التقریب الرابع لجریان استصحاب العدم الازلی کأصل موضوعی

موضوع: التقریب الرابع لجریان استصحاب العدم الازلی کأصل موضوعی

بررسی جریان استصحاب در لباس مشکوک (تقاریب سوم و چهارم)

تقریب سوم: استصحاب عدم ازلی و بررسی بحث صغروی

تقریب سوم برای تمسک به استصحاب به عنوان «اصل موضوعی» جهت اثبات جواز نماز در لباس یا محمول مشکوک، تمسک به استصحاب عدم کون المشکوک من اجزاء ما لا یؤکل لحمه یا عدم اتصاف مشکوک به کونه من اجزاء ما لا یؤکل لحمه به نحو استصحاب عدم ازلی بود.

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در جریان این استصحاب دو بحث وجود دارد:
۱. بحث کبروی: آیا اساساً استصحاب در عدم ازلی جاری می‌شود یا خیر؟ آیا مطلقاً جاری است، مطلقاً جاری نیست، یا باید میان «عوارض ماهیت» و «عوارض وجود» تفصیل قائل شد؟ این بحث کبروی تفصیلاً در جلسات گذشته تبیین گردید.
۲. بحث صغروی: در کنار بحث کبروی، هنگامی که می‌خواهیم استصحاب عدم ازلی را در مقام اجرا کنیم (با این تقریب که این شیء مشکوک پیش‌تر از اجزای حیوان حرام‌گوشت نبود و اکنون استصحاب می‌گوید کما کان)، با این پرسش صغروی مواجه می‌شویم که آیا اتصاف لباس به «بودن از اجزای ما لا یؤکل لحمه»، از عوارض وجود است یا از لوازم ماهیت؟
اگر این اتصاف از عوارض وجود باشد، بنا بر قول سوم (مختار مرحوم محقق عراقی و مرحوم آیت‌الله حکیم مبنی بر تفصیل)، استصحاب جاری می‌شود. اما اگر اتصافِ لباس به این ویژگی از قبیل عوارض و لوازم ماهیت باشد، بنا بر این قول، استصحاب جاری نخواهد شد.

اشکال مرحوم آیت‌الله حکیم و تبیین آن

مرحوم آیت‌الله حکیم در اینجا اشکالی را در قالب إن قلت مطرح کرده و سپس به آن پاسخ داده‌اند. اشکال ایشان این است که بودنِ لباس یا محمول از اجزای ماکول اللحم یا غیر ماکول اللحم، از عوارض ماهیت است، نه از عوارض وجود؛ در نتیجه، بنا بر قول سوم (تفصیل)، این استصحاب نباید جاری شود.

برای توضیح چگونگی اندراج این استصحاب در استصحابِ عدمیِ عوارض ماهیت، باید به مباحث «جهت هفتم» از مسئله لباس مشکوک رجوع کنيم. در آنجا بحث شد که اگر مجعول در مورد اجزای ما لا یؤکل لحمه «مانعیت» باشد، ما هو المانع (آنچه مانع است و نماز مقید به عدم آن شده) دقیقاً چیست؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:
۱. ذوات حیوانات خاصه: مانع، ذات حیوانات خاصِ غیر ماکول (مانند روباه، خرگوش، گرگ و غیره) است. این دیدگاه، مختار مرحوم میرزای نائینی بود که ما هو المانع را ذات حیوانات خاص می‌دانستند.
۲. عنوان محرم الاکل بودن: مانع، خودِ عنوان «حرام‌گوشت بودن» است. این دیدگاه، مختار اعلامی نظیر مرحوم آیت‌الله خویی است که معتقدند خود حرمت اکل در مانعیت موضوعیت دارد و شأن آن صرفاً مشیر بودن به ذات حیوان نیست.

بنابراین اگر بپذیریم ما هو المانع عنوان محرم الاکل است و حرمت اکل موضوعیت دارد، در این صورت وصف «بودن لباس از حیوان حرام‌گوشت» از عوارض وجود محسوب می‌شود؛ زیرا خود حرمت اکل پس از وجود حیوان معنا و مورد پیدا می‌کند. طبعاً قید و اتصافی که از این طریق می‌آید، از عوارض وجود خواهد بود و بنا بر قول سوم، استصحاب عدم ازلی بدون مشکل جاری می‌شود.
اما اگر قائل شویم که ذات حیوانات خاصه در مانعیت موضوعیت دارند و عنوان «حرمت اکل» صرفاً مشیر به ذات آن‌ها (مثل روباه و خرگوش) است، در این صورت اینکه لباس از اجزای این حیوانات خاصه باشد یا نباشد، از عوارض ماهیت و لوازم ذات خواهد بود، نه از عوارض وجود. به عنوان مثال، وبر (کرک) چه وبر خرگوش باشد و چه وبر آهو، این انتساب از عوارض ماهیت است؛ زیرا اگر این کُرک در واقع از خرگوش اخذ شده باشد، حتی پیش از وجودِ موضوع نیز در ذات خود وبر الأرنب است.

