اذا شک فی کون اللباس من أحزاء الحیوان

موضوع: اذا شک فی کون اللباس من أحزاء الحیوان

مقدمه: یادآوری و تبیین محل بحث

برای رسیدن به نقطه پایانی بحثِ جلسه گذشته، تکرار بخشی از مطالب ضروری است؛ به‌ویژه با توجه به اهمیت بحث واغلاق برخی تعابیر، این تکرار خالی از فایده نبوده و همین جهت، مجوّز و مصحّح تکرار خواهد بود.

در جهت یازدهم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، سخن پیرامون حکم نماز در لباس مشکوکی بود که احتمال می‌رود از اجزاء حیوان «غیر مأکول‌اللحم» باشد ولی اصل جزء حيوانی بودن آن مشکوک است.

تفاوت فرض اول و دوم در مسئله هجدهم

در مسئله هجدهم، دو فرض متفاوت مطرح است:
۱. فرض اول: اصلِ حیوانی بودنِ لباس مسلّم و محرز است (مثلاً یقین داریم لباس از پوست یا چرم طبیعی حیوان تهیه شده است)، اما شک داریم که آیا از حیوان مأکول‌اللحم اخذ شده یا از حیوان غیر مأکول‌اللحم.
۲. فرض دوم: افزون بر شک در مأکول یا غیر مأکول بودن، اصلِ حیوانی بودنِ لباس نیز محرز نیست. به عبارت دیگر، احتمال دارد لباس اساساً از اجزاء حیوان نباشد؛ بلکه از اجزاء گیاهی (مانند پنبه و کتان) یا از مواد مصنوعی (مانند چرم مصنوعی و مواد نفتی) ساخته شده باشد.

پرسش اصلی در فرض دوم این است که حکم نماز در چنین لباس مشکوکی چیست؟ آیا نماز در آن صحیح است و مکلف می‌تواند به آن اکتفا کند، یا حکم به صحت نمی‌شود؟

بررسی تفاوت تعبیر مرحوم سید یزدی در دو فرض

مرحوم سید یزدی در کتاب العروة الوثقی، در بیان حکم این دو فرض تفاوت قائل شده‌اند:

    • در فرض اول: ایشان تعبیر به «اقویٰ» کرده و فرموده‌اند: «اقویٰ جواز صلاة در لباس مشکوک است». استفاده از واژه «اقویٰ» نشان می‌دهد که مسئله در این فرض مورد نزاع، بحث و اشکال است، اما نظر نهایی ایشان بر جواز است.

    • در فرض دوم: ایشان صراحتاً فرموده‌اند که نماز در این لباس مشکوک «صحیح است بلا اشکال» و جای هیچ‌گونه اشکالی در آن نیست.

اکنون محل بحث این است که آیا فرض دوم با فرض اول تفاوت مؤثری دارد که موجب شده مرحوم سید در فرض اول تعبیر به «اقویٰ» کند و در فرض دوم صحت را مسلّم و «بلا اشکال» بداند؟ یا اینکه فرض دوم نیز مانند فرض اول است و همان اشکالاتی که در آنجا مطرح بود، در اینجا نیز جریان دارد و در صورت حل آن اشکالات، حکم به جواز می‌شود؟

توجیه اول مرحوم آیت‌الله حکیم: تفاوت بر مبنای قول به شرطیت

مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی در توجیه کلام مرحوم سید و تفاوت قائل شدن بین این دو فرض، بیانی دارند که بر مبنای «قول به شرطیت» استوار است.

«كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية ، وعلى القول بها فليست شرطية مطلقة ، بل منوطة باللباس الحيواني ، فمع الشك فيه يشك في الشرطية ، وحينئذ يكون الأصل البراءة منها ، كما في سائر موارد الشك في الشرطية. لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز الصلاة فيه بذلك الوضوح ، لما عرفت من الإشكال في جريان كل من أصل البراءة وأصل الحل والاستصحاب ، فليس مبنى الاشكال مختصاً بالقول بالشرطية ، كما عرفت أيضاً الإشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية يحتمل كون الشرطية تخييرية لا منوطة ، وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال في وجوب الاحتياط ـ على تقدير القول به ـ بين إحراز حيوانية اللباس والشك فيها. فراجع. ولو قال بدله : ( فالإشكال حينئذ أخف ) كان أولى.
هذا والظاهر أن المراد مما في المتن صورة الشك في الحيوانية مع الشك في المأكولية على تقديرها. ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضاً. ولو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا إشكال أصلا.» (مستمسک العروة الوثقی ج ۵، ص ۳۴۸)

ایشان می‌فرمایند دلیل این تفاوت آن است که مبنای اشکال در جواز صلاة در لباس مشکوک، قول به «شرطیتِ وقوع صلاة در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم» است. یعنی اگر بپذیریم که ما هو المجعول در شرط چهارم لباس مصلی، «شرطیت» است، این مبنا در فرض اول تولید اشکال می‌کند، اما در فرض دوم موجب اشکال نمی‌شود؛ لذا در فرض دوم حکم به صحتِ «بلا اشکال» می‌شود.

توضیح مطلب:

    • در فرض اول: چون حیوانی بودن لباس محرز است، اصلِ شرطیت به حسب کبرا معلوم و متیقن است. در نتیجه، شک مکلف به این بازمی‌گردد که آیا عملِ اتیان‌شده در مقام امتثال، واجدِ شرط است یا فاقدِ آن؟ (شک در تحقق شرط پس از فراغ از اصل شرطیت). روشن است که در موارد شک در تحقق شرط (مانند شک در داشتن وضو هنگام نماز)، اصلِ جاری «قاعده اشتغال» است و مکلف نمی‌تواند به عمل مشکوک اکتفا کند.

    • در فرض دوم: چون حیوانی بودن لباس محرز نیست و احتمال دارد لباس از گیاه یا مواد مصنوعی باشد، شک به «اصل شرطیت» بازمی‌گردد. زیرا اگر وقوع صلاة در اجزاء مأکول‌اللحم شرط باشد، این شرطیت، «شرطیت مطلقه» نیست، بلکه «شرطیت منوطه و مقیده» است؛ یعنی مقید به این است که لباس از اجزاء حیوان باشد. حال که مکلف شک دارد لباس اصلاً حیوانی است یا خیر، در واقع شک دارد که آیا اصلاً شرطیتی در اینجا وجود دارد یا نه. در موارد شک در اصل شرطیت (یا جزئیت)، مجرای اصل عملی، «قاعده برائت» است.

این توجیه مرحوم حکیم برای دفاع از عبارت مرحوم سید بود که بعداً به این توجیه نیز اشکال می‌کنند.

بررسی امکان ثبوتی جعل شرطیت و مانعیت (یادآوری جهت ششم)

برای توضیح کلام مرحوم آیت‌الله حکیم، باید به مباحثی که ذیل «جهت ششم» از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک مطرح شد، اشاره کنیم. یکی از مطالب مورد بحث این بود که آیا جعل «شرطیتِ وقوع صلاة در اجزاء مأکول‌اللحم» و جعل «مانعیتِ وقوع صلاة در اجزاء غیر مأکول‌اللحم»، هر دو از نظر ثبوتی ممکن هستند تا نوبت به بحث اثباتی و بررسی مفاد ادله برسد، یا اینکه ما هو الممکن از نظر ثبوتی، منحصراً جعل مانعیت است و جعل شرطیت با مشکل و مانع ثبوتی روبه‌روست؟

اشکالی که برای اثبات امتناع ثبوتیِ جعل شرطیت مطرح شده، این است که اگر وقوع نماز در اجزاء مأکول‌اللحم شرط باشد، لازمه‌اش بطلان نماز در لباس‌های پنبه‌ای، کتانی، نفتی، چرم پلاستیکی، چرم مصنوعی و امثال آن‌هاست. این لازمه‌ای است که لا یمکن الالتزام به و هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است. همین امر، وجهی برای امتناع جعل شرطیت شمرده شده است.

