الصلاة فی اللباس المشکوک و استصحاب العدم الازلی

موضوع: الصلاة فی اللباس المشکوک و استصحاب العدم الازلی

مقدمه: جایگاه بحث در شرط رابع لباس مصلی

شرط رابع از شرایط لباس مصلی این است که: ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه. در این شرط رابع، جهات مختلفی از بحث وجود دارد که در مجموع، بر اساس آنچه در جلسات سال گذشته عنوان شد، ده جهت از جهات مربوط به این شرط مطرح گردیده است.

جهت دهم از جهات بحث، بررسی «حکم صلات در لباس مشکوک » است؛ یعنی در مواردی که شک داریم لباس مصلی از اجزاء حیوان حرام‌گوشت (ما لا یؤکل) است یا خیر آيا نماز در آن لباس صحيح است ي خير؟. مسئله «لباس مشکوک» از مسائل بسیار مهمی است که رسائل متعددی مستقلاً درباره آن به رشته تحریر درآمده است؛ از جمله رساله مرحوم میرزای نائینی در لباس مشکوک. بنابراین، بررسی حکم صلاة در لباس مشکوک، هرچند از فروعات شرط رابع محسوب می‌شود، اما فی‌نفسه مسئله‌ای مستقل و مشتمل بر جهات متعدد و مختلفی است.

در بررسی جهات متعدد مسئله لباس مشکوک، جهت نهم به مقتضای ادله اجتهادی اختصاص داشت و جهت دهم به مقتضای اصل عملی در مسئله می‌پردازد.

تقسیم‌بندی اصول عملیه در مسئله لباس مشکوک

اصول عملیه‌ای که برای جواز صلاة در لباس مشکوک به آن‌ها استدلال شده است، بر دو قسم‌اند:
۱. اصول موضوعیه: اصولی که به واسطه آن‌ها حال موضوع مشخص می‌شود (یعنی ثابت می‌کنند که این لباس از اجزاء غیر مأکول نیست)؛ مانند اصالة الحل و برخی از تقریب‌های استصحاب.
۲. اصول حکمیه: اصولی که با فرض شک در اینکه آیا صلاة در اجزاء ما لا یؤکل واقع شده یا خیر، مستقیماً حکم به صحت صلاة می‌کنند؛ مانند برائت از مانعیت مشکوک نسبت به صلاة مصلی.

بر این اساس، بحث در جهت دهم در دو مقام مطرح می‌شود: مقام اول در اصول موضوعیه و مقام دوم در اصول حکمیه.

مقام اول: بررسی اصول موضوعیه برای جواز صلاة در لباس مشکوک

در مقام اول، برای اثبات جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک، به چند وجه استدلال شده است:

۱. وجه اول: تمسک به اصالة الحل در حیوانی که جلد یا وبر (پوست یا کرک) از آن اخذ شده است.
۲. وجه دوم: تمسک به اصالة الطهاره در جایی که حیوان مردد بین غنم (گوسفند) و مانند کلب (سگ نجس‌العین) باشد.
(توضیح: بحث از اصالة الحل و اصالة الطهاره و مناقشات وارد بر آن‌ها در جلسات سال گذشته به تفصیل مطرح و به اتمام رسیده است.)
۳. وجه سوم: تمسک به استصحاب. برای جریان استصحاب در این مقام، تقریب‌های مختلفی بیان شده است:

    • تقریب اول: استصحاب اباحه ثابته قبل از بلوغ مکلف.

    • تقریب دوم: استصحاب عدم جعل حرمت در حیوان متخذ منه الجلد او الوبر.
(توضیح: بحث از این دو تقریب و مناقشات آن‌ها نیز در جلسات سال قبل بیان و تمام شده است.)

    • تقریب سوم: استصحاب عدم اتصاف مشکوک به کونه جزءاً مما لا یؤکل لحمه بر اساس «استصحاب عدم ازلی». این تقریب، محور اصلی بحث کنونی ماست.

تقریب سوم: استصحاب عدم ازلی

نسبت به لباس یا محمولی که مکلف به همراه دارد و شک می‌کند که آیا از اجزاء غیر مأکول اللحم است یا خیر، تقریب سوم بیان می‌دارد که در اینجا «استصحاب عدم اتصاف مشکوک به اینکه از اجزاء غیر مأکول است» به نحو استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود.

