مناقشات فی التمسک بأصالة الحل

موضوع: مناقشات فی التمسک بأصالة الحل

مناقشه سوم مرحوم نائینی در تمسک به «اصالة الحل»

مناقشه سومی که در تمسک به اصالة الحل برای اثبات جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک مطرح شده، مناقشه‌ای است که مرحوم میرزای نائینی در کتاب رساله لباس مشکوک بیان فرموده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: اگر موضوع عدم جواز صلاة، عنوان ما حرم الله اکله بود، تمسک به اصالة الحل برای اثبات جواز صلاة در شیء مشکوک، وجهی موجه و صحیح بود. اما همان‌طور که در جهات قبلی بحث گذشت، به نظر مرحوم نائینی موضوع جواز و عدم جواز صلاة، ذوات حیوانات (مانند اسد، ارنب، ثعلب و نحو آن‌ها) است. بنابراین، آنچه مانع برای نماز محسوب می‌شود، وقوع صلاة در اجزاء این حیوانات خاص است و عنوان ما حرم الله اکله تنها شأن معرفیت و مشیریت به ذوات این حیوانات را دارد.

وقتی موضوع حکم، ذات حیوان از حیث اسد بودن یا ارنب بودن و امثال آن باشد، اصالة الحل نمی‌تواند این موضوع را نفی یا اثبات کند. با جریان اصالة الحل در حیوانی که جزء مشکوک از آن اخذ شده است، ثابت نمی‌شود که این حیوان از نوع حیوانات محلل‌الاکل (مانند گوسفند و آهو) است. آنچه موضوع جواز و عدم جواز صلاة است، توسط اصالة الحل اثبات نمی‌شود؛ و متقابلاً آنچه از اصالة الحل ساخته است و آن را اثبات می‌کند (یعنی حلیت فعلی برای حیوان)، موضوع حکم نیست. در نتیجه، تمسک به اصالة الحل برای اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک صحیح نیست.

بررسی مناقشه سوم در کلام آیت‌الله خوئی

مرحوم آیت‌الله خوئی در بررسی این مناقشه فرموده‌اند: اشکالی که مرحوم نائینی بر اصالة الحل وارد کرده‌اند، بر اساس مسلک و مبنای خود ایشان — مبنی بر اینکه موضوع جواز و عدم جواز صلاة ذوات حیوانات است و عناوین حلیت و حرمت لحم صرفاً شأن معرفیت دارند — مناقشه‌ای وارد و صحیح است.

اما پاسخی که ما به این مناقشه می‌دهیم این است که اساساً این مبنا را منع کرده و قبول نداریم. همان‌طور که در مباحث پیشین بیان شد، قول صحیح آن است که موضوع جواز و عدم جواز صلاة، همان حلیت و حرمت اکل لحم است. عناوین حرمت الاکل و حلیت الاکل در موثقه ابن‌بکیر (که عمده دلیل برای مانعیت اجزاء ما لا یؤکل است) ذکر شده‌اند و ظاهر هر عنوانی که در خطاب اخذ می‌شود، این است که بر «موضوعیت» حمل گردد. حمل این عناوین بر معرفیت و مشیریت، خلاف ظاهر عنوان مذکور در دلیل است.

بنابراین، به بیان مرحوم آقای خوئی، این مناقشه تنها بنا بر مبنای خود مرحوم نائینی وارد است، اما چون ما این مبنا را نمی‌پذیریم و معتقدیم حلیت و حرمت اکل لحم موضوعیت دارد، این مناقشه مندفع خواهد بود.

اشکال محقق ایروانی بر مناقشه سوم

از مرحوم محقق ایروانی در کتاب رساله الذهب المسکوک فی اللباس المشکوک نقل شده است که این مناقشه، حتی بنا بر مبنای مرحوم نائینی (که موضوع را ذوات حیوانات می‌داند) نیز وارد نیست.

ایشان می‌فرمایند: حتی اگر بپذیریم که عنوان ما حرم الله اکله مشیر به ذوات حیوانات خاص محرمة‌الاکل (مثل گرگ و روباه) است و عنوان ما احل الله اکله مشیر به ذوات حیوانات خاص محلل‌الاکل (مثل گوسفند و آهو) است، باز هم قاعده حل برای نفی اثر حرمت اکل و اثبات اثر حلیت اکل کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، با تمسک به اصالة الحل می‌توان جواز صلاة در مشکوک را اثبات کرد، حتی اگر عناوین حلیت و حرمت اکل، عناوین معرف و مشیر باشند.