راه‌های دفع محذور ثبوتی جعل شرطیت

در پاسخ به این اشکال بیان شد که اگر شرطیتِ ثابت، «شرطیت مطلقه» باشد، این محذور پدید می‌آید؛ اما قائلین به شرطیت می‌توانند به یکی از دو نوع شرطیت زیر ملتزم شوند تا این مشکل برطرف گردد:
۱. شرطیت منوطه (مقیده): به این معنا که وقوع نماز در اجزاء مأکول‌اللحم، تنها در صورتی شرط است که لباس از اجزاء حیوان اخذ شده باشد. در واقع، موضوع و قید شرطیت، کون اللباس من اجزاء الحیوان است؛ یعنی لباس حیوانی موضوع شرطیت است و شرطیت، مطلق نیست.
۲. شرطیت تخییریه: به این معنا که شرط صحت نماز، تخییر مکلف بین دو امر است: یا نماز در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم واقع شود، یا در نباتات و مواد مصنوعی.

با این دو وجه، از اشکال نخست پاسخ داده می‌شود. با این حال، در هر دو وجه مناقشه شده است که هیچ‌یک قابل التزام نیستند. اشکال مشترکِ وارد بر هر دو وجه، مخالفت آن‌ها با ظاهر ادله است. ظاهر ادله‌ای که می‌گوید نماز باید در اجزاء مأکول‌اللحم باشد، اقتضای «شرطیت مطلقه» دارد. حمل این ادله بر شرطیت مقیده یا تخییریه، استدلال به دلیل بر خلاف ظاهر آن است.

اشکال خاص بر شرطیت منوطه (امتناع ثبوتی)

افزون بر اشکال مشترکِ مخالفت با ظاهر، اشکال خاصی نیز بر «شرطیت منوطه» وارد شده است و آن اینکه این نوع شرطیت، ثبوتاً ممتنع و غیرقابل التزام است.
دلیل امتناع این است که شرطیت منوطه بدین معناست که شارع بگوید: «اگر لباس از اجزاء حیوان بود، شرط است که نماز در اجزاء مأکول‌اللحم واقع شود». بنابراین، موضوع و منوطٌ ‌بهِ شرطیت، کون اللباس من اجزاء الحیوان است. با توجه به این قاعده که در قضایای متضمن جعل حکم، موضوع باید «مفروض‌الوجود» اخذ شود، از قائلین به این شرطیت می‌پرسیم: وقتی جزء حیوانی را مفروض‌الوجود گرفتید، آیا مقصودتان جزء حیوانی در ضمنِ مأکول‌اللحم است یا در ضمنِ غیر مأکول‌اللحم؟
۱. اگر موضوع، جزء حیوانی در ضمنِ مأکول‌اللحم باشد: در این صورت، شرط بودنِ وقوع در اجزاء مأکول‌اللحم، مستلزم «طلب الحاصل» است. زیرا معنایش این می‌شود که مولا بگوید: «اگر لباس شما از اجزاء حیوان مأکول‌اللحم است، باید نمازتان در همان لباس باشد». وقتی وجودِ جزء مأکول‌اللحم فرض شده است، امر به تحصیل آن بی‌معناست.
۲. اگر موضوع، جزء حیوانی از غیر مأکول‌اللحم باشد: این شرطیت ممتنع است؛ زیرا به طلبِ جمع بین دو امرِ متنافی و متعاند (طلب ممتنع) بازمی‌گردد. حاصل شرطیت در این فرض آن است که اگر لباسِ در حال نماز از اجزاء غیر مأکول‌اللحم باشد، بر شما لازم است که نماز را در اجزاء مأکول‌اللحم واقع کنید! یعنی لباسی که فرض شده از غیر مأکول اللحم است، باید از مأکول اللحم باشد، که این امر مستلزم طلب ممتنع است.

