التقریب السابع التمسک بالاستصحاب التعلیقی

موضوع: التقریب السابع التمسک بالاستصحاب التعلیقی

تقریب هفتم: تمسک به استصحاب تعلیقی

تقریب هفتم برای تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی جهت اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک، تمسک به استصحاب عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه به نحو «استصحاب تعلیقی» است.
بیان تقریب بدین شکل است که گفته می‌شود: این نمازی که شخص در لباس مشکوک خوانده است، لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك فيه (اگر پیش از پوشیدن این لباس مشکوک، یعنی با لباس‌های دیگر خوانده می‌شد)، لم تكن واقعة في ما لا يؤكل لحمه (در اجزای حیوان حرام‌گوشت واقع نمی‌شد).
بنابراین، از آنجا که نماز در فرض تحقق قبلی، واقع در ما لا یؤکل نبود، اکنون استصحاب می‌گوید: كما كان (الآن نیز همان‌گونه است). با اجرای این استصحاب، حکم می‌شود که این نمازی که اکنون در لباس مشکوک محقق شده است، در غیر مأکول نیست و در نتیجه، حکم به صحت این صلاة می‌گردد.

مناقشات وارد بر تقریب هفتم

نسبت به این تقریب، دو مناقشه عمده وجود دارد:

۱. مناقشه اول (انکار استصحاب تعليقی به نحو مطلق ): مناقشه در اصل جریان استصحاب تعلیقی به نحو کبرای کلی است؛ بدین معنا که اساساً استصحاب تعلیقی قابل جریان نیست. قول صحیح، عدم جریان استصحاب تعلیقی در مقابل استصحاب تنجیزی است. هرچند از زمان مرحوم بحرالعلوم به بعد، در کلمات عده‌ای از محققین (حتی بزرگانی چون مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی) تمسک به استصحاب تعلیقی مطرح شده و به جریان آن ملتزم شده‌اند، اما قول تحقیق، منع از جریان آن است. مرحوم میرزای نائینی نیز نسبت به همین تقریب هفتم در مقام، اشکال کرده‌اند که این تقریب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است، در حالی که ما در مباحث اصول، جریان آن را منع کرده‌ایم.

۲. مناقشه دوم (انکاراستصحاب تعليقی درموارد تعليق در موضوع و متعلق) : این مناقشه که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی نیز آمده است (البته ایشان مناقشه اول را نیز ذکر کرده‌اند)، ناظر به این است که لو سلم (اگر هم بپذیریم) که استصحاب تعلیقی جاری می‌شود، جریان آن تنها درموارد تعليق در «حکم شرعی» قابل التزام است. اما اگر بخواهد در مورد «موضوع» یا «متعلقِ حکم» جاری شود (یعنی تعلیق در ناحیه موضوع یا متعلق باشد)، این استصحاب به هیچ‌وجه قابل التزام و جریان نخواهد بود.

بررسی مناقشه اول: انکار جریان استصحاب تعلیقی

حاصل مناقشه اول در مقابل قائلین به جریان استصحاب تعلیقی، این است که ارکان استصحاب، یعنی اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، در موارد استصحاب تعلیقی تمام نیست. شرط جریان استصحاب، وجود قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است که این شرط در اینجا حاصل نمی‌شود.
برای توجیه صحت و جریان استصحاب تعلیقی، وجوه متعددی ذکر شده است که عمده‌ترین آن‌ها، دو وجهی است که از کلام مرحوم شیخ انصاری در الرسائل استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی و نقد این دو وجه می‌پردازیم و معلوم می شود که هیچ‌یک تمام نیست.

وجه اول برای جریان استصحاب تعلیقی (بیان مرحوم آخوند در کفایه)

این وجه که در کلام مرحوم شیخ در الرسائل ذکر شده و توضیح وافی و کامل آن در کلام مرحوم آخوند در كفاية الأصول آمده است، مبتنی بر عدم تفاوت میان موارد استصحاب تنجیزی و تعلیقی در وجود شرائط جريان استصحاب است ، هر چند از نظر نحوه وجود حکم بين آن دو تفاوت وجود دارد :

    • استصحاب تنجیزی: در جایی جاری می‌شود که حکمِ قرار داده شده برای موضوع، فعلیت یافته باشد و سپس شک کنیم که آیا این حکم فعلی در ظرف شک باقی است یا خیر. مثال معروف آن، تغیر آب کر به اوصاف نجس است. با تغیر آب، نجاست فعلیت می‌یابد. حال اگر زوال تغیر بنفسه (بدون اتصال به آب معتصم) رخ دهد، شک می‌کنیم که آیا آن حکمِ فعلیِ سابق على حاله باقی است یا مرتفع شده است؟ در اینجا حالت سابقه متیقنه، «وجود فعلی حکم» است.

