وجوه عدم جریان الاستصحاب فی العدم الازلی

موضوع: وجوه عدم جریان الاستصحاب فی العدم الازلی

بررسی جریان استصحاب در عدم ازلی

در بحث کبرویِ جریان استصحاب در عدم ازلی، پیش‌تر تقریب جریان این استصحاب بیان شد. در مقابلِ قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی، عده‌ای از محققین و اعلام، همچون مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم امام خمینی، قائل به عدم جریان استصحاب در عدم ازلی شده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند. هر یک از این اعلام برای مدعای خود به وجهی استناد کرده‌اند که مغایر با وجه دیگری است.

دیدگاه و استدلال مرحوم نائینی

وجهی که در کلام مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب در عدم ازلی ذکر شده، در کتاب اجود التقریرات (چاپ سابق، جلد ۱، صفحات ۴۶۵ تا ۴۷۳) آمده است. (لازم به ذکر است که این بحث نیز از مواردی است که فرمایشات مرحوم نائینی به صورت مستوعب و مشتمل بر تمام جهات و خصوصیات در تقریرات اجود التقریرات بیان شده، اما در تقریرات فوائد الاصول به این تفصیل و با این توضیحات نیامده است).

حاصل وجه مرحوم نائینی این است که: تخصیصِ عام یا تقییدی که بر دلیل مطلق وارد می‌شود، موجب تقیید موضوع حکم به «عدم انطباق خاص بر آن» می‌گردد. اما این عدم انطباق خاص، به مفاد عدم نعتی است، نه به مفاد عدم محمولی. از آنجا که عدم نعتی مأخوذ در موضوع حکم است، این عدم دارای حالت سابقه یقینی نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد.

برای روشن شدن مطلب، به همان مثال معروف «حیض» توجه کنید:
در مورد زن حائض، تخصیصی که از دلیل کل امرأة قرشیة تحیض الی ستین سنة وارد بر دلیل عام یعنی کل امرأة تحیض الی خمسین سنة می‌شود، موجب می‌گردد که موضوع حکم (یعنی مرأة) به «عدم انطباق خاص» به نحو عدم نعتی مقید شود؛ یعنی موضوع حکم می‌شود: «مرأة‌ای که غیر قرشی باشد» (مرأة غیر قرشی به نحو عدم نعتی و قضیه معدوله).
هنگامی که ما هو الموضوع، یک عدم نعتی باشد، این عدم نعتی حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود. بله، عدمِ وصف به مفاد عدم محمولی (یعنی صرفِ عدم تحقق وصف قرشیت) دارای حالت سابقه است، اما مشکل اینجاست که این عدم محمولی موضوع حکم نیست. آنچه موضوع حکم و قید الموضوع (یا جزء الموضوع) است، حالت سابقه یقینی ندارد، و آنچه حالت سابقه یقینی دارد، موضوع حکم نیست.
اگر بخواهیم عدم محمولی را که حالت سابقه دارد، با استصحاب به ظرف شک بکشانیم و از این طریق عدم نعتی را اثبات کنیم، این امر لا یمکن الا علی القول بالاصل المثبت؛ و از آنجا که اصل مثبت حجیت ندارد، استصحاب در عدم ازلی جاری نمی‌شود.

این اجمالِ مدعای مرحوم نائینی در رد استصحاب عدم ازلی بود.

مقدمات سه‌گانه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی به حسب تقریرات اجود التقریرات می‌فرمایند: توضیح ذلک انما یتم برسم مقدمات. ایشان برای توضیح و اثبات این مدعا، سه مقدمه را ذکر کرده‌اند که با توجه به آن‌ها، نتیجه گرفته می‌شود استصحاب در عدم ازلی جاری نمی‌گردد.

مقدمه اول: تقیید موضوع عام به نقیض عنوان خارج‌شده

تخصیص — خواه به مخصص متصل باشد یا منفصل، و در مخصص متصل خواه به نحو استثنا باشد یا غیر استثنا — موجب تقیید عنوان عام به «غیر عنوان خاص» می‌شود.