پاسخ مرحوم آیت‌الله حکیم به اشکال امتناع شرطیت منوطه

مرحوم آیت‌الله حکیم فرموده‌اند که این اشکال قابل پاسخ است. جواب ایشان این است که ما هو الشرط و منوطٌ‌ بهِ شرطیت، «جزء خارجی و متشخصِ حیوان» نیست. به بیان دیگر، لباس حیوانی بما انه جزء خارجی موضوع شرطیت نیست؛ بلکه منوطٌ ‌به، عنوانِ «لباس حیوانی» و جزء حیوانی به نحو «طبیعی» (کلی طبیعی) است که دارای دو قسم است: ممکن است در ضمن مأکول واقع شود و ممکن است در ضمن غیر مأکول.

از آنجا که ما هو الشرط معنای اعم و طبیعیِ شیء است، شرطیتِ وقوع صلاة در اجزاء مأکول‌اللحم، مستلزم هیچ‌یک از دو محذورِ «طلب الحاصل» یا «طلب ممتنع» (جمع بین متعاندین) نخواهد بود. مختار نهایی مرحوم حکیم در جهت ششم این است که با قطع نظر از دلیلی که اثبات مانعیت می‌کند، اگر بخواهیم بر اساس ادله و با کنار گذاشتن قول به مانعیت قضاوت کنیم، همین «شرطیت منوطه» با توجیه یادشده، هم امکان ثبوتی دارد و هم با ادله قابل جمع است.

مناقشه آیت‌الله سیستانی بر پاسخ مرحوم حکیم

بر این پاسخِ مرحوم حکیم، در کلام آیت‌الله سیستانی (بر اساس تقریرات بحث لباس مصلیِ ایشان) مناقشه و اشکال شده است.
اشکال ایشان این است که وقتی پذیرفتید ما هو قید الشرطیة و ما هو موضوع الشرطیة باید «مفروض‌الوجود» اخذ شود، دیگر نمی‌توانید ادعا کنید که ما هو الموضوع عنوانِ کلیِ لباس حیوانی است. توضیح آنکه: بر اساس تحلیل دقیق مرحوم محقق نائینی (که پس از ایشان نیز مورد پذیرش اصولیون واقع شده است)، در تمام قضایای متضمن احکام که به مفاد «قضیه حقیقیه» جعل می‌شوند و حکم روی عنوان عام می‌رود، این قضایا در مقام تحلیل به یک «قضیه شرطیه» بازمی‌گردند که موضوعِ آن، فرضِ وجودِ موضوع است و محمولِ آن، حکمی است که شارع اعتبار کرده است.

با توجه به این قاعده که در مقام جعلِ حکم، موضوع باید مفروض‌الوجود باشد، این ویژگی مستلزم آن است که موضوع را خاص، جزئی و متشخص فرض کنید. در نتیجه، «عنوان کلی بودنِ موضوع» با «فرضِ وجودِ موضوع» قابل جمع نیست. مفروض‌الوجود بودن بدان معناست که اگر این موضوع در خارج تحقق و وجود پیدا کرد، حکم بر آن بار می‌شود. تحقق خارجیِ موضوع (جزء حیوانی) نیز خارج از دو حالت نیست: یا در ضمن حیوان مأکول‌اللحم است، یا در ضمن حیوان غیر مأکول‌اللحم. جزء حیوانی در مقام تحقق خارجی، عمومیت و اطلاق ندارد.

وقتی تحقق خارجی از این دو حالت خارج نبود، همان اشکال پیشین بازمی‌گردد: اگر موضوعی که مفروض‌الوجود گرفته‌اید، جزء حیوان مأکول‌اللحم بودن باشد، جعل شرطیت برای آن یرجع الی طلب الحاصل. و اگر ما جعل موضوعاً جزء حیوان غیر مأکول‌اللحم بودن باشد ودر اين فرض امر شود که در اجزاء مأکول‌اللحم نماز بخوانید، این امر سر از طلب ممتنع و جمع بین متنافیین درمی‌آورد. بنابراین، شرطیت منوطه قابل التزام نیست.

