نکات اربعة من السید الامام ره فی المنع عن جریانه

موضوع: نکات اربعة من السید الامام ره فی المنع عن جریانه

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، مطالبی که مرحوم امام (ره) در منع از جریان استصحاب عدم ازلی فرموده‌اند، در چهار نقطه مندرج می‌شود. در این جلسه به بررسی و ارزیابی این نقاط چهارگانه می‌پردازیم تا صحت و سقم آن‌ها و مجال مناقشه در آن‌ها روشن گردد.

نقطه اول: تضییق موضوع عام به واسطه تخصیص

نقطه اول در کلام ایشان این بود که تخصیص، موجب تضییق موضوع عام و تقیید آن می‌شود؛ به نحوی که دیگر شامل فرد یا قسم خارج‌شده (یعنی همان خاص) نگردد. تقیید ثابتی که از ناحیه تخصیص در موضوع عام وارد می‌شود، در بدو امر مردد بین سه احتمال است:
۱. تقیید به عدم نعتی علی نحو عدولی؛ یعنی موجبة معدولة.
۲. تقیید به عدم نعتی علی نحو موجبة سالبة المحمول.
۳. تقیید به عدم علی نحو سالبه محصله مع وجود الموضوع.

باید توجه داشت که فرض چهارمی نیز متصور است و آن تقیید به عدم علی نحو سالبه محصله مع عدم الموضوع است؛ اما این شق اساساً معنا ندارد و غیرممکن است، زیرا موضوع حکم هیچ‌گاه نمی‌تواند سالبه محصله مع عدم الموضوع باشد. لذا این شق رابع به طور کلی کنار گذاشته می‌شود و در بدو امر، تردید تنها بین همان سه نحوه نخست خواهد بود.

این فرمایش ایشان در نقطه اول، که در جلسه قبل نیز به آن اشاره شد، کاملاً تمام است و جای هیچ‌گونه اشکال و مناقشه‌ای ندارد. تخصیص یقیناً موجب تقیید می‌شود به نحوی که شامل خاص نگردد و دایره موضوع را مضیق کند. دلیل این مدعا قبلاً در مقدمه اولی که مرحوم نائینی (از میان سه مقدمه خویش) بیان نمودند، روشن شده است و در نوع کلمات اصولیین نیز همین وجه برای اثبات تقیید موضوع عام به واسطه تخصیص ذکر شده است. بنابراین، نقطه اول از فرمایشات ایشان کاملاً متین است.

نقطه دوم: انحصار تقیید در قضیه معدوله و سالبة المحمول

نقطه دوم این است که تقییدِ ناشی از تخصیص، هرچند در بدو امر مردد بین سه نحوه مذکور (قضیه معدوله، موجبه سالبة المحمول و سالبه محصله مع وجود الموضوع) بود، اما با تأمل معلوم می‌شود که این تقیید منحصراً مردد بین نحوه اول و دوم است و به هیچ وجه از قبیل تقیید به عدم به نحو سالبه محصله نیست.

دلیلی که در فرمایشات ایشان برای این مدعا ذکر شده، این است که بنا بر آنچه در نقطه اول گذشت، تخصیص یقیناً موجب تقیید می‌شود؛ پس در موارد تخصیص، «تقیید و تضییق» امری متیقن و مفروغ‌عنه است. حال اگر به آن سه نحوه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که تقیید واقعی تنها در نحوه اول و دوم وجود دارد. اما در نحوه سوم (تقیید به عدم علی نحو سالبه محصله)، اساساً تقییدی در کار نیست؛ بلکه حقیقت آن صرفاً یک ترکیب و مفاد آن به اصطلاح واو الجمع است. به عنوان مثال، در عبارت المرأة الموجودة ان لم تکن قرشیةً، تقییدی میان این دو جزء وجود ندارد و صرفاً ترکیب دو امر است.
از آنجا که به حکم نقطه اول، در موارد تخصیص ناگزیر از االتزام به تقیید هستیم و این تقیید تنها در دو نحوه اول یافت می‌شود، در دوران بین این سه احتمال باید احتمال سوم (سالبه محصله) را به کلی کنار گذاشت و تردید را تنها میان احتمال اول و دوم محصور دانست.

