التقریب الثامن لجریان الاستصحاب

موضوع: التقریب الثامن لجریان الاستصحاب

تقریب هشتم: استصحاب به عنوان اصل موضوعی

تقریب هشتم برای تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی، استصحاب عدم وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه به نحو «عدم نعتی» یا «سالبه محصله به انتفاء محمول» است. همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، این استصحاب اختصاص به موردی دارد که مصلی در ابتدای صلاة و در حال شروع آن، لباس مشکوک را نپوشیده باشد؛ بلکه در اثناء نماز (مثلاً در رکعت سوم یک نماز چهاررکعتی) این لباس را بپوشد.

در این موارد، شخص در ابتدای صلاة و در حال انجام اجزاء اولیه (مانند دو رکعت اول)، قطعاً نمازش در اجزاء غیر مأکول واقع نشده است و حالت سابقه یقینی او و لم تکن واقعة فی اجزاء غیر مأکول است. اما در وسط نماز که لباس مشکوک را می‌پوشد، شک می‌کند که آیا اکنون نیز نماز او لا تکون واقعة فی اجزاء غیر مأکول است، یا اینکه از زمان پوشیدن این لباس، نمازش در اجزاء غیر مأکول واقع شده است؟ در اینجا که شک در اثناء پیدا می‌شود، استصحاب به تقریب هشتم جریان می‌یابد. گفته می‌شود این شخص در ابتدای صلاة تا دو رکعت اول، صلاة او لم تکن واقعة فی اجزاء غیر مأکول اللحم بوده است و اکنون نیز به مقتضای استصحاب کما کان است. در نتیجه، از این به بعد (در رکعت سوم و چهارم) نیز صلاة او در اجزاء غیر مأکول واقع نیست.

این استصحاب، یک استصحاب عدمی است، اما نه از باب «عدم ازلی»، بلکه از باب «عدم نعتی»؛ به این نحو که بگوییم این صلاة کانت غیر واقعة فی اجزاء غیر مأکول اللحم و اکنون احتمال می‌دهیم همان وصف عدمیِ نعتیِ آن ادامه داشته باشد. یا از باب «سالبه به انتفاء محمول» بگوییم: هذه الصلاة لم تکن واقعة فی اجزاء غیر مأکول («هذه الصلاة» به معنای صلاة موجوده است) و اکنون نیز کما کان.

شروط جریان استصحاب به تقریب هشتم

مرحوم آیت‌الله حکیم فرمودند که اگر کسی در اثناء صلاة این استصحاب را جاری کند، مشکلی در جریان آن وجود ندارد. اما همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی (به حسب آنچه در موسوعه آمده است) بیان شده، اجرای استصحاب به این تقریب، حتی با حفظ اختصاص مورد به اثناء صلاة، مبتنی بر التزام به دو امر است:

۱. وحدت اعتباری صلاة: در مورد صلاة باید ملتزم شویم که هرچند این عمل مرکب از اجزاء متباینه (و بلکه از مقولات متباینه) است، اما در نظر شارع یک عمل وحدانیِ تدریجی‌الحصول است که با تکبیرة الاحرام افتتاح و با سلام اختتام می‌یابد.
۲. شمول مانعیت نسبت به کل صلاة: آنچه از ادله مانعیت اجزاء ما لا یؤکل استفاده می‌شود، این است که غیر مأکول بودن، مانع برای «صلاة من اولها الی آخرها به عنوان عمل وحدانی» است؛ یعنی چه در حال اتیان اجزاء صلاة و چه در آنات متخلله بین اجزاء، این مانعیت وجود دارد و اختصاصی به خود اجزاء ندارد. مانعیت برای مجموع صلاة به عنوان یک امر وحدانی است.

با التزام به این دو امر، اجرای این استصحاب هیچ مشکلی نخواهد داشت.

وجه اعتبار شروط دوگانه در جریان استصحاب مذکور

اگر در باب صلاة امر اول را نپذیریم و قائل شویم که صلاة صرفاً مرکب از اجزاء متباینه است، اعتبار وحدتی برای آن نشده است و حقیقت صلاة همان اجزاء خاصه (واجب یا مستحب) است که مصلی انجام می‌دهد (وگرنه عنوان صلاة بر آنات متخلل صدق نمی‌کند)؛ یا اینکه امر اول را بپذیریم اما امر دوم را انکار کنیم و بگوییم مانعیت فقط مختص به اجزاء است و شامل کل صلاة (مشتمل بر اجزاء و آنات متخلل) نمی‌شود؛ در صورت انکار هر یک از این دو امر، استصحاب جاری نخواهد شد.

