النصوص المجوزة و النصوص الناهیة عن لبس الذهب للرجال

موضوع: النصوص المجوزة و النصوص الناهیة عن لبس الذهب للرجال

بررسی حکم تکلیفی پوشیدن طلا برای مردان

جهت اول از جهات بحث در شرط پنجم — یعنی شرط أن لا يكون من الذهب للرجال (العروة الوثقی، ج ۲، ص ۳۴۱) — بررسی حکم تکلیفی «لبس الذهب» است؛ به این معنا که آیا پوشیدن طلا برای مردان، حتی در غیر حال نماز، تکلیفاً حرمت دارد یا خیر؟

علاوه بر ادعای اجماع یا ضرورت — که به نحو تردید در کلام صاحب جواهر بر حرمت لبس ذهب ادعا شده است — روایات متعددی نیز وجود دارد که از آن‌ها حرمت لبس ذهب، ولو در غیر حال نماز، استفاده می‌شود. مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب ۳۰ از ابواب لباس مصلی آورده است. روایت اول که در جلسه قبل خوانده شد، موثقه عمار بود و روایت دوم، صحیحه علی بن جعفر است.

بررسی دلالت موثقه عمار

روایت نخست، موثقه عمار است که در باب ۳۰ از ابواب لباس مصلی ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۳)

از حیث سندی، این روایت فاقد اشکال و موثقه است. اگرچه راویان فطحی‌مذهب در سلسله سند آن حضور دارند، اما روایت در زمره روایات موثقه جای می‌گیرد و از جهت سندی مشکلی ندارد.

اشکال اول دلالی و پاسخ آن

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، اشکالی دلالی بر استدلال به روایت عمار وارد شده است. این روایت هم مشتمل بر حکم تکلیفی لبس ذهب است (با عبارت لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ) و هم مشتمل بر حکم وضعی و مانعیت آن در نماز (با عبارت وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ). اشکال این است که تعلیل ذکر شده در انتهای روایت — یعنی لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ — با حرمت تناسبی ندارد، بلکه نهایتاً مقتضی کراهت عمل است. بر این اساس، نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود، کراهت لبس ذهب برای مردان است، نه حرمت آن.

در جلسه قبل از این مناقشه پاسخ داده شد به اينکه : این‌گونه نیست که این علت تنها با کراهت سازگار باشد؛ بلکه با حرمت نیز تناسب دارد. تقریب و توضیح این پاسخ — که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و دیگر اعلام نیز آمده — این است که: مفاد اين تعليل اين است که خداوند متعال لباس طلایی را برای مردان در بهشت قرار داده است و دنیا جای استفاده از آن نیست. اگر کسی بخواهد در بهشت از این لباس برخوردار باشد، باید در دنیا محرومیت از آن را تحمل کند؛ وگرنه پوشیدن آن در دنیا، موجب محرومیت در بهشت خواهد شد. متفاهم عرفی از این تعابیر، همان‌طور که با کراهت سازگاری دارد، با حرمت نیز کاملاً سازگار است.

وقتی علت مذکور با حرمت نیز مناسبت داشت، اشکالی در استدلال به روایت ایجاد نمی‌شود؛ زیرا عبارت لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ نهی است و مانند سایر نواهی در کتاب و سنت، ظهور در حرمت دارد. قاعده این است که اگر در مقابل ظهور نهی در حرمت، قرینه داخلی یا خارجی بر نفی حرمت وجود داشته باشد، از ظهور رفع ید می‌شود؛ اما در اینجا قرینه‌ای بر خلاف وجود ندارد. عبارت لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ نه‌تنها با حرمت ناسازگار نیست، بلکه برخی معتقدند اساساً مربوط به حرمت و ظاهر در آن است. حداقلِ مطلب این است که با حرمت سازگاری دارد و همین مقدار کافی است تا قرینه بر خلاف ظاهرِ نهی نشود. بنابراین، اشکال اول به دلالت موثقه بر حرمت تکلیفی لبس ذهب، وارد نیست.

