عدم تمامیة التقریب السابع لجریان الاستصحاب کأصل موضوعی

موضوع: عدم تمامیة التقریب السابع لجریان الاستصحاب کأصل موضوعی

تقریب هفتم: تمسک به استصحاب تعلیقی

تقریب هفتم برای تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی در مسئله لباس مشکوک، «استصحاب تعلیقیِ عدم وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه» بود. بیان تقریب این است که اگر شخصی مثلاً در ساعت یک بعدازظهر در لباس مشکوکی نماز خوانده است، به این نمازی که در این ساعت و در این لباس واقع شده اشاره می‌کنیم و می‌گوییم: این شخص در ساعت دوازده این لباس را بر تن نداشت و لباس دیگری پوشیده بود؛ بنابراین هذه الصلاة لو کانت متحققةً قبل لبس المصلی للمشکوک فیه، لم تکن واقعةً فی ما لا یؤکل لحمه (اگر این نماز قبل از پوشیدن این لباس مشکوک محقق می‌شد، در اجزاء حیوان حرام‌گوشت واقع نمی‌شد). حال که نماز در ساعت یک بعدازظهر خوانده شده است، استصحاب می‌گوید: الان کما کان؛ یعنی اکنون نیز بگو این صلاة لا تکون واقعةً فی اجزاء ما لا یؤکل. این بیان، همان استصحاب تعلیقی است.

نسبت به این تقریب، دو مناقشه اساسی وجود دارد:

مناقشه اول: عدم حجیت کبروی استصحاب تعلیقی (دیدگاه مرحوم نائینی و عده ای از اعلام)

مناقشه اول — که در کلام مرحوم میرزای نائینی در کتاب الصلاة نیز آمده است — این است که از نظر کبروی، استصحاب تعلیقی حجت نیست و قول صحیح، عدم جریان استصحاب تعلیقی است. وجه این عدم جریان آن است که برای اثبات جریان استصحاب تعلیقی، دو تقریب ذکر شده که هر دو محل اشکال و منع است:

وجه اول (وجود تعلیقی حکم):
این وجه که در ابتدای بحث استصحاب تعلیقی در کتاب فرائد الاصول (رسائل) و نیز با توضیح وافی در کلام مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول آمده، این است که «وجود تعلیقی» نیز نحوٌ من الوجود است. حکم شرعی، قبل از حصول معلقٌ‌علیه، ولو وجود فعلی ندارد، اما نحوه‌ای از وجود را داراست و معدوم محض نیست؛ ما نیز همان وجود تعلیقی را استصحاب می‌کنیم. مرحوم نائینی در این وجه مناقشه کرده‌اند که تفصیل آن در جلسات گذشته بیان شد.

وجه دوم (استصحاب سببیت و ملازمه):
این وجه که در ذیل عبارت رسائل (صفحه ۱۰۰) آمده، این است که در موارد استصحاب تعلیقی، ما خود «ملازمه» و «سببیت» را استصحاب می‌کنیم و این ملازمه و سببیت، وجود فعلی دارند، نه وجود تعلیقی.
به عنوان مثال، وقتی در خطابی آمده است العنب اذا غلی یحرم، از این خطاب استفاده می‌شود که «غلیان» برای «حرمت عصیر عنبی» سببیت دارد (سببیة الغلیان للحرمة). در مواردی مانند انگوری که کشمش (زبیب) شده است، در حالت قبلی (تر بودن) غلیان پیدا نکرده بود و اکنون که خشک شده، غلیان پیدا کرده است. در اینجا استصحاب را چنین جاری می‌کنیم: قبل از اینکه عنب تبدیل به زبیب شود، غلیان برای حرمت این ماده خاص (عنب) سببیت داشت؛ اکنون احتمال می‌دهیم که سببیت غلیان برای حرمت، بعد از حالت زبیبیت نیز باقی باشد؛ لذا همان سببیتِ غلیان برای حرمت را که قبلاً وجود داشت، استصحاب می‌کنیم.
از آنجا که این سببیت، تکوینی نیست بلکه جعلی و شرعی است، اگر به برکت استصحاب در ظرف شک (ظرف زبیب بودن) باقی بماند، مقتضای بقای آن این است که عند تحقق غلیان (با تحقق احدالطرفینِ ملازمه)، طرف دیگر (حرمت) نیز محقق شود. در کلام مرحوم شیخ انصاری تصریح شده است که این ملازمه و سببیة الغلیان لتحریم ماء العنب، متحققة بالفعل من دون تعلیق است؛ یعنی اصلاً تعلیقی در کار نیست و ما به جای استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزیِ سببیت و ملازمه را جاری می‌کنیم تا نتیجه مطلوب (ثبوت حرمت عند غلیان الزبیب) حاصل شود.

