التقریب الخامس و السادس لجریان الاستصحاب کأصل موضوعی و التقریب السابع

موضوع: التقریب الخامس و السادس لجریان الاستصحاب کأصل موضوعی و التقریب السابع

در بحث جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوکی که معلوم نیست از اجزای «ما لا یؤکل لحمه» است یا خیر، برای اثبات جواز به وجوهی از اصول موضوعی تمسک شد که وجه سوم آن، استصحاب بود. برای جریان استصحاب به عنوان اصل موضوعی، تقریب‌های متعددی در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی و همچنین در کلمات مرحوم آیت‌الله خویی مطرح شده است. تا اینجای بحث، چهار تقریب برای استصحاب به عنوان اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفت.

تقریب پنجم: استصحاب در ناحیه مصلی

تقریب پنجم برای تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی جهت جواز صلاة در لباس مشکوک، این است که عدم کون المصلی لابساً لغیر المأکول استصحاب شود. توضیح آنکه این عدم کونه لابساً لغيرالمأکول پیش از آنکه شخص لباس مشکوک را بپوشد، در حق او صادق و متیقن بود و حالت سابقه داشت؛ یعنی قبل از پوشیدن این لباس، لم یکن لابساً لاجزاء غیر مأکول. حال همان حالت سابقه را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آقای حکیم در شمارش تقریب‌های استصحاب، این وجه را به عنوان وجه سوم ذکر کرده و فرموده‌اند: و ثالثة: في نفس المصلي، فيقال: الأصل عدم كونه لابساً مما يؤكل لحمه. مجرای این استصحاب کجاست؟ در جایی است که شخص پیش از پوشیدن لباس مشکوک، لباس‌های متعارفی بر تن داشته و لابس اجزای غیر مأکول نبوده است. اکنون که این لباس مشکوک را پوشیده و قصد نماز دارد، شک می‌کنیم که آیا اکنون لابس غیر مأکول است یا خیر. استصحاب اقتضا می‌کند که همان‌طور که پیش از پوشیدن این لباس، لابس غیر مأکول نبود، اکنون نیز کما کان لابس نیست. با جریان این استصحاب، ثابت می‌شود که شخص لابس اجزای غیر مأکول نیست و در نتیجه، نماز او صحیح است؛ زیرا محذور در لبس اجزای غیر مأکول است و با این اصل، عدم آن احراز می‌شود.

بررسی شرط جریان تقریب پنجم (محل ورود قید)

آیا این استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟ همان‌طور که در کلمات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی اشاره شده است، جریان این استصحاب منوط به این است که قیدِ «عدم لبس یا عدم حمل غیر مأکول»، به عنوان قیدی برای «مصلی» لحاظ شده باشد؛ یعنی از شرایط صلاة این باشد که مصلی لا یکون لابساً لاجزاء غیر المأکول. تنها در این صورت است که استصحاب مذکور مجال جریان دارد. اما اگر این قید مستقیماً و بالمباشرة قیدِ خود «صلاة» باشد، این استصحاب بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا در این فرض، عدم کون المصلی لابسا لاجزاء غیر المأکول از شرایط صلاة نیست تا بتوان با استصحاب آن، موضوع حکم را اثبات کرد.

بنابراین، جریان این استصحاب مبتنی بر این است که مانعیت در ناحیه مصلی اعتبار شده باشد. اما آیا واقعاً این قید در ناحیه مصلی اعتبار شده است؟ مرحوم آقای حکیم با عبارتی مختصر فرموده‌اند که این امر خلاف ظاهر است؛ ظاهر ادله‌ای که این قید را آورده‌اند، این است که قید در ناحیه مصلی نیست، بلکه در ناحیه خود صلاة است.

این مسئله که قیدِ مستفاد از ادله مانعیتِ غیر مأکول اللحم، در ناحیه صلاة است یا مصلی، همان بحثی است که در جلسات غیرحضوری سال گذشته به عنوان «جهت هشتم» از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک مطرح شد. در آنجا بحث شد که تقیید وارد در ادله مبنی بر عدم وقوع صلاة در اجزای غیر مأکول اللحم، به کدام یک از این سه احتمال بازمی‌گردد:
۱. قید برای لباس باشد: یعنی از شرایط لباس این باشد که لا یکون من اجزاء غیر المأکول.
۲. قید برای مصلی باشد: یعنی از شرایط صلاة این باشد که مصلی در حال نماز لا یکون لابساً لاجزاء غیر المأکول.
۳. قید برای خود صلاة باشد: یعنی قید مستقیماً و بدون لحاظ مصلی یا لباس، در ناحیه خود صلاة اخذ شده باشد.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی و نقد آن

در آن بحث بیان شد که هرچند مرحوم آقای خویی در نهایت ملتزم شدند که قید در ناحیه «مصلی» است، اما بزرگانی چون مرحوم میرزای نائینی و برخی محققین دیگر قائل بر این شدند که قید در ناحیه خود «صلاة» است.