اشکال دوم دلالی (قرینیت سیاق) و پاسخ آن

جهت دیگر اشکال دلالی به این روایت، به صدر آن بازمی‌گردد. مرحوم صاحب وسائل روایت را این‌گونه نقل می‌کند: عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ (وسائل الشیعة، ج ۴، ص ۴۱۳). عبارت فِي حَدِيثٍ نشان می‌دهد که این فقره، تقطیع شده و دارای صدری است که در جای دیگری نقل شده است. مرحوم ربانی در تعلیقه وسائل می‌نویسد: أورد صدره في الباب ۳۲. صدر موثقه عمار در حدیث ۵ از باب ۳۲ با همان سند ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ‌ خَاتَمُ‌ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‌ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌ مِثْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۸)

در صدر روایت، امام (علیه‌السلام) در پاسخ به سؤال از انگشتر حدید (آهن) می‌فرمایند: لَا يُصَلِّي وعليه خاتم حديد (با انگشتر حدید نماز نخواند) و وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ (ولو در غیر نماز، انگشتر حدید در دست نکند). این عبارات ظاهر در حکم وضعی و تکلیفی است و در تعلیل آن فرموده‌اند: فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ؛ گویا آهن ماده‌ای است که تناسب با اهل جهنم دارد و شایسته نیست مؤمن از آن به عنوان لباس استفاده کند.

اشکال این است که حکم بیان‌شده در مورد حدید (آهن)، یقیناً حکم تحریمی و الزامی نیست و هیچ فقیهی قائل به بطلان نماز در حدید یا حرمت تکلیفی پوشیدن آن نشده است؛ بلکه این حکم، کراهتی است. وقتی حکم در صدر روایت کراهتی باشد، این صدر قرینه می‌شود که در ذیل روایت نیز — که سائل و امام (علیه‌السلام) متعرض حکم لبس ذهب و نماز در آن شده‌اند — حکم بر کراهت حمل شود و الزامی نباشد.

پاسخ به این اشکال نیز در امثال و نظایر این موارد روشن است: اگر روایتی مشتمل بر دو فقره باشد و ما در یک فقره، به دلیل وجود قرینه، از ظهور کلام در الزام رفع ید کنیم، این امر باعث نمی‌شود که در فقره دیگر — که ظهور در حکم الزامی دارد و قرینه‌ای بر خلاف آن یافت نشده — از ظهور کلام دست برداریم. بنابراین، اشکال دوم نیز چه در جهت اول بحث (حکم تکلیفی لبس ذهب) و چه در جهت دوم (مانعیت در نماز)، مردود است.

    • پرسش : آیا سیاق کلام، قرینه بر خلاف ظاهر (و حمل بر کراهت) محسوب نمی‌شود؟

    • پاسخ : خیر، قرینیت سیاق در چنین مواردی «اول الکلام» است و منتقدین چنین قرینیتی را نمی‌پذیرند. هیچ محذوری ندارد که کلامی مشتمل بر فقرات متعدد باشد و برخی از آن‌ها دال بر حکم الزامی و برخی دیگر دال بر حکم غیرالزامی باشند. جمع شدن امور متعدد در ضمن فقرات یک کلام، موجب ظهور در وحدت حکمِ همه آن فقرات نمی‌شود.

    • پرسش : آیا نمی‌توانیم عبارت لَا يُصَلِّي را ارشادی در نظر بگیریم؟ و اگر چنین باشد، آیا آن قسمتی که حکم تکلیفی نیست، قابلیت استناد در این بحث را از دست نمی‌دهد؟

    • پاسخ : عبارت وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ اساساً مربوط به جهت دوم بحث است؛ یعنی این مسئله که پوشیدن طلا مانع صحت نماز است. ما در اینجا (جهت اول بحث) به قسمت دوم روایت استدلال نمی‌کنیم. همان‌طور که عرض شد، موثقه عمار دارای دو فقره است: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ و وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ.
مورد استدلال ما برای جهت اول — که بررسی حکم تکلیفی است — منحصراً فقره لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ است. فقره وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ مربوط به جهت دوم بحث (حکم وضعی و مانعیت لبس ذهب در نماز) است که در جای خود بحث خواهد شد.

بنابراین، دلالت روایت اول بر حرمت تکلیفی تمام است.

بررسی اعتبار سندی صحیحه علی بن جعفر

روایت دومی که در جلسه قبل خوانده شد، روایت علی بن جعفر است. همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده است، این روایت که در مورد تختم به طلا وارد شده، از حیث دلالت بر حرمت هیچ مشکلی ندارد.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۵)