    • اگر مخصص یک امر وجودی باشد (یعنی عام با یک امر وجودی تخصیص خورده باشد)، باقی تحت العام معنون به یک عنوان عدمی می‌شود. مثلاً اگر موضوع عام «عالم» باشد و «فاسق» (که امری وجودی است) از آن خارج شود، موضوع عام بعد از تخصیص معنون به عدم این خاص می‌شود؛ یعنی «عالمی که فاسق نباشد».

    • اگر مخصص یک امر عدمی باشد، باقی تحت العام معنون به یک عنوان وجودی می‌شود.

دلیل مقدمه اول:
مرحوم نائینی می‌فرمایند و السر فی ذلک این است که موضوع یا متعلق حکم (موضوع مانند «مرأة» در مثال حیض، و متعلق مانند بحث صلاة و مانعیت اجزای غیر مأکول اللحم) نسبت به هر خصوصیتی که به لحاظ وجود و عدمِ آن خصوصیت با قطع نظر از ثبوت حکم قابل تقسیم باشد، در مقام تعلق حکم، تنها دو حالت متصور است:
۱. یا باید مقید به آن خصوصیت اخذ شود (مقید به وجود خصوصیت یا مقید به عدم آن).
۲. یا باید مطلق اخذ شود.

شق سوم که «اهمال» باشد، ثبوتاً معقول نیست. اهمال به حسب مقام ثبوت، از مولای متوجه و ملتفت به این تقسیمات، محال و غیرممکن است.
به عنوان مثال، «عالم» فی حد نفسه و با قطع نظر از ثبوت حکم (مثل وجوب اکرام)، قابل تقسیم به «عادل» و «غیر عادل» است. وقتی مولای ملتفت و محیط به جمیع جهات، می‌خواهد حکمی برای عالم جعل کند، این حکم یا باید به نحو مطلق جعل شود، یا مقید به وجود عدالت، و یا مقید به عدم عدالت. اهمال در اینجا بی‌معناست.

با توجه به امتناع ثبوتی اهمال، اگر قسمی از اقسام موضوع به واسطه دلیل مخصص از حکم عام خارج شد (مثلاً «عالم فاسق» از وجوب اکرام خارج شد)، باقی تحت العام بعد از تخصیص، از حالت اطلاق خارج شده و حتماً مقید به نقیضِ عنوان خارج‌شده می‌گردد.
اگر تقیید به نقیض صورت نگیرد، دو فرض باطل پیش می‌آید:

    • فرض اول: موضوع مقید به خودِ همان خصوصیت (یعنی وجود فسق) باشد؛ که این با تخصیص منافات دارد، زیرا مخصص صراحتاً فاسق را خارج کرده است.

    • فرض دوم: موضوع به صورت مطلق باقی بماند؛ که این نیز محال است، زیرا با خروج خاص تدافع دارد. وقتی فاسق وجوب اکرام ندارد، معقول نیست بگوییم مطلق عالم (اعم من کونه فاسقاً و غیر فاسق) واجب الاکرام است.

فیتعین همان مدعای ما؛ یعنی موضوع حتماً به نقیض عنوان خارج‌شده تقیید پیدا می‌کند.

مقدمه دوم: تقیید موضوع به مفاد عدم نعتی

اگر عنوان خاص از قبیل اوصافِ قائم به عنوان عام باشد (خواه از عناوین متأصله مانند عدالت، یا از عناوین انتزاعی)، لا محاله موضوع حکم بعد از تخصیص، مرکب می‌شود از «معروض» و «عرض قائم به آن معروض»؛ اما نه وجود آن عرض (چون خاص خارج شده است)، بلکه عدم آن عرض.
در نتیجه، موضوع مرکب می‌شود از معروض و عدم عرض قائم به آن، اما به مفاد عدم نعتی که در کلام مرحوم نائینی از آن به لیس ناقصه تعبیر شده است. بنابراین، تقییدی که موضوع عام نسبت به عدم خاص پیدا می‌کند، تقیید به عدم نعتی است.