تقریب کلام مرحوم ایروانی این است که دلیل اصل عملی، در حقیقت بر آنچه واقعاً موضوع است، «حکومت» پیدا می‌کند. همان‌طور که حکومت در مواردی که عنوانی به نحو «موضوعیت» اخذ شده جاری می‌شود، در مواردی که عنوانی به نحو «معرفیت و مشیریت» اخذ شده باشد نیز جاری می‌گردد. بر این اساس، با اجرای اصالة الحل و حکم به حلیت حیوانی که پوست از آن اخذ شده، تعبد می‌شود که این حیوان مشکوک، از قسم حیوانات محلل‌الاکل (مانند گوسفند و آهو) است و از قسم حیوانات محرم‌الاکل (مانند گرگ، روباه و خرگوش) نیست.

مناقشات آیت‌الله خوئی بر کلام محقق ایروانی

مرحوم آیت‌الله خوئی بر کلام محقق ایروانی دو مناقشه وارد کرده‌اند:

۱. عدم جریان حکومت نسبت به عناوین معرِّف: آنچه به عنوان معرِّف برای موضوع حکم اخذ شده است، در حقیقت مراد جدی از خطاب نیست. مراد جدی در خطابات، همان «معرَّف» (ذات موضوع) است، نه خود «معرِّف» (عنوان مشیر). حکومت نیز مربوط به مدالیل جدیه در کلام (قضیه لبیه) است، نه آنچه در قضیه لفظیه صرفاً به عنوان معرِّف ذکر شده است. بر اساس مراد جدی کلام، فرض بر این است که موضوع حکم، ذوات حیوانات است. وقتی موضوع ذوات حیوانات باشد، اصالة الحل نسبت به عنوان ذوات حیوانات حالت حکومت ندارد و وجهی برای حکومت آن بر مراد جدی و مفاد قضیه لبیه وجود نخواهد داشت.

۲. عدم سرایت اثر از معرِّف به معرَّف: بر فرض که بپذیریم دلیل حاکم می‌تواند بر آنچه در خطاب به عنوان معرِّف ذکر شده نیز حکومت داشته باشد، اما این حکومت موجب تأثیر در معرَّف و موضوع واقعی نمی‌شود. در محل کلام، اگر قبول کنیم که اصالة الحل بر عناوین حلیت و حرمت اکل لحم (حتی در فرض معرفیت) حکومت دارد، با این حکومت اثبات نمی‌شود که این حیوان از قسم حیوانات محلل‌الاکل (مثل گوسفند و آهو) است و از قسم محرم‌الاکل (مثل شیر و گرگ) نیست. یعنی حکومت در محدوده معرِّف باقی می‌ماند و به معرَّف (اسدیت و ثعلبیت) سریان پیدا نمی‌کند تا آن‌ها را نفی کند.

دفاع آیت‌الله سیستانی از محقق ایروانی و رد مناقشات آیت‌الله خوئی

همان‌طور که در کتاب تقریرات لباس مصلی از حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله) آمده است [1] ، هیچ‌یک از این دو مناقشه بر کلام مرحوم ایروانی وارد نیست:

۱. در پاسخ به مناقشه اول: برخلاف فرمایش مرحوم آقای خوئی، حکومت همان‌طور که نسبت به مدلول جدی (موضوع واقعی) متصور است، نسبت به معرِّف (که صرفاً مدلول قضیه لفظیه است) نیز تصویر دارد. به عنوان مثال، اگر مولا در خطابی ابیض الثوب (لباس سفید) را موضوع حکم قرار دهد، اما آن را صرفاً أمارۀ و معرِّفی برای عالم بودن شخص در نظر گرفته باشد؛ ممکن است در خطاب دیگری بیان شود که مراد از آن بیاضی که أمارۀ برای عالمیت است، معنای اعمی است که شامل رنگ زرد (صفره) هم می‌شود. بنابراین، این‌گونه نیست که حکومت فقط نسبت به مدالیل جدی خطابات متصور باشد.

۲. در پاسخ به مناقشه دوم: اگر ما حکومت بر عنوان معرِّف را تصویر کردیم، این حکومت صرفاً در محدوده معرِّف باقی نمی‌ماند. با توجه به اینکه عنوانی به عنوان معرِّف برای شیء دیگر (موضوع واقعی در مدلول جدی) قرار داده شده است، این دو با یکدیگر مساوی هستند. وقتی در خطابی معرِّف نفی شود، نفی معرِّف قهراً موجب نفی معرَّف نیز می‌شود. اگر اصالة الحل بر ما حرم اکله حکومت داشته باشد و حرمت اکل (که معرِّف است) را نفی کند، نفی این معرِّف لا محاله به نفی معرَّف (که ذوات حیوانات باشد) نیز منجر می‌گردد.