    • استصحاب تعلیقی: در جایی است که موضوع حکم دارای قیدی است که در زمان سابق، آن قید موجود نبوده تا حکم فعلی شود، اما «ذات موضوع» (فاقد آن قید) موجود بوده است. اکنون در حالت جدید، آن قید محقق شده، ولی در ذات موضوع تغییر حالتی رخ داده است که موجب شک می‌شود آیا آن حکم معلقی که قبلاً موجود بود (ولو فعلی نبود)، همچنان ادامه دارد یا خیر؟

مثال معروف (حرمت عصیر عنبی):
حرمت اکل و شرب عنب (انگور)، مشروط به غلیان (جوشیدن) است. ذات عنب به نحو مطلق موضوع حرمت نیست، بلکه «عنب به شرط غلیان» موضوع حرمت است. حال اگر عنبی داشته باشیم که در حالت تری و تازگی، غلیان در آن محقق نشده باشد و سپس خشک شده و تبدیل به زبیب (کشمش) گردد و اکنون در حالت زبیب بودن، غلیان اتفاق بیفتد؛ شک می‌کنیم آیا آن حکم تعلیقیِ لو غلى يحرم (که بر فرض غلیان به فعلیت می‌رسید و برای عنب ثابت بود)، اکنون بعد ما صار زبيبا نیز ثابت است یا خیر؟

تقریب استدلال مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند می‌فرماید شرط جریان استصحاب، تنها یقین به حدوث (وجود مستصحب در زمان سابق) و شک در بقای آن است. اما «نحوه خاصی از وجود»، شرط جریان استصحاب نیست. از آنجا که وجود كل شيء بحسبه (وجود هر چیزی متناسب با خود آن است)، حکم معلق نیز پیش از حصول معلق عليه، دارای مرتبه‌ای از وجود است و چنین نیست که لا وجود و عدم محض باشد.
شاهد بر اینکه وجود تعلیقی حظی از وجود دارد، این است که می‌تواند مفاد و مورد خطاب فعلی قرار گیرد. بنابراین، ما یقین به ثبوت این حکم تعلیقی در سابق داریم و اکنون بعد ما صار زبيبا در بقای آن شک می‌کنیم. استصحاب به کمک آمده و می‌گوید: ما كان سابقا همچنان باقی است.
بنابراین، همان‌گونه که در تنجیزیات استصحاب جاری می‌شود، در تعلیقیات نیز جاری است؛ با این تفاوت که در تنجیزیات، حکم دارای وجود فعلی است و در تعلیقیات، دارای وجود تعلیقی است، اما أصل الوجود که شرط استصحاب است، در هر دو محقق است.

نص کلام مرحوم آخوند در کفایة الأصول:

الخامس [الاستصحاب التعليقي]
أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء.
و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‌ء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.

مرحوم آخوند تصریح می‌کند که عنبی که زبیب شده، همان‌طور که در احکام مطلقش (مانند ملکیت برای زید) استصحاب جاری می‌شود، در احکام تعلیقی‌اش نیز استصحاب جاری است؛ زیرا ارکان استصحاب تمام است و توهمِ عدم وجودِ معلق پیش از تحقق معلق‌علیه، توهمی فاسد است.

مناقشه در وجه اول (بیان مرحوم نائینی، خویی و تبریزی)

مرحوم میرزای نائینی و به تبع ایشان، مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله تبریزی در این وجه مناقشه کرده‌اند. حاصل مناقشه این است که احکامی که به نحو «قضیه حقیقیه» در شریعت جعل می‌شوند (که نوع احکام شرعی از این قبیل‌اند)، دارای دو مرتبه هستند:
۱. مرتبه انشا و جعل: مولی موضوعِ «مفروض الوجود» را در نظر گرفته و على تقدير وجود موضوع، حکمی را برای آن انشا می‌کند؛ فارغ از اینکه موضوع در خارج محقق باشد یا خیر.
۲. مرتبه فعلیت و تطبیق (مجعول): اگر ما فرض موضوعا للحكم با تمام قیود و خصوصیاتش در خارج محقق شود، حکم نسبت به آن شیء، وجود اعتباری و فعلی پیدا می‌کند. حکم فعلی، ترکیبی است از وجود موضوع و مرتبه انشا.

