استصحاب عدم جعل الحرمة

موضوع: استصحاب عدم جعل الحرمة

تقریب دوم: استصحاب عدم جعل حرمت

تقریب دوم در تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی برای جواز صلاة در لباس مشکوک، «استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس از آن اخذ شده است» می‌باشد. همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم نائینی در مباحث اصولی‌شان سه اشکال به این استصحاب وارد کرده‌اند. اشکال اول و دوم ایشان همراه با پاسخ آن‌ها در جلسه قبل بیان گردید.

اشکال سوم مرحوم نائینی (تفکیک مرحله جعل و مجعول)

اشکال سوم مرحوم نائینی این است که حکم دارای دو مرحله است: مرحله «جعل و انشا» و مرحله «مجعول و فعلیت». در هر کدام از این دو مرحله، اگر شک پیدا شود و آن مرحله موضوعِ اثر باشد، استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر شک در مرحله‌ای باشد که موضوعِ اثر نیست، استصحاب جاری نمی‌گردد.

آنچه در ما نحن فیه محل شک است، حکم در مرحله مجعول و فعلیت است؛ زیرا شک در این است که حیوان خارجی (که شک داریم ارنب است یا غزال علی‌ تقدیرِ ذبح شرعی )، حلیت اکل لحم دارد یا حرمت اکل لحم. در واقع، شک در اتصاف حیوان خارجی به عدم‌الحرمة است و نمی‌دانیم حیوانی که اخذ منه الجلد، ارنب است تا حرمت اکل فعلی داشته باشد، یا غزال است تا حرمت اکل فعلی نداشته باشد. بنابراین مشکل اصلی، حرمت فعلی حیوان است.

در چنین موردی که متعلق شک، حرمت فعلی حیوان است، استصحاب نه به لحاظ مرحله فعلیت حکم و نه به لحاظ مرحله جعل حکم، جاری نمی‌شود:
۱. به لحاظ مرحله فعلیت حکم: استصحاب جاری نمی‌شود لعدم الحالة السابقة.
۲. به لحاظ مرحله جعل حکم: استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم در مرحله مجعول، از قبیل «اصل مثبت» است که ما قائل به حجیت آن نیستیم.

پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله خویی به اشکال سوم

مرحوم آیت‌الله خویی در بحث لباس مشکوک در فقه، از اشکال سوم مرحوم نائینی دو پاسخ (نقضی و حلی) داده‌اند:

۱. پاسخ نقضی (نقض به استصحاب عدم نسخ)

اگر استصحاب حکم به لحاظ مرحله جعل، برای اثبات حکم در مرحله مجعول و فعلیت، اصل مثبت بوده و حجیت نداشته باشد، لازمه‌اش این است که در موارد شک در نسخ، «استصحاب عدم نسخ» جاری نشود؛ در حالی که بلااشکال در موارد شک در نسخ حکم، استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود و شبهه مثبت‌یت در آن وجود ندارد.

توضیح آنکه در موارد شک در نسخ، شک داریم که آیا حکم به حسب مرحله جعل و انشا باقی است یا منتفی و زائل شده است. آنچه در این موارد موضوع اثر و مورد احتیاج مکلفین است، این است که اگر موضوع آن حکم مشکوک موجود باشد، آیا حکمِ مورد شک فعلی می‌شود و رعایت آن بر مکلف لازم است یا خیر؟ در چنین موردی که شک در بقای جعل سابق و زوال آن داریم، استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنند و حکم می‌کنند به اینکه آن جعل متیقن باقی است و عند تحقق موضوعه فعلی می‌شود؛ یعنی با استصحاب حکم به لحاظ مرحله جعل، اثر به لحاظ مجعول مترتب می‌گردد.

اگر اجرای استصحاب در یک مرحله برای ترتب اثر در مرحله دیگر اشکال مثبيت داشته باشد، در موارد شک در نسخ نیز باید این شبهه وجود داشته باشد؛ زیرا در مناط شبهه، تفاوتی بین استصحاب وجود و استصحاب عدم نیست، در حالی که استصحاب عدم نسخ بلااشکال جاری می‌شود.

۲. پاسخ حلی (بر اساس موسوعة الإمام الخوئي)

تغایر مقام جعل از مجعول و اختلاف سنخ حکم به لحاظ این دو مرحله، هرچند در کلمات مرحوم نائینی مکرراً بیان شده و بر آن متفرع کرده‌اند که «با استصحاب جاری در احدهما نمی‌توان دیگری را اثبات کرد»، اما این مطلب تمام نیست و لا یمکن المساعدة علیه بوجهٍ.