توضیح مطلب آنکه، موضوع حکم (یعنی مانعیتی که از ناحیه اجزاء غیر مأکول اللحم برای صلاة جعل شده است) مرکب از دو جزء است:
۱. جزء اول (وجودی): این شیء از اجزاء حیوان باشد.
۲. جزء دوم (عدمی): از حیوانات غیر مأکول اللحم نباشد.

از آنجا که موضوع مرکب از دو جزء است، در موارد شک، جزء اول بالوجدان محرز است (می‌دانیم که لباس از اجزاء حیوان است). اما جزء دوم (عدم اتصاف به کونه جزءاً من اجزاء غیر مأکول اللحم) چون حالت سابقه دارد، با استصحاب احراز می‌شود. با ضم این اصل به آن وجدان، تمام موضوع احراز می‌گردد.

نحوه جریان استصحاب در جزء دوم:
پیش از آنکه حیوانی موجود شود، نه خود موضوع (حیوان) وجود داشت و نه اتصافش به انه من غیر مأکول. پس از تولد و تحقق حیوان، جزء اول (عدم نفس الموضوع) منقلب به وجود شد. اما اکنون شک داریم که آیا جزء دوم (عدم الاتصاف به کونه مما لا یؤکل) به حالت عدمی خود باقی مانده یا آن نیز منقلب به وجود شده است؟ استصحاب حکم می‌کند که بنا را بر بقای آن عدم الاتصافی بگذاریم که در زمان عدم وجود موضوع ثابت بود.

وجه نام‌گذاری این استصحاب به «استصحاب عدم ازلی» آن است که مستصحب ما، عدمی است که در ازل (پیش از وجود موضوع) ثابت بوده است و ما با استصحاب، آن عدم ثابت در ازل را به ظرف شک (که ظرف وجود موضوع است) می‌کشانیم.

اهمیت و جایگاه اصولی بحث استصحاب عدم ازلی

سؤال اساسی این است که آیا با استصحاب عدم ازلی می‌توان حال موضوع را منقح کرد و اثبات نمود که لباس مشکوک از اجزاء غیر مأکول اللحم نیست تا مانعیت آن منتفی شود؟

هرچند جایگاه اصلی بحث از جریان یا عدم جریان استصحاب عدم ازلی در علم اصول فقه است (که در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه و همچنین در مباحث استصحاب به تفصیل مطرح می‌شود)، اما از آنجا که به تعبیر مرحوم آیت‌الله خویی این مسئله: مسألةٌ مهمةٌ جلیلةٌ یترتب علیها فوائد کثیرة فی الابواب المتفرقة من الفقه، شایسته است که در بحث لباس مشکوک نیز به صورت مفصل مورد واکاوی قرار گیرد.

در فقه، هرگاه مسئله‌ای به یک قاعده مهم اصولی گره بخورد، باید آن قاعده به صورت تفصیلی تبیین شود و نباید به اشاره و اجمال بسنده کرد. همان‌طور که بزرگان و پدران علمی ما (به تعبیر مرحوم آیت‌الله تبریزی) تأکید داشتند، فقه ما مبتنی بر اصول است و قسمت اعظم آن با قواعد اصولی ارتباط تنگاتنگ دارد. نمی‌توان فقه را از اصول جدا کرد، زیرا بدون قواعد اصولی، حق مسئله فقهی ادا نمی‌شود.

مرحوم آیت‌الله میلانی (رضوان الله علیه) در دروس خود با آن لحن شیرینشان می‌فرمودند: من لا اصول له لا فقه له. ایشان تأکید داشتند کسی که اصول نمی‌داند، «مقلد بالحمل الشایع» است، زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. بنابراین، فقه بدون پرداختن به اصول فقه، فقه تامی نخواهد بود. از آنجا که استصحاب عدم ازلی در ابواب مختلف عبادات و معاملات (به معنای اعم و اخص) ثمره دارد و در استنباط احکام دخیل است، در اینجا به تفصیل بررسی می‌شود.

دو مقام بحث در استصحاب عدم ازلی: کبروی و صغروی

در بررسی جریان یا عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مسئله لباس مشکوک، با دو بحث مواجهیم:

۱. بحث کبروی

آیا به عنوان یک قاعده عام، استصحاب عدم ازلی جاری و حجت است یا خیر؟ در این زمینه میان اصولیون اختلاف نظر وجود دارد:

    • قائلین به جریان مطلق: مرحوم آخوند خراسانی (بر اساس کلامشان در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص)، مرحوم آیت‌الله خویی، مرحوم آیت‌الله تبریزی و کثیری از اعلام، قائل به جریان مطلق این استصحاب هستند.