با توجه به این دو مرحله، از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ سؤال می‌شود: در استصحاب تعلیقی (مثلاً در عنب مغلی)، استصحاب را به لحاظ کدام مرحله از حکم جاری می‌کنید؟

    • اگر استصحاب به لحاظ مرحله جعل باشد: اشکال این است که ما در بقای جعل (قضیه حقیقیه العنب إذا غلى يحرم) شکی نداریم و بقای آن متیقن است. رافعِ حکم در مرحله انشا، «نسخ» است و اگر هم شکی باشد، استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. بنابراین، یقین به بقای حکم داریم و رکن دوم استصحاب (شک در بقا) مفقود است.

    • اگر استصحاب به لحاظ مرحله فعلیت (مجعول) باشد: اشکال این است که ما یقین داریم این حکم حرمت در عصیر عنبی، قبلاً فعلیت پیدا نکرده بود. ما یقین به عدم فعلیت داریم، پس رکن اول استصحاب (یقین به حدوث) مفقود است.

بنابراین، ارکان استصحاب در موارد استصحاب تعلیقی موجود نیست. اینکه مرحوم آخوند و شیخ فرمودند «وجود تعلیقی، نحوه وجودی برای شیء است»، مرحوم نائینی پاسخ می‌دهند که این تعبیر مبنی بر مسامحه است. معلق پیش از وجود معلق‌علیه، صرفاً یک «وعده وجود» و امری انتزاعی از سوی عقل به مقتضای قضیه شرطیه است و وجود حقیقی ندارد. به لحاظ مرحله انشا، وجود حقیقی دارد اما شک در بقا نداریم؛ و به لحاظ مرحله فعلیت، یقین به عدم داریم و حدوثی در کار نیست.

پرسش و پاسخ: بررسی متعلق شک در استصحاب تعلیقی

پرسش: ما در اینجا در حکم شک داریم یا در موضوع؟
پاسخ : استصحاب تعلیقی نیز مانند استصحاب تنجیزی در حکم، از اقسام جریان استصحاب در «شبهه حکمیه» است. شبهه حکمیه جایی است که اصل حکم مسلم است، اما در سعه و ضیق آن شک داریم. این شبهه به دو قسم تقسیم می‌شود: یا حکم مورد استصحاب تنجیزی است (مثل تغیر ماء و زوال تغير) و یا تعلیقی است.
البته جریان استصحاب تعلیقی متوقف بر این است که در رتبه قبل، اصل جریان استصحاب در شبهات حکمیه را پذیرفته باشیم و به مشکل تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل پاسخ داده باشیم. اما على تقدير پذیرش استصحاب در شبهه حکمیه و جریان آن در احکام تنجیزی، باز هم در استصحاب تعلیقی به دلیل عدم توفر ارکان استصحاب، نمی‌توانیم قائل به جریان شویم.

پرسش : آیا نمی‌توانیم در جعل حرمت برای زبیب، حالت یقینی درست کنیم؟ یعنی همان حرمتی که برای عنب بود را برای زبیب استصحاب کنیم؟
پاسخ : آیا مقصود شما حرمت خود زبیب بعنوانه است؟ یقیناً خوردن خود زبیب (بدون غلیان) حرام نیست. پس بحث بر سر همان حکم تعلیقی است؛ یعنی شک داریم آیا آن حکم تعلیقی که در مورد عنب بود، در مورد زبیب هم هست یا خیر؟ برای استصحاب این حکم، باید یقین به حدوث و شک در بقا را درست کنید. اگر وجود تعلیقی را یک وجود حقیقی بدانید، می‌توانید بگویید یقین به حدوث دارم؛ اما اگر وجود تعلیقی صرفاً یک وجود وهمی و انتزاعی باشد، چگونه ارکان استصحاب را پیاده می‌کنید؟

پرسش : شک را در فعلیت مجعولِ این حکم تعلیقی می‌بریم.
پاسخ : در مقام جعل چه چیزی مفروض الوجود گرفته شد؟ همان‌طور که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودند، جعلی که برای عنب شده (إذا غلى يحرم) یقیناً باقی است و شکی در آن نیست (و با استصحاب عدم نسخ ثابت می‌ماند). مرحوم نائینی مسئله را با سبر و تقسیم، مانند دو دو تا چهار تا روشن کرده‌اند: حکم یا به لحاظ مرتبه جعل استصحاب می‌شود، یا به لحاظ مجعول و فعلیت، و لا ثالث لهما. در مرتبه جعل، شک در بقا نداریم و در مرتبه مجعول، یقین به حدوث نداریم.

