1405/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
دراسة جریان أصل البرائة عن المانعیة کأصل حکمی لاثبات الجواز
موضوع: دراسة جریان أصل البرائة عن المانعیة کأصل حکمی لاثبات الجواز
خلاصه مباحث پیشین: اجرای اصول در لباس مشکوک
نتیجه بحث در مقام دوم از جهت دوم، که مربوط به اجرای اصول حکمیه برای جواز و صحت صلاة در لباس مشکوک بود، این شد که اگرچه تمسک به اصالة الحل به عنوان اصل حکمی برای صحت صلاة در لباس مشکوک تمام نیست و محل اشکال و مناقشه است، ولی تمسک به «برائت از مانعیت» برای جواز صلاة در لباس مشکوک، وجه تامی است. بر این اساس، اگر در مقام اولِ بحث (که مربوط به اصول موضوعیه بود)، اصل موضوعیِ مشخص‌کننده‌ای وجود نداشته باشد که ثابت کند این نماز در اجزای حیوان حرام‌گوشت (ما لا یؤکل لحمه) واقع شده یا در غیر آن، نوبت به اصل حکمی می‌رسد؛ در مرحله اصل حکمی، با تمسک به اصالة البراءة مشکل حل شده و حکم به صحت صلاة در لباس یا محمول مشکوک می‌شود.
با این حال، با توجه به مقدمات و نکاتی که برای جریان این اصل برائت بیان شد، تمسک به برائت از مانعیتِ مشکوک برای صلاة، متوقف بر این است که مجعول شرعی در عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه، «مانعیت» اجزای غیر مأکول برای صلاة باشد. اما اگر مجعول شرعی، «شرطیت» وقوع صلاة در اجزای مأکول‌اللحم باشد، در مرحله اصل حکمی، اصلی که اقتضای صحت صلاة را داشته باشد، وجود ندارد.
دلیل این امر آن است که بنابر مبنای شرطیت، شرط صحت صلاة این است که در اجزای مأکول‌اللحم واقع شود. حال اگر مصلی بخواهد در لباسی که مشکوک بین مأکول‌اللحم و غیر مأکول‌اللحم است نماز بخواند، احراز نمی‌کند که نماز او واجد شرطِ محقق‌شده است. در اینجا شرطیت معلوم است، اما تحقق شرط در این موردِ خاص مشکوک است؛ لذا مقتضای قاعده اشتغال، عدم جواز اکتفا به این صلاة است. این صلاة صحیح نیست؛ به این معنا که مکلف نمی‌تواند به آن اکتفا کند و اگر نماز را به این کیفیت خواند، باید نماز دیگری بخواند که احراز کند در اجزای مأکول‌اللحم واقع شده است. علی‌أی‌حال، حکم به صحت نمی‌شود و به این معنا حکم به فساد می‌گردد.
بنابراین، اگر قائل به شرطیت شدیم، در مرحله اصل حکمی، مقتضای اصل، صحت صلاة نیست؛ بلکه به مقتضای قاعده اشتغال، عدم امکان اکتفا به این صلاة است. زیرا بنابر شرطیت، حدود جعل معلوم است و شارع وقوع در اجزای ما یحل اکله را شرط قرار داده است. از نظر کیفیت جعل، شک و تردیدی وجود ندارد و شک تنها در مطابقت عمل خارجی با مجعول شرعی است. در تمام مواردی که حدود جعل معلوم باشد و شک در مطابقت عمل مأتی‌به با مأموربه وجود داشته باشد، مقتضای قاعده اشتغال این است که به این عمل نمی‌توان اکتفا کرد.
البته بنابر شرطیت وقوع در اجزای ما یؤکل لحمه، اگر اصل موضوعی (مانند استصحاب عدم جعل حرمت یا اصالة الحل با تقریب‌های بیان‌شده و با قطع نظر از مناقشات وارد بر آن‌ها) وجود داشت، می‌توانست به کمک بیاید و صحت صلاة را اثبات کند؛ اما در مرحله اصل حکمی، بنابر قول به شرطيت برائت جاری نمی شود.
در مجموع، نتیجه بحث در این مقام این شد که در موارد شک در اینکه لباس از اجزای مأکول‌اللحم است یا غیر مأکول‌اللحم، به لحاظ دو مقام، اصولی برای اثبات صحت و جواز صلاة وجود دارد:
۱. بنابر مبنای شرطیت: تنها از «اصل موضوعی» می‌توان استفاده کرد.
۲. بنابر مبنای مانعیت: هم از «اصل موضوعی» و هم از «اصل حکمی» می‌توان بهره برد.