از حیث سندی نیز این روایت «صحیحه» است؛ زیرا صاحب وسائل این روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کند و سند ایشان تا کتاب علی بن جعفر، سندی صحیح است. توضیح آنکه صاحب وسائل در خاتمه کتاب خود، نام کتبی که روایات را از آن‌ها استخراج کرده، آورده و در فایده بعدی، طرق و اسناد خود را به آن کتب و مؤلفین آن‌ها بیان کرده است. طرقی که ایشان به مجموعه کتب مورد استناد — از جمله کتاب علی بن جعفر — ذکر می‌کند، طرق متعددی است که به مرحوم شیخ طوسی منتهی می‌شود و تمامی راویانِ واقع در سندِ صاحب وسائل تا شیخ طوسی، موثق هستند. بنابراین، بر اساس خاتمه وسائل، این بخش از سند تام است.
از سوی دیگر، سند از شیخ طوسی تا علی بن جعفر نیز تام است؛ زیرا مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست، در ترجمه علی بن جعفر می‌فرماید که کتاب او را با سند خاصی نقل می‌کند که آن سند نیز صحیح است.
با ضمیمه کردن این دو قطعه از سند به یکدیگر (سند صاحب وسائل تا شیخ طوسی + سند شیخ طوسی تا علی بن جعفر در فهرست)، یک سند تام برای صاحب وسائل تا علی بن جعفر شکل می‌گیرد و روایت از حیث سندی، صحیحه محسوب می‌شود.

بر این اساس، در نقل روایات علی بن جعفر در کتاب وسائل، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد:
۱. مواردی که صاحب وسائل روایات را از کتاب قرب الاسناد و از طریق «عبدالله بن الحسن» نقل می‌کند؛ که در این صورت به دلیل عدم ورود توثیق برای عبدالله بن الحسن، در سند اشکال می‌شود.
۲. مواردی که مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کند (یا پس از نقل از قرب الاسناد، در ذیل آن می‌افزاید که این روایت را از کتاب علی بن جعفر نیز نقل می‌کنم)؛ در این موارد، روایت معتبر و قابل استناد بوده و اصطلاحاً داخل در روایات صحیحه می‌شود.

بررسی سایر روایات دال بر حرمت تکلیفی لبس ذهب

علاوه بر دو روایت مذکور (موثقه عمار و صحیحه علی بن جعفر)، روایات دیگری نیز در باب ۳۰ از ابواب لباس مصلی وجود دارد که دلالت بر حرمت می‌کنند و برخی از آن‌ها نیز معتبره هستند. اگرچه از ظاهر کلام مرحوم آیت‌الله خویی در موسوعه چنین برمی‌آید که روایات معتبره منحصر در همان دو روایت است، اما با بررسی بیشتر روشن می‌شود که روایات معتبره دیگری نیز در این باب وجود دارد.

۱. موثقه روح بن عبدالرحیم

روایت نخست از باب ۳۰، روایت روح بن عبدالرحیم است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا تَخَتَّمْ‌ بِالذَّهَبِ‌ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۲)

راویان این سند تا پیش از غالب بن عثمان، همگی توثیق دارند. غالب بن عثمان و روح بن عبدالرحیم نیز ثقه هستند؛ هرچند در مورد غالب بن عثمان وارد شده که واقفی‌مذهب است، اما توثیق شده است. بر این اساس، این روایت «موثقه» محسوب می‌شود.
در این روایت، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) خطاب به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ. ظاهرِ نهی در عبارت لَا تَخَتَّمْ دلالت بر حکم تحریمی دارد و تعلیل آن نیز این است که طلا زینت مؤمنین در آخرت است و دنیا جای تزین به آن نیست.

پرسش : چرا احتمال نمی‌دهیم که این حکم اختصاص به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته باشد؟ روایتی هم داریم که حضرت می‌فرمایند پیامبر مرا نهی کرد و نمی‌گویم شما را نهی کرد (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ...).
پاسخ : معلوم است که این حکم از اختصاصات امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست. پاسخ به آن روایتی که اشاره کردید — که به عنوان دلیل مخالف برای عدم حرمت لبس ذهب به آن استدلال شده — در جای خود خواهد آمد. توجیه آن (که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده) این است که بیان ابتدایی حکم از سوی رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) خطاب به شخص امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده است، اما این بدان معنا نیست که حکم مختص به ایشان باشد. مقتضای مصلحت در بیان تدریجی احکام این است که گاهی در ابتدا بخشی از حکم بیان می‌شود و توسعه و شمول آن برای سایرین به تأخیر می‌افتد. این تأخیر در بیان است، نه اختصاص حکم. بنابراین، این روایت هم از حیث سند و هم از حیث دلالت تمام است.

۲. روایت جراح مدائنی

روایت سوم از همین باب، روایت جراح مدائنی است:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۳)

این روایت نیز بر مطلب دلالت دارد، اما از حیث سندی به دلیل وجود «جراح مدائنی» که توثیقی برای او وارد نشده، محل اشکال است.

