1405/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الوجه الثانی من المرحوم الامام ره فی المنع عن الاستصحاب فی العدم الازلی
موضوع: الوجه الثانی من المرحوم الامام ره فی المنع عن الاستصحاب فی العدم الازلی
وجه دوم در منع جریان استصحاب در اعدام ازلیه (نظریه امام خمینی)
وجه دوم برای منع از جریان استصحاب در اعدام ازلیه، وجهی است که در کلمات مرحوم امام خمینی (ره) مطرح شده است. ایشان با استناد به این وجه، به عدم جریان اصل استصحاب در اعدام ازلیه حکم فرمودهاند. مرحوم امام تفصیل این بحث را در دو مبحث «برائت» (به مناسبت بحث اصل عدم تزکیه) و «استصحاب» آوردهاند. در مبحث برائت، این بحث در کتاب انوار الهدایة (جلد ۲، صفحه ۱۰۱ به بعد) و همچنین در کتاب الرسائل (در مبحث استصحاب، صفحه ۱۳۸ به بعد) مطرح شده است. ایشان در کتاب مناهج الوصول تعبیرشان این است که: قد استقصینا البحث عن هذا الاصل (در برائت و استصحاب)، لکن نشیر (در مقام يعنی بحث عام و خاص) الی مقتضی التحقیق اجمالا. با این حال، آنچه به صورت منظم و با ذکر و استفاده از مقدمات در کلمات ایشان مطرح شده، همین بحث عام و خاص است که در کتاب مناهج الوصول آمده است. لُبّ مطالب در بحث برائت و استصحاب در کلماتشان وجود دارد، اما نه با این تنظیم و بیان مقدمات.
مقدمات پنجگانه مرحوم امام برای اثبات مدعا
مرحوم امام در کتاب مناهج الوصول فرمودهاند که ما قائل به جریان اصل استصحاب در عدم ازلی نیستیم و تحقیق مقام، متوقف بر بیان مقدماتی است. ایشان برای اثبات مدعای خود پنج مقدمه ذکر کردهاند:
۱. بیان اقسام قضایا به لحاظ نسبت.
۲. بیان مناط صدق و کذب در قضایا.
۳. بیان این نکته که قضایا احتیاج به وجود موضوع دارند.
۴. موضوع حکم بالضروره باید مفرد یا در حکم مفرد (جمله ناقصه) باشد، وگرنه جمله تامه در هیچکجا موضوع قرار نمیگیرد.
۵. بیان اعتبارات موضوع عام مخصص.
عمده این مقدمات پنجگانه که در اثبات مدعا (در مقابل قول به جریان اصل در عدم ازلی) دخالت تام و مهمی دارند، مقدمه سوم و مقدمه پنجم هستند.
مقدمه سوم: افتقار قضایا به وجود موضوع
در مقدمه سوم که در بیان قضایای مفتقر الی وجود الموضوع است، فرمودهاند: قضیه یا موجبه است یا سالبه، و هر یک از اینها یا بسیط است یا مرکب، و هر یک از اینها یا محصله است یا غیر محصله.
قضیه محصله به حسب اصطلاح، قضیهای است که موضوع و محمول آن، امر محصل باشد و قید سلبی به موضوع یا محمول آن نخورده باشد. البته این بدان معنا نیست که قضیه حتماً باید موجبه باشد؛ بلکه ممکن است قضیه سالبه باشد، اما قید سلبی در ناحیه موضوع یا محمول وارد نشده باشد. به عنوان مثال، قضیه «هوا پاک است» یک قضیه موجبه محصله است، زیرا موضوع و محمول آن قید سلبی ندارد. حال اگر به نحو سالبه تعبیر شود که «هوا پاک نیست»، در اینجا نیز موضوع و محمول هر دو محصل هستند و قید سلبی ندارند؛ لذا میشود قضیه سالبه محصله. بنابراین، مناط در محصله بودن (در مقابل معدوله بودن) این است که موضوع یا محمول قید سلبی نداشته باشد.