    • قائلین به عدم جریان مطلق: مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم امام خمینی و برخی دیگر از محققین، استصحاب عدم ازلی را به طور مطلق جاری نمی‌دانند.

    • قائلین به تفصیل: برخی مانند مرحوم محقق عراقی و مرحوم آیت‌الله حکیم قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این بیان که استصحاب عدم ازلی در «عوارض وجود» جاری می‌شود، اما در «لوازم ذات» و «عوارض ماهیت» جاری نمی‌گردد.

بحث صغروی

آیا در محل بحث ما، «اتصاف به اینکه شیء از اجزاء ما لا یؤکل باشد یا نباشد»، از عوارض وجود است (تا بنا بر مبنای محقق عراقی و مرحوم حکیم استصحاب در آن جاری شود) یا از عوارض ماهیت و لوازم ذات است (تا بنا بر مبنای محقق عراقی و مرحوم حکیم استصحاب در آن جاری نشود)؟

بررسی بحث کبروی: تقریب جریان استصحاب عدم ازلی

پیش از ورود به ادله مانعین (مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام که هر کدام وجه مستقلی برای منع آورده‌اند)، ابتدا باید تقریب قائلین به جریان (مانند مرحوم آخوند) را تبیین کنیم بعد ببينيم آیا این تقریب تمام است یا اشکالات مانعین بر آن وارد است.

تقریب جریان استصحاب عدم ازلی، برگرفته از کلام مرحوم آخوند در بحث «تمسک به عام در شبهات مصداقیه»، به این شرح است:
در مواردی که نسبت به موضوع یا متعلق حکم، تخصیص یا تقییدی وارد می‌شود، موضوع حکم پس از تخصیص، معنون به یک عنوان عدمی می‌گردد (به شرط آنکه مخصص منفصل یا کالاستثناء من المتصل باشد).

مثال اول (باب حیض): دلیل عام می‌گوید: کل امرأة تحیض الی خمسین سنة. در مقابل، دلیل خاص می‌گوید: المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة.
مثال دوم (محل کلام): در مقابل اطلاقات امر به صلاة دلیل خاص می‌گوید صلاة در اجزاء ما لا یؤکل باطل است.

در مثال مرأة قرشیه، موضوع حکمِ عام قبل از تخصیص، کل امرأة بود. اما پس از ورود مخصص، موضوعِ «حیض تا ۵۰ سال» تبدیل می‌شود به: کل امرأة لم تکن قرشیة (یعنی هر زنی که مصداق مرأة باشد و عنوان قرشیة بر او منطبق نشود). در اینجا، موضوع حکم مقید به یک قید وجودی نشده است، بلکه مقید به یک قید عدمی شده است؛ یعنی شیء از مصادیق عام باشد و لا ینطبق علیه عنوان الخاص.

(نکته: مرحوم آخوند قید «مخصص منفصل یا کالاستثناء من المتصل» را به این دلیل می‌آورد که اگر مخصص متصل و از قبیل توصیف باشد — مثلاً اکرم العلماء العدول — موضوع حکم، «عالمِ عادل» (امر وجودی) خواهد بود، نه «عالمی که فاسق نباشد». این‌گونه موارد از محل بحث استصحاب عدم ازلی خارج است.)

بنابراین، در تخصیص منفصل، موضوع پس از تخصیص مرکب است از یک امر وجودی و یک امر عدمی (عدم انطباق خاص). به همین دلیل، در غالب مواردِ شبهات مصداقیه مخصص (غیر از موارد تبادل حالتین)، می‌توان با اجرای اصل عملی، حال موضوع را منقح کرد و ثابت نمود که این فرد، باقی تحت العام است.

نحوه اجرای اصل در اوصاف ملازم با وجود:
حتی اگر وصف از اوصافی باشد که در وجود با موضوع ملازمه دارد (مانند قرشیت که زن از حین تولد یا قرشی است و یا نیست، و این‌گونه نیست که زمانی بگذرد و بعد متصف شود)، باز هم استصحاب جاری است.
در زنی که شک داریم قرشی است یا خیر، «مرأة بودن» او بالوجدان محرز است. قید عدمی (عدم انتساب به قریش) نیز با استصحاب ثابت می‌شود. زیرا این قید عدمی، به مفاد «قضیه معدوله» و «عدم نعتی» نیست (یعنی اتصاف به عدم، جزء موضوع نیست)، بلکه جزء موضوع «عدم الاتصاف» است که به آن «سالبه محصله» می‌گویند (از باب عدم محمولی).