این نتیجه بحث در جهت دهم از جهات بحث در مسأله لباس مشکوک درمقام دوم يعنی مقتضای اصل عملی بود.
جهت يازدهم :بررسی شک در اصل حیوانی بودن لباس (ذیل مسئله ۱۸)
از مباحث مربوط به لباس مشکوک (مسئله ۱۸ العروة الوثقی) با تمام جزئیات و جهات مختلف آن، یک جهت باقی مانده است. آن جهت این است که اگر در لباسی شک کردیم که آیا اساساً از اجزای حیوان است یا از اجزای غیر حیوان (مثلاً از نباتات یا مواد مصنوعی مانند پلاستیک تهیه شده است)؛ به عبارت دیگر، احتمال می‌دهیم که از حیوان غیر مأکول‌اللحم باشد، اما اصل حیوانی بودن آن نیز نامعلوم و مورد تردید است.
آیا مقتضای اصل عملی در این فرض نیز صحت صلاة در لباس مشکوک است، یا حکم این قسمت تفاوت دارد؟ آیا حکمِ فرضی که در اصلِ حیوانی بودن شیء شک داریم، همان حکمِ فرضی است که حیوانی بودن محرز است اما در مأکول یا غیر مأکول بودن آن شک داریم؟
این قسمت از بحث در ذیل مسئله ۱۸ عنوان شده است. مرحوم سید یزدی در قسمت اخیر مسئله ۱۸ می‌فرمایند:
الأقوى جواز الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شكّ في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه أصلاً.
مرحوم سید می‌فرمایند در فرض قبلی (که حیوانی بودن محرز است و شک در مأکول و غیر مأکول بودن داریم)، هرچند قول اقوی جواز و صحت صلاة است، اما بالاخره مسئله محل بحث و اشکال بود. اما اگر در اصلِ جزء حیوانی بودن شک داشته باشیم، اصلاً جای اشکال ندارد و کأنّه حکم به صحت صلاة در چنین لباس مشکوکی کاملاً واضح است.
صور سه‌گانه شک در اصل حیوانی بودن لباس
پیش از بررسی تعلیقات اعلام بر این قسمت از کلام سید، باید توجه داشت که خودِ فرضِ شک در حیوانی بودن یا نبودن لباس، دارای سه صورت است:
۱. صورت اول: شک داریم که لباس از اجزای حیوان است یا غیر حیوان، اما می‌دانیم که اگر از اجزای حیوان باشد، حتماً از قسم غیر مأکول‌اللحم است. (مثلاً احتمال می‌دهیم چرم مصنوعی باشد، اما اگر چرم طبیعی باشد، قطعاً از حیوانی حرام‌گوشت تهیه شده است).
۲. صورت دوم: شک داریم که از اجزای حیوان است یا غیر حیوان، اما می‌دانیم که اگر از اجزای حیوان باشد، حتماً از قسم مأکول‌اللحم است.
۳. صورت سوم: شک داریم که از اجزای حیوان است یا غیر حیوان، و اگر از اجزای حیوان باشد، باز هم مردد است که از مأکول‌اللحم است یا غیر مأکول‌اللحم (احتمال اخذ از حیوان غیر مأکول‌اللحم در آن وجود دارد).
حکم صورت دوم کاملاً واضح است و اصلاً جای بحث ندارد؛ زیرا چه لباس از اجزای نباتی و مصنوعی باشد و چه از حیوان مأکول‌اللحم، در هر دو صورت یقین به صحت صلاة داریم.
عمده بحث در صورت اول و صورت سوم است. قدر مشترک بین این دو صورت این است که علی‌أی‌حال، هم احتمال اخذ از غیر حیوان وجود دارد و هم احتمال اخذ از حیوان غیر مأکول‌اللحم.
بررسی حواشی و تعلیقات اعلام بر کلام سید یزدی
با توجه به توضیحات فوق، به تعلیقات اعلام بر این قسمت از العروة الوثقی مراجعه می‌کنیم. در حالی که نسبت به قسمت‌های قبلی نوعاً تعلیقه‌ای وجود نداشت، در این قسمت اخیر سه تعلیقه مهم به چشم می‌خورد:
۱. تعلیقه مرحوم آیت‌الله بروجردی:
ایشان در قسمت اول مسئله (که سید قائل به اقوائیت جواز شده بود)، در مقابل سید و نوع اعلام، احتیاط وجوبی به عدم صحت کرده و فرمودند: هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنها.