دلیل عدم جریان استصحاب در صورت انکار امر اول این است که اگر صلاة حقیقت وحدانیِ اعتباری نداشته باشد و صرفاً عبارت از ذات اجزاء باشد، آنچه حالت سابقه یقینی دارد این است که اجزاء سابقة لم تکن واقعة فی غیر المأکول. اما آنچه ما در آن شک داریم و به آن محتاجیم، این است که آیا رکعت سوم و چهارم در غیر مأکول واقع شده است یا خیر؟ عدم وقوع اجزاء سابقه در غیر مأکول، ربطی به اجزاء لاحقه ندارد؛ زیرا موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه متفاوت است و با «تعدد موضوع»، استصحاب جاری نمی‌شود.

همچنین اگر صلاة را امر وحدانی بدانیم، اما مانعیت را مختص به اجزاء بدانیم (یعنی خصوص اجزائی مثل حمد، رکوع و سجود مقید به عدم وقوع در اجزاء غیر مأکول باشند و صلاة به عنوان امر وحدانی موضوع مانعیت نباشد)، باز هم استصحاب جاری نمی‌شود. زیرا آنچه موضوع اثر است، عدم وقوع اجزاء است و همان را می‌خواهیم استصحاب کنیم؛ در حالی که موضوع قضیه متیقنه «اجزاء سابقه» و موضوع قضیه مشکوکه «اجزاء لاحقه» است و به دلیل تعدد موضوع، استصحاب جاری نخواهد شد.

اثبات شروط دوگانه در کلام مرحوم آیت‌الله خویی

اجرای استصحاب به تقریب هشتم متوقف بر التزام به این دو امر است و با استناد به خطابات لفظیه، هر دو امر قابل اثبات و التزام است:
نخست آنکه با استناد به روایات معلوم می‌شود صلاة در نظر شارع امر وحدانی اعتبار شده است که اولها التکبیر، آخرها التسلیم.
دوم آنکه با استناد به خطابات، احراز می‌شود که مانعیت در اینجا، مانعیت برای صلاة «من اولها الی آخرها» است. به عنوان مثال، در موثقه ابن بکیر (نقل شده در وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۴۵) که املاء رسول الله (صلی الله علیه و آله) است، تعبیر شده که صلاة در وبر و شعر غیر مأکول فاسد است. از این بیان استفاده می‌شود که مانعیت غیر مأکول برای صلاة به عنوان یک امر وحدانی است، نه صرفاً برای اجزاء.

باید توجه داشت که موانع و شرائط از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند:

    • بعضی از شرائط و موانع فقط برای اجزاء هستند و در آنات متخلل شرطیت ندارند؛ مانند «طهارت از خبث». لذا اگر در اثناء صلاة لباس شخص نجس شود و بتواند در همان اثناء لباسش را تطهیر کند، نمازش مشکلی ندارد.

    • بعضی دیگر شرطیتشان برای صلاة به عنوان امر وحدانی است و حتی در آنات متخلل نیز شرطیت دارند؛ مانند «طهارت از حدث» (وضو). اگر در اثناء صلاة وضو باطل شود، نماز قابل تکمیل نیست.

در محل کلام نیز، تقید به عدم کون الصلاة فی اجزاء غیر مأکول برای کل صلاة قیدیت دارد و مانند وضو است. با توجه به اینکه این دو امر با مراجعه به ادله ثابت و قابل التزام است، استصحاب به تقریب هشتم مانعی ندارد. تنها محدودیت آن این است که اختصاص به موردی دارد که لبس یا حمل مشکوک در اثناء صلاة رخ دهد؛ وگرنه اگر در اول صلاة اتفاق افتاده باشد، این اصل جاری نبوده و نوبت به اصول دیگر می‌رسد.

خلاصه مقام اول: تمسک به اصول موضوعیه

تا اینجا مقام اول از بحث در جهت دهم (مقتضای اصل عملی در لباس مشکوک) به پایان رسید. در این مقام که تمسک به اصول موضوعیه بود، وجوه و تقریب‌های متعددی ذکر شد:
۱. اصالة الاباحه و اصالة الحل.
۲. اصالة الطهاره.
۳. استصحاب، که خود تقریب‌های متعددی داشت؛ برخی مشکل داشتند و برخی قابل التزام بودند (مانند استصحاب عدم ازلی در صورتی که قید برای صلاة یا لباس باشد، يا استصحاب عدم کون المصلي لابساً لاجزاء غير المأکول بنابر اينکه قيد برای مصلی باشد و همچنین تقریب هشتم در فرض حدوث شک در اثناء صلاة).

مقام دوم: تمسک به اصول حکمیه

پس از پایان مقام اول، نوبت به مقام دوم می‌رسد که بحث از جریان اصول حکمیه است. تفاوت اصل موضوعی و حکمی در این است که اگر اصل موضوعی جاری شود، حال موضوعِ مشکوک منقح می‌شود (مثلاً ثابت می‌شود که این صلاة واقع در اجزاء غیر مأکول نیست) و به تبع آن حکم به صحت می‌آید. اما اصل حکمی آن است که با فرض بقاء شک در موضوع (اینکه نمی‌دانیم صلاة در اجزاء غیر مأکول واقع شده يا نشده )، اصل، اقتضای صحت و جواز صلاة را داشته باشد.