بنابراین، اگر مانعْ ذوات حیوانات خاصه باشد، بودن لباس از اجزای غیر ماکول، ذاتیِ این جزء و محمول می‌شود و به لوازم ذات تبدیل می‌گردد. در مورد ذاتیات و لوازم ذات، حالت سابقه متیقنه‌ای وجود ندارد تا بتوان بنا بر قول سوم، استصحاب عدم ازلی را جاری کرد. ما یقین سابقی نداریم که بتوانیم بگوییم «این لباس پیش از وجود موضوع، وبر ارنب نبود و اکنون استصحاب می‌کنیم که بر عدم خود باقی است». اگر کرک از خرگوش گرفته شده باشد، پیش از وجود موضوع نیز وبر ارنب است و اگر از آهو گرفته شده باشد، پیش از آن نیز وبر آهو است. اتصاف به وبریت للارنب از لوازم ذات وبر است، نه از عوارض وجود آن؛ لذا استصحاب عدم ازلی در اینجا قابل جریان نیست و نمی‌توان گفت قبل أن یوجد لم یکن وبرا للأرنب و الآن کما کان.

مرحوم آیت‌الله حکیم این اشکال را چنین تقریر می‌فرمایند:
فإن قلت: لو قیل بصحة استصحاب العدم الأزلي فإنما ذلك فيما كان من عوارض الوجود، أما الذاتيات و عوارض الماهية فلا حالة لها سابقة بالیقین إذ هي من الأزل إما متصفة بها أو غير متصفة، فلا يقين سابق بعدم الاتصاف كي يصح استصحابه.
سپس در تطبیق آن بر مقام می‌فرمایند:
و كون المقام من الأول يتوقف على كون الحرمة ملحوظة موضوعاً للمانعية، أما إذا كانت ملحوظة مرآة إلى الذوات الخاصة و كأنه قيل: (لا تصل في وبر الأرنب) - مثلا - فالوبرية ذاتية للأرنب، فلا يصح أن يقال: قبل أن يوجد هذا اللباس لم يكن وبراً للأرنب كي يستصحب هذا العدم.

پاسخ مرحوم آیت‌الله حکیم به اشکال صغروی

مرحوم آیت‌الله حکیم در مقام قلت از این اشکال پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرمایند اگر به هر یک از اجزای حیوان (مانند کرک، مو، پوست و امثال آن) اشاره کنیم و خود آن عناوین را در نظر بگیریم، عناوینی چون «وبریت»، «شعریت» و «جلدیت»، ذاتیِ آن جزء هستند.
اما وصفِ وبریت از حیث انتساب و اضافه شدن به حیوان خاص (مانند ارنب)، وصفی است که ناشی از اعتبار اضافه‌ِ وبر به ارنب است و این دیگر ذاتیِ وبر نیست. آنچه ذاتی است، اصل «وبریت» است، اما اینکه این وبر، وبر ارنب باشد در مقابل وبر آهو، در ذات وبر نهفته نیست، بلکه از عوارض وجود است.

دلیل این امر آن است که حقیقت وبر ارنب با حقیقت سایر انواع وبر هیچ تفاوتی ندارد. حقیقت، یک حقیقت واحده است و وبر به واسطه انتسابش به حیوان خاص، در حقیقتِ خود دچار اختلاف و تعدد نمی‌شود. اختلافی که پدید می‌آید صرفاً در برخی خصوصیات زائد بر ذات است (مثل اینکه وبر در پوست خرگوش روییده باشد). این خصوصیت که از باب اضافه و انتساب به ارنب پیدا شده، غیر ذاتی است. بنابراین، اضافه وبر به ارنب داخل در حقیقت وبر نیست و ذات آن را متعدد نمی‌کند؛ همین امر نشان‌دهنده آن است که وبریت للارنب از عوارض وجود است، نه از عوارض ماهیت.

بر این اساس، حتی اگر در بحث کبروی به تفصیل میان عوارض وجود و عوارض ماهیت قائل شویم، در محل کلام جریان استصحاب عدم کون الوبر للارنب به نحو استصحاب عدم ازلی بلامانع است؛ حتی اگر موضوع حکم و مانعیت، ذوات حیوانات خاصه فرض شود.