اشکال مرحوم نائینی بر وجه دوم

مرحوم نائینی در تقریراتشان (هم در اجود التقریرات و هم در فوائد الاصول) بر این وجه اشکال کرده‌اند. حاصل اشکال ایشان این است که «سببیت» و «ملازمه» امری واقعی و انتزاعی است، نه امری جعلی. از آنجا که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، و امور واقعیه مانند سببیت مجعول شرعی نیستند، استصحاب در اینجا فاقد شرط جریان است.

پاسخ مرحوم امام خمینی به اشکال مرحوم نائینی

مرحوم امام خمینی به این اشکال پاسخ داده و فرموده‌اند که در کلام مرحوم نائینی، خلط بین «تشریع» و «تکوین» رخ داده است. آن ملازمه‌ای که امر واقعی است و قابل جعل نیست، ملازمات واقعیه و تکوینیه است؛ اما ملازمه‌ای که مرحوم شیخ و سایر اعلام در محل بحث قائل به استصحاب آن هستند، ملازمه اعتباریه و جعلیه است که قابلیت جعل دارد.
در مواردی که شارع عقدی یا ایقاعی را سبب حصول نتیجه‌ای قرار می‌دهد (مثلاً صیغه خاصی را سبب بینونت در طلاق، یا عقدی را سبب ترتب اثر حقوقی قرار می‌دهد)، سببیت تکوینی در کار نیست. این سببیت، جعلی است؛ یعنی به اعتبار شارع، هرگاه این صیغه محقق شود، بینونت نیز محقق می‌گردد. این ملازمه، اعتباری و قانونی است، نه تکوینی تا گفته شود غیرقابل جعل است. مرحوم امام در کتاب الاستصحاب (ص ۱۳۳) تصریح می‌فرمایند: و ان المنکر لامکانه فیها خلط بین التکوین والتشریع و بین السببیة الحقیقیة التکوینیة والاعتباریة القانونیة.

اشکال نهایی و مختار (دیدگاه مرحوم آیت‌الله تبریزی)

اشکال صحیحی که بر وجه دوم مرحوم شیخ وارد است — و در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی در بحث استصحاب تعلیقی (جلد ۵، صفحات ۲۹۰ تا ۲۹۲) در نقد فرمایش مرحوم امام مطرح شده — این است که:
هرچند سببیت، ملازمه، جزئیت، شرطیت و مانعیت از امور وضعیه هستند و ذاتاً قابلیت جعل دارند (زیرا بحث در سببیت اعتباریه است نه تکوینیه)، اما تمام اشکال در این است که در موارد جعل حکم تکلیفی، این امور وضعیه جعل مستقل ندارند، بلکه صرفاً از کیفیت جعل حکم تکلیفی انتزاع می‌شوند.