مناقشه در نقطه دوم

محتمل بودن تقیید به نحو شق سوم:
مقداری از مناقشه این نقطه در جلسه قبل بیان شد. حاصل اشکال این است که تقییدی که یقیناً از ناحیه تخصیص بر موضوع حکم وارد می‌شود (و از نقطه اولِ فرمایشات ایشان و مقدمه اول مرحوم نائینی به دست می‌آید)، تقیید به معنای تضییق و خروج از اطلاق است؛ به گونه‌ای که موضوع، دیگر شامل افراد خاص نگردد (مثلاً دلیل وجوب اکرام، شامل فاسق نشود، یا در موضوع سن حیض تا پنجاه سال، مرأة شامل زن قرشیه نگردد).
این معنا از تقیید که امری متیقن است، همان‌طور که در نحوه اول و دوم (که از قبیل اتصاف هستند) محقق است، در نحوه سوم (که از قبیل ترکیب و مفاد واو جمع است) نیز کاملاً وجود دارد. وقتی تقیید به معنای تضییق در شق سوم هم محقق باشد، دیگر «تقیید به معنای اتصاف» متیقن نخواهد بود تا شما با این بیان که اتصاف تنها در دو شق اول است، آن دو را بر شق سوم ترجیح دهید. آنچه متیقن است (یعنی اصل تضییق)، در هر سه نحوه محقق است و از این جهت فرقی بین آن‌ها نیست. بنابراین، نحوه سوم نیز به حسب احتمالات ثبوتی، کاملاً مانند دو نحوه اول و دوم است و نمی‌توان درباره آن تعبیر کرد که تقیید به سالبه محصله فرضی است که لا واقع له.

تعین اثباتی شق سوم
علاوه بر مطلب فوق، اساساً مطلب برعکس است. تقیید به نحو سوم نه تنها فرضی لا واقع له نیست، بلکه با توجه به مطالبی که در رد وجه اولِ منع جریان استصحاب عدم ازلی گفته شد، در دوران میان این سه نحوه از تقیید، شق سوم (تقیید به مفاد سالبه محصله) تعین دارد و ما متعیناً باید به آن ملتزم شویم.
مستفاد از ضمیمه کردن دلیل مخصص به دلیل عام، این است که موضوع حکم، به عدم خاص به مفاد سالبه محصله مع وجود الموضوع مقید شده است. وجه تعین این شق آن است که وقتی دلیلی مانند المرأة القرشیة تحیض الی ستین، قرشیه را از حکم عام خارج می‌کند، خروج خاص (که یک عنوان وجودی است) هیچ اقتضایی جز تقیید موضوع عام به نقیض آن عنوان ندارد. قبل از خروج، موضوع «مطلق المرأة» بود؛ پس از خروج قرشیه، مرأة مقید می‌شود به «عدم قرشیه».
از آنجا که عدم العرض (مانند عدم قرشیت) به حسب طبع خود و واقعیت خارجیه، وصفیت و ناعتیت نسبت به موضوع ندارد، اخذ آن در موضوع حکم نمی‌تواند به معنای اخذ «اتصاف» باشد. اگر قید به حسب واقع خارجی ناعتیت داشت، اخذ آن در خطاب شرعی سر از اتصاف در می‌آورد؛ اما قيد عدمی چون فاقد ناعتیت است، نهایتِ مستفاد از جمع بین عام و خاص این است که موضوع مقید به عدم آن وصف است، که بازگشت آن به تقید به عدم محمولی از قبیل سالبه محصله است، نه اخذ اتصاف (چه به نحو قضیه معدوله و چه موجبه سالبة المحمول).

دلیل اینکه اخذ اتصاف از جمع دو خطاب استفاده نمی‌شود، این است که با توجه به فقدان اتصاف در واقع خارجی، حمل کلام شارع بر اتصاف نیازمند مئونه زائده و بیان زائد است. در حالی که مفروض ما عدم وجود بیان زائد است و بدون آن، اخذ اتصاف مصححی ندارد.
در نتیجه، تقیید مستفاد از ادله، همان تقیید به عدم خاص به مفاد سالبه محصله مع فرض وجود الموضوع است. در مثال حیض، موضوعِ حیض شدن زن تا پنجاه سال عبارت است از: المرأة الموجودة اذا لم تکن قرشیةً. وقتی موضوع حکم به این شکل مرکب شد، در صورت شک در قرشیت، قابل احراز است؛ یک جزء آن (وجود المرأة) بالوجدان و جزء دیگر (عدم قرشیت به نحو عدم محمولی) بالاستصحاب احراز می‌شود و با ضم وجدان به اصل، موضوع مرکب تمام شده و حکم مترتب می‌گردد.

بنابراین، برخلاف فرمایش مرحوم امام در نقطه دوم، تقیید به مفاد سالبه محصله ثبوتاً محتمل الواقعیه است (نه اینکه لا واقع له باشد) و اثباتاً نیز در مقایسه با دو نحوه دیگر متعین است.