اشکال صحیح بر کلام محقق ایروانی

بنابراین، دو وجهی که در کلام مرحوم آقای خوئی به عنوان مناقشه ذکر شد، بر کلام محقق ایروانی وارد نیست. اما اشکال صحیحی که می‌توان بر کلام ایشان وارد کرد این است که:

دلیل اصالة الحل (که تعبد به حلیت می‌کند)، تنها در این حد دلالت دارد که مجرای اصل، دارای حلیت است و وجوب اجتناب ندارد. اما اینکه دایره حکومت این اصل به حدی وسعت داشته باشد که حیث معرفیتِ عناوین حلیت و حرمت اکل در موثقه ابن‌بکیر برای ذوات حیوانات را نیز شامل شود، از خطاب کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه استفاده نمی‌شود. آنچه از این دلیل به دست می‌آید، صرفاً جواز ارتکاب نسبت به مجرای اصل و عدم وجوب اجتناب است و دلالتی بر حکومت نسبت به معرفیت این عناوین برای ذوات حیوانات خاص ندارد.

نتیجه‌گیری مناقشه سوم: اصل مطلب در بررسی مناقشه سوم تمام است؛ یعنی بنا بر مبنای خود مرحوم نائینی (که حلیت و حرمت اکل شأن معرفیت دارند)، مناقشه ایشان بر اصالة الحل صحیح و وارد است و تنها راه پاسخ به آن، انکار و منع خود این مبناست. در صورت پذیرش مبنای ایشان، این مناقشه بدون جواب خواهد بود.

مناقشه چهارم مرحوم نائینی در تمسک به «اصالة الحل»

مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک مناقشه چهارمی نیز در تمسک به اصالة الحل مطرح فرموده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: حتی اگر بپذیریم که حلیت و حرمت برای جواز و عدم جواز صلاة «موضوعیت» دارند (و موضوع، ذوات حیوانات نیست)، مراد از این حلیت و حرمت لحم، حرمتی است که ذاتاً و به حسب طبع اولی در اصل تشریع برای حیوان ثابت شده است، نه حلیت و حرمت فعلی. ما نمی‌توانیم ملتزم شویم که جواز و عدم جواز صلاة دائر مدار حلیت و حرمت فعلیه است. شواهد این مدعا عبارتند از:

    • جواز صلاة در مواردی با حرمت فعلی: پشم (صوف) اخذ شده از گوسفند مردار (میته)، برای نماز خواندن جایز است، با اینکه حیوانِ متخذ منه الصوف، به دلیل میته بودن، فعلاً حرمت اکل لحم دارد. همچنین در مواردی که حرمت اکل لحم فعلاً به دلیل غصب، ضرر یا سم ثابت باشد، نماز در پشم آن حیوان جایز است.

    • عدم جواز صلاة در مواردی با حلیت فعلی: اگر کرک (وبر) از خرگوشی اخذ شود که مکلف به دلیل اضطرار ناچار به خوردن گوشت آن است، در اینجا حلیت اکل فعلی ثابت است، اما نماز در اجزاء آن حیوان جایز نیست.

با توجه به اینکه نمی‌توان جواز و عدم جواز صلاة را دائر مدار حلیت و حرمت فعلی دانست، موضوع حکم باید حلیت و حرمت ذاتی، طبعی و شأنی باشد.

وقتی موضوع حکم، حلیت ذاتی و طبعی شد، اصالة الحل نمی‌تواند مشکلی را حل کند؛ زیرا آنچه اصالة الحل اثبات می‌کند، صرفاً «حلیت فعلیه» است و کاری به حلیت طبعیه و شأنیه ندارد. با تمسک به اصالة الحل در حیوانِ متخذ منه الجزء المشکوک، شما حلیت فعلی اکل لحم آن حیوان را ثابت می‌کنید، اما این حلیت فعلی ارتباطی با جواز صلاة در آن ندارد. در نتیجه، آنچه اصالة الحل متکفل اثبات آن است، موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است، توسط اصالة الحل اثبات نمی‌شود.

تأیید مناقشه چهارم توسط آیت‌الله خوئی و تکمیل آن

مرحوم آیت‌الله خوئی پس از نقل این مناقشه می‌فرمایند: ما افاده المحقق النائینی فی هذه المناقشه فی غایة الجودة و المتانة. این وجه، وجه صحیحی است که ما برای منع از جریان اصالة الحل بر آن اعتماد می‌کنیم. این مناقشه تام است و حق همان است که اصالة الحل فقط حلیت فعلیه را اثبات می‌کند، در حالی که موضوع حکم، حلیت ذاتی است.