ایشان پس از این تقسیمبندی میفرمایند: همه این قضایا احتیاج به وجود موضوع دارند؛ چه موجبه محصله باشد (مثل زید قائم)، چه معدوله باشد (مثل زید لا قائم)، و چه موجبه سالبة المحمول باشد (مثل زید هو الذی لیس بقائم). دلیل این امر آن است که ثبوت شیء لشیء، فرع ثبوت مُثبَتله است (که مربوط به مفاد کان ناقصه است) و همچنین اتحاد شیئی با شیء دیگر، حتماً باید در ظرف وجود باشد. وقتی گفته میشود زید قائم، زید با قائم اتحاد دارد و این اتحاد باید در ظرف تحقق این دو امر (موضوع و محمول) باشد. پس قضایا احتیاج به وجود موضوع دارند و بدون وجود موضوع، مفاد قضیه صادق نیست.
مقدمه پنجم: اعتبارات مختلف در موضوع عام مخصص
این مقدمه برای بیان اعتبارات مختلف در موضوع عام مخصص منعقد شده است. مرحوم امام میفرمایند: در مواردی که تخصیصی بر عام وارد میشود (چه تخصیص متصل به نحو استثنا و چه مخصص منفصل)، ورود این خاص کاشف از تضییقِ «ما هو موضوع العام» است؛ یعنی کاشف از تقیید در ناحیه عام به حسب اراده جدیه است. به عنوان مثال، در اکرم العلماء، هرچند موضوع عام به حسب مدلول استعمالی و تفهیمی «مطلق عالم» است، اما وقتی دلیل خاص آمد و الفساق من العلماء را خارج کرد، کشف میشود که به حسب اراده جدیه، موضوع حکم، مطلق عالم نیست، بلکه تضییق و مقید شده است.
با توجه به اینکه تخصیص موجب تقیید و تضییق در موضوع عام میشود، به حسب احتمالات ثبوتی، تقییدی که بر موضوع حکم در عام وارد میشود، ممکن است به یکی از انحاء زیر باشد:
۱. به نحو عدم نعتی (علی حذو عدول): یعنی به مفاد قضیه معدوله؛ مانند «عالم غیر فاسق». قبل از تخصیص، موضوع «مطلق عالم» بود و پس از آن، موضوع به «عالم غیر فاسق» تغییر یافت. یا در مثال قرشیت و سن حیض، موضوع میشود «مرأة غیر قرشیة».
۲. به نحو عدم نعتی (علی حذو موجبه سالبة المحمول): مانند العلماء الذین لا یکونون فساقاً یا المرأة التی لا تتصف بانها قرشیة.
۳. به نحو سالبه محصله: اینکه موضوع علی حذو سالبه محصلهای باشد که با عدم موضوع نیز صادق باشد، غیر معقول است. زیرا معدوم بما هو معدوم، قابلیت تعلق و ترتب حکم را ندارد. حتماً باید این تقیید به نحوی باشد که با وجود موضوع همراه باشد، وگرنه در فرض عدم موضوع، موضوعِ معدوم صلاحیت ترتب حکم را ندارد. آیا ممکن است گفته شود: ان المرأة تری الدم الی خمسین، اذا لم تکن من القریش به نحو سالبه محصلهای که با سلب موضوع سازگار باشد؟ این برمیگردد به اینکه بگوییم: زنی که لم توجد، تری الدم؛ که این بیمعناست. بر این اساس، باید در همه این قضایا فرض وجود موضوع بشود. قضایایی که حاکی از تقیید موضوع عام بعد از تخصیص هستند، باید به نحوی باشند که فرض موضوع در آنها شده باشد.
نتیجهگیری از مقدمات و تطبیق بر جریان استصحاب
بعد از بیان این مقدمات پنجگانه (که عمده آنها مقدمه سوم و پنجم بود)، مرحوم امام میفرمایند: با توجه به مطالب قبلی معلوم میشود که در مورد مصداق عام، اگر فردی از جهت خصوصیات خارجیه قبلاً مصداق عام بوده یا متصف به عنوان خاصی بوده است، در این موارد که اتصاف حالت سابقه دارد، میتوان اصل را جاری کرد. به تعبیر ایشان: فالتحقیق جریان الاصل و احراز مصداق العام فیما اذا کان الفرد موجودا متصفا بعنوان العام او بغیر عنوان الخاص سابقا. مانند فردی از علما که عادل بوده و اکنون در بقای عدالت او شک میکنیم؛ در اینجا استصحاب عدالت جاری میشود. یا در مواردی که میدانیم فرد عالم بوده و متصف به عدم فسق بوده است، اگر شک کنیم که اکنون متصف به فسق شده یا نه، عدم اتصاف به فسق را استصحاب میکنیم.
