جریان الاستصحاب لاثبات جواز الصلاة فی اللباس المشکوک

موضوع: جریان الاستصحاب لاثبات جواز الصلاة فی اللباس المشکوک

وجه سوم: تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی

وجه سوم در تمسک به اصل موضوعی برای جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک، تمسک به «استصحاب» است که دارای تقریبات مختلفی می‌باشد.

تقریب اول: استصحاب اباحه ثابت قبل از بلوغ

تقریب اول در تمسک به استصحاب به عنوان اصل موضوعی، استصحاب اباحه ثابت قبل از بلوغ مکلف است. بیان تقریب آن است که قبل از بلوغ مکلف و در حال صباوت، اکل لحم تمام حیوانات بر شخص مباح بوده است؛ اعم از حیوانات حرام‌گوشت مانند اسد، ثعلب و ارنب، و حیوانات حلال‌گوشت مانند غنم و بقر.

پس از بلوغ، می‌دانیم که این جواز و اباحه نسبت به حیوانات حرام‌گوشتِ محرز (مانند اسد و ارنب) منقلب به منع و حرمت شده است. اما نسبت به حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده است، نمی‌دانیم اباحه و جواز سابق باقی است یا منقلب به منع و حرمت شده است. در اینجا استصحاب می‌گوید اباحه و حلیت اکل لحمی که سابقاً ثابت بود، به حال سابق خود باقی است. هنگامی که اکل لحم حیوانی که لباس از آن اخذ شده جایز گردید، صلاة در آن لباس نیز جایز و صحیح می‌شود؛ زیرا همان‌طور که با «اصالة الحل» موضوع جواز و صحت صلاة احراز می‌گردد، با «استصحاب حلیت و اباحه» نیز موضوع صحت صلاة احراز می‌شود.

مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر تقریب اول

مرحوم آیت‌الله خویی نسبت به جریان این استصحاب، دو مناقشه مطرح فرموده‌اند:

۱. تفاوت مقسم احکام قبل و بعد از بلوغ (سالبه به انتفاء موضوع در برابر انتفاء محمول):
بر اساس آنچه از حدیث «رفع قلم از صبی» استفاده می‌شود، مقسم در احکام خمسه، «من وضع علیه قلم التکلیف» است؛ یعنی شخصی که به سن بلوغ رسیده باشد. بنابراین، صبی از این مقسم و از دایره حکم خارج است. اگر در حال صباوت، حرمتی در حق صبی ثابت نبوده، از باب «سالبه به انتفاء موضوع» است. اما اگر بعد از بلوغ، حرمت در مورد شخص ثابت نباشد، از باب سالبه به انتفاء موضوع نیست، بلکه از باب «سالبه به انتفاء محمول» است. جعل حلیت برای مکلف نسبت به بعضی از حیوانات معلوم نیز از باب اتصاف است، نه سالبه به انتفاء موضوع.
با توجه به اینکه عدم‌الحرمه ثابت قبل از بلوغ از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نمی‌توان آن عدم را به مابعد از بلوغ سرایت داد و آثار حلیت بعد از بلوغ را بر آن بار کرد. به تعبیر مرحوم آقای خویی، استصحاب حلیت و اباحه‌ای که در زمان صباوت برای شخص ثابت بود به مابعد از بلوغ، از قبیل اِسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است و از باب استصحاب به شمار نمی‌رود.

۲. تغایر متیقن و مشکوک (اباحه فعلیه در برابر اباحه طبعیه شأنیه):
اباحه‌ای که در حال صغر برای شخص ثابت بود، «اباحه فعلیه» است؛ در حالی که موضوع جواز صلاة، «حلیت طبعیه شأنیه» می‌باشد (یعنی حلیتی که وصف برای خود حیوان باشد). با استصحاب حلیت فعلیه، حلیت طبعیه شأنیه اثبات نمی‌شود تا بتوان حکم به جواز صلاة نمود. آنچه حالت سابقه دارد اباحه فعلیه است و آنچه موضوعیت دارد اباحه طبعیه شأنیه است. معلوم است که این دو نسبت به یکدیگر تغایر دارند و در نتیجه، استصحاب احدهما مُثبِت دیگری نخواهد بود و نمی‌توان با آن، آثار مترتب بر دیگری را بار کرد.

تقریب دوم: استصحاب عدم جعل حرمت

تقریب دوم، استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی است که لباس از آن اخذ شده است. بیان تقریب آن است که جعل حرمت برای اکل لحم حیوان، امری حادث و مسبوق به عدم است. در ابتدای شریعت، حرمت برای هیچ حیوانی جعل نشده بود؛ نه برای حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده و نه برای سایر حیوانات. بنابراین، برای جعل حرمت یک حالت سابقه عدمی وجود دارد. ما همان عدمِ متیقن در زمان سابق را استصحاب کرده و به ظرف شک می‌کشانیم، زیرا نمی‌دانیم آیا بعداً برای این حیوانی که جلد از آن اخذ شده، حرمت جعل شده است یا خیر.