نقطه سوم: فقدان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

مرحوم امام در نقطه سوم می‌فرمایند: لو سلم که از اشکال قبلی غمض عین کنیم و بپذیریم که تقیید حاصل برای موضوع، از قبیل تقیید به عدم به نحو سالبه محصله است (یعنی موضوع بشود المرأة الموجودة اذا لم تکن قرشیةً)، باز هم در موارد شک در قرشیت، استصحاب برای احراز این موضوع جاری نمی‌شود.
دلیل عدم جریان استصحاب این است که قوام استصحاب به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است و در محل کلام (زنی که مشکوک القرشیه است) چنین وحدت و اتحادی بین قضیتین وجود ندارد. برای اثبات این عدم اتحاد، دو وجه از کلام ایشان استفاده می‌شود:

۱. فقدان قضیه متیقنه واقعیه: اساساً در این موارد قضیه متیقنه‌ای وجود ندارد. اینکه بر سر زبان‌هاست که هذه المرأة حینما لم تکن موجودةً لم تکن قرشیةً، ثبوت واقعی ندارد و از اختراعات قوه واهمه است که تَوهَّمَ لما لیس له تحققٌ تحققاً و لما لیس له واقعٌ واقعاً. شیء قبل از وجودش هیچ شیئیتی ندارد (لا ماهیةً و لا وجوداً)، پس قضیه متیقنه حقیقیه‌ای نداریم تا به ظرف شک کشانده شود.
۲. اختلاف موضوع: حتی اگر بپذیریم قضیه متیقنه‌ای ثبوتاً وجود دارد، موضوع آن با قضیه مشکوکه متحد نیست. مرأة مشارٌالیه در حال وجود (که موضوع حکم است)، غیر از نفس مرأة قبل از وجود است. آن «هاذیتی» که باید در دو زمان (زمان عدم و زمان وجود) حفظ شود، مفقود است.

مناقشه در نقطه سوم

به حسب وجدان و استعمالات متداوله عرفی، کاملاً صحیح است که به شیئی که اکنون موجود است در دو زمان (قبل از وجود و بعد از وجود) اشاره شود و درباره آن خبر داده شود که: «این شیء قبل از وجودش این وصف را نداشت، و اکنون نیز آن را ندارد (یا محل شک است)». سرّ صحت این استعمالات رایج این است که مشارٌالیه در این موارد، «ماهیت شخصیه» است. اشاره به آن عنوان خاص (مثلاً این زن خاص) می‌شود، نه به شیء معدوم بما انه معدوم.

قوی‌ترین دلیل بر صحت این اطلاق و اخبار از شیء پیش از وجودش، آیه شریفه سوره هل اتی است: هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (انسان: ۱). در اینجا اشاره به خود «انسان» است؛ یعنی ذات و عنوان انسان که قابل وجود و عدم است، نه عنوان به قید وجود یا به قید عدم. مقصود این است که به لحاظ حال عدم، این اطلاق صحیح است و این‌گونه نیست که قضیه واقعیه‌ای در کار نباشد.

با توجه به اینکه موضوع، همان ماهیت شخصیه و عنوان است، همین وحدت عنوانی برای جریان استصحاب کفایت می‌کند. اگرچه در استصحاب «بقای موضوع» شرط است، اما معنای آن این نیست که موضوع حتماً در زمان متیقن موجود بوده و همان وجود ادامه یابد. اگر شرط بقای موضوع این‌گونه معنا شود، در موارد شک در وجود جواهر و شک در ثبوت احکام شرعیه، هرگز نمی‌توانیم استصحاب کنیم؛ زیرا پیش‌تر موجود نبوده‌اند. آنچه در استصحابات عدمی (در جواهر و احکام شرعیه) موضوعیت دارد و موضوع فی القضیتین است، همان عنوان و ماهیت شخصیه است.

بنابراین، وجه اولِ ایشان (اینکه قضیه متیقنه از اختراعات واهمه است و واقعیت ندارد) خلاف وجدان عرفی و استعمالات رایج است و قابل قبول نيست. وجه دوم (اختلاف موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه) نیز پاسخ داده شد؛ زیرا موضوع در هر دو قضیه، ماهیت شخصیه است و اتحاد حفظ شده است. اگر موضوع، شیء به وصف انه معدوم بود، بله، هاذیتِ آن در حال عدم با حال وجود متفاوت می‌شد؛ اما ما ذات و عنوان شیء (هذه المرأة) را لحاظ می‌کنیم، نه مقید به عدم یا وجود. لذا فرمایش ایشان در نقطه سوم قابل مناقشه است.

نقطه چهارم: لزوم اصل مثبت در جریان استصحاب عدم ازلی

ایشان در نقطه چهارم می‌فرمایند: لو سلم که از اشکال دوم نیز غمض عین کنیم و بپذیریم که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود دارد، مع‌ذلك نمی‌توانیم موضوع حکم شرعی (که به صورت سالبه محصله به انتفای محمول مع وجود الموضوع پذیرفتیم) را با استصحابِ عدم محمولی اثبات کنیم؛ چرا که این اصل از قبیل «اصل مثبت» خواهد بود.