اما اگر اتصاف و عدم اتصاف، ملازم با وجود موضوع باشد؛ (یعنی از همان ابتدای وجود موضوع، یا اتصاف هست یا نیست)، حکم متفاوت است. این اوصاف در مقابل اوصافی است که ممکن است موضوع وجود داشته باشد اما آن وصف را نداشته باشد (مثل انسان که هنگام تولد وصف عدالت را ندارد؛ اینها عناوین غیر ملازم للوجود هستند). عناوین ملازم للوجود، مانند قابلیت یا عدم قابلیت تذکیه در حیوان است (که اگر قابل تذکیه باشد، از حین تولد چنین است و اگر قابل تذکيه نباشد از حيت تولد قابل نيست) یا قرشیت و عدم قرشیت در زن (که فرزند از زمان تولد یا منتسب به قریش است یا نیست).
در مواردی که اتصاف و عدم اتصاف ملازم با وجود موضوع باشد (مثل قابلیت ذبح در حیوان، قرشیت در زن، یا مخالفت و عدم مخالفت شرط با کتاب در بحث شروط)، برای احراز مصداق عام و اینکه این فرد مشتبه باقی تحت عام است، اصل جاری نمیشود. در این اوصاف ملازم با وجود، تفاوتی نمیکند که قائل شویم موضوع عام بعد از تخصیص از قبیل «عدم نعتی و قضیه معدوله» است (مثل مرأة غیر قرشیة یا شرط غیر مخالف کتاب) یا قائل شویم از قبیل «موجبه سالبة المحمول» است (مثل مرأة لیست بالقرشیة یا شرطی که لیس مخالفا للکتاب). در هر دو صورت، اصل مجال جریان ندارد.
دلیل عدم جریان اصل این است که بنا بر مقدمه سوم، چه قضیه موجبه معدوله باشد و چه موجبه سالبة المحمول، همه اینها احتیاج به وجود موضوع دارند. در این موارد، آنچه میتواند موضوع حکم شرعی قرار گیرد، قضیهای است که با فرض وجود موضوع باشد، نه قضیهای که مع عدم الموضوع صادق باشد. بر همین اساس، این ادعا که مفاد موجبه سالبة المحمول (مرأة لیست بالقرشیة) همان سالبه محصله است و سالبه محصله هم با وجود موضوع و هم با عدم موضوع صدق میکند، ادعای تمامی نیست و ناشی از خلط بین موجبه سالبة المحمول و سالبه محصله است.
انحصار تقیید در موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول
بنابراین، در مواردی که تقیید بر عام وارد میشود و تعنون بر موضوع عام قرار میگیرد، در بدو امر سه احتمال وجود دارد:
۱. به نحو موجبه معدولة المحمول باشد (مرأة غیر قرشیة).
۲. به نحو موجبه سالبة المحمول باشد (المرأة التيلیست بقرشیة).
۳. به نحو سلب تحصیلی باشد.
هرچند در بدو امر این سه احتمال در تقیید ناشی از تخصیص داده میشود، اما فرض سوم، فرضی است که «لا واقع له». تقیید حتماً باید به نحو اول یا دوم باشد. زیرا اگر مفاد قضیه سالبه محصله باشد (که لا تکون المرأة قرشیة)، در موارد سلب تحصیلی اصلاً تقیید و تقیدی در کار نیست؛ در حالی که ما گفتیم تخصیص عام به خاص، موجب تقیید موضوع عام میشود. اگر تقییدی بخواهد محقق شود، یا در قالب موجبه معدولة المحمول است یا موجبه سالبة المحمول، و معنا ندارد که به نحو سلب تحصیلی باشد.
بر این اساس، در مثال قرشیت، دلیلی که قرشیت را خارج کرده، تقییدی که به موضوع عام زده است، یا به نحو موجبه معدولة المحمول است یا موجبه سالبة المحمول؛ که هر دو احتیاج به وجود موضوع دارند. به لحاظ این مفاد (مرأة غیر قرشیة یا المرأة التی لا تکون قرشیةً که در آن اتصاف و تقیید نهفته است)، حالت سابقهای وجود ندارد. زنی که مشکوک است قرشی است یا نه، حالت سابقه یقینی ندارد که به او اشاره کنیم و بگوییم این زن در آن زمان غیر قرشی بود و اکنون غیر قرشیت او ادامه دارد. لذا استصحاب جاری نمیشود.