نتیجه‌گیری تقریب سوم

نتیجه بحث در اجرای استصحاب عدم ازلی برای عدم کون المشکوک من اجزاء ما لا یؤکل لحمه این شد که:
۱. هم بنا بر قول اول (جریان مطلق استصحاب عدم ازلی، مختار مرحوم آخوند و مرحوم آیت‌الله خویی)
۲. و هم بنا بر قول سوم (تفصیل میان عوارض وجود و ماهیت)
این استصحاب جاری می‌شود. همچنین در جریان این استصحاب تفاوتی نمی‌کند که ما هو الموضوع ذات حیوانات باشد یا عنوان «محرم الاکل». مقتضای این استصحاب، اثبات جواز و صحت نماز در لباس مشکوک است. این اصل موضوعی، حال موضوع را منقح می‌کند و ثابت می‌نماید که نماز در این لباس، نماز در ما لا یؤکل نیست. بدین ترتیب، سه تقریب برای استصحاب به عنوان اصل موضوعی تکمیل گردید.

تقریب چهارم: استصحاب عدم نعتی (بیان مرحوم آیت‌الله خویی)

تقریب چهارم برای استفاده از استصحاب به عنوان اصل موضوعی در لباس مشکوک، تمسک به «استصحاب عدم نعتی» یا «استصحاب سالبه به انتفاء محمول» است. این تقریب دیگر متوقف بر پذیرش استصحاب عدم ازلی نیست و حتی با انکار آن نیز قابل طرح است.

مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب محاضرات فی اصول الفقه (جلد ۳، صفحه ۳۲۷) این تقریب را بیان فرموده‌اند. اساس تقریب این است که در مورد لباس یا جزئی که مشکوک است از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، حالت سابقه یقینی وجود دارد که می‌توان آن را استصحاب کرد. با این بیان که این جزء (ماده لباس) (چه متعلق به حیوان حلال‌گوشت باشد و چه حرام‌گوشت)، در یک برهه زمانی موجود بوده اما جزء حیوان نبوده است؛ زیرا تمام اجزای حیوانی پیشینه‌ای دارند که در آن مصداق «نبات» (گیاه) بوده‌اند. سپس حیوانی آن نبات را خورده، و چه بسا از آن حیوان، حیوان دیگری متولد شده و در نهایت به جزء حیوان مبدل گشته است.

ما به این لباس یا پوستِ موجود اشاره کرده و می‌گوییم: زمانی بر این جزء گذشت که مصداق نبات بود و لم یکن من اجزاء غیر مأکول اللحم (یا متصف به عدم کونه من غیر المأکول بود). ما همین اتصاف به عدم (عدم نعتی) یا قضیه سالبه به انتفاء محمول را استصحاب می‌کنیم. در اینجا حالت سابقه متیقنه، سالبه به انتفاء موضوع نیست تا بحث استصحاب عدم ازلی پیش بیاید، بلکه موضوع محقق بوده و اتصاف به عدم داشته است.

عبارت ایشان این‌گونه است: مادة هذا الثوب في زمانٍ كانت موجودة، ولم تكن في ذلك الزمان جزءاً لما لا يؤكل و هو زمان كونها نباتاً مثلاً، ثم نعلم بانتقالها من الصورة النباتية وصيرورتها جزءاً للحيوان، ولكن لا نعلم أنها صارت جزءاً للحيوان غير المأكول أم لا، وحيث إنا نعلم بعدم كونها جزءاً له في حال كونها نباتاً، ثم بعد ذلك نشك فی انها صارت جزءا له ام لا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم صيرورتها جزءاً له. با این استصحاب، احراز می‌شود که این ثوب از اجزای ما لا یؤکل لحمه نیست.

اشکال مرحوم آیت‌الله تبریزی بر تقریب چهارم (فقدان وحدت عرفی موضوع)

مرحوم آیت‌الله تبریزی در کتاب دروس فی مسائل علم الاصول (جلد ۳، صفحه ۲۰۸) بر این تقریب اشکال وارد کرده‌اند. اشکال ایشان این است که هرچند با دقت عقلی و فلسفی می‌توان گفت این پوستِ فعلی همان نباتِ سابق است، اما در نظر «عرف»، موجودِ فعلی عیناً همان موضوع سابق نیست و وحدت موضوع که از ارکان استصحاب است، مختل می‌شود.