پرسش و پاسخ: تفاوت متعلق و موضوع حکم

پرسش: در مواردی مانند صلاة، چگونه کلی طبیعی موضوع حکم واقع می‌شود؟
پاسخ: در آنجا کلی طبیعی «متعلق» حکم است، نه «موضوع» حکم. هر جا رابطه شیء با حکم، رابطه «متعلق و حکم» باشد (که مربوط به احکام تکلیفیه است)، پای کلی طبیعی به میان می‌آید و تکلیف می‌تواند به صِرف‌الوجودِ طبیعی تعلق بگیرد که قابل انطباق بر افراد متعدد است.
اما هر جا رابطه شیء با حکم، رابطه «موضوع و حکم» باشد (مانند احکام تحریمیه یا معاملات)، حکمِ ثابت در آن مورد، یک حکم انحلالی خواهد بود که به عدد افراد موضوع متعدد می‌شود. در این موارد، ما هو الموضوع حقیقتاً وجودات خارجیهِ آن عنوان هستند، نه خودِ عنوان بما انه طبیعی. این مطلبی است که در مباحث متعدد اصولی و فقهی تکرار می‌شود و شایسته تکرار نیز هست.

امکان التزام به شرطیت تخییریه

خلاصه آنکه تا اینجای بحث، مرحوم آیت‌الله حکیم در جهت ششم، شرطیت منوطه را هم از جهت ثبوتی تصحیح کردند و هم از جهت اثباتی آن را با ادله سازگار دانستند. اما در همان بحث بیان شد که اگرچه شرطیت منوطه با اشکال مواجه است، ولی «شرطیت تخییریه» قابل التزام است.

شرطیت تخییریه (یعنی وقوع نماز در اجزاء مأکول‌اللحم به نحو تخییر شرط باشد) ثبوتاً مشکلی ندارد؛ زیرا حقیقت آن به این بازمی‌گردد که متعلق تکلیف، «جامع» بین نماز در اجزاء مأکول‌اللحم و نماز در اجزاء غیر حیوانی (نباتات و مواد مصنوعی) است. از جهت اثباتی و مخالفت با ظاهر نیز، اگر به مانعیت ملتزم نشویم، به قرینه عقلیه باید خطابات را بر همین شرطیت تخییریه حمل کنیم. این نتیجه بحثِ جهت ششم در جلسات سال گذشته بود که آیا شرطیتِ ثابت، مطلقه است، منوطه است یا تخییریه.

مناقشات مرحوم آیت‌الله حکیم بر کلام صاحب عروه

حال با توجه به مباحث جهت ششم، به ادامه کلام مرحوم آیت‌الله حکیم بازمی‌گردیم. ایشان ابتدا کلام مرحوم سید یزدی را توجیه کردند و تفاوت قائل شدن بین فرض اول و دوم را بر اساس «قول به شرطیت» تبیین نمودند. اما در ادامه، خود ایشان بر این توجیه اشکال وارد می‌کنند.

مناقشه اول: جریان اشکال بنا بر قول به مانعیت

ایشان می‌فرمایند این توجیه تمام نیست؛ زیرا مبنای اشکال در مسئله لباس مشکوک، منحصر در قول به شرطیت نیست، بلکه علی القول بالمانعیة نیز مسئله جای بحث و نزاع دارد. حتی اگر قائل به مانعیتِ اجزاء غیر مأکول‌اللحم بشویم، باز هم صحت نماز بر اساس تمام مبانی واضح نیست؛ زیرا اثبات صحت در این فرض، نیازمند اجرای اصول عملیه (مانند برائت، اصالة الحل یا استصحاب) است و جریانِ تمامی این اصول، محل اشکال و بحث واقع شده است.

وقتی علی القول بالمانعیة نیز اشکال وجود دارد، اگر فرض اول را با فرض دوم مقایسه کنید، نمی‌توانید بگویید فرض دوم «بلا اشکال» است. زیرا مبنای اشکال تنها شرطیت نبود تا با منتفی شدن آن در فرض دوم، اشکال کاملاً مرتفع شود. اشکالِ ناشی از قول به مانعیت، هم در فرض اول و هم در فرض دوم جریان دارد و باید به آن پاسخ داد.