بررسی فرض سوم (سلب تحصیلی) و موانع جریان استصحاب در آن
اگر فرض کنیم که عام تخصیصخورده از قبیل سالبه محصله باشد (هرچند به نظر مرحوم امام این احتمال فقط در حد فرض است و واقعیت ندارد)، فرموده اند باز هم استصحاب قابل جریان نیست. زیرا موضوع حکم شرعی، زنی است که قرشی نباشد، اما زنی که «موجود» باشد. در این فرض، استصحاب به دو دلیل جاری نمیشود:
اشکال اول: عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه
شرط جریان استصحاب این است که قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشند. در اینجا آنچه موضوع حکم است، این قضیه است که این زن قرشی نباشد (لا تکون قرشیةً). حالت سابقهای که شما فرض میکنید این است که این زن در زمانی که موجود نبود، قرشی نبود. اولاً، قضیه متیقنه به این شکل اصلاً واقعیتی ندارد؛ زیرا در زمان عدم زن، معنا ندارد نسبت به زن معدوم تعبیر شود که «این قرشی نیست». نفی وصف از موضوع در حال انعدام موضوع، عقلاً بیمعناست. سالبه به انتفای موضوع به عنوان یک قضیه قابل قبول نیست؛ و اين از باب اختراعات و تخیلات ذهنی (به تعبیر ایشان من اکذوبة الواهمة).
ثانیاً، بر فرض که بپذیریم در موارد عدم موضوع نیز این قضیه صادق و حقیقی است (هذه المرأة لم تکن قرشیةً قبل وجود موضوع)، این قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه (که نمیدانیم هذه المرأة قرشیة أو لیست بقرشیةً) اتحاد ندارند. «هذیتی» که در حال عدم به زن اشاره میکنند، با «هذیتی» که بعد از وجود به او اشاره میکنند، متفاوت است و با اختلاف موضوع در دو قضیه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از بین میرود.
اشکال دوم: لزوم اصل مثبت
اگر حتی بپذیریم که قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد دارند، اصل استصحابی که در اینجا جاری میشود، از قبیل «اصل مثبت» خواهد بود. زیرا آنچه متیقن است، عدم کون هذه المرأة قرشیةً است که یا به اعتبار سلب موضوع است، یا به اعتبار اعم از وجود و عدم موضوع.
• اگر متیقن به اعتبار «سلب موضوع» باشد و شما بخواهید آن را به ظرف شک بکشانید و سالبه محصله «با وجود موضوع» را اثبات کنید، این میشود اجرای اصل در یک مقابل و اثبات مقابل دیگر، که قابل التزام نیست.
• اگر متیقن به اعتبار «اعم از سلب موضوع و وجود موضوع» باشد، استصحابِ جامع اعم و نتیجه گرفتنِ فرد اخص (از اين جهت که آن جامع بعد از وجود موضوع حتماً باید در ضمن این فرد خاص موجود شود)، از انحای اصل مثبت است.
نتیجتاً از دیدگاه مرحوم امام، اجرای استصحاب در اعدام ازلیه ممکن نیست؛ زیرا در برخی فروض اصلاً قضیه متیقنهای در کار نیست، در برخی فروض اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نمیشود، و در برخی فروض نیز سر از اصل مثبت در میآورد.
خلاصه فرمایشات مرحوم امام در چهار نقطه
فرمایشات مرحوم امام در نفی جریان اصل در عدم ازلی (با استناد به مقدمات مذکور) در چهار نقطه خلاصه میشود:
نقطه اول: تخصیص موجب تضییق موضوع عام و تقیید آن میشود، به نحوی که دیگر شامل خاص نمیشود. این قید در بدو امر مردد بین سه وجه است:
۱. تقیید به عدم خاص به نحو ایجاب عدولی (مثل علمای غیر فساق، مرأة غیر قرشیة).
۲. تقیید به عدم علی حذو موجبه سالبة المحمول (العلماء الذین لا یکونون فساقاً).
۳. تقیید از قبیل سالبه محصله مع وجود الموضوع (مرأة موجوده که لا تکون قرشیةً).
