الوجه الثانی فی الاصل الحکمی هو أصل البرائة

موضوع: الوجه الثانی فی الاصل الحکمی هو أصل البرائة

وجه دوم: تمسک به اصالة البرائة

وجه دوم در تمسک به اصل حکمی برای اثبات صحت صلاة در لباس یا محمول مشکوک، تمسک به اصالة البرائة است. تقریب استدلال بدین بیان است که شک در مانعیت لباس مشکوک برای صلاة، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. در اقل و اکثر ارتباطی، هرچند علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند، اما از طریق جریان اصل بلا معارض، دچار انحلال حکمی می‌گردد. در نتیجه، با اجرای برائت، اکتفای به اقل جایز شده و رعایت اکثر بر مکلف واجب نخواهد بود.

این وجه بر دو مقدمه استوار است و تمامیت آن در گرو تمامیت هر دو مقدمه است؛ به‌گونه‌ای که با انتفای هر یک از این دو (چه در بحث کبرویِ اصولی قائل به احتیاط شویم و چه در بحث صغروی، انطباق محل کلام بر اقل و اکثر ارتباطی را انکار کنیم)، نتیجه مطلوب که صحت صلاة در لباس مشکوک است، حاصل نخواهد شد.

مقدمه اول: عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی

بر اساس کبرای کلی در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، احتیاط واجب نبوده و مکلف می‌تواند به اقل اکتفا نماید. تفصیل این بحث به علم اصول (مبحث علم اجمالی بحث اقل و اکثر ارتباطی) موکول است، اما اجمالِ قول صحیح در مسئله آن است که رعایت اکثر و اتیان جزء یا شرط مشکوک لازم نیست.

تفاوت انحلال در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

دلیل عدم وجوب احتیاط آن است که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، اگرچه علم اجمالی به تعلق تکلیف (یا به اقل یا به اکثر) وجود دارد، اما این علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند. علت این امر آن است که در مرحله ثبوت تکلیف، قدر متیقّنی وجود ندارد که تعلق تکلیف به آن قطعی باشد و تنها در بخش زائد شک داشته باشیم.

این برخلاف اقل و اکثر استقلالی است؛ در آنجا قدر متیقّنی وجود دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی بداند که مدیون است اما شک کند که مبلغ دَین ده میلیون است یا پانزده میلیون، نسبت به ده میلیون یقین به وجوب اداء دارد و نسبت به پنج میلیونِ زائد، شک بدوی دارد. در اینجا علم اجمالی بالتأمل به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی بازگشته و انحلال حقیقی رخ می‌دهد؛ لذا نسبت به مقدار زائد، برائت جاری می‌شود.

اما در اقل و اکثر ارتباطی، مانند شک در جزئیت سوره برای صلاة (دوران بین وجوب نماز ده جزئیِ فاقد سوره و نماز یازده جزئیِ واجد سوره)، انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد. از آنجا که مرکب، یک مرکب ارتباطی است و اجزاء به یکدیگر پیوند خورده و تقیّد متقابل دارند، نمی‌توان گفت ده جزء به نحو مطلق، یقیناً متعلق وجوب است. در واقع، شک ما به این بازمی‌گردد که آیا متعلق وجوب، ده جزءِ لا به شرط نسبت به سوره است، یا ده جزءِ به شرط شیء (به شرط سوره که همان یازده جزء است)؟ از آنجا که معلوم ‌بالاجمال مردّد بین لا به شرط و به شرط شیء است، متیقّنی برای تعیین و انحلال حقیقی وجود ندارد (هرچند در برخی تقریرها به لحاظ تنجّز علم اجمالی مباحثی مطرح است که به جای خود موکول می‌شود، اما انحلال حقیقی به لحاظ مرحله تعلق تکلیف و تعیین حدود متعلَّق منتفی است).

جریان اصل بلا معارض و انحلال حکمی

با وجود عدم انحلال حقیقی، احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی واجب نمی‌شود؛ زیرا منجّزیت علم اجمالی متوقف بر این است که «اصل بلا معارض» در اطراف آن جاری نشود. اگر اصل ترخیصی بلا معارض در برخی اطراف جاری شود، علم اجمالی از تنجّز می‌افتد.

