1405/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الوجه الثالث فی المنع من السید البروجردی ره
موضوع: الوجه الثالث فی المنع من السید البروجردی ره
وجه سوم در منع جریان استصحاب عدم ازلی (نظریه مرحوم آیتالله بروجردی)
وجه سوم برای منع از جریان استصحاب در عدم ازلی، وجهی است که از مرحوم آیتالله بروجردی در تقریرات بحث ایشان، یعنی کتاب نهایة الاصول، نقل شده است. محصل این وجه آن است که ادله استصحاب از موردی که حالت سابقه در آن از قبیل «قضیه سالبه به انتفای موضوع» باشد، انصراف دارند. دلیل این انصراف آن است که قضیه سالبه به انتفای موضوع، امری غیر عرفی و بعید از ذهن عرف است؛ از اینرو، برای اجرای استصحاب نمیتوان قضیه متیقنه را سالبه به انتفای موضوع قرار داد. از آنجا که اجرای هر استصحابی متوقف بر وجود یک حالت سابقه متیقنه و شک در بقای همان حالت است تا بتوان با استصحاب، آن حالت سابقه را به ظرف شک تسری داد، غیر عرفی بودن سالبه به انتفای موضوع مانع از انعقاد قضیه متیقنه شده و در نتیجه استصحاب جاری نمیگردد.
نهاية الأصول ؛ ص337
و الظاهر عدم صحة استصحاب العدم الأزلي بكلا قسميه، و انصراف «لا تنقض» عن مثل هذا الاستصحاب [1] فإن الّذي يراد استصحابه في المقام ليس نفس عدم الانتساب، بل عدم انتساب هذه المرأة، و الهذية إنما تعتبر عند وجود المشار إليه، و لا هذية للمرأة المعدومة فلا عرفية لهذا الاستصحاب، و تكون الأدلة منصرفة عنه. و إن شئت قلت: إن عدم المحمول في حال وجود الموضوع يعتبر بنظر العرف مغايرا للعدم الّذي يفرض في حال عدم الموضوع، فإن الموضوع للأول أمر يمكن أن يشار إليه بهذا، دون الثاني، ففي الحقيقة ليس لنا متيقن مشكوك البقاء حتى
[1] لا يخفى أن سيدنا الأستاذ «مد ظله العالي» لا يريد إنكار الاستصحاب العدمي مطلقا، كما قد يتوهم من منعه استصحاب العدم المحمولي أيضا في المقام، بل مراده إنكاره فيما إذا كان العدم مضافا إلى مفهوم لا يعتبر إلا عند الوجود، كمفهوم الهذية فلا عرفية للاستصحاب حينئذ سواء في ذلك العدم الربطي و المحمولي. ح- ع- م.
نهاية الأصول، ص: 338
يستصحب، فتبين مما ذكرنا: أن استصحاب العدم الأزلي من الأمور المخترعة في المدرسة، و لا أساس له عند العرف و العقلاء، فافهم.
عبارتی که در نهایة الاصول آمده بدین شرح است: الظاهر عدم صحة استصحاب العدم الازلی و انصراف لا تنقض عن مثل هذا الاستصحاب. ادله استصحاب مانند لا تنقض از اینگونه استصحابها انصراف دارند؛ زیرا عدم نعتی که حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود، و آنچه قرار است استصحاب شود عدم محمولی (سالبه به انتفای موضوع) است که امری خارج از دایره فهم عرفی است: فان الذی یراد استصحابه فی المقام لیس نفس عدم الانتساب بل عدم انتساب هذه المرأة و انما تعتبر عند وجود المشار الیه و لا هذیة للمرأة المعدومة فلا عرفیة لهذا الاستصحاب و تکون الادلة منصرفة عنه.
دو وجه مستفاد از کلام صاحب نهایة الاصول
از کلام مرحوم آیتالله بروجردی در نهایة الاصول، دو وجه مجزا برای منع از جریان استصحاب استفاده میشود:
۱. وجه اول (انصراف ادله): قضیه سالبه به انتفای موضوع عرفیت ندارد و قضیه متیقنه اصلاً نزد عرف واقعیتی ندارد (هرچند با دقت عقلی دارای واقعیت باشد). بنابراین، حالت سابقه متیقنهای برای استصحاب وجود ندارد.