برهان مقدمه دوم:
مرحوم نائینی در اجود التقریرات برای اثبات اینکه این تقیید به مفاد لیس ناقصه و عدم نعتی است، برهانی اقامه کرده و می‌فرمایند: و السر فی ذلک این است که انقسام عام به اعتبار اوصاف و نعوتِ قائم به آن، در مرتبه سابقِ بر اعتبار مقارنات بر عام است.
وقتی به مقتضای مقدمه اول، دلیل تخصیص کاشف از تقیید در موضوع حکم و رافع اطلاق شد، این تقیید حتماً باید به مفاد لیس ناقصه و عدم نعتی باشد. زیرا اگر تقیید به عدم مقارنت با وصف خاص (مثلاً عدم مقارنت با وصف فسق) به مفاد لیس تامه (یعنی عدم محمولی) باشد، به گونه‌ای که موضوع حکم بعد از تخصیص مرکب از «عام» و «عدم محمولیِ آن وصف» گردد، با دو شق مواجه می‌شویم که هر دو باطل‌اند:

اگر تقییدِ ناشی از تخصیص، تقیید به عدم محمولی باشد، موضوع از حیثِ «نعت بودنِ عدم» (نعتیت):
۱. یا اطلاق دارد: در این صورت، استثنای فساق من العلماء در مثال اکرم العلماء الا الفساق منهم، به این معنا بازمی‌گردد که: «علما باید اکرام شوند به قید اینکه لا یکون معهم فسق، اما سواء کانوا فاسقین ام لا». یعنی از یک طرف می‌گوید فسق همراهشان نباشد، و از طرف دیگر (به دلیل اطلاق از حیث نعتیت) می‌گوید چه خودشان فاسق باشند چه نباشند! این امر معقول نیست و مستلزم تدافع و تناقض بین تقیید من حیث عدم محمولی و اطلاق من حیث نعتیت است.
۲. یا تقیید دارد: یعنی در کنار تقیید به عدم محمولی، تقیید به عدم نعتی نیز اضافه می‌شود. در این صورت مفاد جمله این می‌شود که: «یجب اکرام العلماء به قید اینکه لا یکون معهم فسق (عدم محمولی) و به قید اینکه ان لا یکونوا فاسقین (عدم نعتی)». این شق نیز مستلزم لغویت است؛ زیرا برای بیان مقصود مولا (اکرام نشدن علمای فاسق و اکرام شدن غیر فاسقین)، همان تقیید اول کافی بود و افزودن تقیید دوم لغو است.

چون هر دو شق (در فرض پذیرش تقیید به عدم محمولی) مستلزم محذور (لغویت یا تدافع) است، لا محاله باید ملتزم شویم که تقیید وارد بر موضوع عام از ناحیه تخصیص، از همان ابتدا تقیید به عدم نعتی است، که در این صورت هیچ‌یک از این دو محذور پیش نمی‌آید.
در نهایت، ایشان ضابطه‌ای کلی ارائه می‌دهند: در تمام مواردی که موضوع مرکب از عرض و محل آن است، تقیید باید به لحاظ مفاد کان ناقصه (تقیید معروض به وجود عرض) یا مفاد لیس ناقصه (تقیید معروض به عدم عرض به نحو نعتی) باشد.

مقدمه سوم: تقابل عدم و ملکه بین وجود نعتی و عدم نعتی

تقابل بین «وجود نعتی» (مفاد کان ناقصه) و «عدم نعتی» (مفاد لیس ناقصه)، از قبیل تقابل عدم و ملکه است.
در تقابل عدم و ملکه، «وجود موضوع» شرط است و ارتفاع متقابلین در آن ممکن است (برخلاف تقابل سلب و ایجاب که ارتفاع نقیضین در آن محال است).
از آنجا که شرط تحقق این دو متقابل، وجود موضوع است، اگر موضوع وجود نداشته باشد (عند فقد الموضوع و انعدام آن)، هیچ‌یک از این دو متقابل (نه وجود نعتی و نه عدم نعتی) تحقق ندارند و هر دو منتفی هستند.