در مثالِ شک در جزئیت سوره، در یک طرف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری می‌شود و در طرف دیگر خیر:
۱. طرف اکثر (مقیّد و مشروط): در این طرف، اصل ترخیصی (مانند حدیث رفع) جاری می‌شود؛ زیرا اگر متعلق وجوب، اقلّ به شرط (اکثر) باشد، این امر متضمن تضییق بر مکلف و دارای مئونه اضافه است و عمل بدون آن مصداق مأمورٌبه نخواهد بود. لذا ادله برائت برای نفی تعلق تکلیف به اکثر، موضوع پیدا کرده و جاری می‌شوند.
۲. طرف اقل (لا به شرط/مطلق): در این طرف، دلیل برائت که قاعده‌ای امتنانی است، مجال جریان ندارد؛ زیرا در ذاتِ اطلاق و لا به شرط بودن، توسعه نهفته است. حدیث رفع که برای ایجاد توسعه و رفع تضییق وضع شده، نمی‌تواند خودِ سعه و اطلاق را بردارد.

بنابراین، با جریان اصل بلا معارض در طرف اکثر، علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده و وجوب احتیاط مرتفع می‌گردد و مکلف مجاز است به اقل اکتفا کند. در موارد شک در مانعیت نیز، که اقل (عمل مطلق نسبت به مشکوک المانعیة) و اکثر (عمل فاقد مانع مشکوک) است به همین تقریب در طرف اکثر برائت جاری می شود .

شمول برائت نسبت به شبهات موضوعیه

در بحث کبروی اصول، مسئله‌ای فرعی مطرح است که آیا برائت در اقل و اکثر ارتباطی، همان‌طور که در شبهات حکمیه جاری است، در شبهات موضوعیه نیز جریان دارد یا خیر؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی قائل‌اند که ادله برائت (اعم از عقلی و شرعی مانند حدیث رفع) منحصراً در شبهات حکمیه جاری می‌شوند و در شبهات موضوعیه تحریمیه مجرایی ندارند. اما بنا بر قول صحیح و مختار، در انحلال حکمی علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی، تفاوتی میان شبهات حکمیه و موضوعیه وجود ندارد.

مقدمه دوم: تطبیق اقل و اکثر ارتباطی بر محل بحث (لباس مشکوک)

مقدمه اول به تنهایی برای اثبات مدعا کافی نیست و باید ثابت شود که شک در محل کلام (اینکه آیا صلاة مشروط به عدم وقوع در این لباس مشکوک است یا خیر) از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. اثبات این صغری متوقف بر بیان دو نکته است:

نکته اول: مجعول در مورد اجزای غیر مأکول، مانعیت است نه شرطیت

همان‌طور که در جهت ششم از جهات بحثِ لباس مشکوک گذشت، اعتبارِ عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه، از باب مانعیت اجزای غیر مأکول است، نه از باب شرطیت وقوع صلاة در اجزای حیوان مأکول اللحم.
اگر قائل به شرطیت می‌شدیم، مقام جای جریان برائت نبود؛ زیرا در مواردی که اصل شرطیت شیئی (مانند طهارت از حدث یا خبث) محرز باشد و مکلف در تحقق شرط حین عمل شک کند، مجرای قاعده اشتغال است و نمی‌توان به آن عمل اکتفا کرد. اما مستفاد از ادله در شرط رابع لباس مصلی (ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه)، جعل مانعیت برای اجزای غیر مأکول است.

نکته دوم: کیفیت جعل مانعیت (بررسی احتمالات سه‌گانه)

با فرض پذیرش مانعیت، در بدو امر سه احتمال در نحوه جعل این مانعیت متصور است:

۱. مانعیت به نحو استغراق و انحلال: هر جزئی از اجزای غیر مأکول اللحم، مانعیت مستقلی در برابر اجزای دیگر دارد. اگر مصلی دو جزء از غیر مأکول را همراه داشته باشد، نماز او مشتمل بر دو مانع است.
۲. مانعیت به نحو عموم مجموعی: مانع عبارت است از همراه داشتنِ تمام اجزای حیوانات غیر مأکول اللحم با هم (مجموع بما هو مجموع).
۳. مانعیت به نحو صرف الوجود: مانعیت تنها ‌برای صرف الوجودِ اجزای غیر مأکول جعل شده و به تعداد افراد جزء غیر مأکول، متعدد نمی‌شود.

ثمره احتمالات:

    • اگر مانعیت برای عموم مجموعی باشد، همراه داشتن یک جزء از یک حیوان مبطل نماز نیست، زیرا مجموع محقق نشده است.