گرچه نقطه اصلی اشکال به صراحت در کتاب مرحوم آقای تبریزی بصورت واضح نیامده، اما در دروسشان این مطلب را می‌فرمودند و به اصطلاح، «نقطه‌زنی» کرده و اشکال را تسجیل نموده‌اند. حاصل بیان ایشان این است:
در مواردی که شارع حکم تکلیفی را روی موضوع خاصی با قید خاصی جعل می‌کند (مانند جعل حرمت برای عنب علی تقدیر الغلیان)، جعلِ سببیت و ملازمه معقول نیست و معنا ندارد. زیرا اگر شارع حکم تکلیفی (حرمت عند الغلیان) را جعل نکند، صرفِ جعل ملازمه و سببیت برای تأمین غرض شارع (اجتناب دادن مکلف از عنب مغلی) کافی نیست و حکم فعلی محقق نمی‌شود چون فعليت حکم شرعی احتياج به جعل دارد. حال اگر شارع علاوه بر جعل حکم تکلیفی، بخواهد سببیت و ملازمه را نیز جعل کند، این جعل دوم یصیر لغوا لا یترتب علیه اثر، و لغو از حکیم صادر نمی‌شود.
بنابراین، سببیت اعتباری و قانونی در اینجا امر مجعولی نیست (چون جعل مستقل ندارد) و به همین دلیل، استصحاب در آن جاری نمی‌شود. استصحاب باید به لحاظ منشأ انتزاع جاری شود؛ همان‌طور که جزئیت سوره از تعلق تکلیف به صلاةِ مرکب، و شرطیت وضو از تعلق امر به صلاةِ مقید به وضو انتزاع می‌شود، سببیت نیز از کیفیت جعل حکم تکلیفی انتزاع می‌گردد.

پرسش: شما به دنبال اثر هستید؛ برای اثر داشتن، همین که استصحاب جاری بشود کافی است.
پاسخ : اثر داشتن باید به لحاظ «اغراض مولوی» در مقام جعل احکام باشد. احکام شرعیه الطافی در حق واجبات عقلیه هستند تا مکلفین را به مصالح برسانند و از مفاسد دور کنند. اگر جعل یک امر وضعی در کنار امر تکلیفی، ثبوتاً لغو باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نباشد، صرف اینکه بخواهیم از آن برای اجرای استصحاب کمک بگیریم، مبرر و مصحح جعل و اعتبار مستقل توسط شارع نمی‌شود.

پرسش: مگر مرحوم تبریزی استصحاب تعلیقی در ذات (مثل طهور بودن) را قبول نداشتند؟ با این چه فرقی می‌کند؟ آنجا هم بیان خاصیت لغو است.
پاسخ: خیر، در مواردی که تعلیق در ذات حکم است (کما هو الحال فی المطهریة والضمان)، مرحوم آقای تبریزی قائل به جریان استصحاب هستند. بیان خواص اشیاء لغو نیست؛ همان‌طور که در امور تکوینی بیان خاصیت مثلا لکه‌بری برای وایتکس مفید است، در شرعیات نیز بیان این خصوصیت که آب (در مقابل سایر مایعات مانند الکل) خاصیت رفع نجاست و مطهریت دارد، امری مفید برای مکلفین است و لغو محسوب نمی‌شود.

نتیجه مناقشه اول — که با توضیح مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب الصلاة نیز همراه است — این شد که استصحاب تعلیقی مطلقاً حجت نیست، زیرا هیچ‌یک از دو وجهِ جریان آن تمام نمی‌باشد.

مناقشه دوم: عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات احکام

مناقشه دومی که بر تقریب هفتم وارد می‌شود این است که: حتی اگر از نظر کبروی قائل به جریان استصحاب تعلیقی بشویم (بر اساس یکی از دو وجه مذکور)، این استصحاب تنها در جایی جاری می‌شود که تعلیق در حکم شرعی باشد. اما اگر تعلیق در موضوع یا متعلق حکم شرعی باشد، استصحاب تعلیقی به هیچ وجه قابل جریان نیست. مقام بحث ما (صلاة در لباس مشکوک) از موارد تعلیق در متعلق حکم است.