بنابراین، مرحوم سید نباید در فرض دوم تعبیر به «بلا اشکال» می‌کردند؛ بلکه باید می‌فرمودند اشکال در این فرض «اخف» (سبک‌تر) یا «اقل» است. چرا که فرض اول از دو جهت (علی القول بالشرطیة و علی القول بالمانعیة) دارای اشکال است، اما فرض دوم تنها از یک جهت (علی القول بالمانعیة) اشکال دارد.

اشکال اول مرحوم حکیم این است که مبنای اشکال منحصر در قول به شرطیت نیست. بنا بر قول به مانعیت نیز برای حل مشکل باید به اجرای اصل تمسک کنید و اصولی که ارائه شده، همگی جای بحث دارند. ممکن است شما در این اصول یک طرف را اختیار کرده و قائل به جریان اصل شوید، اما مسئله آن‌قدر واضح نیست که آن را «بلا اشکال» تلقی کنید. علی القول بالمانعیة نیز اثبات صحت احتیاج به اجرای اصل دارد و جریان برائت، اصالة الحل یا استصحاب جای بحث دارد. بنابراین، تعبیر صحیح این بود که بگویند اشکال در فرض دوم «اخف» است؛ زیرا در فرض اول باید اشکال را از دو جهت حل کنیم، اما در فرض دوم تنها از یک جهت (قول به مانعیت) نیاز به حل اشکال است.

مناقشه دوم: جریان اشکال بنا بر احتمال شرطیت تخییریه

مناقشه دوم مرحوم حکیم این است که حتی اگر بپذیریم مبنای اشکال منحصراً «قول به شرطیت» است و علی القول بالمانعیة هیچ اشکالی در بین نیست، باز هم تعبیر «بلا اشکال» برای فرض دوم صحیح نیست.

دلیل آن این است که شرطیتِ قابل التزام در جهت ششم، مردد بین «شرطیت منوطه» و «شرطیت تخییریه» بود. اگر قائل به شرطیت منوطه بشویم، حق با شماست؛ در فرض دوم مقتضای اصل، عدم شرطیت است و برائت «بلا اشکالٍ خاص» جاری می‌شود. اما اگر کسی قائل به «شرطیت تخییریه» شود (یعنی شرط صحت نماز این است که یا در اجزاء مأکول‌اللحم خوانده شود یا در غیر جزء حیوانی)، در این صورت در فرض دوم نیز شک مکلف به «مرحله تحقق شرط» بازمی‌گردد، نه «اصل شرطیت».

زیرا اصل شرطیت تخییریه مسلّم است و مکلفی که در لباس مشکوک (که احتمال می‌دهد نفتی باشد یا از حیوان غیر مأکول) نماز می‌خواند، شک دارد که آیا ما هو الشرط محقق شده است یا خیر؟ بنابراین، اشکالِ لزوم احتیاط که در فرض اول وجود داشت، در فرض دوم نیز جاری خواهد بود.

مرحوم حکیم این اشکال دوم را با این عبارت بیان کرده‌اند: کما عرفت ایضاً الاشارة الی انه علی تقدیر القول بالشرطیة یحتمل کون الشرطیة تخییریةً لا منوطةً و علی هذا التقدیر لا یفرق الحال فی وجوب الاحتیاط علی تقدیر القول به بین احراز حیوانیة اللباس و الشک فیها.

البته همان‌طور که اشاره شد، مختار خود مرحوم حکیم، شرطیت منوطه بود و التزام به شرطیت تخییریه از باب اشاره به مبنای دیگران مطرح شده است. نتیجه نهایی این است که اگر مبنای اشکال را هر دو قول (شرطیت و مانعیت) بدانیم، هر دو فرض محل اشکال است و باید با تعبیر «اقویٰ» همراه شود (هرچند یکی اخف از دیگری است). و اگر مبنای اشکال تنها قول به شرطیت باشد، باز هم بنا بر احتمال شرطیت تخییریه، اشکال در فرض دوم نیز جریان دارد. این توضیحِ کلام مرحوم حکیم در این مقام بود.