دلیل آن این است که حکم شرعی که قوام آن به جعل و اعتبار شارع است، بیش از یک بار جعل نمی‌شود. غایة‌الامر حکمی که شارع علی سبیل القضیة الحقیقیة جعل می‌کند، برای موضوع مفروض‌الوجود است. تا زمانی که موضوع مفروض و مقدر در خارج موجود نشده است، حکم در مرحله انشا باقی می‌ماند که از آن تعبیر به «مرحله جعل» می‌شود. هنگامی که موضوع در خارج محقق شد، از آن تعبیر به «مرحله مجعول» می‌شود و حکم به نفس همان جعل اول فعلی می‌گردد، نه اینکه جعل دیگری در کار باشد.

بنابراین، فعلیت تابع جعل است. قضیه قبل از تحقق موضوع، «قضیه فرضیه تقدیریه» است و پس از تحقق موضوع، «قضیه فعلیه تحققیه» می‌شود. این‌گونه نیست که دو سنخ از حکم داشته باشیم که هر کدام حقیقت و هویتی مستقل داشته باشند تا اثبات احدهما با اصل جاری در دیگری از قبیل اصل مثبت باشد.

بررسی پاسخ نقضی و حلیِ موسوعه

پاسخ نقضی به استصحاب عدم نسخ، با همان توضیحی که در کلام مرحوم خویی آمده، پاسخی تام است. اما پاسخ حلی به بیانی که در موسوعه ذکر شده، محل اشکال و مناقشه است.

طبق بیان موسوعه، حکم فعلی، نفس همان حکم انشایی است. اگر چنین باشد، هرچند مشکل ما نحن فیه (استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده) حل می‌شود و با استصحاب عدم جعل حرمت، اثر عدم حرمت فعلی مترتب می‌گردد؛ اما این مبنا با جریان استصحاب در شبهات حکمیه سازگار نیست.

در مثال معروف آب کری که تغیر در اوصافش به نجس پیدا کرده و سپس زال التغیر عنه (بدون اتصال به آب معتصم دیگر)، مشهور قائل به جریان استصحاب نجاست هستند. اما مرحوم نراقی و به تبع ایشان مرحوم خویی، قائل به تعارض «استصحاب بقای مجعول» با «استصحاب عدم جعل به نحو وسیع» شده‌اند.

اشکالی که به بیان موسوعه وارد می‌شود این است که اگر حکم فعلی نفس همان حکم انشایی باشد، در شیء واحد (که حکم فعلی و انشایی یکی شده است)، حالت سابقه یا وجود دارد یا ندارد؛ و این حالت سابقه یا عدمی است یا وجودی. محال است که هم حالت سابقه برای وجود آن در بین باشد و هم برای عدم آن، تا دو استصحاب جاری شده و با یکدیگر تعارض کنند. تعارض دو استصحاب، مقتضی تعدد در مستصحب است. لذا اگر حکم فعلی همان حکم انشایی باشد، قول به تعارض در موارد استصحاب بقای حکم توجیهی نخواهد داشت.

بیان صحیح در پاسخ حلی (بر اساس مصباح الاصول)

پاسخ صحیح به اشکال سوم مرحوم نائینی، بیانی است که خود مرحوم خویی در مبحث استصحاب در اصول (کتاب مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۶ و ۴۷) ارائه فرموده‌اند. ایشان در پاسخ به این اشکال که «استصحاب عدم جعل اثر ندارد»، می‌فرمایند:

احکام شرعیه امور اعتباریه هستند و جمیع احکام شرعیه نسبت به موضوعاتشان از قبیل واجب مشروط می‌باشند. از آنجا که واجب مشروط قبل از تحقق شرط، چیزی جز مجرد اعتبار نیست، لذا قبل از تحقق موضوعات احکام شرعیه، لا یکون بعثٌ و لا زجرٌ و لا طاعةٌ و لا معصیةٌ. تحقق احکام شرعیه (که از آن تعبیر به فعلیت می‌کنیم) متوقف بر دو امر است:
۱. جعل از سوی مولی.
۲. تحقق موضوع در خارج.

اگر یکی از این دو منتفی شود، حکم نیز منتفی می‌گردد. به عنوان مثال، وجوب صلاة بعد از زوال شمس، فعلیت و تحققش متوقف بر جعل وجوب از سوی مولی و تحقق زوال در خارج است. اگر زوال شمس محقق شود اما مولی حکمی نکرده باشد، حکم فعلی به انتفای جعل منتفی است. و اگر مولی جعل حکم کرده باشد اما زوال شمس محقق نشده باشد، حکم فعلی به دلیل عدم تحقق موضوع منتفی است.