۲. وجه دوم (اختلال در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه): با عبارت و ان شئت قلت در کلام ایشان آغاز میشود و بیان میدارد که حتی اگر سالبه به انتفای موضوع حالت سابقه و متیقن داشته باشد، شرط اساسی جریان استصحاب، یعنی «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه»، در نظر عرف حفظ نمیشود. ایشان میفرمایند: و ان شئت قلت ان عدم المحمول فی حال وجود الموضوع یعتبر بنظر العرف مغایراً للعدم الذی یفرض فی حال عدم المحمول. یعنی در نظر عرف، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه مغایرت دارد و اتحاد آنها مفقود است.
همانطور که در جلسات پیشین اشاره شد، مرحوم امام خمینی در کتاب لمحات الاصول (که تقریر درس مرحوم آیتالله بروجردی است) تنها به ذکر همین وجه دوم بسنده کردهاند. در سایر تقریرات و تألیفات نیز غالباً همین وجه دوم به ایشان نسبت داده شده است. به عنوان نمونه، در تقریرات بحث آیتالله سیستانی (حفظه الله) در رساله لباس مصلی، اشکال مرحوم بروجردی به جریان استصحاب، ناظر به عدم حفظ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نقل شده و با تعبیر و تبعه بعض الاعاظم به تبعیت مرحوم امام از این نظریه اشاره شده است.
در خصوص وجه دوم باید گفت که این وجه، بحث جدیدی به همراه ندارد و پاسخ آن به مباحث گذشته بازمیگردد؛ مبنی بر اینکه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در موارد شک در عناوینی چون «قرشیت»، کاملاً حفظ میشود. زیرا موضوع، عنوان «مرأة» است، نه مرأة مقید به عدم، تا ادعا شود موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه تغایر دارد. اما آنچه اکنون جای بحث و بررسی دارد، «وجه اول» مستفاد از فرمایش ایشان است.
بررسی و مناقشه در وجه اول مرحوم بروجردی
آیا وجه اولِ مستفاد از کلام مرحوم آیتالله بروجردی — مبنی بر انصراف ادله استصحاب از موارد سالبه به انتفای موضوع به دلیل غیر عرفی بودن آن — وجهی تمام و مانع از جریان استصحاب است یا خیر؟
اشکال: عدم مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
در قبال این وجه مرحوم بروجردی، مناقشهای در کلمات بعضی از اعلام از اساتید ما (حفظه الله) به حسب آنچه در جلد ۴ کتاب تحقیق الاصول (صفحات ۳۰۲ و ۳۰۳) آمده و همچنین در کتاب منتقی الاصول مطرح شده است. حاصل این مناقشه آن است که: مرجعیت و حجیت نظر عرف، منحصر در «تشخیص و تحدید مفاهیم» است؛ اما در «تطبیق مفاهیم بر مصادیق»، عرف هیچگونه مرجعیتی ندارد و مرجع در این مقام، حکم عقل و دقت عقلی است که آیا موضوع حکم در خارج محقق شده است یا خیر.
بر این اساس، اگر به خطاب ادله استصحاب، نظیر صحیحه زراره که میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، مراجعه کنیم، مفاد و مفهوم آن نزد عرف کاملاً واضح است: «اگر نسبت به امری یقین داشتی و سپس در بقای آن شک کردی، بنا را بر حالت سابقه بگذار». تا اینجا نظر عرف متبع است. اما اینکه آیا در موردی مانند «زن مشکوک القرشیه»، قضیه متیقنه سابق و قضیه مشکوکه لاحق وجود دارد؟ و آیا وحدت دو قضیه حفظ شده است تا مصداق لزوم ابقای ما کان باشد یا خیر؟ تطبیق این کبرا بر این مورد خاص، بر عهده فقیه است که با تدقیق در تنقیح موضوعِ ادله احکام، مصداقیت آن را احراز کند.
بنابراین، نظر عرف در تطبیق احکام بر موضوعات حجیتی ندارد تا بتوان با استناد به آن گفت: «چون عرف این مورد را مصداق یقین سابق نمیداند، پس استصحاب جاری نمیشود». تنها در صورتی میشد به نظر عرف استناد کرد که عرف هم در تشخیص مفاهیم و هم در تطبیق بر مصادیق مرجعیت داشته باشد.
پاسخ به اشکال و دفاع از مبنای مرحوم بروجردی
از این مناقشه میتوان به دو وجه پاسخ داد:
۱. پاسخ اول: ادعای ضیق در مرحله مفهوم (نه مرحله تطبیق)
آنچه از ظاهر کلام مرحوم بروجردی در ابتدای عبارت استفاده میشود، این است که مفاد دلیل استصحاب در حد «مفهوم و مفاد لفظ» امری مضیق است و از اساس شامل عدمیات و سالبه به انتفای موضوع نمیشود. مدعای ایشان این نیست که مفهوم دلیل وسیع و مطلق است، اما عرف در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق این مورد را مصداق نمیداند؛ بلکه تعبیر به «انصراف ادله» به معنای ضیقِ خودِ مفادِ دلیل در نظر عرف است.