ایشان میان موارد «استحاله» و «تولد» تفاوت قائل می‌شوند:
۱. موارد استحاله: مانند تبدیل سگ به نمک (استحالة الکلب إلی الملح). در این موارد عرف می‌پذیرد که این ماده‌ای که اکنون نمک است، همان سگی است که قبلاً بوده است. در اینجا وحدت موضوع به حسب نظر عرف محفوظ است و استصحاب جریان دارد.
۲. موارد تولد: مانند محل بحث ما که حیوانی علف می‌خورد، آن علف تبدیل به نطفه می‌شود و از آن، حیوان دیگری متولد می‌گردد که این پوست متعلق به اوست. در این موارد، آنچه موجود است با آنچه سابقاً موجود بوده، از نظر عرف دو شیء متفاوت و متعدد هستند. عرف نمی‌پذیرد که این پوست، همان علف و طعام سابق است.

بنابراین، چون در موارد تولد، وحدت عرفی میان قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نمی‌شود، موضوع از نظر عرف باقی نمانده است (لعدم بقاء الموضوع) و استصحاب جاری نمی‌شود، هرچند به دقت عقلی موضوع واحد باشد.

بررسی بیشتر و پرسش و پاسخ پیرامون اشکال عدم وحدت موضوع

در پاسخ به پرسش مطرح‌شده مبنی بر تبیین دقیق‌تر این اشکال باید گفت: مقصود از «تولد» در اینجا این است که حیوان با تغذیه از گیاه، تولید مثل می‌کند و این جزء (پوست) در نهایت در سلسله علل خود به آن نبات مستند است.
البته فارغ از اشکال اساسیِ مرحوم تبریزی، اشکالات دیگری نیز ممکن است مطرح شود؛ مثلاً ما از کجا یقین داریم که این حیوان حتماً ریشه در تغذیه نباتی دارد؟ شاید این حیوانِ مشکوک، یک حیوان گوشت‌خوار بوده که حیوان دیگری را خورده است، در نتیجه حالت سابقه آن ، جزءِ حیوان گوشت‌خوار (غیر ماکول) بوده است، نه نبات. البته می‌توان پاسخ داد که حتی حیوانات گوشت‌خوار نیز در نهایت و در حلقه‌های پیشینِ زنجیره غذایی خود، به حیوانی می‌رسند که از نبات تغذیه کرده است، لذا ماده اولیه در نهایت به گیاه بازمی‌گردد.
با این حال، عمده اشکال همان بیان مرحوم تبریزی است؛ در استصحاب، وحدت عرفی موضوع شرط است که در فرایند تولد و انتقال از نبات به حیوان، این وحدت از منظر عرف گسسته می‌شود و لذا تقریب چهارم تمام نیست.

پاسخ مرحوم آیت‌الله خویی به شبهه تعارض استصحابین

مرحوم آیت‌الله خویی در ادامه مباحث خود در محاضرات، شبهه تعارضی را مطرح و سپس پاسخ داده‌اند.
شبهه این است: همان‌طور که می‌توان استصحاب عدم صیرورتها جزءا للحیوان غیر مأکول اللحم (استصحاب نشدنِ جزء حیوان حرام‌گوشت) را نسبت به آن حالتِ نباتی جاری کرد، به همین قیاس می‌توان استصحاب عدم صیرورتها جزءا للحیوان المأکول اللحم (استصحاب نشدنِ جزء حیوان حلال‌گوشت) را نیز جاری ساخت. این دو استصحاب با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.

ایشان در پاسخ می‌فرمایند استصحابِ دوم (استصحاب عدمِ حلال‌گوشت بودن) فی‌نفسه جاری نیست تا بخواهد تعارض کند؛ زیرا اجرای استصحاب منوط به ترتبِ «اثر شرعی» است. در مسئله لباس نمازگزار، اثر شرعی (یعنی بطلان نماز و مانعیت) مترتب بر کونه من أجزاء غیر المأکول است و صحت نماز، مترتب بر عدمِ این مانع است.
اما «جزءِ حیوان حلال‌گوشت بودن» خود به خود موضوع هیچ اثر شرعی مستقلی نیست (مگر آنکه کسی قائل به شرطیتِ حلال‌گوشت بودن باشد، که خلاف مبنای مانعیت است). از آنجا که عدمِ ماکول اللحم بودن اثری ندارد، استصحاب آن جاری نمی‌شود؛ مگر بر اساس قول به «اصل مثبت» که آن هم باطل است. لذا با جریان استصحابِ نخست، احراز می‌شود که این جزء از غیر ماکول نیست و چون مانع مفقود است، نماز محکوم به صحت خواهد بود و تعارضی در کار نیست.