عدم تمامیة الوجه الاول من المحقق النائینی ره فی المنع عن جریان الاستصحاب فی العدم الازلی

موضوع: عدم تمامیة الوجه الاول من المحقق النائینی ره فی المنع عن جریان الاستصحاب فی العدم الازلی

بررسی وجه اول مرحوم نائینی در منع جریان استصحاب در عدم ازلی

وجهی که مرحوم محقق نائینی برای منع از جریان استصحاب در عدم ازلی فرموده بودند، مبتنی بر سه مقدمه بود. حاصل آن وجه عبارت از این بود که ورود تخصیص و تقیید به دلیل عام و مطلق، موجب تعنون عام به عدم انطباق خاص بر مورد، علی نحو «عدم نعتی» می‌شود. تخصیص این اثر را دارد که موجب تقیید موضوع به عدم خاص به نحو عدم نعتی می‌گردد. چون نتیجه تخصیص، تعنون به عدم خاص به نحو عدم نعتی است، استصحاب شرط جریان را ندارد و ارکان استصحاب در عدم ازلی محقق نیست؛ زیرا آنچه موضوع اثر است و قید موضوع به شمار می‌رود (یعنی عدم نعتی)، حالت سابقه ندارد ، آن عدمی که حالت سابقه دارد (یعنی عدم محمولی)، موضوع حکم نیست. اگر بخواهید استصحاب را در عدم محمولی جاری کنید تا عدم نعتی را نتیجه بگیرید، این امر ممکن نیست مگر بر قول به حجیت اصل مثبت.

تمرکز بحث بر مقدمه دوم مرحوم نائینی

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، مقدمه اصلی در فرمایشات مرحوم نائینی، مقدمه دوم است. مطالبی که ایشان در مقدمه اول و سوم مطرح فرمودند، قابل مناقشه نیست و اصل مطلب در آن‌ها تمام است. عمده بحث در مقدمه دوم است. ایشان در این مقدمه فرمودند: تقییدی که از ناحیه تخصیص می‌آید، تقیید به عدم نعتی است.

برای این مدعا برهانی اقامه کردند که حاصل آن چنین است: اگر تقییدِ ناشی از تخصیص، تقیید به عدم نعتی باشد، فهو المطلوب. اما اگر این تقیید به عدم محمولی باشد، التزام به آن ممکن نیست؛ زیرا مستلزم یکی از دو محذور زیر است:
۱. اگر در کنار تقیید به عدم محمولی، تقیید به عدم نعتی هم قرار بگیرد، مستلزم لغویت است.
۲. اگر در کنار تقیید به عدم محمولی، نسبت به عدم نعتی اطلاق وجود داشته باشد (یعنی تقییدی از این حیث نباشد)، مستلزم تدافع و تنافی بین تقیید به عدم محمولی و اطلاق من حیث عدم نعتی است.

چون تقیید به عدم محمولی مستلزم احد المحذورین (لغویت یا تنافی) است، لا محاله تقییدِ ناشی از تخصیص، در تقیید به عدم نعتی تعین پیدا می‌کند. بدون تقیید که نمی‌شود و حتماً باید تقییدی از ناحیه تخصیص بیاید؛ در بدو امر دو احتمال در مورد آن وجود دارد، اما چون یک احتمال مستلزم محذور است، تقیید در «عدم نعتی» متعین می‌شود.

شیوه علمی و هنرمرحوم نائینی درتبيين مطالب

این برهان و دلیلی است که مرحوم نائینی در اینجا اقامه کرده‌اند. ایشان در کثیری از مباحث اصولی، مطالب و مختارات خود را با بیانات مفصل و در قالب مقدمات متعدد تبیین می‌فرمودند. با آن بیان رسایی که داشتند، مطالب اصولی را از قبیل قضایایی قرار می‌دادند که قیاساتها معها است؛ به گونه‌ای که به نظر خود محقق، اگر کسی به این مطلب نگاه کند، دیگر جای تردید و شکی برای او باقی نمی‌ماند.

این هنر مرحوم نائینی است که مبانی مختارشان را با بیانات وافی القا و تحریر می‌کردند. به تعبیر مرحوم آیت‌الله تبریزی، بیان مرحوم نائینی آن‌قدر واضح، متقن و روی میزان و قاعده بود که مخاطبین خاضع می‌شدند و کأنّه کادوا ان یسجدوا له؛ از بس بیان وافی بود و جذبه داشت، مطلب کاملاً جا می‌افتاد. در همین بحث منع از جریان استصحاب عدم ازلی نیز، ایشان همین رویه تبیین مطالب با ارائه مقدمات وافی را پیاده کرده‌اند.