همان‌طور که در کلام مرحوم آقای خویی نیز توضیح داده شده است، به ملاحظه حالت سابقه، این استصحاب در هر دو قسم از شبهات جاری می‌شود:

    • شبهه حکمیه: مانند جایی که لباس از حیوانی متولد از دو حیوان (یکی محرم‌الاکل و دیگری محلل‌الاکل) اخذ شده باشد که در اسم و شباهت تابع هیچ‌کدام نیست تا در حکم تابع آن‌ها باشد.

    • شبهه موضوعیه: مانند جایی که لباس از حیوانی اخذ شده و نمی‌دانیم آن حیوان شاة است یا ارنب.

دلیل جریان استصحاب در هر دو شبهه این است که حرمت جعل‌شده برای حیوانات، علی سبیل «قضیه حقیقیه» و منحل به عدد افراد خارجیه حیوان است. اگر حرمت‌الاکل جعل شده باشد، برای هر فردی از افراد حیوان جعل مستقلی دارد.
با ملاحظه ابتدای شریعت درمی‌یابیم که حرمت برای اکل هیچ حیوانی جعل نشده بود (نه حیوانات حرام‌گوشت مانند اسد، ثعلب و ارنب، و نه حیوانات حلال‌گوشت مانند غنم، بقر و ابل). اکنون نسبت به حیواناتی که در خارج احراز کردیم از مصادیق حرام‌گوشت هستند، یقین به جعل حرمت داریم. نسبت به حیواناتی که محرز شده از مصادیق غنم و بقر هستند، یقین به بقاء عدم جعل حرمت و جعل حلیت داریم. اما نسبت به حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده، شک داریم که آیا برای آن حرمت جعل شده است یا خیر. مقتضای استصحاب این است که عدم جعل حرمت در این حیوان مشکوک، به حال سابق خود باقی است.

مناقشات مرحوم محقق نائینی بر تقریب دوم

این تقریب از استصحاب در فقه و در بحث لباس مشکوک در کلام مرحوم نائینی مطرح نشده است، اما در علم اصول این بحث را مطرح کرده‌اند که آیا می‌توان استصحاب عدم جعل حرمت (به لحاظ ابتدای شریعت که یقین به عدم جعل داریم) را نسبت به موارد مشکوک جاری کرد یا خیر. از کلام ایشان در اصول، اشکالات متعددی نسبت به این استصحاب استفاده می‌شود:

اشکال اول مرحوم نائینی: تغایر عدم محمولی و عدم نعتی

عدم حرمتی که قبل از شریعت ثابت است، با عدم حرمتی که بعد از شریعت ثابت است، در سنخ حکم مغایرت دارند. در حقیقت، متیقن و مشکوک دو چیز متفاوت هستند:

    • متیقن (عدم حرمت قبل از شریعت): این عدم، «عدم محمولی» و از باب سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا قبل از شریعت اصلاً شرع و تقنینی وجود نداشت تا حکم به حرمت یا عدم حرمت بشود. تقابل بین این عدم‌الحرمه و جعل حرمت، از قبیل تقابل «سلب و ایجاب» است.

    • مشکوک (عدم حرمت در حیوان متخذ منه اللباس): این عدم، «عدم نعتی» است؛ یعنی به شارع نسبت داده می‌شود که برای این حیوان حرمت جعل نکرده است. تقابل بین این عدم‌الحرمه با جعل حرمت، از قبیل تقابل «عدم و ملکه» است، نه سلب و ایجاب.

مرحوم آقای خویی در توضیح این اشکال فرموده‌اند: آنچه سابقاً ثابت بود «عدم‌الحکم به حرمت» است، اما آنچه برای التزام به جواز صلاة به آن نیاز داریم «حکم به عدم‌الحرمه» است. اثبات دومی با استصحاب اولی، از واضح‌ترین انحاء «اصل مثبت» است. این امر نظیر اثبات کوری (عمی) با استصحاب عدم بصری است که قبل از تولد شخص ثابت بوده است؛ عدم قبل از تولد، عدم محمولی (عدم اتصاف به رؤیت) است، اما کوری بعد از خلقت، اتصاف به عدم رؤیت (عدم نعتی) است و استصحاب عدم محمولی نمی‌تواند عدم نعتی را اثبات کند.

پاسخ مرحوم آیت‌الله خویی به اشکال اول

شریعت عبارت است از مجموعه احکامی که منسوب به صاحب شریعت است.

    • اگر قائل باشیم مشرع احکام، خداوند متعال است: این عدم، انتساب به خداوند متعال دارد. حتی قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌توان گفت شارع (خداوند) برای این حیوان حرمت اکل را جعل نکرده بود. در این تقدیر، متیقن با مشکوک تغایری ندارد و هر دو «عدم نعتی» هستند.