(پرسش: آیا سالبة المحمول هم یک سنخ از قضایاست؟)
(پاسخ استاد: بله، این هم سنخی از قضایاست. مراد ایشان این است که در قسم اول و دوم، «اتصاف» اخذ شده است، اما در قسم سوم اتصاف اخذ نشده است. نامگذاری آن مهم نیست، مهم اخذ شدن یا نشدن اتصاف است.)
بنابراین، نقطه اول این است که تقیید ناشی از تخصیص، مردد بین این سه احتمال است و سالبه محصله با سلب موضوع اصلاً موضوع حکم قرار نمیگیرد.
نقطه دوم: هرچند در بدو امر تقیید مردد بین این سه نحو است، اما وجه سوم (سالبه محصله) فرضی است که «لا واقع له». دلیل آن این است که مخصص موجب تقیید و تعنون میشود و این تقیید تنها در فرض اول و دوم وجود دارد. در فرض سوم اصلاً تقییدی در کار نیست، لذا این شق باید کنار گذاشته شود و تقیید منحصر در دو نحو اول است (که در هر دو اتصاف اخذ شده است).
نقطه سوم: اگر حتی بپذیریم که تقیید از قبیل وجه سوم (سلب تحصیلی مع وجود الموضوع) است، باز هم استصحاب جاری نمیشود؛ زیرا جریان استصحاب نیازمند اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است که در اینجا حفظ نشده است.
نقطه چهارم: اگر از تغایر قضیه متیقنه و مشکوکه نیز چشمپوشی کنیم، استصحاب جاری نمیشود زیرا سر از اصل مثبت در میآورد یا مستلزم اجرای اصل در یک مقابل برای اثبات مقابل دیگر است.
نقد و بررسی فرمایشات مرحوم امام
اکنون باید بررسی کنیم که آیا این نقاط چهارگانه قابل التزام هستند یا خیر.
بررسی نقطه اول (مورد پذیرش)
نقطه اول که فرمودند تخصیص موجب تضییق موضوع عام میشود و این تقیید، به مفاد سالبه محصله «مع عدم الموضوع» نیست (بلکه اگر سالبه محصلهای باشد، مع وجود الموضوع است)، کاملاً تمام است و جای اشکالی ندارد. زیرا امری که موضوع حکم شرعی قرار میگیرد، امر موجود است، نه امر معدوم.
(پرسش: سالبه محصله با معدوم بودن موضوع سازگار است، نه اینکه لزوماً موضوع در آن معدوم باشد.)
(پاسخ: منظور مفاد و حاصل تقیید است. یقیناً چنین تقییدی نیامده است که «زنی که در حال عدمش قرشی نباشد، تحیض الی خمسین». زنی که معدوم است، قابلیت حیض ندارد. لذا تقیید به نحو سلب تحصیلی با نفی موضوع، یقیناً وارد نشده است و تقیید مردد بین همان سه احتمال است).
بررسی نقطه دوم (مورد نقد)
آنجا که در نقطه دوم فرمودند احتمال سوم (تقیید به نحو قضیه سالبه محصله مع وجود الموضوع) قابل التزام نیست و «مجرد فرضٍ لا واقع له» است، تمام نیست.
دلیل ایشان برای رد این احتمال این بود که خروج خاص موجب تقیید میشود و چون در شق سوم تقییدی در کار نیست، باید کنار گذاشته شود. اشکال ما متوجه همین قسمت است. هرچند مفروض این است که تقییدی در کار است، اما آن تقییدی که یقیناً از ناحیه خاص به موضوع عام خورده است، تقیید به معنای «تضییق دائرة الموضوع» است (به حیثی که شامل خاصِ خارجشده نشود)، نه تقیید به معنای «اتصاف».
تقیید به معنای اتصاف متیقن نیست که شما بفرمایید چون در شق سوم اتصاف نیست، پس قابل التزام نمیباشد. وقتی تقییدِ متیقن، صرفاً تضییق دایره موضوع بود و اتصاف متیقن نبود، همانطور که دو قسم اول و دوم ثبوتاً محتمل و قابل التزام هستند، شق سوم (سلب تحصیلی مع وجود الموضوع) نیز محتمل است و هیچ وجهی برای رد و کنار گذاشتن آن وجود ندارد.