در تنبیهات استصحاب تعلیقی بحث شده است که آیا این استصحاب در موارد تعليق در موضوعات و متعلقات جاری است یا خیر. برای روشن شدن مطلب، به مثال‌های زیر توجه کنید:

الف) مثال‌های تعلیق در موضوع حکم:
۱. بقاء آب در حوض: لباسی را در حوضی می‌اندازیم که قبلاً آب داشته و اکنون شک داریم آب باقی است یا خیر. اگر بگوییم: «این لباس اگر دیروز در این حوض می‌افتاد، لغُسل بالماء، و الان کما کان»، این تعلیق در موضوع است. «غَسل» موضوعِ حکم طهارت است که در زمان سابق فعلیت نداشت (چون لباس در حوض نیفتاده بود)، و اکنون می‌خواهیم با استصحاب تعلیقی تحقق آن را اثبات کنیم.
۲. مس اجزاء منفصل میت: موضوع وجوب غسل مس میت، «مس بدن میت بعد از برودت» است و متیقن آن، مس در حال اتصال اجزاء است. اگر شخصی دستِ قطع‌شده میت را مس کند، آیا غسل واجب است؟ اگر بخواهیم استصحاب تعلیقی جاری کنیم و بگوییم: «مس این عضو خاص، لو کان متحققا حال اتصال هذا العضو بسائر الاجزاء، لتحقق موضوع غسل مس المیت، الان که در حالت انفصال مس واقع شده کما کان»، این نیز تعلیق در موضوع است.

ب) مثال‌های تعلیق در متعلق حکم:
۱. صوم در زمان مشکوک: (مثالی که مرحوم آقا ضیاء عراقی به عنوان استصحاب تعلیقی تطبیق داده‌اند). اگر ندانیم امساک شخص در روز واقع شده یا شب، و استصحاب زمان را جاری ندانیم، آیا می‌توان گفت: «اگر این امساک قبل از این زمان مشکوک محقق می‌شد، صوم در نهار بود؛ الان که در زمان مشکوک (شک فی انه من النهار او اللیل) واقع شده کما کان»؟ صوم موضوع حکم نیست، بلکه متعلق حکم است.
۲. صلاة در لباس مشکوک (محل بحث): شارع به «طبیعی صلاة» امر کرده است و صلاة متعلق حکم است. تقریب هفتم می‌گفت: هذه الصلاة لو کانت متحققةً قبل ذلک لم تکن واقعة فی اجزاء غیر ماکول. این تعلیق در متعلق حکم است.

دلیل عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات

نقطه اصلی اشکال این است که در موارد تعلیق در حکم، قائلین به استصحاب می‌توانستند قضیه تعلیقیه را یک «امر جعلی» فرض کنند (چه به نحو وجود تعلیقی حکم، چه به نحو جعل سببیت). اما در موارد تعلیق در موضوع و متعلق، ما اساساً امر جعلی نداریم که بخواهیم آن را در ظرف شک استصحاب کنیم.
قضایایی مانند هذه الصلاة لو کانت متحققةً قبل ذلک لم تکن واقعة فی اجزاء غیر ماکول یا هذا الامساک لو کان واقعا قبل ذلک لکان من الصوم فی النهار، قضایای جعلیه نیستند، بلکه مجرد انتزاع عقلی می‌باشند. وقتی شارع حکمی را روی موضوعی می‌برد یا چیزی را متعلق قرار می‌دهد، عقل انتزاع می‌کند که اگر این مورد قبلاً محقق می‌شد، موضوع یا متعلق محقق می‌گشت. از آنجا که در جریان استصحاب شرط است که مستصحب «امر جعلی» باشد، امور انتزاعیِ عقلی مجرای استصحاب نخواهند بود.