دلیل لزوم اصل مثبت این است که ما هو المتیقن (آنچه در قضیه متیقنه به آن یقین داریم)، عدمِ قرشیت این زن به اعتبار سلب موضوع و از باب سالبه به انتفای موضوع است، یا نهایتاً اعم از سالبه به انتفای موضوع و محمول است. اما یقیناً این عدم به اعتبار خصوص سالبه به انتفای محمول نیست، چون در زمان سابق موضوعی وجود نداشت.
حال اگر بخواهیم عدم به اعتبار سالبه به انتفای موضوع را به ظرف شک بکشانیم و از آن نتیجه بگیریم که سالبه به انتفای محمول ثابت است، این اثباتِ یکی از متقابلین به واسطه استصحابِ مقابلِ دیگر است که مغایرت دارند و عینیت ندارند، و از انحاء اصل مثبت است. همچنین اگر متیقن ما «اعم» باشد و بخواهیم با استصحاب اعم، «اخص» (خصوص سالبه به انتفای محمول) را ثابت کنیم، باز هم اصل مثبت است.

حال این مورد مانند جایی است که قبلاً حیوانی در خانه بوده است و ما با استصحاب بقای «حیوان در دار» (عنوان اعم)، بخواهیم وجود «بقر» (عنوان اخص) را ثابت کنیم (به خاطر اینکه علم داريم اگر حیوانی در خانه باشد منحصراً بقر است). همان‌طور که این استصحاب اصل مثبت است، در محل کلام نیز استصحابِ اعم و نتیجه گرفتن خصوص سالبه به انتفای محمول، از انحاء اصل مثبت خواهد بود.

مناقشه در نقطه چهارم

پاسخ به این اشکال آن است که ما می‌پذیریم موضوع حکم سالبه به انتفای محمول است با اين حال همین سالبه نیز با کمک استصحاب احراز می‌شود؛ یعنی ما همان عدمِ قبل از وجود را استصحاب می‌کنیم وسالبه به انتفای محمول را نتيجه می گيريم . درست است که این سالبه حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفای موضوع است، اما باید دقت کرد که این دو سالبه هیچ تفاوتی با هم ندارند مگر در «وجود موضوع» و «عدم موضوع».

به عبارت دیگر، هر یک از سالبه به انتفای موضوع و سالبه به انتفای محمول، مشتمل بر دو جزء هستند (کل منهما یشتمل علی جزءین). یک جزء بین آن‌ها مشترک است و جزء دیگر مختص به هر کدام است. آن جزء مشترک، همان «انتفای محمول»، «سلب محمول» و «نفی وصف» است. از آنجا که نفی وصف یک امر عدمی است، ما با استصحاب، صرفاً همین جزء مشترک را از ظرف یقین به ظرف شک می‌کشانیم.
نتیجه این می‌شود که موضوع حکم (که مفاد سالبه به انتفای محمول است) مرکب از دو جزء است:
۱. وجود المرأة (که بالوجدان احراز می‌شود).
۲. عدم القرشیة (که حالت سابقه دارد و با استصحاب به ظرف شک کشانده می‌شود).

کما هو الحال در سایر موضوعات مرکبه که احد الجزئین بالوجدان محرز باشد و الجزء الاخر بالاصل، در اینجا نیز قائل به جریان استصحاب عدم ازلی ادعا نمی‌کند که استصحاب در مجموع موضوع مرکب جاری می‌شود؛ بلکه می‌گوید یک جزء بالوجدان و جزء دیگر بالاصل اثبات می‌گردد و از ضم وجدان به اصل، تمام موضوع محقق می‌شود.
بنابراین، مستصحبِ ما تمامِ مفادِ سالبه به انتفای موضوع یا تمامِ مفادِ اعم نیست تا اشکال اصل مثبت وارد شود؛ بلکه مستصحب تنها «یک جزء» از آن است (یعنی انتفای محمول) و جزء دیگر (وجود موضوع) بالوجدان محرز است.

خود مرحوم امام (ره) در بحث استصحاب، در قالب لا یقال متعرض این مناقشه شده‌اند که ممکن است کسی بگوید این مورد از قبیل استصحاب در موضوعات مرکبه است و اشکال اصل مثبت وارد نیست. ایشان در صدد پاسخ به این اشکال برآمده‌اند که بررسی صحت و سقم جواب ایشان به این مناقشه، ان‌شاءالله در جلسه بعد پیگیری خواهد شد.