مرحوم آقای خویی در بررسی این سه احتمال، ابتدا احتمال اول (قید بودن برای لباس) را از نظر ثبوتی منتفی دانستند. ایشان فرمودند ثبوتاً امکان ندارد لباس را مقید کنیم به اینکه لا یکون من اجزاء غیر مأکول اللحم؛ زیرا اینکه لباس از اجزای غیر مأکول باشد یا نباشد، یک امر واقعی و تکوینی است که خارج از اختیار مکلف است. در حالی که شرطیت در باب واجبات، تنها در اموری تصویر می‌شود که ایجاد آن‌ها در اختیار مکلف باشد. بنابراین، این احتمال در مقام ثبوت کنار گذاشته می‌شود.

با نفی احتمال اول، دو احتمال دیگر باقی می‌ماند که بايد به حسب مقام اثبات از آن بحث شود: قید برای مصلی باشد، یا مستقیماً قید برای صلاة باشد. ایشان برای تعیین یکی از این دو احتمال، به ادله روایی مراجعه کردند:

وسائل الشيعة؛ ج‌۴؛ ص۳۵۳
۵۳۶۷- ۳- و ۴- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن‌ لحوم‌ السباع‌ و جلودها فقال أما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

ایشان فرمودند مقتضای جمع بین ادله، اعتبار قید در ناحیه مصلی است. دلیل ایشان موثقه سماعه است که در آن آمده است: لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه. در این روایت، امام (علیه‌السلام) خطاب به مکلفین (مصلی) فرموده‌اند که در حال نماز، لباس از غیر مأکول نپوشید. از این تعبیر استفاده می‌شود که قیدِ «عدم ما لا یؤکل لحمه» در ناحیه خود مصلی اعتبار شده است.

وسائل الشيعة؛ ج‌۴؛ ص۳۴۵
۵۳۴۴- ۱- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله ع‌ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‌ و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ص أن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في‌ وبره‌ و شعره‌ و جلده‌ و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.

در مقابل، موثقه ابن بکیر قرار دارد که دلیل اصلی بر اعتبار عدم کون اللباس مما لا یؤکل است. در این موثقه که املای رسول الله (صلی الله علیه و آله) را نقل می‌کند، آمده است: فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة. ظهور اولیه این عبارت آن است که خود صلاة مقید به عدم وقوع در غیر ما لا یؤکل است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند ما نمی‌توانیم به این ظهور ملتزم شویم؛ زیرا پوشیدن یا نپوشیدن اجزای غیر مأکول در حال نماز، یک فعل از افعال مکلف است و خود صلاة نیز فعل دیگری است. وقتی این دو، افعالی مستقل و در عرض یکدیگر (دو عرض قائم به مکلف) باشند، معنا ندارد که یکی از آن‌ها مقید به دیگری شود. با این بیان، احتمال تقیید نفس صلاة نیز کنار گذاشته می‌شود و در نتیجه، تعیّن پیدا می‌کند که قید فقط در ناحیه مصلی اخذ شده باشد. این خلاصه مختار مرحوم آقای خویی بود.

مناقشه در دیدگاه مرحوم خویی

اما در همان بحث (جهت هشتم) مطرح شد که مقتضای صناعت، همان فرمایش مرحوم نائینی است که قید در ناحیه خود «صلاة» است. ادله مرحوم آقای خویی چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات، تمام نیست:

۱. مناقشه در دلیل ثبوتی: اینکه ایشان فرمودند شرط باید امری اختیاری باشد و چون تکوین لباس خارج از اختیار است پس نمی‌تواند شرط واقع شود، با مبانی خود ایشان در جاهای دیگر سازگار نیست. زیرا آنچه در دایره تکلیف قرار می‌گیرد و داخل در مأموربه است، «تقید» عمل به این قید است، نه خود قید (ما یطلق علیه الشرط). تقید، امری اختیاری است، حتی اگر خود قید خارج از اختیار باشد. نظیر تقید صلاة به وقت؛ با اینکه زوال شمس یک امر تکوینی و خارج از اختیار مکلف است، اما شرطیت آن برای صلاة معقول است، زیرا مکلف قدرت دارد نماز خود را مقید به این زمان خاص کند و این تقید اختیاری است. بنابراین، احتمال اینکه قید برای لباس باشد، ثبوتاً منتفی نیست.