    • اگر قائل باشیم شارع نسبت به احکام، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است: باز هم متیقن عدم نعتی خواهد بود. زیرا به ضرورت، احکام در شریعت دفعتاً واحده جعل نشده‌اند، بلکه تشریع و بیان آن‌ها علی سبیل تدریج و شیئاً فشیئاً (بر حسب مصالح وقتیه) بوده است. بنابراین می‌توانیم به اول بعثت اشاره کنیم و بگوییم در آن زمان حرمت اکل لحم حیوان مطلقاً وجود نداشت. پس از گذشت زمان، یقین به جعل حرمت برای برخی حیوانات پیدا کردیم، اما نسبت به حیوان مورد ابتلاء شک داریم. با استصحاب می‌گوییم همان عدم جعلی که در ابتدای شریعت متیقن بود (که عدم نعتی است)، به حال خود باقی است. لذا اشکال اول مرحوم نائینی وارد نیست.

اشکال دوم مرحوم نائینی: ابتلاء به معارض

استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوانی که لباس مشکوک از آن اخذ شده، اگر فی‌حدنفسه مقتضی جریان داشته باشد، اما مبتلا به معارض است و با «استصحاب عدم اباحه» تعارض دارد. زیرا ولو در ابتدای شریعت حرمت جعل نشده بود، اما در ادامه یقین داریم که شارع حکمی برای این حیوان جعل کرده است؛ منتها نمی‌دانیم حرمت جعل کرده یا اباحه. استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض کرده و تساقط می‌کنند.

پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله خویی به اشکال دوم

مرحوم آقای خویی از این اشکال دو جواب داده‌اند:

پاسخ اول:
چون جعل احکام به نحو تدریجی بوده است، در همان ابتدای شریعت و قبل از بیان تحریم، «اباحه» ثابت بوده است. آیه شریفه قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة دلالت دارد که همه اشیاء محکوم به ترخیص و اباحه بوده‌اند تا زمانی که نهی وارد شود. بر این اساس، ما یقین به ثبوت اباحه نعتی در ابتدای شریعت داریم. وقتی یقین سابق به اباحه داشته باشیم، دیگر استصحاب عدم اباحه مجرایی ندارد. بنابراین، استصحاب عدم جعل حرمت (و استصحاب بقاء اباحه) بلامعارض جاری می‌شود.

نقد استاد بر پاسخ اول مرحوم خویی:
این پاسخ با مبنای خود مرحوم آقای خویی در علم اصول (در بحث استصحاب) سازگاری ندارد. ایشان در آنجا فرموده‌اند آنچه احتیاج به جعل دارد «حرمت» و احکام لزومی است، اما «اباحه» اصلاً امری جعلی نیست و احتیاج به جعل ندارد. بر اساس این مبنا، ایشان در جواب باید می‌فرمودند: چون اباحه امر جعلی نیست، استصحاب عدم جعل اباحه اصلاً مجرا ندارد تا بخواهد با استصحاب عدم جعل حرمت تعارض کند.

پاسخ دوم:
با غمض عین از جواب اول و با فرض اینکه استصحاب عدم جعل اباحه موضوع داشته باشد، باز هم با استصحاب عدم جعل حرمت معارضه ندارد. زیرا یکی از شرایط جریان اصل این است که دارای «اثر» باشد تا اجرای آن لغو نگردد. در محل کلام، استصحاب عدم جعل اباحه جاری نمی‌شود چون اباحه موضوعِ اثر نیست. آنچه موضوع اثر (عدم جواز صلاة) قرار گرفته، «حرمت‌الاکل» است. همین مقدار که حرمت‌الاکل نباشد، صلاة جایز می‌شود.
اینکه گفته می‌شود در موارد اباحه، صلاة صحیح است، اسنادی به نحو توسع و تجوز است. آنچه در موثقه ابن بکیر (لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله) موضوع مانعیت است، حرمت‌الاکل است و حلیت‌الاکل موضوعیتی برای صحت صلاة ندارد. پس چون اباحه موضوع اثر نیست، استصحاب عدم آن جاری نمی‌شود تا معارض قرار گیرد.

نقد استاد بر پاسخ دوم مرحوم خویی:
به نظر می‌رسد جواب دوم ایشان نیز تمام نبوده و قابل مناقشه است. اگرچه به حسب مستفاد از موثقه، موضوع عدم جواز صلاة «حرمت‌الاکل» است، اما همان‌طور که در تمسک به «اصالة الحل» گفته شد، این اصل هم موضوع شرطیت را درست می‌کند و هم موضوع مانعیت را نفی می‌کند. به تقریب مرحوم آقای حکیم، مستفاد از دلیل اصالة الحل این است که تعبد به حلیت به لحاظ کل من اثر الحل و اثر الحرمه است (هم اثر حلیت مترتب می‌شود و هم اثر حرمت نفی می‌گردد).
همان‌طور که جریان اصالة الحل برای نفی اثر حرمت کافی است، «استصحاب اباحه» نیز همین کار را انجام می‌دهد و برای نفی اثر حرمت مجال جریان دارد. بنابراین این‌گونه نیست که چون موضوع حکم فقط حرمت‌الاکل است، استصحاب عدم اباحه مجال جریان نداشته باشد. اگر در زمان سابق اباحه جعل نشده باشد و ما احتمال جعل آن را بدهیم، استصحاب عدم اباحه نیز (مانند استصحاب عدم جعل حرمت) دارای اثر بوده و شرایط جریان اصل را داراست.