    • اگر مانعیت صرف الوجود باشد، در صورت اضطرار مکلف به همراه داشتن یک جزء غیر مأکول، چون مانعیتِ صرف الوجود شکسته شده و مکلف متمکّن از رعایت آن نیست، پوشیدن لباس‌های متعدد غیر مأکول نیز دیگر اشکالی تولید نمی‌کند.

    • اگر مانعیت انحلالی و استغراقی باشد، در فرض اضطرار به یک جزء، تنها مانعیت همان جزء مرتفع می‌شود و ارتکاب سایر موانع (پوشیدن لباس‌های غیر مأکول دیگر) جایز نیست؛ دقیقاً مانند اضطرار به پوشیدن یک لباس نجس که مجوّز پوشیدن لباس‌های نجس متعدد نمی‌شود.

بررسی کیفیت جعل مانعیت در اجزای غیر مأکول اللحم

بنا بر اینکه مجعول در خصوص اجزای ما لا یؤکل لحمه، «مانعیت» باشد، در بادی امر سه نحو مانعیت قابل تصویر است که هر یک آثار خاص خود را در پی دارد. با وجود این احتمالات سه‌گانه، با تأمل روشن می‌شود که در صورت جعل مانعیت، این جعل قطعاً در نحوه اول (مانعیت به نحو استغراق و انحلال) متعیّن است و احتمالات دوم و سوم منتفی بوده و باید کنار گذاشته شوند.

بطلان احتمال دوم (مانعیت به نحو عموم مجموعی)

دلیل کنار گذاشته شدن احتمال دوم آن است که مانعیت به نحو عموم مجموعی، بدین معناست که مجموعِ اجزاء بما هو مجموع (یعنی جمع شدن تمامی اجزای همه حیوانات غیر مأکول اللحم در لباس مصلی) مانع است. بدیهی است که تحقق چنین مجموعی، اساساً در توان و قدرت مکلف نیست تا شارع به منظور تصحیح نماز، به او امر کند که نماز خود را فاقد این مانع قرار دهد. به عبارت دیگر، عدم تحقق مجموع اجزای غیر مأکول در یک زمان، امری قهری و قطعی است و یقیناً نماز هیچ مصلی‌ای مشتمل بر تمامی این اجزاء نیست.

از آنجا که این امر قهراً منتفی است و مکلف قدرتی بر ایجاد آن ندارد، به حکم عقل، مانعیتِ مجعول نمی‌تواند به این نحو باشد؛ زیرا جعلِ مولا به لحاظ ترتب اثر است (تا مکلف فعلی را انجام دهد یا ترک کند)، و جعل مانعیت برای عموم مجموعی فاقد هرگونه اثر عملی بوده و مستلزم لغویت است.

پرسش: آیا نمی‌توان گفت مانعیت برای مجموع اجزای یک فرد خاص از حیوان غیر مأکول است، نه همه افراد غیر مأکول؟
پاسخ: خیر؛ فرض بحث در این است که موضوع مانعیت، «جزء غیر مأکول» است و در موثقه ابن بکير بيان شده که صلاة در کلّ اجزاء حيوانات غيرمأکول باطل است ، کلّ اجزاء جميع حيوانات يا به نحو عموم مجموعی است يا به نحو عموم استغراقی ، دلیلی بر تعلق مانعیت به تمام اجزای یک حیوان خاص نداریم. امر دائر است بین اینکه مانعیت برای هر جزئی از اجزای غیر مأکول (به تعداد اجزای یک حیوان و به تعداد حیوانات غیر مأکول) به نحو مستقل ثابت باشد، یا مجموع اجزاء از همه حیوانات مانع باشد. بنابراین، احتمال دوم به دلیل بی‌اثر بودن و لغویت جعل، به حکم عقل منتفی است؛ زیرا مکلف نه قدرت بر ارتکاب چنین مانعی دارد و نه شارع می‌تواند برای ترک آن جعل مانعیت کند.

بطلان احتمال سوم (مانعیت به نحو صرف الوجود)

احتمال سوم، یعنی جعل مانعیت به نحو «صرف الوجود» (بدین معنا که صِرفِ همراه داشتن فی‌الجمله اجزای غیر مأکول اللحم مانع باشد) نیز مردود است. دلیل این امر توجه به مبادی احکام است؛ در باب نواهی (اعم از تکلیفی، وضعی و ارشادی)، ملاکِ تعلق نهی، وجود «مفسده» در متعلق آن است. شارع به لحاظ محذور و مفسده موجود در متعلق، از آن نهی می‌کند و این قاعده در نهی وضعی (که در اینجا از آن تعبیر به مانعیت می‌شود) نیز جاری است.