بعد از وجود موضوع است که یا عرض وجود دارد (اتصاف به وجود عرض / مفاد کان ناقصه) و یا عرض وجود ندارد (اتصاف به عدم عرض / عدم نعتی). اما قبل از اینکه موضوع موجود شود، نه وجود نعتیِ عرض قابلیت عروض بر موضوع را دارد و نه عدم نعتیِ آن. نسبت به موضوع معدوم، اتصاف به وصف (چه وجودی و چه عدمی) بی‌معناست.
این برخلاف تقابل سلب و ایجاب است که بین «وجود محمولیِ عرض» (مفاد کان تامه) و «عدم محمولیِ عرض» (مفاد لیس تامه) برقرار است و ارتفاع متقابلین در آن محال است.

نتیجه‌گیری مرحوم نائینی از مقدمات سه‌گانه

با توجه به این سه مقدمه، ظاهر می‌شود که استصحاب در عدم ازلی جاری نمی‌شود؛ زیرا:
۱. به مقتضای مقدمه اول، خروج عنوان خاص (مثل قرشیت) از تحت عام، مستلزم تقییدِ باقی‌مانده به نقیض عنوان قرشیت است.
۲. به مقتضای مقدمه دوم، این تقیید به مفاد لیس ناقصه و عدم نعتی (قضیه معدوله) است، نه تقیید به عدم مقارنت.
۳. به مقتضای مقدمه سوم، تحقق این عنوانِ مأخوذ در موضوع (عدم نعتی)، قبل از وجود موضوع مستحیل است و حالت سابقه ندارد.

بنابراین، احراز قید موضوع حکم با اصل عدم ازلی ممکن نیست. زیرا اگر بخواهید استصحاب را در عدم نعتی جاری کنید، این عدم حالت سابقه ندارد. و اگر بخواهید استصحاب را در عدم محمولی جاری کنید، هرچند حالت سابقه دارد، اما موضوع حکم و قید الموضوع نیست. و اگر بخواهید با استصحابِ عدم محمولی، عدم نعتی را ثابت کنید، این امر لا یمکن الا علی القول بالاصل المثبت.

مناقشه و بررسی کلام مرحوم نائینی

آیا وجهی که مرحوم نائینی برای منع از جریان استصحاب عدم ازلی ذکر کرده‌اند، تمام است؟
نسبت به مقدماتی که ایشان ارائه فرموده‌اند، عمده اشکال و مناقشه متوجه مقدمه دوم است.

بررسی مقدمه اول و سوم

مقدمه اول (تخصیص موجب تقیید موضوع عام به نقیض خاص می‌شود) کاملاً صحیح و تمام است و جای مناقشه ندارد. در کلام مرحوم آخوند خراسانی نیز همین تعبیر آمده است که دلیل مخصص موجب می‌شود موضوع بعد از تخصیص، عامی باشد که لا یکون من افراد الخاص.

مقدمه سوم (عدم نعتی حالت سابقه ندارد، زیرا تقابل آن با وجود نعتی تقابل عدم و ملکه است) نیز در محتوا و معنا تمام و متین است. ما هیچ زمانی را در مثال حیض یا صلاة نمی‌یابیم که موضوع محقق باشد و اتصاف به عدم وصف داشته باشد، لذا حالت سابقه یقینی وجود ندارد.
با این حال، نسبت به تعبیر مرحوم نائینی در این مقدمه اشکال اصطلاحی وارد است. ایشان از عدم نعتی به مفاد لیس ناقصه تعبیر کرده‌اند که خلاف اصطلاح است. مفاد لیس ناقصه به معنای «نفی الاتصاف» و «سلب الاتصاف» است (مثل لیس زید بقائم؛ یعنی اتصاف به قیام ندارد)، در حالی که در عدم نعتی، ما با «اتصاف به عدم» مواجهیم و خودِ عدم، نعت قرار گرفته است.
لذا عدم نعتی در واقع داخل در مفاد کان ناقصه است؛ زیرا در کان ناقصه اتصافِ موضوع به وصف اخذ شده است (خواه اتصاف به وجود وصف باشد، خواه اتصاف به عدم وصف). مواردی که اتصاف به عدم دارند، در اصطلاح علمی به «قضیه معدولة المحمول» تعبیر می‌شوند (مثل زیدٌ غیرُ قائم). بنابراین، به حسب اصطلاح، ایشان باید می‌فرمودند این از موارد کان ناقصه معدولة المحمول است، نه لیس ناقصه.
اما با قطع نظر از این مناقشه اصطلاحی و تعبیری، متن و محتوای مقدمه سوم تمام است.