با این حال، منافاتی ندارد که محقق بزرگی چون ایشان زحمت بکشند و مطالب را در قالب مقدمات متعدد و با بيان وافی مطرح کنند، اما در عین حال جای اشکال و مناقشه وجود داشته باشد ، چون العصمة لاهلها ، فقط معصومین (علیهم‌السلام) کلامشان نقد ناپذیر است، غیر از معصومین (علیهم‌السلام) در هر درجه ای از علم که باشند کلامشان قابل نقد است ، در مطالب علمی همواره جای بحث، مناقشه و اشکال وجود دارد، هرچند ارائه‌کننده محقق بزرگی مانند مرحوم نائینی باشد .

مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر مقدمه دوم نائینی

پس عمده فرمایش مرحوم نائینی در مقدمه دوم و برهان آن متمرکز است و اشکالات نیز متوجه همین مقدمه است. مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقه اجود التقریرات و همچنین در محاضرات فی اصول الفقه دو اشکال بر این برهان وارد کرده‌اند:

اشکال اول (اشکال نقضی)

اگر این برهان شما در مورد بحث (که ترکیب موضوع از معروض و عدم عرض است) تمام باشد، لازمه‌اش این است که در سایر موضوعات مرکبه نیز، احراز موضوع به ضم وجدان به اصل ممکن نباشد. در موضوعات مرکب دیگر، ولو موضوع مرکب از دو عرض مستقل نسبت به هم باشد، یا مرکب از دو جوهر باشد (مانند مثال‌های کریت و اطلاق ماء، یا مثال ضمان)، نباید احراز موضوع مرکب به ضم وجدان به اصل ممکن باشد.

اشکال دوم (اشکال حلی): عدم لزوم محذور در تقیید به عدم محمولی

برهانی که اقامه کردید مبنی بر اینکه تقیید به عدم محمولی مستلزم محذور است، ناتمام است. تقیید محمولی به تنهایی اگر ثابت باشد، مستلزم هیچ محذوری نیست. دلیل آن این است که در مواردی که بین دو امر در وجود خارجی ملازمه برقرار باشد، اگر موضوع یا متعلق حکم به «احد المتلازمین» مقید شود، دیگر مجالی برای تقیید یا اطلاق نسبت به «ملازم آخر» باقی نمی‌ماند. با ثبوت تقیید به یکی از متلازمین، نسبت به دیگری نه تقیید جا دارد و نه اطلاق، تا شما بخواهید با سبر و تقسیم بگویید تقییدش مستلزم یک محذور و اطلاقش مستلزم محذور دیگری است.

ایشان در قالب مثال فرمودند: اگر صلاة مقید شود به اینکه مستقبلاً الی القبله باشد، این استقبال به قبله با «عدم استدبار از قبله» تلازم دارد. با فرض تقیید صلاة به استقبال قبله، دیگر تقیید صلاة به عدم استدبار الی القبله، یا اطلاق نسبت به آن، مجالی ندارد تا بررسی شود که آیا محذور دارد یا خیر.

تطبیق اشکال حلی بر محل کلام (مثال زن قرشی)

در محل کلام، ما دلیلی عام داریم مانند المرأة تحیض الی خمسین سنة، و دلیل دیگری آمده و زن قرشی را از این حکم عام خارج کرده است. در اینجا نسبت به «عدم قرشیت»، دو نحو تقیید متصور است:
۱. تقیید به عدم محمولی (عدم اتصاف به قرشیت).
۲. تقیید به عدم نعتی (اتصاف به عدم قرشیت).

اگر موضوع حکم مقید به عدم اتصاف به عنوان خاص (عدم محمولی) شود، با وجود این تقیید، دیگر مجالی برای تقیید به اتصاف به عدم (عدم نعتی) باقی نمی‌ماند؛ نه مجال تقیید هست و نه مجال اطلاق. هر کدام از این دو تقیید که لحاظ شود، مُغنی از تقیید دیگر است. غرضی که مولی از تقیید دوم دارد، با همان تقیید اول حاصل شده است، لذا مجالی برای تقیید دوم یا اطلاق نسبت به آن وجود ندارد.