با توجه به اینکه نهی ناشی از مفسده است، در غالب موارد — بلکه در تمامی موارد — مفسده در «مطلق الوجود» (به نحو استغراق) است، نه در «صرف الوجود». همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز فرموده‌اند، اساساً موردی یافت نمی‌شود که مفسده تنها در صرف الوجود باشد. بر این اساس، جعل مانعیت به نحو صرف الوجود منتفی است؛ زیرا مانعیت به تبع مفسده و محذور جعل می‌شود و از آنجا که محذور در کل وجود علی نحو استغراق است، مجعول نیز نمی‌تواند مانعیتِ صرف‌الوجودی باشد.

تعیّن احتمال اول (مانعیت به نحو استغراق و انحلال)

با ابطال احتمالات دوم و سوم به ملاحظه حکم عقل و ملاحظه عالم ملاکات و مبادی احکام، تعیّن پیدا می‌کند که مانعیتِ مجعول برای اجزای غیر مأکول اللحم، علی نحو استغراق و انحلال است. بدین معنا که هر جزئی از اجزای غیر مأکول که عرفاً صدق کند جزءٌ من اجزاء غیر مأکول است، دارای مانعیت مستقل می‌باشد.

تطبیق محل بحث بر دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

با توجه به دو نکته اساسی — اول اینکه مجعول در ما لا یؤکل لحمه مانعیت است، و دوم اینکه این مانعیت علی نحو استغراق و انحلال است — روشن می‌شود که شک در صحت صلاة در لباس مشکوک، از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

دلیل این تطبیق آن است که ما یقین داریم صلاة نسبت به اجزای غیر مأکولی که ماهیت آن‌ها برای ما معلوم است (مانند اجزای گرگ یا خرگوش)، مقیّد به عدم آنها است. اما نسبت به لباس مشکوکی که مصلی به همراه دارد، اگر در واقع از اجزای غیر مأکول باشد، صلاة مقیّد به عدمِ همین جزء نیز خواهد بود (زیرا مانعیت انحلالی است)؛ و اگر در واقع از اجزای غیر مأکول نباشد، صلاة تقیّدی به عدم آن ندارد.

بنابراین، ما در اینجا با شک در مانعيت و تقيد مواجهیم: یقین داریم که نمازِ مصلی مقیّد به سایر شروط و عدم سایر موانع است، اما نمی‌دانیم آیا نسبت به این جزء و لباس خاص نیز تقیّد به عدم دارد یا خیر؟ در اینجا علم اجمالی به تعلق وجوبِ صلاة داریم، اما مردّدیم که آیا متعلق وجوب، صلاة مطلق و لا به شرط نسبت به این جزء مشکوک است (اقل)، یا صلاة مقیّد به عدم این شیء مشکوک است (اکثر)؟

در این مقام، همان تصویرِ انحلال حکمی علم اجمالی از طریق جریان اصل بلا معارض (که در سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح است) پیاده می‌شود. امر دائر است بین وجوبِ صلاةِ مطلق (اقل) و وجوبِ صلاةِ مقیّد (اکثر).

در این دوران، اصل برائت (مانند حدیث رفع که قاعده‌ای امتنانی است) در قسمت «تقیّد» (اکثر) جاری می‌شود؛ زیرا تقیّدِ صلاة به عدم این جزء مشکوک، مستلزم ضیق و تضییق بر مکلف است و دلیل برائت برای نفی این ضیق جاری می‌گردد. اما در طرف دیگرِ علم اجمالی، یعنی تعلق وجوب به صلاة مطلق و لا به شرط (اقل)، حدیث رفع مجال جریان ندارد؛ زیرا در ذاتِ اطلاق و لا به شرط بودن، توسعه نهفته است و حدیث رفع که برای اثبات توسعه و رفع تضییق وضع شده، نمی‌تواند توسعه را برداشته و تضییق را تسجیل کند.

نتیجه‌گیری نهایی

بر این اساس، با استناد به این وجه دوم (تمسک به اصل حکمی) ، تقیّدِ مشکوک نفی شده و می‌توان ملتزم شد که نماز در لباس مشکوک صحیح است.