پرسش : ما در منشأ شک داریم؛ جعل معلوم است، اما شک داریم که آیا این جعل تا حالت زبیبی امتداد دارد یا خیر؟
پاسخ : اگر بخواهید استصحاب بقای مجعول کنید، باید مانند مثال تغیر آب، یک حالت سابقه متیقن و وجود فعلی برای مجعول پیدا کنید. در تنجیزیات (مثل آب متغیر)، نجاست بالفعل موجود بود و قضیه متیقنه داشتیم، لذا در بقای مجعول شک کرده و استصحاب می‌کنیم. اما در تعلیقیات، به لحاظ مجعول هیچ حالت سابقه متیقنه‌ای ندارید.

وجه دوم برای جریان استصحاب تعلیقی (بیان مرحوم شیخ انصاری)

وجه دوم که در ذیل کلام مرحوم شیخ در فرائد الأصول آمده، این است که ما مستصحب را «حکم» (حرمت) قرار نمی‌دهیم تا شما اشکال کنید که حکم یا به لحاظ انشا است یا مجعول. بلکه مستصحب را «ملازمه» بین غلیان و حرمت، و «سببیت» غلیان للحرمة الفعلية قرار می‌دهیم.
از دلیل العنب إذا غلى يحرم استفاده می‌شود که غلیانِ عنب، با حرمت ملازمه دارد. ما همین ملازمه را استصحاب می‌کنیم و در نتیجه، استصحاب ما تبدیل به «استصحاب تنجیزی» می‌شود.
در مورد ملازمه، اشکالِ «وجود وهمی» وارد نیست، زیرا ملازمه امری فعلی است. ثبوت ملازمه متوقف بر تحقق دو طرف آن در خارج نیست؛ همان‌طور که در آیه شریفه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (انبیاء: ۲۲)، ملازمه ثابت است با اینکه دو طرف آن محقق نیست.
پیش از آنکه عنب خشک شود، این ملازمه شرعیه وجود داشت. اکنون که تبدیل به زبیب شده، احتمال بقای آن ملازمه را می‌دهیم. استصحاب به کمک آمده و ملازمه را به ظرف شک می‌کشاند. از آنجا که این ملازمه، شرعیه است (مانند إذا قصر أفطر، و إذا أفطر قصر)، با تحقق یک طرف (غلیان در زبیب)، طرف دیگر (حرمت) نیز شرعاً ثابت می‌شود و اشکال اصل مثبت نیز پیش نمی‌آید (زیرا اصل مثبت در ملازمات عقلیه است، نه شرعیه).

مناقشه در وجه دوم

مرحوم نائینی و دیگر اعلام به این وجه نیز اشکال کرده‌اند. حاصل اشکال این است که ملازمه بین غلیان و حرمت، امر «مجعول» و جعلی مستقلی نیست، بلکه امری «انتزاعی» است.
البته در کلام مرحوم نائینی چنین به نظر می‌رسد که این ملازمه ذاتاً قصور از جعل دارد. اما مرحوم آیت‌الله تبریزی توضیح داده‌اند که هرچند این ملازمه ذاتاً قابل جعل است و قصوری ندارد، اما در اینجا که شارع حکم تکلیفی (حرمت عنب عند الغلیان) را جعل کرده است، جعل مستقلِ ملازمه مستلزم «لغویت» است.
اگر شارع در کنار حکم تکلیفی، ملازمه را هم مستقلاً جعل کند، اثری بر آن بار نمی‌شود. و اگر فقط ملازمه را جعل کند و حکم تکلیفی را اعتبار نکند، به غرض خود (اجتناب دادن مکلف از عنب مغلی) نمی‌رسد.
بنابراین، ملازمه نیز مانند احکام وضعیه ای مثل جزئیت، شرطیت و مانعیت که جعل مستقلی ندارند، امری انتزاعی است و استصحاب در امور انتزاعیه جاری نمی‌شود.