بر این اساس، همان‌طور که تقیید به عدم نعتی (اتصاف مرأة به عدم قرشیت) مُغنی از تقیید به عدم محمولی (عدم اتصاف) است — که خود شما (مرحوم نائینی) نیز به همین ملتزم شدید و آن را مطلوب و کافی دانستید و دیگر بحث نکردید که در کنارش تقیید به عدم محمولی باشد یا نه — به همان وزان، تقیید به عدم محمولی نیز مُغنی از تقیید به عدم نعتی است.

تبیین ملازمه در مقام ثبوت

وجه اینکه یکی از دو تقیید مُغنی از دیگری است، در این نکته نهفته است (که هرچند به صراحت در کلام مرحوم خویی نیامده، اما توضیح آن چنین است): اگر مرأة در خارج موجود شود، «اتصاف مرأة به عدم قرشیت» با «عدم اتصاف به قرشیت» در وجود خارجی ملازمه دارند. به دلیل این ملازمه در وجود، با تقیید به احدهما، مجالی برای تقیید به قید دیگر نیست.

در مقام ثبوت، مولی به چه داعی قید را بر موضوع حکم وارد می‌کند؟ به این داعی که بعضی از موارد را خارج کند تا حکم شامل آن‌ها نشود. غرض از ورود قید بر «مرأة مطلق»، این است که زن قرشی از حکم تحیض الی خمسین خارج شود و حکم عام فقط به زنی اختصاص یابد که قرشیت ندارد (و حیض الی ستین برای زنان قرشی باشد). چون داعی و غرض از تقیید این است، در مقام ثبوت چه موضوع را مقید به عدم محمولی کند و چه مقید به عدم نعتی، با تحقق هر یک، جای تقیید دیگر باقی نمی‌ماند، زیرا غرض تامین شده است. بنابراین، به حسب مقام ثبوت، هیچ فرقی بین تقیید به عدم محمولی و تقیید به عدم نعتی وجود ندارد و هر دو غرض واحدی را تامین می‌کنند.

تفاوت دو تقیید در مقام اثبات و جریان اصول عملیه

بله، بین این دو تقیید به حسب مقام اثبات و به لحاظ جریان اصل در موارد شک، تفاوت آشکار می‌شود. در ظرف شک در قرشی بودن یا نبودن زن:

    • اگر مأخوذ در موضوع، عدم محمولی باشد: اصل در نفس آن جاری می‌شود و با ضم وجدان به اصل، موضوع حکم ثابت می‌گردد.

    • اگر مأخوذ در موضوع، عدم نعتی باشد: اشکال عود می‌کند؛ زیرا عدم نعتی (که موضوع اثر است) حالت سابقه ندارد، و عدم محمولی (که حالت سابقه دارد) موضوع اثر نیست. اثبات عدم نعتی از طریق استصحاب عدم محمولی نیز مبتنی بر حجیت اصل مثبت است.

بنابراین، فرق بین این دو تقیید صرفاً در مرحله اثبات و جریان اصل در موارد شک است، وگرنه در مقام ثبوت فرقی ندارند و هر یک مُغنی از دیگری است. نتیجه تا اینجا این است که در موارد تخصیص عام، می‌دانیم تقییدی به موضوع رسیده است، اما به حسب احتمالات ثبوتی، امر دائر بین دو تقیید (تقييد به محمولی و تقييد به عدم نعتی) است و هیچ‌یک محذور ثبوتی ندارد تا بگوییم یکی از آن‌ها تعین دارد. این دو تقیید در عرض هم و در مقابل با یکدیگرند.

بررسی مقام اثبات و دلالت ادله لفظیه

حال که به حسب مقام ثبوت، امر دائر بین دو تقیید شد، باید به مقام اثبات مراجعه کنیم تا ببینیم مستفاد از دلیلی که دال بر تخصیص است (مثل تحیض القرشیة الی ستین سنة) چیست. آیا موضوع عام معنون به «عدم اتصاف به عنوان مخصص» (مفاد لیس تامه و سالبه محصله = عدم محمولی) شده است، یا معنون به «اتصاف به عدم عنوان خاص» (مفاد عدم نعتی)؟

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: وقتی بحث به مقام اثبات و دلالت ادله لفظیه کشیده شد، قول صحیح این است که آنچه از ادله مستفاد می‌شود، تقیید به عدم محمولی است، نه تقیید به عدم نعتی.