پرسش: مرحوم نائینی همین مجعولات را به نحو قضیه حقیقیه می‌دانند و می‌توانند بگویند در تمام احکام، تعلیق وجود دارد (تعلیق حکم به وجود موضوعش).
پاسخ: وجود تعلیقی، وجود مستقلی غیر از وجود فعلی حکم نیست. خود مرحوم نائینی به وجه اول (کلام آخوند) این‌گونه اشکال کرده‌اند که حکم دو مرتبه دارد: انشاء و فعلیت. در مرتبه انشاء قطع به بقا داریم (شک نداریم) و در مرتبه فعلیت، حالت سابقه یقینی نداریم؛ پس ارکان استصحاب کجاست؟
مرحوم نائینی توضیح داده‌اند که بازگشت قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه‌ای است که شرط آن وجود موضوع و تالی آن ترتب حکم است. اما این اختلاف (شرطیه یا وصفیه بودن) فقط در مقام اثبات است. به حسب مقام ثبوت، شارع فرض وجود موضوع را با تمام قیودش می‌کند و حکم را روی موضوعِ مفروض‌الوجود جعل می‌نماید. اگر ذات موضوع یا قیدی از قیود آن محقق نشود، حکم در مرتبه فعلیت تحقق پیدا نمی‌کند.

بنابراین، تقریب هفتم برای جریان استصحاب در مسئله لباس مشکوک ناتمام است.

تقریب هشتم: استصحاب عدم نعتی (سالبه محصله)

تقریب هشتم برای جریان استصحاب به عنوان اصل موضوعی، این است که استصحاب را به نحو «عدم نعتی» یا «سالبه محصله به انتفاء محمول» جاری کنیم. به این بیان که بگوییم: این صلاة در زمان سابق در اجزاء ما لا یؤکل نبود، الان کما کان.

این تقریب در فرضی جاری است که شخص در ابتدای نماز، لابس اجزاء غیر مأکول نبوده است (مثلاً دو رکعت اول را بدون لباس مشکوک خوانده) و در اثناء صلاة (در رکعت سوم یا چهارم)، این لباس مشکوک را پوشیده است. در اینجا استصحاب تنجیزی به مفاد عدم نعتی جاری می‌شود؛ می‌گوییم: این صلاة در آن دو رکعت اول لم تکن واقعةً فی اجزاء ما لا یؤکل، اکنون که لباس مشکوک را پوشیده شک می‌کنیم که آیا این نماز در اجزاء غیر مأکول واقع شد یا خیر؟ استصحاب می‌گوید حالت قبلی را ابقاء کن.

این تقریب در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک به عنوان «امر رابع» ذکر شده است. البته ایشان ابتدا آن را به نحو استصحاب صحت تقریب کرده‌اند: ان هذه الصلاة کانت قبل لبس هذا اللباس صحیحةً، فهی بعد لبسه باقیةٌ علی ما کانت.
سپس خود ایشان دو اشکال بر آن وارد می‌کنند:
۱. این استصحاب اختصاص به فرض لبس در اثناء صلاة دارد(یختص بما لو کان اللبس فی الاثناء) و شامل کسی که از ابتدا لباس را پوشیده نمی‌شود (دلیل اخص از مدعا است).
۲. استصحاب صحت مبتلا به اشکال مشهوراست(لکن الاشکال فی استصحاب الصحة مشهورٌ). اشکال مشهور این است که: صحتِ اجزاء سابقه، اگر «صحت تأهلیه» باشد که یقین به بقای آن داریم و اثری ندارد؛ و اگر بخواهید «صحت فعلیه» را استصحاب کنید، صحت فعلیه اجزاء سابق مشروط به این است که اجزاء لاحق به نحو صحیح به آن ملحق شود. اگر در رکعت سوم مانعی ایجاد شود، اجزاء سابق از ابتدا صحت فعلیه نداشته‌اند.

با این حال، مرحوم آقای حکیم در ادامه راه حلی ارائه داده و می‌فرمایند: نعم، لو کان المراد استصحاب عدم کونها فیما لا یحل اکله، کان الاستصحاب فی محله.
از این عبارت، تقریب هشتم به دست می‌آید: استصحاب کنیم که قبل از لبس مشکوک، این نماز لم تکن واقعةً فی غیر الماکول، الان کما کان. این استصحاب به نحو عدم نعتی يا سالبه محصله به انتفاء محمول صحیح است، اما دایره جریان آن محدود به جایی است که شخص در اثناء صلاة لباس مشکوک را بپوشد و در فرض لبس از ابتدای نماز، جاری نمی‌گر