با این بیان، از آنجا که همگان بالاتفاق نظر عرف را در اقتناص مفاهیم از الفاظ و تحدید سعه و ضیق آنها حجت میدانند، کبرای استدلال مرحوم بروجردی تمام است (هرچند از نظر صغروی جای بحث دارد که آیا واقعاً عرف چنین ضیقی را از مفهوم دلیل میفهمد یا خیر). پس مناقشه مذکور که مبتنی بر عدم حجیت قول عرف در «تطبیق» است، بر این کلام وارد نخواهد بود.
پاسخ دوم: مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
حتی اگر بپذیریم که عرف از لفظ لا تنقض معنایی مطلق و وسیع برداشت میکند، اما در مقام «تطبیق» آن بر مصادیق، موارد سالبه به انتفای موضوع را مصداق این عنوان نمیداند، باز هم میتوان از کلام مرحوم بروجردی دفاع کرد. برخلاف ادعای مناقشهکنندگان، مرجعیت عرف منحصر به تشخیص مفاهیم نیست، بلکه در تطبیق مفهوم بر مصداق نیز، نظر عرف متبع است (حتی اگر با دقت عقلی منافات داشته باشد).
اختلاف در گستره مرجعیت عرف:
مبحث اعتبار نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، از قواعد سیالی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع میشود و میان اصولیون در آن اختلاف نظر وجود دارد:
• قول اول (عدم حجیت): بزرگانی چون مرحوم آخوند خراسانی (در بحث مشتق)، مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آیتالله خویی قائلاند که نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجت است و در تطبیق مفهوم بر مصداق حجیتی ندارد.
• قول دوم (حجیت با شرط عدم مسامحه): در مقابل، محققانی چون مرحوم امام ، مرحوم آیتالله تبریزی، علمای قم نوعاً (مثل مرحوم آیتالله اراکی، مرحوم آیتالله گلپایگانی)، و به بیانی مرحوم شهید صدر، معتقدند نظر عرف در تطبیق نیز حجت است. البته مراد از نظر عرف در اینجا، «نظر مسامحی» نیست؛ بلکه نظری است که عرف حتی پس از تذکر و تنبه (اعمال دقت عرفی) بر آن باقی بماند و از آن عدول نکند.
مثال فقهی برای تبیین محل نزاع (بقای رنگ خون در لباس):
اگر لباس انسان به خون آلوده شود، برای تطهیر باید عین نجاست زائل شده و لباس شسته شود. حال اگر لباس بارها شسته شود اما رنگ خون (بدون هیچ جِرمی) در آن باقی بماند، در اینجا دو نگاه وجود دارد:
• دقت عقلی: عقل حکم میکند که رنگ خون، «عرض» است و انتقال عرض بدون معروض (جوهر) محال و مستحیل است زیرا لازم می آید که در حین انتقال، عرض بدون معروض (جوهر) موجود باشد ، با اينکه قوام عرض به وجود معروض است و بدون آن امکان تحقق ندارد . بنابراین، بقای رنگ قطعاً کاشف از بقای جوهر (خون) است.
• نگاه عرفی: عرف با دیدن این لباس میگوید رنگ باقی مانده اما خونی وجود ندارد، پس لباس پاک شده است.
حتی اگر برهان محال بودنِ انتقالِ عرض هزار بار برای عرف تبیین شود، عرف آن را تصدیق نکرده و باز هم مدعی است خونی در کار نیست. قائلین به قول دوم معتقدند در چنین مواردی، نظر عرف (که پس از تنبه هم باقی است) متبع است.
باید توجه داشت که این قسم، تفاوت جوهری با «نظرهای مسامحی عرفی» دارد. مثلاً در باب اوزان و مقادیر، اگر وزن کالای کمارزشی مثل کاه ۹۹۵ گرم یا ۱۰۰۵ گرم باشد، عرف مسامحتاً آن را یک کیلوگرم میداند. اما اگر به او تذکر داده شود که یک کیلوگرم دقیقاً 1000 گرم است، فوراً تصدیق کرده و نظر خود را پس میگیرد و می گويد بلی ۹۹۵ گرم غير از 1000 گرم است ولی در حکم آن است (به همین دلیل در فروش طلا چنین مسامحهای نمیکند). نظرهای مسامحی که با تنبه تغییر میکنند، نزد هیچکس حجت نیستند.
