المناقشة فی الوجه الثالث و التفصیل فی موارد الجریان

موضوع: المناقشة فی الوجه الثالث و التفصیل فی موارد الجریان

بررسی وجه سوم در منع جریان استصحاب عدم ازلی

در جلسه گذشته، وجه سوم برای عدم جریان استصحاب در عدم ازلی از کلام مرحوم بروجردی بیان شد. ایشان ادعا فرمودند که ادله استصحاب از مواردی که حالت سابقه از قبیل سالبه به انتفاء موضوع باشد، انصراف دارد. پس از رد اشکال اول بر این وجه، اکنون به اشکال صحیح و اصلی می‌پردازیم.

اشکال وارد بر وجه ثالث آن است که انصرافِ ادعاشده در کلام ایشان، محل مناقشه و غیرقابل قبول است. اینکه ادعا شده مفاد ادله استصحاب شامل قضیه سالبه به انتفاء موضوع نمی‌شود، قابل پذیرش نیست؛ زیرا انصراف نیازمند «موجب» و منشأ است و در محل کلام، موجبی برای انصراف وجود ندارد.

بررسی موجب های انصراف (ندرت وجود و کثرت استعمال)

اگر ادعا شود موجب انصرافِ ادله استصحاب، «ندرت وجودِ» سالبه به انتفاء موضوع (در مقایسه با سالبه به انتفاء محمول) است، علاوه بر منع صغروی — یعنی این‌گونه نیست که سالبه به انتفاء موضوع نادرالوجود باشد — اشکال کبروی نیز بر آن وارد است. از حیث کبروی، غلبه و کثرت وجودِ بعضی از حصص طبیعت در مقابل اقلیت حصص دیگر، موجب انصراف نمی‌شود.

با توجه به اینکه وضعِ الفاظ به نحو اعم است و علم به وضع نیز موجب انس ذهنی میان لفظ و معنای مطلق می‌شود، با شنیدن لفظ، همان معنای «موضوع‌له اعم» تبادر می‌کند و تبادرِ حصه خاصه‌ای که صرفاً کثرت وجود دارد، بی‌وجه است.

بله، اگر کثرت وجود همراه با «کثرت استعمال» در حصه‌ای خاص باشد، این کثرت استعمال موجب انس ذهنی میان لفظ و آن حصه از معنای مطلق شده و باعث تبادر معنای خاص عند سماع اللفظ می‌گردد؛ کما هو الحال در واژه «حیوان». از نظر لغوی، حیوان به معنای اعم یعنی ذو حیات (جاندار) وضع شده است و شامل انسانِ دارای عقل و نفس ناطقه و همچنین سایر اصناف حیوانات (مانند بقر و فرس) می‌شود. اما علی‌رغم وضع لمعنی الاعم و مطلق بودنِ موضوع‌له، به دلیل کثرت استعمال این واژه در غیرعاقل و غیرانسان، کلمه «حیوان» ظهور انصرافی در «غیر انسان» پیدا کرده است.

به همین دلیل، در مباحث گذشته پیرامون مانعیت اجزای حیوان غیر مأکول اللحم در نماز، گفته شد که فضولات و توابع انسان (مانند موی شخص دیگر بر بدن مصلی) مانعیت ندارد؛ زیرا مفاد دلیل شرعی که می‌گوید نماز در اجزای حیوان غیر مأکول اللحم باطل است، به واسطه کثرت استعمال، از حیوان عاقل (انسان) منصرف است.

شاهد این مطلب — چنان‌که مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمایند — این است که اگر در محاورات عرفی به شخصی واژه «حیوان» اطلاق شود، او منزجر و ناراحت می‌گردد. این انزجار نشان می‌دهد که متبادر از این کلمه ولو بالانصراف، حیثیتِ بی‌عقل بودن است و شامل انسان نمی‌شود؛ وگرنه اگر کلمه به معنای اعم اطلاق داشت، جای انزجار نبود. بنابراین در جایی که کثرت استعمال وجود داشته باشد، این کثرت موجب انس ذهنی میان لفظ و معنای خاص شده و عند الاطلاق، همان معنا تبادر می‌کند.

عدم وجود انصراف در ادله استصحاب

اما چنین مطلبی در ادله استصحاب وجود ندارد. با دقت در مفرداتِ وارد در ادله استصحاب (مانند یقین، شک، لا تنقض الیقین بالشک، ابقاء ما کان) درمی‌یابیم که این الفاظ در معنای موضوع‌له عام خود وضع شده و در مصادیق متعددی استعمال می‌شوند. نه در مفرداتی که در روایاتی چون صحیحه زراره به کار رفته‌اند و نه در ترکیب آن‌ها، هیچ‌گونه اختصاص و کثرت استعمالی در حصه خاصی (یعنی متیقن بودن در غیر سالبه به انتفاء موضوع) وجود ندارد. وقتی انس ذهنی میان لفظ و معنای خاص پیدا نشده باشد، ادعای انصراف بی‌وجه خواهد بود.