۳. روایت ابی‌الجارود و بررسی توثیق او

روایت دیگری که بر این مطلب دلالت دارد و بر اساس برخی مبانی از حیث سندی قابل تصحیح است، حدیث ششم از باب ۳۰، یعنی روایت ابی‌الجارود است.
مرحوم صدوق در کتاب فقیه این روایت را با اسناد خود از ابی‌الجارود نقل کرده و تمام سند را به مشیخه موکول نموده است، اما در کتاب علل الشرائع تمام سند را تا ابی‌الجارود ذکر کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَلِيٍّ ع إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَتَخَتَّمْ‌ بِخَاتَمِ‌ ذَهَبٍ‌ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ الْحَدِيثَ. وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۴)

از حیث دلالت، این روایت نیز مانند سایر روایاتی است که از تختم به طلا نهی فرموده‌اند. اما از حیث اعتبار سندی، در مورد وثاقت «ابی‌الجارود» (زیاد بن منذر) اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم آیت‌الله خویی در موسوعه (در کتاب الطهارة) فرموده‌اند که ابی‌الجارود، رئیس فرقه جارودیه (از فرقه‌های زیدیه) است و وثاقت ندارد. ایشان استناد می‌کنند به روایاتی که در آن‌ها امام باقر (علیه‌السلام) از او به سَرْحُوب تعبیر فرموده‌اند. «سرحوب» نام شیطانی نابینا است که در دریا سکونت دارد (يَسْكُنُ الْبَحْرَ). مرحوم کشی نیز در ترجمه او می‌نویسد: كَانَ مَكْفُوفاً أَعْمَى أَعْمَى الْقَلْبِ (رجال الکشی، ج ۲، ص ۴۹۵)؛ یعنی او هم از نظر ظاهری نابینا بود و هم از نظر اعتقادی و باطنی کور بود. همچنین آیت‌الله خویی در همان‌جا می‌فرمایند که در مورد او لعن نیز وارد شده است (كَذَّابٌ مَلْعُونٌ)، لذا به روایات او نمی‌توان عمل کرد.

اما نظر نهایی مرحوم آیت‌الله خویی در مجلدات بعدی موسوعه (مانند کتاب الحج) و در معجم رجال الحدیث تغییر کرد و فرمودند که ابی‌الجارود قابل توثیق است. هرچند روایت او «صحیحه» نمی‌شود، اما معتبر است. ایشان برای توثیق او دو وجه ذکر فرموده‌اند:
۱. وی در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی واقع شده است و بنا بر مبنای توثیق عامِ تمام رواتِ این تفسیر (که از مقدمه آن استفاده می‌شود)، او نیز ثقه محسوب می‌شود.
۲. زیاد بن منذر جزء کسانی است که مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه از آن‌ها به عنوان اعلام و رؤسای مذهب یاد کرده است که: الْمَأْخُوذُ عَنْهُمُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ الْفُتْيَا وَ الْأَحْكَامُ(الرد علی اصحاب العدد، ص ۲۵).

البته وجه اول (وقوع در اسناد تفسیر قمی)، هرچند مبنای خود آیت‌الله خویی است، اما قابل مناقشه و محل اشکال است. ولی وجه دوم (استناد به رساله عددیه) به صورت یک قاعده کلی قابل التزام است؛ هرچند اجرای آن در تمامی موارد جای بحث‌های فرعی دارد. با این حال، از آنجا که روایات قابل استناد در این مسئله منحصر به این روایت نیست، بحث تفصیلی پیرامون توثیق ابی‌الجارود چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. حتی اگر این روایت ضعیف هم باشد، در حد تأییدِ روایات معتبره و صحیحه، کارایی دارد.

بررسی روایات معارض (دال بر جواز لبس ذهب)

نتیجه مباحث گذشته این شد که در باب ۳۰، روایات متعددی بر حرمت لبس ذهب برای مردان دلالت دارند که حداقل برخی از آن‌ها معتبره هستند. اما اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مقابل این طائفه، روایاتی داریم که بر جواز لبس ذهب دلالت می‌کنند. اگر ما با دو طائفه از روایات مواجه شویم که یک طائفه ظاهر در حرمت و طائفه دیگر صریح در نفی حرمت باشد، مقتضای جمع عرفی، حمل روایات ناهیه بر کراهت است. در ادامه به بررسی دو روایتی که برای اثبات جواز به آن‌ها استدلال شده می‌پردازیم.