تفاوت اخذ «وجود العرض» و «عدم العرض» در موضوع حکم

دلیل این مدعا تفاوت میان اخذ «وجود عرض» و «عدم عرض» در موضوع است:

الف) در موارد اخذ وجود عرض:
اگر در یک خطاب، وجود عرض در کنار معروضِ خود به عنوان قید موضوع اخذ شود (مثلاً گفته شود آب به قید کریت معتصم است)، متفاهم عرفی این است که «اتصاف موضوع به این عرض» دخالت در حکم دارد، نه صرف وجود محمولی عرض. زیرا عرض به حسب وجود واقعی‌اش، حالت ناعتیت و وصفیت برای معروض خود دارد. لذا اگر در خطاب حکم وجود عرض قید موضوع قرار گیرد، متفاهم عرفی اخذ «وجود ناعتی» (مثلاً کریت بما اینکه وصف ماء است) در موضوع است، نه اجتماع دو وجود مستقل.

بر این اساس، اگر در موردی وجود محمولی عرض حالت سابقه داشته باشد ولی وجود نعتی آن حالت سابقه نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. مثلاً اگر مایع مضافی به اندازه کر بود و سپس تبدیل به آب مطلق شد، اما شک کردیم که آیا کریت آن باقی است یا تبدیل به آب قلیل شده، استصحاب کریت جاری نمی‌شود. زیرا کریت به وجود محمولی (در زمان مضاف بودن) حالت سابقه دارد، اما آنچه موضوع اعتصام است، کریت به وجود نعتی (اتصاف الماء بالکریة) است که حالت سابقه ندارد.

ب) در موارد اخذ عدم عرض:
اما اگر «عدم عرض» به عنوان قید موضوع اخذ شود، متفاهم عرفی از دلیل مخصص، اخذ «عدم نعتی» نیست. فرق عدم با وجود عرض در این است که عدم، احتیاجی به موضوع ندارد تا به حسب واقع خارجی حالت ناعتیت برای آن داشته باشد. چون عدم، ناعتیت واقعی برای موضوع ندارد، وجهی برای حمل آن بر عدم نعتی نیست، بلکه همان واقعِ عدم (عدم محمولی) مأخوذ است، نه عدم بما انه وصف للموضوع.

نیاز به مؤونه زائده در اثبات عدم نعتی

بله، ممکن است در مقام ثبوت، شارع ارتباط موضوع به این عدم (اتصاف) را اخذ کرده باشد، اما صرف این احتمال باعث نمی‌شود مستفاد از ادله را عدم نعتی بدانیم. همان‌طور که در موارد ترکیب موضوع از دو عرض مستقل (مثل طهارت و صلاة که به فرموده مرحوم خویی هر دو عرض برای مکلف‌اند و یکی معروض دیگری نیست)، ولو ثبوتاً احتمال دارد شارع اتصاف احد الجزئین به مقارنت با جزء دیگر را اخذ کرده باشد، اما التزام به آن در مقام اثبات نیازمند دلیل و مؤونه زائده است.

در موارد تقیید به عدم نیز، چون عدم العرض حالت ناعتیت واقعیه ندارد، حمل آن بر عدم نعتی (اتصاف به عدم) نیازمند عنایت و مؤونه زائده است و از ظاهر خطاب استفاده نمی‌شود. آنچه از خطاب استفاده می‌شود صرفاً این است که موضوع عام (مثل مرأة بودن) وجود داشته باشد و وصف قرشیت وجود نداشته باشد. لذا مستفاد از ادله در مقام اثبات، فقط تقیید به عدم محمولی است.

البته در برخی موضوعات مرکبه (در غیر معروض با عرض خودش)، ممکن است به خاطر خصوصیت دلیل، حالت مقارنت و اتصاف اخذ شود؛ مانند ملحق شدن مأموم به جماعت در حال رکوع امام (حال کون الامام راکعاً). اما اگر دلیل دلالتی بر اخذ نعتیت نداشته باشد و فقط اصل اخذ قید در کار باشد، مستفاد از ادله در غیر «وجود العرض مع معروضه»، فقط در حد ترکیب است نه در حد تقیید و اتصاف.

نتیجه‌گیری و ورود به وجه دوم (کلام مرحوم امام)

این اشکال دوم و حلی بر فرمایش مرحوم نائینی بود. بنابراین، وجه اولی که برای منع از جریان استصحاب در عدم ازلی مطرح فرمودند، تمام نیست.

وجه دوم در منع جریان این استصحاب، وجهی است که در کلمات مرحوم امام (رضوان الله علیه) آمده است. ایشان در کتاب مناهج الوصول به تفصیل و با ذکر مقدمات پنج‌گانه فرموده‌اند که جای جریان استصحاب در اعدام ازلیه نیست.