از دلیل استصحاب عرفاً استفاده می شود که کل ما کان متیقناً فی الزمن السابق را در زمان لاحق باقی بگذار. این معنا به حسب فهم عرفی همان‌گونه که در امور وجودیه و سالبه به انتفاء محمول تطبیق می‌شود، دقیقاً با همان وزان در سالبه به انتفاء موضوع نیز تطبیق می‌گردد. این‌گونه نیست که محاورات عرفی منحصر در اخبار از امور وجودیه باشد تا ادعا شود انس ذهنی عرف تنها مختص به امور وجودیه و سالبه به انتفاء محمول است. بلکه عرف، همان‌طور که از امور وجودیه خبر می‌دهد، از امور عدمیه نیز — خواه عدم به نحو عدم نعتی باشد و خواه به نحو عدم محمولی — اخبار کرده و آن‌ها را محور گفتگو قرار می‌دهد.

اگر بپذیریم که انس ذهنیِ عرف مختص به امور وجودیه است، لازمه‌اش این است که در امور عدمیه (مانند شک در وجود یک شیء یا جوهر) اصلاً استصحابی جاری نشود؛ در حالی که قائلین به این وجه، مانند سایر اعلام، جریان استصحاب را در امور عدمیه عند الشک می‌پذیرند. این خود گواه آن است که انس ذهنیِ عرف، به امور وجودیه اختصاص ندارد و دلیل استصحاب، موارد عدمی را نیز در بر می‌گیرد.

شاهد قرآنی بر عرفی بودن سالبه به انتفاء موضوع

بنابراین، ادعای اختصاصِ مفاد دلیل استصحاب به امور وجودیه و موارد سالبه به انتفاء محمول (که شأن اتصاف در آن‌ها اخذ شده) مُثبِت و شاهدی ندارد؛ بلکه در مقابل، حق آن است که انصرافی وجود ندارد و ذهن عرفی نسبت به تمام موارد، اطلاق و شمول دارد. همان‌طور که بیان شد، عرف عدمیات را نیز محور محاوره قرار داده و گاهی به مفاد سالبه به انتفاء محمول و گاهی به مفاد سالبه به انتفاء موضوع از آن‌ها خبر می‌دهد.

در خطابات شرعی نیز نظیر این امر وارد شده است؛ مانند آیه شریفه: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (انسان: ۱). در این آیه، از حال انسان در زمان عدمش حکایت شده که چیز قابل اعتنایی نبود. تعبیر لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا به معنای نداشتن وصف در حال عدم موضوع است. نفیِ وصف در لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا با استفاده از کان ناقصه بیان شده و ناظر به نبودِ وصف به نحو عدم محمولی است یعنی «زمانی بر این انسان گذشت که {این انسان} هیچ چیزی معتنابه نبود». این مفاد، دقیقاً از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. پس حکایت از زمان عدم به نحو سالبه به انتفاء موضوع، امری کاملاً عرفی است و مورد استنکار عند العرف نیست.

در نتیجه، اشکال به وجه سوم این است که انصراف موجب می‌خواهد که در مقام مفقود است. اگر می‌توانستید اثبات کنید که عرف اساساً سالبه به انتفاء موضوع را نمی‌فهمد و این صرفاً یک بحث مدرسه‌ای است، ادعای انصراف وجهی داشت؛ اما واقعیت خلاف این است و استعمالِ آن در محاورات عرفی و خطابات شرعی، جلوی انعقاد انصراف را می‌گیرد.

نحوه اخذ عدم در موضوع احکام شرعی

نکته‌ای که در مباحث پیشین نیز متذکر شدیم این است که اگر عدم بخواهد در موضوع حکم شرعی اخذ شود (به‌نحوی که اقتضای عمل داشته باشد)، آنچه جزء الموضوع قرار می‌گیرد حتماً از قبیل سالبه به انتفاء محمول است. به عنوان مثال، در زنی که الی خمسین سنه حیض می‌شود، قید عدمی در موضوع (قرشیه نبودن) از باب سالبه به انتفاء محمول است؛ یعنی مرأة موجودة که قرشیه نباشد.

سالبه به انتفاء موضوع نمی‌تواند موضوع حکمی قرار گیرد که اقتضای عمل در آن موردِ عدمی داشته باشد؛ مگر در مواردی خاص که در مقام موضوعیت برای احکامی از قبیل نذر صدقه باشد (که اگر فلان امر به نحو سالبه به انتفاء موضوع محقق شد، صدقه بدهم)، که ارتباط عملی به موضوع (یعنی سالبه به انتفاء موضوع) ندارند. بنابراین، وجه سوم (ادعای انصراف) نیز تمام نیست.