چون این عدم الاتصاف حالت سابقه دارد (قبل از وجود موضوع، این عدم ثابت بود)، ما با استصحاب، آن عدم الاتصافِ ثابت در زمانِ عدمِ موضوع را به ظرف شک (زمان وجود موضوع) می‌کشانیم.

دفع یک اشکال (تفاوت سالبه به انتفای موضوع و محمول):
ممکن است گفته شود: آنچه موضوع حکم است، «سالبه به انتفای محمول» است (یعنی زن موجودی که قرشی نیست)، اما آنچه حالت سابقه دارد، «سالبه به انتفای موضوع» است (عدم قرشیت در زمانی که اصلاً زنی وجود نداشت).
پاسخ این است که سالبه به انتفای محمول، هیچ تفاوتی با سالبه به انتفای موضوع ندارد مگر در وجود و عدم موضوع. لذا با استصحاب عدم به نحو سالبه به انتفای موضوع و کشاندن آن به ظرف شک (که موضوع محقق شده است)، سالبه به انتفای محمول که موضوع حکم است، ثابت می‌گردد.

نتیجه آنکه، اگر تقیید از باب «عدم نعتی» بود، استصحاب جاری نمی‌شد (چون اتصاف به عدم، حالت سابقه یقینی ندارد)؛ اما چون تقیید از باب «عدم محمولی» و سالبه محصله است، استصحاب جاری شده و حال موضوع را مشخص می‌کند. این تقریب جریان استصحاب عدم ازلی در کلمات مرحوم آخوند، مرحوم خویی و سایر اعلام است.

وجوه سه‌گانه در منع از جریان استصحاب عدم ازلی

آیا تقریب فوق تمام است؟ در مقابل این تقریب، سه اشکال و وجه مهم برای منع از جریان استصحاب عدم ازلی مطرح شده است:

۱. وجه اول (مرحوم میرزای نائینی): ایشان می‌فرمایند تقیید و تعنون حاصل از تخصیص، تعنون به عنوان وجودی و از باب «قضیه معدوله» و «عدم نعتی» است، نه از باب عدم محمولی و سالبه محصله. چون قید، عدم نعتی است، هیچ حالت سابقه متیقنه‌ای برای آن وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

۲. وجه دوم (مرحوم امام خمینی و عده‌ای از اعلام): ایشان می‌فرمایند آنچه حالت سابقه دارد «سالبه محصله و سالبه به انتفای موضوع» است، اما آنچه موضوع حکم است «سالبه به انتفای محمول» است. این دو با یکدیگر متفاوت و متعددند. به دلیل این تعدد، استصحابِ سالبه به انتفای موضوع، نمی‌تواند سالبه به انتفای محمول را ثابت کند، مگر بنا بر قول به حجیت «اصل مثبت». از آنجا که خود سالبه به انتفای محمول حالت سابقه ندارد، مستصحب غیر از مشکوک و غیر از موضوع حکم خواهد بود؛ لذا استصحاب جاری نمی‌شود.

پرسش شاگرد: آیا این حرف اخیر (وجه دوم)، ادامه حرف مرحوم نائینی است؟
پاسخ استاد: خیر. مرحوم نائینی اساساً می‌فرمایند تقیید حاصل در موضوع، تقیید به «عدم نعتی» است. اما در وجه دوم، قید را عدم نعتی نمی‌گیرند؛ می‌پذیرند که قید همان سالبه به انتفای محمول است، اما اشکالشان این است که با استصحابِ سالبه به انتفای موضوع، نمی‌توان این موضوع را اثبات کرد (تفصیل این وجه در ادامه بحث خواهد آمد).

۳. وجه سوم (مرحوم آیت‌الله بروجردی): ایشان می‌فرمایند هرچند با دقت عقلی، ارکان استصحاب در اعدام ازلیه تمام است، اما در مقام اثبات و از ادله استصحاب نمی‌توان جریان آن را به دست آورد. زیرا به حسب فهم عرفی، «سالبه به انتفای موضوع» اصلاً قابل پذیرش نیست. و حتی اگر عند العرف پذیرفته باشد، عرف میان سالبه به انتفای موضوع و سالبه به انتفای محمول تعدد می‌بیند، و با وجود تعدد، جای جریان استصحاب نخواهد بود.