بحث در این مقام آن است که اگر اصل موضوعی برای تنقیح حال موضوع نداشتیم، آیا اصل حکمیِ مصحح صلاة در لباس مشکوک وجود دارد یا خیر؟ برای اثبات جواز صلاة به عنوان اصل حکمی، به دو وجه استدلال شده است:

وجه اول: تمسک به اصالة الحل

این وجه در کلام مرحوم صاحب حدائق آمده و متأخرینی همچون مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم آقای داماد نیز به آن استدلال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مقتضای ادله‌ای مانند كل شي‌ء هو لك حلال حتى‌ تعلم‌ أنه‌ حرام‌ بعينه‌ فتدعه (یا حتی تعرف الحرام منه فتدعه) این است که صلاة در لباس مشکوک صحیح است.

تقریب استدلال به اصالة الحل این است که در روایاتی مانند صحیحه عبدالله بن سنان (باب ۴ از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشيعة) قاعده‌ای کلی بیان شده است. این روایت به اسناد مختلف در فقیه، کافی و تهذیب نقل شده است.

سند مرحوم صدوق به حسن بن محبوب در مشیخه فقیه ذکر شده و مشکلی ندارد لکن در این روایت چون در کافی تمام سند ذکر شده، نیازی به مراجعه به اسناد در مشیخه تهذیب یا مشیخه فقیه نیست. در کافی سند به این نحو است: «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام)». این روایت صحیحه است که می‌فرماید: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

از این صحیحه قاعده‌ای کلی استفاده می‌شود: هرگاه طبیعتی دارای دو حصه (حلال و حرام) باشد و فردی خارجی مردد بین این دو قسم شود، تا زمانی که حرمت آن احراز نشده، محکوم به حلیت است. در محل کلام نیز، صلاة به اعتبار وقوع در اجزاء غیر مأکول (حرام) و مأکول (حلال) دارای دو قسم است. کسی که در لباس مشکوک نماز می‌خواند، شک دارد که نمازش از قسم حلال است یا حرام؛ لذا قاعده حل بر آن تطبیق شده و حکم به حلیت و جواز صلاة می‌شود.

مناقشه در استدلال به اصالة الحل

اشکال وارد بر این استدلال آن است که تطبیق قاعده حل بر محل کلام، یا به اعتبار «حلیت و حرمت تکلیفی» است و یا به اعتبار «حلیت و حرمت وضعی»؛ و به هر یک از این دو اعتبار باشد، استدلال ناتمام است.

توضیح آنکه حلال و حرام در ادله، دو احتمال دارد:
۱. حلیت و حرمت تکلیفی: به معنای جواز یا حرمت انجام یک عمل در شریعت.
۲. حلیت و حرمت وضعی: به معنای صحت (نفوذ) یا فساد (عدم نفوذ) یک عمل؛ مانند بیع غرری که حرام وضعی (فاسد) است اما انجام آن معصیت و حرام تکلیفی نیست.

الف) مناقشه در تطبیق به اعتبار حکم تکلیفی:
اگر تطبیق قاعده حل به اعتبار حکم تکلیفی باشد، اشکال این است که صلاة در لباس مشکوک ذاتاً حرمت تکلیفی ندارد. حتی اگر لباس قطعاً از اجزاء غیر مأکول باشد، نماز خواندن در آن معصیت نیست، بلکه صرفاً فاسد و دارای حرمت وضعی است. چون حرمت تکلیفی در اینجا «مقطوع العدم» است، شکی وجود ندارد تا بخواهیم قاعده حل را جاری کنیم.
اگر گفته شود صلاة در لباس مشکوک ممکن است «حرمت تشریعی» (که نوعی حرمت تکلیفی است) داشته باشد؛ پاسخ این است که اگر شخص به امید صحت (رجاءً) نماز بخواند، یا بنا بگذارد که فعلاً نماز بخواند و بعداً فحص کند تا در صورت لزوم اعاده نماید، یقیناً تشریعی محقق نشده است. بنابراین از جهت تکلیفی، عمل مشکوک الحل و الحرمة نیست.

ب) مناقشه در تطبیق به اعتبار حکم وضعی:
اگر تطبیق قاعده حل به اعتبار حلیت و حرمت وضعی باشد (یعنی صلاةِ حلالِ وضعی در مقابل صلاةِ حرامِ وضعی و فاسد)، اشکال اعلام این است که این استدلال متوقف بر آن است که مفاد صحیحه عبدالله بن سنان، خصوص حلیت وضعی یا جامع بین حلیت تکلیفی و وضعی باشد. در حالی که این مطلب تمام نیست و آنچه از صحیحه استفاده می‌شود، منحصراً در حد «حلیت تکلیفیه» است و حلیت وضعی کبرویاً از آن به دست نمی‌آید تا بر مقام تطبیق شود. (ادامه بحث در جلسه بعد).