با این بیان، بررسی وجوه سه‌گانه عمده در منع جریان استصحاب عدم ازلی (وجه مرحوم نائینی، وجه مرحوم امام خمینی و وجه مرحوم بروجردی) به پایان می‌رسد و در بحث جریان استصحاب عدم ازلی به نحو مطلق، به همین مقدار از بیان وجوه در منع اکتفا می‌شود زیرا امهات وجوه بیان شده است.

اقوال سه‌گانه در مسئله استصحاب عدم ازلی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در خصوص جریان یا عدم جریان استصحاب در عدم ازلی، سه قول عمده مطرح است:
۱. جریان استصحاب عدم ازلی مطلقاً: بزرگانی چون مرحوم آخوند خراسانی، عده‌ای از محققین مثل مرحوم آیت‌الله خویی و جمعی دیگر از اعلام قائل به این قول هستند.
۲. عدم جریان استصحاب در عدم ازلی مطلقاً: بزرگانی چون مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم امام خمینی و عده‌ای دیگر از محققین این قول را پذیرفته‌اند.
۳. تفصیل بین عوارض وجود و عوارض ماهیت: این قول، مختار محقق عراقی و مرحوم آیت‌الله حکیم است.

تبیین قول سوم (تفصیل محقق عراقی و مرحوم حکیم)

صاحبان قول سوم معتقدند که استصحاب در عدم ازلی جاری می‌شود، مشروط بر آنکه وصف مشکوک از «عوارض وجود» برای شیء باشد. به عنوان مثال، سرخ یا زرد بودنِ خون، و همچنین سواد و بیاض برای اجسام، از عوارض وجود هستند. در این موارد استصحاب جاری است؛ با این تقریب که موضوع پیش از وجودش لم یکن متصفاً بهذا الوصف، یعنی عدمِ این وصف در زمان معدوم بودنِ موضوع یقینی است. حال با شک در بقای این عدم علی حاله، استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود.

اما اگر وصفِ مشکوک از «عوارض ماهیت» باشد (مانند زوجیت برای عدد اربعه)، استصحاب عدم ازلی در آن‌ها جاری نمی‌شود. دلیل این امر آن است که در جریان استصحاب، ما نیازمند «حالت سابقه متیقنه» هستیم. اگر شک کنیم شیئی که اکنون موجود شده، آیا وصفی که از عوارض ماهیت است را داراست یا خیر، در این موارد حالت سابقه یقینی نداریم.

به عنوان مثال (که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم نیز تطبیق شده)، شک در کُر بودنِ مقدارِ آب را از عوارض و لوازم ماهیت به حساب آورده‌اند. در جایی که شک در عارض ماهیت باشد، اگر این عارض واقعاً همراه با ماهیت باشد، حتی در حالی که ماهیت معدوم است نیز همراه اوست و از آن منفک نمی‌شود. اگر آب در واقع کُر باشد، آن زمانی که معدوم بود نیز کریت داشت؛ زیرا لازم ماهیت از آن منفک نمی‌شود (چه ماهیت موجود باشد و چه معدوم). بنابراین در عوارض ماهیت، ما حالت سابقه متیقنه‌ای برای جریان استصحاب نداریم. در مقابل، عوارض وجود چون لازمه‌ی وجودند نه لازمه‌ی ماهیت، در زمان معدوم بودنِ موضوع، آن وصف نیز معدوم بوده است.

محقق عراقی در کتاب نهاية الأفكار (جزء ۴، قسم ۱، ص ۱۹۹) در تبیین این دیدگاه می‌فرمایند:
ما يمكن سلبه عن الشي‌ء و لو قبل وجوده انما هي اللوازم الزائدة عن‌ حقيقة الشي‌ء اللاحقة لوجوده‌، دون اللوازم الذاتيّة الثابتة للشي‌ء في عالم تقرره (و من هنا) لا يجري الأصل العدم في لوازم الماهية
علت این امر را نیز چنین بیان می‌کنند: لأنها لا تنفك عنها و لو قبل وجودها فلا يكون لها حالة سابقة (این لوازم حتی پیش از وجود ماهیت نیز از آن جدا نمی‌شوند، پس حالت سابقه‌ای ندارند).

مرحوم آیت‌الله حکیم نیز این تفصیل را پذیرفته و در فقه تطبیق داده‌اند. ایشان در مستمسک العروة الوثقی (ج ۱، ص ۱۶۵) در بحث شک در کریت ماء، کریت را از عوارض ماهیت دانسته و استصحاب عدم ازلی را در آن جاری نمی‌دانند. همچنین در بحث معفو بودنِ خونِ کمتر از یک درهم در نماز (ج ۱، ص ۵۷۸)، شک در «اقل از درهم بودن» را به مقدار (که از عوارض ماهیت است) ارجاع داده و استصحاب عدم ازلی را در آن جاری ندانسته‌اند.