و در فرض دوم (قسمت آخر مسئله) که مرحوم سید فرمودند شک در اصل حیوانی بودن اصلاً جای اشکال ندارد (لا إشکال فیه)، مرحوم بروجردی تعلیقه زده‌اند: لا فرق بینه و بین سابقه. یعنی این فرض با فرض سابق تفاوتی ندارد؛ اگر در آنجا محل بحث و اشکال بود، اینجا نیز محل بحث و اشکال است و این‌گونه نیست که حکم در اینجا اوضح باشد و محطّ اشکال قرار نگیرد.
۲. تعلیقه مرحوم آل یاسین:
ایشان نیز فرموده‌اند: بل هو محل للإشکال أیضاً و إن کان الأقوی الجواز فیهما. یعنی این فرض نیز مانند صورت قبلی محل اشکال و بحث است، هرچند اقوی در هر دو جواز است. نباید یکی را چنان ممتاز قرار داد که حکم در آن کاملاً واضح و بی‌اشکال تلقی شود.
۳. تعلیقه مرحوم میرزای نائینی:
ایشان فرموده‌اند: إذا شک في المأکولیة و عدمها علی تقدیر الحیوانیة، فهذه الشبهة عین الشبهة السابقة، و یلحقها حکمها علی الأقوی. یعنی اگر این فرض را در قالب صورت سوم حساب کنیم (شک در حیوانیت، و بر فرض حیوانیت، شک در مأکولیت)، این شبهه عین شبهه سابقه است و هرچه در آنجا گفتیم، اینجا هم جاری است.
با توجه به توضیح صور سه‌گانه، معلوم می‌شود که محل بحث، صورت اول و سوم است. حال سؤال این است که آیا خصوصیات این فرض با فرض قبلی تفاوت دارد که مرحوم سید آن را بی‌اشکال و واضح دانسته است، یا اینکه تفاوتی بین آن‌ها نیست؟ مرحوم آیت‌الله خویی متعرض این قسمت نشده‌اند، اما مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی به تفصیل آن را بررسی کرده‌اند.
تبیین مرحوم حکیم از کلام صاحب عروه در کتاب مستمسک
مرحوم آیت‌الله حکیم در تبیین کلام سید یزدی (که فرمود لا إشکال فیه) می‌فرمایند: مراد مرحوم سید این است که مبنای اشکال در فرض اول، «قول به شرطیت» است. یعنی بنابر قول به شرطیتِ وقوع صلاة در اجزای مأکول‌اللحم، این اشکال پدید می‌آید که آیا صلاة در لباس مشکوک صحیح است یا خیر.
و قول به شرطيت در فرض دوم موجب اشکال نمی شود ، چون حتی اگر قائل به شرطیت مأکول‌اللحم باشیم، ولی اگر در اصلِ حیوانی بودن لباس شک داشته باشيم، این شک به «شک در اصل شرطیت» برمی‌گردد. پرواضح است که وقتی در اصل شرطیت شک داشته باشیم، مجرای اصل برائت است. (برخلاف جایی که اصل شرطیت معلوم باشد و در تحقق شرط شک کنیم، که در صورت فقدان اصل موضوعی حاکم، مجرای قاعده اشتغال خواهد بود).
بنابراین، وقتی شک به اصل شرطیت (حدود جعل) برگردد، مانند سایر موارد شک در شرطیت یا جزئیت در عبادات، مقتضای اصل، عدم شرطیت است و «برائت از شرطیت» جاری می‌شود.
تفاوت شرطیت مطلقه و شرطیت منوطه
چرا شک در اینجا، شک در اصل شرطیت است؟ مرحوم حکیم توضیح می‌دهند: اگر کسی قائل به شرطیت وقوع صلاة در اجزای مأکول‌اللحم باشد، هرگز نمی‌تواند به «شرطیت مطلقه» ملتزم شود. شرطیت مطلقه مستلزم این است که نماز در اجزای پلاستیکی یا نباتی (که از حیوان اخذ نشده) باطل باشد، که هیچ‌کس به چنین لازمه باطلی ملتزم نمی‌شود.
لذا اگر شرطیتی هم در کار باشد، «شرطیت منوطه» (معلقه) است. یعنی شارع می‌گوید می‌توانی در لباس مصنوعی نماز بخوانی، اما اگر خواستی در جزء حیوانی نماز بخوانی، شرطش این است که مأکول‌اللحم باشد.
با توجه به اینکه شرطیتِ قابل التزام، شرطیت منوطه است، در موردی که مکلف شک دارد لباس او از چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی غیر مأکول‌اللحم، اساساً نمی‌داند که آیا شرطیت در اینجا وجود دارد یا خیر. زیرا شرطیت، مشروط به این بود که شیء، جزء حیوانی باشد. وقتی حیوانی بودن شیء مشکوک است، یعنی وجود کبرای شرطیت در این مقام مشکوک است و شک در اصل شرطیت، مجرای اصل برائت است.
مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرمایند:
كأنه من جهة أن مبنى الإشكال هو القول بالشرطية، و على القول بها فليست شرطية مطلقة، بل منوطة باللباس الحيواني، فمع الشك فيه يشك في الشرطية، وحينئذ يكون الأصل البراءة منها كما في سائر موارد الشك في الشرطية.(مستمسك العروة الوثقى ج 5 ص 348)
البته ایشان در ادامه تذکر می‌دهند که مبنای اشکال در فرض اول، تنها قول به شرطیت نبود، بلکه بنابر قول به مانعیت نیز مسئله جای بحث داشت. لذا بهتر بود مرحوم سید به جای عبارت لا إشکال فیه، می‌فرمودند این فرض دوم «اخف اشکالاً» است.
امکان ثبوتی جعل شرطیت و دفع محذورات آن
مرحوم حکیم در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کنند که نیازمند توضیح است. در جهت ششم از مباحث لباس مشکوک (که در جلسات مجازی سال قبل مطرح شد)، این بحث به میان آمد که آیا ثبوتاً هم شرطیت و هم مانعیت امکان جعل دارند، یا اینکه جعل شرطیت ثبوتاً محال است؟
گفته شده بود که جعل مانعیت برای اجزای غیر مأکول‌اللحم ثبوتاً مشکلی ندارد، اما جعل شرطیت برای وقوع صلاة در اجزای مأکول‌اللحم ثبوتاً محال است؛ زیرا لازمه‌اش بطلان نماز در لباس‌های نخی، کتانی و پلاستیکی است.
در پاسخ گفته شد که جعل شرطیت محال نیست، زیرا می‌توان آن را به یکی از دو نحو زیر تصویر کرد که مستلزم محذور (و لازم باطل) نباشد:
۱. شرطیت منوطه: اگر در جزء حیوانی نماز می‌خوانی، شرطش مأکول‌اللحم بودن است.
۲. شرطیت تخییریه: مصلی مخیر است بین نماز در اجزای غیر حیوانی و نماز در اجزای حیوان مأکول‌اللحم.
اما مستشکل مجدداً اشکال کرد که هر دو نحو، خلاف ظاهر ادله (مانند ذیل موثقه حَتَّى يُصَلِّيَ فِي مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ) است که ظهور در شرطیت مطلقه دارند. علاوه بر این، یک اشکال ثبوتی خاص به «شرطیت منوطه» وارد شد و آن اين است که :
اگر شارع بگوید "اگر در جزء حیوانی نماز می‌خوانی، باید مأکول‌اللحم باشد"، موضوع این شرطیت و منوط به چیست؟
• اگر موضوع، جزء حیوانیِ مأکول‌اللحم باشد، امر به آن سر از «طلب الحاصل» درمی‌آورد.
• اگر موضوع، جزء حیوانیِ غیر مأکول‌اللحم باشد، امر به اینکه این لباس باید مأکول‌اللحم باشد، مستلزم «طلب جمع بین متضادین» (طلب ممتنع) است.
بنابراین، شرطیت منوطه ثبوتاً محال است.
مرحوم آیت‌الله حکیم در جلد ۵ مستمسک (صفحه ۳۳۲) از این اشکال ثبوتی پاسخ داده‌اند. ایشان می‌فرمایند:
أن المنوط به الشرطية ليس اللباس الحيواني المتشخص، بل نفس اللباس الحيواني، وهو يمكن أن يكون على نحوين وإن كان المتشخص منه لا يكون إلا على أحد النحوين.
یعنی موضوع شرطیت، «لباس حیوانی متشخص در خارج» نیست تا بگویید در یک تقدیر طلب حاصل و در تقدیر دیگر طلب ممتنع است. بلکه موضوع، «نفس عنوان کلی لباس حیوانی» است. این عنوان کلی فی‌حدنفسه قابل تقسیم به دو فرد (مأکول و غیر مأکول) است، هرچند در مقام تشخص خارجی از یکی از این دو حالت خارج نیست. با این تقریب، مشکل ثبوتی شرطیت منوطه حل می‌شود و ایشان مشکل مخالفت با ظاهر را نیز منتفی می‌دانند.
نسبت به این پاسخ مرحوم حکیم، آیت‌الله سیستانی (حفظه الله) در تقریرات بحث لباس مصلی اشکالی وارد کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