البته این مطلب بر اساس مباحث گذشته نیاز به توضیح و تصحیح دقیقتری دارد: حتی اگر حلیت و حرمت اکل لحم موضوعیت داشته باشد، مراد از آن، حلیت و حرمت ثابت برای «حیوان بما انه حیوان» است، نه حلیت و حرمتی که به لحاظ عوارض، طوارئ و حالات خاصه (که ارتباطی به ذات حیوان ندارد) ثابت می‌شود. حلیتی که به خاطر اضطرار پدید آمده، یا حرمتی که به دلیل ضرر، غصب یا روزه ثابت شده است، از دایره موضوع حکم خارج هستند. موضوع حکم، حلیت و حرمت ثابت در حیوان بما انه حیوان است و اصالة الحل نمی‌تواند چنین حلیتی را در حیوان متخذ منه الجزء المشکوک اثبات کند. لذا تمسک به آن برای جواز صلاة صحیح نیست.

وجه دوم برای جواز صلاة در لباس مشکوک: تمسک به «اصالة الطهارة»

وجه اول از اصول موضوعیه برای اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک، تمسک به اصالة الحل بود که رد شد. وجه دوم، تمسک به اصالة الطهارة است.

تقریب این وجه آن است که: در جایی که لباس مردد باشد بین اینکه از حیوان طاهر مأکول‌اللحم (مثل گوسفند) اخذ شده است یا از حیوان نجس غیر مأکول‌اللحم (مثل سگ)، اصالة الطهارة اقتضا می‌کند که نماز در این لباس جایز باشد. وقتی در این مورد خاص از موارد شک، حکم به جواز صلاة شد، در بقیه موارد شبهه و شک در لباس (که نمی‌دانیم از مأکول‌اللحم است یا غیر مأکول‌اللحم) نیز به ضمیمه قاعده «عدم القول بالفضل» (عدم تفاوت قائل شدن میان موارد)، حکم به جواز صلاة می‌کنیم. یعنی بخشی از موارد را اصالة الطهارة درست می‌کند و با ضمیمه عدم القول بالفضل، حکم در سایر موارد نیز ثابت می‌شود.

مناقشات آیت‌الله خوئی بر وجه دوم

همان‌طور که در کتاب موسوعه مرحوم آیت‌الله خوئی آمده است، دو مناقشه نسبت به این وجه وجود دارد:

۱. مثبت بودن اصل: جریان اصالة الطهارة تنها موجب ترتب طهارت و احکام مترتب بر آن می‌شود. اما در محل کلام، جواز صلاة صرفاً اثرِ طهارت نیست؛ بلکه جواز صلاة مشروط به دو شرط است: اول طهارت لباس، و دوم اینکه از اجزاء ما لا یؤکل لحمه نباشد. (شاهد آنکه کرک خرگوش پاک است، اما نماز در آن جایز نیست).
اصالة الطهارة نهایتاً طهارت لباس را اثبات می‌کند، اما عدم کونه مما لا یؤکل لحمه را اثبات نمی‌کند. بله، در مثال تردید بین گوسفند و سگ، طهارت لباس عقلاً ملازمه دارد با اینکه مأخوذ از حیوان مأکول‌اللحم باشد (زیرا اگر از سگ بود، پاک نبود). اما این از لوازم عقلیِ مجرای اصل است و اصول عملیه مثبت لوازم عقلیه نیستند (مگر بنا بر حجیت اصل مثبت، که قول صحیح، عدم حجیت آن است).

۲. عدم امکان تعدی به سایر موارد: حتی اگر در مثال تردید بین گوسفند و سگ، قائل به حجیت اصل مثبت شدیم و با اجرای اصالة الطهارة حکم به جواز صلاة کردیم، نهایتاً جواز صلاة در همین مورد خاص ثابت می‌شود. اما در سایر مواردی که شک در اخذ لباس از مأکول‌اللحم یا غیر مأکول‌اللحم وجود دارد و اساساً جایی برای جریان اصالة الطهارة نیست (مثلاً تردید بین دو حیوان پاک که یکی حلال‌گوشت و دیگری حرام‌گوشت است)، دلیلی برای جواز صلاة نداریم. صرف اینکه در یک مورد خاص اصالة الطهارة موجب جواز صلاة شود، باعث تعدی حکم به سایر موارد نمی‌گردد.

بنابراین، وجه دوم برای اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک (تمسک به اصالة الطهارة) نیز وجهی غیر تام و ناصحیح است.