مناقشه آیت‌الله تبریزی بر تفصیل محقق عراقی

مرحوم آیت‌الله خویی در مباحث طهارت قصد پاسخگویی به محقق عراقی را داشتند که در نهایت پاسخ ایشان به پذیرش اشکال در فرضِ «از عوارض ماهیت بودن شیء» بازمی‌گردد. اما مرحوم آیت‌الله تبریزی اشکال اساسی و مهم بر این وجه وارد کرده‌اند.[1] حاصل اشکال ایشان آن است که همان‌گونه که در عوارض وجود، برای عدم الوصف حالت سابقه متیقنه وجود دارد، در عوارض ماهیت نیز این حالت سابقه محقق است.

اینکه فرموده‌اند «لازم ماهیت هرگز از ماهیت جدا نمی‌شود، حتی قبل از وجود»، تنها به لحاظ «حمل اولی» صحیح است. به حمل اولی، عدد اربعه متصف به زوجیت است، حتی زمانی که موجود نباشد. اما قضایای شرعیه ناظر به حمل اولی نیستند. هرگاه وجودِ یک وصف یا عدمِ آن در قضایای شرعیه اخذ شود، مقصود به لحاظ «حمل شایع صناعی» است.

با ملاحظه حمل شایع، حتی در عوارض ماهیت (مانند مثال کریت آب)، در آن زمانی که آب معدوم بود، اگرچه به حمل اولی کریت از آن جدا نبود، اما به حمل شایع، این آب کریت نداشت و اتصافِ خارجی به کریت برای آن ثابت نبود. بنابراین، اگر در استصحاب به دنبال حالت سابقه متیقنه هستیم، این حالت سابقه همان‌طور که در عوارض وجود از باب سالبه به انتفاء موضوع و عدم محمولی محقق است، در عوارض ماهیت نیز وجود دارد.

نتیجه آنکه وجهی برای تفصیل میان عوارض ماهیت و عوارض وجود در میان نیست. اگر قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی شدید، باید در تمامی موارد آن را جاری بدانید؛ زیرا آنچه قضایای شرعیه (در قسمت وجود یا عدم وصف) ناظر به آن هستند، وجود و تحقق خارجی به حمل شایع است و به این لحاظ، شیء پیش از وجودش فاقد اوصاف (حتی اوصافی که از قبيل عوارض ماهيت باشد) بوده است.

بررسی صغروی استصحاب عدم ازلی در لباس مشکوک

پس از بیان نتیجه از نظر «کبروی» (کلیت جریان استصحاب عدم ازلی)، نوبت به بحث «صغروی» در خصوص لباس مشکوک می‌رسد. ما در بحث لباس مشکوک، استصحاب عدم ازلی را با این تقریب جاری کردیم که این لباس پیش از موجود شدنش، نه خودش موجود بود و نه وصفش؛ پس حینما لم یکن موجوداً، من اجزای ما لا یؤکل هم نبود و جزئیتی نسبت به حیوان حرام‌گوشت نداشت و الآن(يعنی بعد موجود شدن موضوع) کما کان .

در اجرای این استصحاب، یک بحث صغروی وجود دارد که هرچند در کلام مرحوم آیت‌الله خویی مطرح نشده ، اما در مستمسک مرحوم آیت‌الله حکیم به عنوان یک اشکال مطرح شده است. اشکال این است که بر فرض پذیرش جریان استصحاب عدم ازلی در بحث کبروی، این استصحابِ خاص در لباس مشکوک، از قبیل استصحاب در عوارض ماهیت است، نه عوارض وجود.

توضیح آنکه: اینکه شیء از اجزای غیر مأکول اللحم باشد یا نباشد، انتساب به این حیوان داشته باشد یا آن حیوان، از قبیل «عوارض ماهیت» است. اگر این لباس در واقع جزء حیوان غیر مأکول باشد، پیش از وجودش و در حال انعدام نیز جزءِ همان حیوان بوده است؛ و اگر نباشد، از ابتدا نبوده است. بنابراین، بنا بر مبنای تفصیل (که مختار محقق عراقی و مرحوم حکیم است)، ما در استصحابِ «عدمِ کون این لباس از اجزاء غیر مأکول اللحم»، حالت سابقه متیقنه‌ای نداریم تا استصحاب را در آن جاری کنیم.

این اشکالی است که مرحوم آیت‌الله حکیم مطرح کرده و خودشان به آن پاسخ داده‌اند که بررسی آن به جلسه آینده موکول می‌گردد.