۲. مناقشه در دلیل اثباتی: اینکه ایشان احتمال تقیید نفس صلاة را به دلیل «عرض بودنِ» صلاة و لبس و عدم امکان تقیید یکی به دیگری رد کردند، با کلمات خود ایشان در مباحث دیگر (مانند شرطیت وضو برای صلاة) قابل نقض است. ایشان در آنجا فرموده‌اند با وجود اینکه صلاة و وضو دو فعل مستقل مکلف هستند، اما شرطیت در این موارد به معنای ترکیبی و مفاد «واو جمع» است؛ یعنی صلاة واقع شود در زمانی که مکلف متوضئ است. به همین دلیل است که استصحاب وضو برای تصحیح صلاة، اصل مثبت نیست؛ زیرا با ضمیمه کردن وجدان (اتیان صلاة در وقت خاص) به اصل (استصحاب بقای وضو)، موضوع حکم شرعی که مرکب از این دو است احراز می‌شود. تقیید به معنای اتصاف ، تنها در مواردی است که قید از قبیل وجود عرض برای موضوع خودش باشد، اما در جایی که دو فعل در عرض هم باشند، تقیید به مفاد واو جمع است و اشکالی در اجرای استصحاب ایجاد نمی‌کند. بنابراین، احتمال قیدیت لنفس الصلاة نیز منتفی نیست.

با توجه به این مناقشات، در مقام اثبات ما با دو دلیل مواجهیم: موثقه ابن بکیر (فالصلاة فی وبره... فاسد) و موثقه سماعه (لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه). ظاهر موثقه ابن بکیر این است که قید مستقیماً برای صلاة است. از موثقه سماعه نیز خلاف این معنا برداشت نمی‌شود؛ زیرا اولاً، نهی از یک عمل در حالتی خاص، معمولاً ارشاد به مانعیت آن خصوصیت برای عمل است. عبارت لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه ظهور در این دارد که خود صلاة مقید به عدم همراهی با اجزای ما لا یؤکل است، نه اینکه لزوماً قید برای مصلی باشد. ثانیاً، بر فرض که بپذیریم روایت سماعه ظهور در قیدیت برای مصلی دارد، از آنجا که «تمام الملاک» و عمده دلیل در باب مانعیت اجزای غیر مأکول، موثقه ابن بکیر (املای رسول الله صلی الله علیه و آله) است، سایر روایات در حقیقت ارجاع به همان کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله) هستند. وقتی ظاهر کلام پیامبر این است که قید در ناحیه نفس صلاة است، باید همان را معیار قرار داد.

نتیجه آنکه، ظاهر ادله این است که قید برای خود صلاة است (همان‌طور که مرحوم نائینی اختیار کرده و مرحوم حکیم نیز قیدیت برای مصلی را خلاف ظاهر دانسته‌اند). اما اگر کسی (مانند مرحوم آقای خویی) بپذیرد که قید برای مصلی است، در این صورت تقریب پنجم (استصحاب عدم کون المصلی لابساً فی اجزاء غیر مأکول اللحم) تقریب صحیح و تامی برای جواز صلاة در لباس مشکوک خواهد بود.

پرسش: آیا این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است؟
پاسخ: خیر، این استصحاب عدم ازلی نیست. موضوع آن خود شخص مصلی (مثلاً زید) است. زید پیش از نماز خواندن و در زمان خواب یا غذا خوردن، لابس اجزای غیر مأکول نبود؛ اکنون استصحاب می‌گوید که در حال پوشیدن این لباس مشکوک نیز لابس نیست. این تقریب متوقف بر پذیرش استصحاب عدم ازلی نیست و حتی منکرین استصحاب عدم ازلی نیز می‌توانند آن را جاری کنند.

تقریب ششم: استصحاب عدم تحقق صلاة در ما لا یؤکل (مفاد لیس تامه)

تقریب ششم برای جریان استصحاب، استصحاب عدم تحقق الصلاة فی ما لا یؤکل لحمه است. مرحوم آقای حکیم این وجه را به عنوان تقریب چهارم (در شمارش ایشان) ذکر کرده‌اند: أو بأن یقال الأصل عدم تحقق الصلاة فیما لا یؤکل لحمه بنحو مفاد لیس التامة. بیان تقریب این است که پیش از نماز خواندن شخص، صلاة در غیر مأکول اللحم واقع نشده بود(لم یتحقق به نحو لیس تامه). اکنون که لباس مشکوک را پوشیده و نماز خوانده، شک می‌کنیم که آیا صلاة در غیر مأکول تحقق یافت یا خیر. استصحاب می‌کنیم همان عدم تحقق سابق را.

مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این استصحاب مسلماً جاری نمی‌شود؛ زیرا هرچند ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) تمام است، اما این استصحاب نقشی در ترتب اثر ندارد (مجرای اثر نیست). موضوع اثر شرعی این است که مکلف نمازی بخواند که واجد مانع (اجزای ما لا یؤکل) نباشد. استصحاب عدم تحقق صلاة به مفاد لیس تامه، نمی‌تواند این موضوع را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند: و الخامس ليس مجراه موضوعاً للأثر، إذ العلم بعدم تحقق الصلاة‌ فيما لا يحل أكله لا يجدي في حصول الفراغ عقلا، فضلا عن استصحابه. حتی اگر علم وجدانی داشته باشید که نماز در اجزای غیر مأکول واقع نشد (مثلاً اصلاً نمازی نخوانده باشید)، این علم برای فراغ ذمه از تکلیف کافی نیست، چه رسد به استصحاب آن.

آنچه برای فراغ ذمه لازم است، احراز این مطلب است که «صلاة واقع شده در خارج، در اجزای غیر مأکول نبوده است». اگر بخواهید با استصحاب عدم تحقق صلاة (مفاد لیس تامه)، نتیجه بگیرید که پس این نمازی که من خوانده‌ام، در غیر مأکول نیست، این تمسک به اصل مثبت است. عبارت ایشان چنین است: و إنما الذي يجدي في ذلك إحراز كون الصلاة الواقعة في الخارج لا فيما لا يؤكل، و إثبات ذلك بالأصل المذكور يتوقف على القول بالأصل المثبت. بنابراین، تقریب ششم نیز تمام نیست.

پرسش : اگر مکلف نماز را بالوجدان اتیان کند و عدم جزء (مانع) را با استصحاب ثابت کند، آیا با ضم وجدان به اصل، تکلیف انجام نشده است؟
پاسخ : در این تقريب عدم تحقق صلاة در اجزاء ما لايؤکل استصحاب می شود، نه عدم جزء. استصحاب عدم جزء در فرضی که قید برای خود صلاة باشد، تقریب دیگری دارد. اما آنچه در تقریب ششم بیان شد، استصحاب عدم تحقق مجموع صلاة به مفاد لیس تامه است. این مجموع، موضوع اثر نیست و نمی‌تواند اثر شرعی را مترتب کند.

اشاره به جریان استصحاب عدم ازلی در ناحیه صلاة

پیش از ورود به تقریب هفتم، لازم است اشاره‌ای به استصحاب عدم ازلی در مورد نفس صلاة داشته باشیم. در تقریب سوم گفته شد که می‌توان استصحاب عدم ازلی را در ناحیه «لباس» جاری کرد (این لباس پیش از تحقق، از اجزای غیر مأکول نبود، اکنون نیز کما کان). اما اگر از جریان آن در ناحیه لباس صرف‌نظر کنیم، استصحاب عدم ازلی در ناحیه خود «صلاة» نیز قابل تقریب است.

بیان آن این است که پیش از تحقق صلاة، نه خود صلاة موجود بود و نه وقوع آن در اجزای غیر مأکول. پس از تحقق صلاة، شک می‌کنیم که آیا در اجزای غیر مأکول واقع شده است یا خیر. در اینجا، خود صلاة از عدم به وجود منقلب شده است، اما قید آن (وقوع در اجزای غیر مأکول) همچنان می‌تواند بر حالت عدم باقی بماند. اگر کسی قائل به استصحاب عدم ازلی باشد، می‌تواند آن را در خود صلاة جاری کند. البته این استصحاب به مفاد «سالبه محصله» است. موضوع حکم، سالبه محصله به انتفای محمول است (صلاةی موجود باشد که واقع در اجزای غیر مأکول نباشد)، در حالی که آنچه حالت سابقه دارد، سالبه محصله به انتفای موضوع است. جریان این استصحاب متوقف بر پذیرش مبنای استصحاب عدم ازلی است.

تقریب هفتم: استصحاب تعلیقی

تا اینجا تمامی تقریب‌های بیان شده (در ناحیه صلاة، لباس و مصلی)، استصحاب‌های تنجیزی بودند. تقریب دیگری برای استصحاب به عنوان اصل موضوعی وجود دارد که «استصحاب تعلیقی» است.

بیان این تقریب آن است که به این صلاة در لباس مشکوک اشاره کرده و می‌گوییم: اگر این نماز پیش از پوشیدن این لباس محقق می‌شد، در اجزای ما لا یؤکل لحمه نبود (لو تحققت الصلاة قبل ذلک، لم تکن فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه). اکنون که شخص در این لباس مشکوک نماز خوانده و شک دارد که آیا در اجزای غیر مأکول است یا خیر، استصحاب تعلیقی جاری می‌کنیم: این نماز اگر قبلاً واقع می‌شد، در اجزای غیر مأکول نبود؛ اکنون نیز که واقع شده، کما کان به همان حالت سابق است.

آیا استصحاب تعلیقی با این کیفیت برای جواز صلاة در لباس مشکوک قابل التزام است یا خیر؟ مرحوم آقای خویی دو اشکال به این استصحاب وارد کرده‌اند که در جلسه آینده بررسی خواهد شد.