۱. روایت ابن قداح

روایت نخست، حدیث ۳ از باب ۳۰ است که از «ابن قداح» (عبدالله بن میمون قداح) نقل شده است:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَطَفِقَ [النَّاسُ‌] يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ‌ يَدَهُ‌ الْيُمْنَى‌ عَلَى خِنْصِرِهِ الْيُسْرَى حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۳)

در این روایت آمده است که پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) انگشتری از طلا در دست چپ داشتند و به میان مردم آمدند. وقتی دیدند مردم به آن انگشتر نگاه می‌کنند، دست راست خود را بر انگشت کوچک دست چپ گذاشتند تا انگشتر دیده نشود. سپس به خانه بازگشتند، انگشتر را دور انداختند و دیگر هرگز آن را نپوشیدند.
استدلال‌کنندگان گفته‌اند: اینکه حضرت در ابتدا انگشتر طلا را پوشیدند، نشان می‌دهد که لبس ذهب فی‌نفسه اشکالی ندارد؛ وگرنه حضرت آن را نمی‌پوشیدند. اما اینکه چرا پس از نگاه مردم آن را کنار گذاشتند، وجهش — همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله محقق داماد نیز آمده — این است که مردم فقیر بودند و دیدن انگشتر طلا در دست پیامبر ممکن بود احساس ناخوشایندی در آن‌ها ایجاد کند. لذا حضرت برای رعایت حال فقرای جامعه، آن را کنار گذاشتند (فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ). والا قطعاً احتمال نمی‌رود که حضرت فعل حرامی مرتکب شده باشند و صرفاً برای اینکه مردم نبینند، آن را پنهان کرده باشند! بنابراین، این روایت بر جواز لبس ذهب دلالت دارد.

مناقشه در روایت ابن قداح:
این روایت هم از حیث سند و هم از حیث دلالت مخدوش است:

    • اشکال سندی: سند این روایت ضعیف است؛ زیرا مشتمل بر «سهل بن زیاد» و «جعفر بن محمد الاشعری» است که محل اشکال هستند. سند دومی هم که صاحب وسائل از کافی نقل می‌کند (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ)، به دلیل عدم توثیق «حاتم بن اسماعیل» ضعیف است.

    • اشکال دلالی: نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که در ابتدای شریعت، حضرت این کار را انجام داده‌اند. این امر منافاتی با این ندارد که در ادامه، لبس ذهب جزء محرمات قرار گرفته باشد. صاحب وسائل نیز می‌فرماید این روایت محمول بر «نسخ» است. روایات دیگری داریم که نشان می‌دهد حضرت در ادامه عمر شریفشان از این کار نهی فرمودند.

پرسش : اگر این حکم نسخ شده بود، چه معنایی داشت که امام صادق (علیه‌السلام) آن را برای اصحاب نقل کنند؟
پاسخ : نقل این واقعه تاریخی توسط امام (علیه‌السلام) دلالت بر استمرار جواز الی یوم القیامه ندارد. در خود روایت آمده است که فَمَا لَبِسَهُ (دیگر آن را نپوشیدند). اگر متن روایت حاکی از یک سیره مستمر بود،از نقل آن حکم ابدی فهمیده می‌شد؛ اما وقتی روایت بیانگر واقعه‌ای در یک برهه خاص است که ادامه پیدا نکرده، نیازی نیست که حتماً در کنار آن، به صراحت تذکر داده شود که این حکم نسخ شده است. بنابراین، این روایت صلاحیت معارضه با طائفه اول را ندارد.

۲. صحیحه حلبی

روایت دومی که برای اثبات جواز به آن استدلال شده، حدیث ۷ از باب ۳۰ است که صاحب وسائل آن را از معانی الاخبار و خصال نقل می‌کند:

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ‌ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِ‌... وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۴۱۴)

سند این روایت در معانی الاخبار مشتمل بر «حمزة بن محمد علوی» است که هرچند در مورد او بحث شده، اما ظاهراً ثقه است. با این حال، سند خصال کاملاً بی‌اشکال و «صحیحه» است.
در این روایت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ...(رسول خدا مرا از انگشتر طلا نهی کرد و نمی‌گویم شما را نهی کرد).
گفته شده است که بر اساس این بیان، نهی پیامبر مختص به امیرالمؤمنین بوده و نسبت به سایر مؤمنین نهیی وجود ندارد. وقتی این روایت، نهی نسبت به سایرین را نفی می‌کند، صریح در عدم حرمت می‌شود و به واسطه این صراحت، از ظهور روایات طائفه اول در حرمت، رفع ید می‌شود.

آیا این روایت که از حیث سند تمام است، از حیث دلالت نیز چنین اقتضایی دارد؟ به استدلال دلالیِ این روایت اشکالاتی وارد شده است که در جلسه آینده بررسی خواهد شد.