تقریب مرحوم آیتالله اراکی بر حجیت نظر عرف در تطبیق مصادیق:
احسنِ وجوه برای اثبات حجیت نظر عرف در مقام تطبیق، وجهی است که در کلمات مرحوم آیتالله اراکی بیان شده است. ایشان میفرمایند: دقیقاً همان مناط و ملاکی که باعث حجیت نظر عرف در «تشخیص مفهوم» شده است، عیناً در «تطبیق مفهوم بر مصداق» نیز جریان دارد.
دلیل حجیت قول عرف در تشخیص مفاهیم، «برهان لزوم نقض غرض» است. هنگامی که مولا در مقام بیان مرادات خویش به منظور سوق دادن مکلف به سوی مطلوبات و بازداشتن او از مبغوضات سخن میگوید، اگر مخاطب از کلام او معنای خاصی بفهمد که مراد مولا نباشد، مولا موظف است مقصود خود را تبیین کند. عدم بیان مولا (و لم یبین) کاشف از آن است که مراد او همان فهم عرف است؛ در غیر این صورت، اخلال به غرض خویش نموده است.
همین نکته در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز پیاده میشود. وقتی شارع میفرماید: الدم نجس و ینجس الاشیاء، غرض او این است که مکلف از آلودگی به خون اجتناب کند و لباس خود را برای نماز تطهیر نماید. حال اگر عرف در مقام تطبیق بر مصداق، خونی را که جرم ندارد (فقط رنگ است) خون نداند، شارع باید این اشتباه عرف در تطبیق را تذکر دهد. عدم بیان شارع نشاندهنده امضای همان نگاه عرفی است چون اگر اين نظر عرف مورد امضای شارع نباشد و در عين حال مراد خود را بيان نکند ، اخلال به غرض خویش نموده است.
بنابراین، حتی اگر مبنای مرحوم بروجردی در وجه اول به مقام «تطبیق مفهوم به مصداق » بازگردد، باز هم اشکال مناقشهکنندگان وارد نیست؛ زیرا نظر عرف در این مقام نیز حجت است.
پرسش و پاسخ
پرسش: در این موارد (تطبیق برمصادیق)، اخلال به غرض مستند به شارع نیست تا شارع بخواهد با بیان خود رفع اخلال کند؛ بلکه اشتباه از سوی خود مکلف در تطبیق است.
پاسخ: در مواردی که مصادیقِ یک مفهوم کاملاً واضح است، شارع وظیفهای برای بیان ندارد. اما در مواردی که وجود مصداق مخفی و مورد تردید است (مثل موردی که با دقت عقلی موضوع محقق است اما عرف آن را نمیبیند)، شارع موظف به بیان است. شارع این احکام را به غرضِ عمل و اجتناب مکلفین صادر کرده است. اگر نظر شارع در مرحله تطبیق، اعم از نظر عرف باشد (مثلاً بقای رنگ را هم بقای خون بداند)، باید با افزودن بیانی، مانع از اشتباه عرف در مقام عمل شود تا غرضش در حفظ طهارت مکلفین تأمین گردد. سکوت شارع در چنین مواردی موجب نقض غرض است و این نقض غرض مستقیماً به خود او مستند میشود.
نتیجهگیری و اشکال نهایی به کلام مرحوم بروجردی
با توجه به مباحث مطروحه، اشکالی که بر اساس عدم مرجعیت عرف در تطبیق مصادیق به وجه اول مرحوم بروجردی وارد شده بود، مندفع است. اگر از نظر صغروی بپذیریم که عرف (درمرحله تطبیق مفهوم برمصداق)، قضیه سالبه به انتفای موضوع را متیقن نمیداند، کلام مرحوم بروجردی تمام خواهد بود و اشکال کبروی به آن وارد نيست.
اما عمدهترین مناقشه و جواب حقیقی به نظر مرحوم آیتالله بروجردی آن است که اساساً صغرای استدلال ایشان مخدوش است. ما این ادعای انصراف و اختصاص در معنا را انکار میکنیم و معتقدیم هیچ وجهی برای این انصراف وجود ندارد. چه مفاد قضیه لا تنقض را از حیث مفهوم بررسی کنیم و چه از حیث تطبیق عرفی بر مصادیق، هیچگونه ضیق و خصوصیتی در ادله استصحاب وجود ندارد که بخواهد مانع از شمول آن نسبت به استصحاب عدم ازلی و قضایای سالبه به انتفای موضوع گردد.
