است. این دقیقاً همان مطلبی است که مرحوم آیتالله خویی در مباحث اصولی خود (در مصباح الأصول و محاضرات في أصول الفقه) در بحث نهی از شرط فرمودهاند. بنابراین، مناقشه فقهی ایشان در اینجا، با مبانی اصولی خودشان منافات دارد .
بررسی راهکار «ترخیص در تطبیق ترتبی» و ابطال آن
ان قلت (اشکال): ممکن است کسی اشکال کند که محذور یادشده تنها در فرض «ترخیص در تطبیق مطلق» است (اینکه مولی مطلقاً بگوید قید را ایجاد نکن، ولی نمازت را مقید به آن انجام بده). اما میتوان مشکل را از راه «ترخیص در تطبیق تعلیقی و ترتبی» حل کرد؛ به این بیان که مولی بگوید: «لبس ذهب نکن، اما اگر عصیان کردی و لبس ذهب نمودی، نمازت را مقید به همین لباس حرام انجام بده.» در ترخیص ترتبی و مشروط، محذور تناقض مرتفع میشود.
قلت (پاسخ استاد): ترخیص در تطبیق ترتبی نیز حلال مشکل نیست. باید پرسید در این ترخیص معلق و ترتبی، «معلَّق» (آنچه مشروط به عصیان شده) دقیقاً چیست؟ دو حالت متصور است که هر دو باطل است:
۱. معلَّق، «ترخیص در تقید صلاة به این قید» باشد:
اگر مولی بگوید: «حرام را ایجاد نکن، اما اگر ایجاد کردی، نمازت را مقید به این قید بکن»، اشکال همچنان باقی است. زیرا همانطور که گفته شد، ایجاد تقید مستبطنِ ایجاد قید است. مولی نمیتواند حتی به نحو معلق بگوید «این قید حرام را ایجاد کن». صدور چنین ترخیصی (چه مطلق و چه معلق) از مولی محال است.
۲. معلَّق، «ایجاد ذات صلاة» باشد:
اگر مولی بگوید: «این شرط را به نحو حرام ایجاد نکن، اما اگر ایجاد کردی، ذات صلاة را بیاور تا با آن قید جمع شود»، این شق هرچند به لحاظ ثبوتی محذوری ندارد (مانند هر امر ترتبی دیگری که ايجاد «الف» مساوق با ايجاد«ب» نیست)، اما به لحاظ «اثباتی» غیرقابل التزام است.
دلیل آن این است که در خطابات اولیه شرعی، «طبیعی الصلاة» و ذات صلاة متعلق امر نیست؛ بلکه متعلق امر، حصه خاص و «صلاة مقید» است. امر ترتبی — که مرحوم نائینی میفرمود تصورش موجب تصدیق آن است — تنها در جایی جاری است که متعلق امر ترتبی، دقیقاً همان مفاد خطابات اولیه باشد. اما اگر بخواهیم مأموربه در امر ترتبی را چیزی غیر از مفاد خطابات اولیه (یعنی ذات صلاة به جای صلاة مقید) قرار دهیم، نیازمند دلیل خاص هستیم و بر اساس قواعد اولیه قابل التزام نیست.
لذا این راهکار نیز برای نجات دادن ترخیص در تطبیق از اشکال، ناتمام است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.