بررسی مقدمه دوم (اشکال نقضی مرحوم آیت‌الله خویی)

عمده اشکال متوجه مقدمه دوم است؛ یعنی برهانی که مرحوم نائینی اقامه کردند تا ثابت کنند تقییدِ ناشی از تخصیص، حتماً تقیید به عدم وصف به نحو عدم نعتی و مفاد قضیه معدولة المحمول است.
همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقة اجود التقریرات و در کتاب محاضرات به تفصیل آمده است، دو اشکال به این برهان وارد می‌شود که در اینجا به اشکال اول (اشکال نقضی) می‌پردازیم:

اگر برهان شما مبنی بر لزوم اخذِ عدم وصف علی نحو نعتیت تمام باشد، لازمه‌اش این است که در جمیع موضوعات مرکبه، بابِ احراز موضوع از طریق «ضمّ وجدان به اصل» منسد شود و نتوان از استصحاب کمک گرفت؛ خواه این موضوع مرکب از قبیل معروض و عرض خودش باشد، خواه دو عرض متغایر نسبت به یکدیگر باشند، و خواه دو جوهر باشند.

به عنوان مثال:
۱. در بحث اعتصام آب، موضوع اعتصام مرکب است از: «آب بودن»، «مطلق بودن» و «کُر بودن». (دو وصف اطلاق و کریت در کنار هم هستند و معروضِ یکدیگر نیستند).
۲. در باب ضمان، موضوع ضمان مرکب است از: «ید و استیلا» و «عدم امانی بودن / عدم استیمان».

به حسب نظر علما — از جمله خود مرحوم نائینی — در این موارد اگر یک جزء الموضوع بالوجدان محرز باشد و جزء دیگر حالت سابقه داشته باشد، یمکن احراز الموضوع المرکب بضم الوجدان الی الاصل.
اما اگر برهان مرحوم نائینی در مقدمه دوم تمام باشد، در این موارد نیز نمی‌توان موضوع مرکب را احراز کرد! زیرا در این موضوعات مرکبه نیز عیناً همان برهان پیاده می‌شود: وقتی موضوع مرکب از دو شیء شد، نسبت به جزء دیگر به اطلاق خود باقی نیست و حتماً تقییدی به جزء آخر پیدا می‌کند. این تقیید یا به مقارنت با وجود جزء آخر است، یا به اتصاف به مقارنت (که مفاد کان ناقصه و در عدمیات از قسم معدوله است). اگر به اتصاف به مقارنت باشد اتصاف حالت سابقه ندارد ، اگر به مقارنت با وجود جزء آخر باشد ، با وجود اين تقييد اگر تقييد به اتصاف هم باشد يلزم اللغوية و اگر اطلاق باشد يلزم التدافع والتنافي بين تقييد و اطلاق . يعنی آن نکته ای که مرحوم نائينی برای تعين تقييد به نحو اتصاف در مورد معروض و عدم عرض خودش مطرح کردند، در این موضوعات مرکبه (مثل آب کرّ مطلق، یا ید غیر امانی) نیز جاری می‌شود و نتیجه این می‌شود که در هیچ‌کدام نتوان استصحاب جاری کرد. و حال آنکه این لازمه‌ای است که هیچ‌کس، حتی خود مرحوم نائینی، به آن ملتزم نمی‌شود. این اشکال نقضیِ بر برهان مقدمه ثانیه است.