بر این اساس، از آنجا که فعلیت حکم متقوم و متوقف بر دو امر است، هرچند قبل از تحقق موضوع، استصحاب عدم جعل اثری ندارد، اما اگر موضوع (مثل زوال شمس) محقق شده باشد، استصحاب عدم جعل دارای اثر خواهد بود. با توجه به این نکته، در موارد شک در بقای حکم (مثل نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیرِ آن بنفسه)، وقتی موضوع در خارج محقق شده و شک در بقای حکم آن داریم (زیرا نمی‌دانیم نجاستِ جعل‌شده، وسیع است و حالت بعد از زوال تغیر را هم شامل می‌شود یا مضیق است)، همان‌طور که استصحاب در ناحیه بقای مجعول جاری می‌شود، استصحاب عدم جعل نیز جاری می‌گردد و در نتیجه بین این دو استصحاب تعارض واقع می‌شود.

این بیان اصولی مرحوم خویی، پاسخی تام است که هم مشکل ما نحن فیه را حل می‌کند و هم تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع را توجیه می‌نماید.

نتيجه بیان اصولی: حکومت به جای تعارض

البته در بحث استصحاب در شبهه حکمیه بیان شد که نتیجه این بيان صحیح، «حکومت استصحاب عدم جعل به نحو وسیع بر استصحاب بقای مجعول» است (کما اینکه مختار مرحوم آیت‌الله تبریزی در مباحث اصولی و عمده مباحث فقهی‌شان همین است و در تقریرات کتاب النکاح مرحوم خویی نیز قول به حکومت نقل شده است)، نه اینکه این دو استصحاب با هم تعارض کنند (که مختار مرحوم خویی در مباحث اصولی و عمده مباحث فقهی‌شان است).

دلیل این حکومت آن است که بر اساس بیان مصباح الاصول (توقف حکم فعلی بر جعل و تحقق موضوع)، اختلاف بین حکم فعلی و حکم انشایی، اختلاف بین «کل و جزء» می‌شود. در جایی که موضوعِ اثر، امری مرکب از اجزا باشد، کل بما هو کل اثری ندارد، بلکه اثر برای ذات اجزا و واقع اجتماع آن‌هاست. همان‌طور که در موارد شک در تحقق مرکب، اگر یک جزء وجداناً محرز باشد و جزء دیگر با استصحاب احراز شود، حکم ثابت می‌گردد و پس از ثبوت حکم، لا معنی لاجراء استصحاب عدمی در ناحيه مرکب ؛ زیرا مرکب چیزی غیر از دو جزء نیست و با احراز هر دو جزء (ولو بضم الوجدان الی الاصل) شکی در مرکب باقی نمی‌ماند تا اصل عدمی در آن جاری شود.

به همین ترتیب، اگر یکی از دو جزء مرکب مسبوق به عدم باشد، با اجرای اصل در آن جزء، مرکب منتفی می‌شود (زیرا المرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائه) و دیگر شکی در وجود مرکب باقی نمی‌ماند تا اصل وجودی برای اثبات بقای آن جاری گردد. لذا وجه صحیح در عدم جریان استصحاب در بقای حکم، حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول است و تقریب این حکومت نیز از کلام خود مرحوم خویی در پاسخ به مرحوم نائینی استفاده می‌شود، هرچند خود ایشان در اصول قائل به تعارض شده‌اند.

نتیجه‌گیری و شروط جریان استصحاب عدم جعل

حاصل آنکه اشکال سوم مرحوم نائینی به استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده، وارد نیست.

البته همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک آمده و مرحوم آقای خویی نیز آن را تصدیق فرموده‌اند، این استصحاب (مانند اصالة الحل) تنها در صورتی جاری می‌شود که «حرمت اکل لحم حیوان» در مانعیت برای صلاة موضوعیت داشته باشد. اما اگر موضوع مانعیت، ذوات حیوانات خاصه (مانند اسد، ارنب و نحوهما) باشد و عنوان «حرمت اکل» صرفاً عنوان مشیر و معرف به آن ذوات خاصه باشد، در این صورت استصحاب عدم جعل حرمت، اثبات نمی‌کند که این حیوان از آن ذوات خاصه محرم‌الاکل نیست.

همچنین، اگر جریان اصل در «فرد مردد» را (مانند مرحوم حکیم و مرحوم نائینی) قبول نداشته باشیم، استصحاب عدم جعل حرمت تنها در قسم اول از شبهه موضوعیه جاری می‌شود (جایی که حیوان خارجی معین است و شک داریم از قسم مأکول‌اللحم است یا غیر مأکول‌اللحم). اما در قسم دوم شبهه موضوعیه (جایی که حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده، مردد بین دو فرد معلوم‌الحال باشد)، این استصحاب جاری نخواهد شد.

تقریب سوم: استصحاب عدم ازلی

تقریب سوم در تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی برای جواز صلاة در لباس مشکوک، تمسک به استصحاب عدم ازلی است؛ یعنی «استصحاب عدم اتصاف مشکوک به کونه جزءاً مما لا یؤکل لحمه». بحث از این تقریب، ان‌شاءالله تعالی به جلسات سال آینده موکول می‌گردد.