دراسة جریان أصالة الحل فی الباس المشکوک

موضوع: دراسة جریان أصالة الحل فی الباس المشکوک

بررسی جریان اصالة الحل در لباس مشکوک

وجه اول در تمسک به اصول موضوعیه برای جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک، تمسک به «اصالة الحل» بود. نسبت به تمسک به اصالة الحل برای جواز صلاة در شیء مشکوک، وجوهی از مناقشه مطرح شده است.

مناقشه دوم در تمسک به اصالة الحل (کلام مرحوم نائینی)

مناقشه دوم در تمسک به اصالة الحل، در کلام مرحوم نائینی در رسالة لباس مشکوک آمده است. محصل این مناقشه آن است که اصالة الحل —بر فرض تسلیم جریان آن— تنها در قسم اول از شبهه موضوعیه جاری می‌شود؛ یعنی جایی که حیوانی که جلد یا وبر از آن اخذ شده، در خارج متعین است، اما تردید داریم که آیا آن حیوان متعین، ارنب (خرگوش) است یا غزال (آهو).

اما در قسم دوم از شبهه موضوعیه، اصالة الحل جاری نمی‌شود. قسم دوم جایی است که حیوانِ مأخوذ منه الجلد، مردد بین دو حیوانی است که حکم هرکدام معلوم است؛ به این معنا که مردد است آیا این جلد از غزالی اخذ شده که حلیت اکل آن معلوم است، یا از ارنبی اخذ شده که حرمت اکل آن معلوم است. در این قسم (یعنی در موارد فرد مردد)، شرط جریان اصل وجود ندارد؛ زیرا آنچه موضوع اثر شرعی است، عناوین تفصیلیه (مثل عنوان ارنب و غزال) است و این عناوین مورد شک نیستند؛ چرا که مسلماً ارنب محرم الاکل و غزال محلل الاکل است. از سوی دیگر، شک ما در عنوان انتزاعیِ الحیوان الذی اخذ منه الجلد است، در حالی که این عنوان انتزاعی، موضوع اثر شرعی نیست تا اصل در آن جاری شود.

ریشه مناقشه: عدم جریان اصل در فرد مردد

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، این مناقشه در واقع همان اشکال معروف در جریان اصل در «فرد مردد» است که به تفصیل در علم اصول، ذیل بحث استصحاب (در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی) مطرح شده است. عده‌ای از محققین در جریان اصل (چه استصحاب و چه اصالة الحل) در فرد مردد مناقشه کرده‌اند.

برای منع از جریان استصحاب در فرد مردد، وجوه متعددی ذکر شده است که متین‌ترین و بهترینِ آن‌ها، وجهی است که مرحوم محقق عراقی بیان فرموده‌اند. این وجه در کلمات مرحوم امام، مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای حکیم در حقائق نیز پذیرفته شده و برای منع جریان استصحاب در فرد مردد به آن استناد کرده‌اند.

تبیین وجه محقق عراقی

حاصل این وجه آن است که ارکان استصحاب در آنچه موضوع اثر است، تمام نیست. در موضوع اثر (که اشخاص باعیانها باشند)، یقین به حدوث و شک در بقا وجود ندارد.
به عنوان مثال (که از مثال‌های معروف استصحاب فرد مردد است): اگر جلدی پیدا شود که شک داریم آیا از «شاة مذکی» اخذ شده یا از «شاة میته»، نسبت به هیچ‌یک از این دو گوسفندِ محقق در خارج، ارکان استصحابِ عدم تذکیه تمام نیست؛ زیرا:
۱. در شاة مذکی، قطع به ارتفاعِ عدم تذکیه داریم.
۲. در شاة میته، قطع به بقای عدم تذکیه داریم (چون تذکیه نشده و میته است).

بنابراین، در اشخاص حیوانات که موضوع اثر هستند، یقین به حدوث و شک در بقا وجود ندارد تا استصحاب جاری شود؛ بلکه یکی مقطوع البقاء و دیگری مقطوع الارتفاع است. بله، عنوان انتزاعیِ «احدهما» يا «الشاة التی اخذ منها الجلد» یا «صاحب هذا الجلد»، متعلق یقین به حدوث و شک در بقا هست، اما این عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی نیست تا اصل در آن جاری شود.

مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار (جلد ۴، صفحه ۱۱۴ و ۱۱۵) می‌فرماید:
و اما اذا کان شخصاً مردداً بین شخصین کأحد الفردین او الانائین فی مثال العلم الاجمالی بوجوب احدهما او نجاسته، فتارة یکون الشک فی بقاء المعلوم بالاجمال من جهة ارتفاع احد الفردین او خروجه عن محل الابتلاء، و اخری من غیر تلک الجهة. فان کان الشک فی البقاء من جهة ارتفاع احد فردی التردید فلا یجری فیه الاستصحاب، لا لتوهم عدم اجتماع ارکانه فیه من الیقین بالوجود و الشک فی البقاء، بل لعدم تعلق الیقین و الشک بموضوع ذی اثر شرعی، لانه یعتبر فی صحة التعبد بشیء تعلق الیقین و الشک به بالعنوان الذی یکون بذلک العنوان موضوعاً للاثر الشرعی، و الا فلا یکفی تعلق الشک بغیره من العناوین التی لم یکن کذلک.
یعنی تعلق شک و یقین به عنوان دیگری که موضوع اثر نیست، فایده‌ای ندارد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: و الاثر الشرعی فی امثال المقام انما هو لمصداق الفرد بما له من العنوان التفصیلی... و مثله مما اختل فیه احد ارکانه و هو الشک فی البقاء، لکونه بین ما هو مقطوع البقاء و بین ما هو مقطوع الارتفاع. یعنی در عناوین تفصیلیه که موضوع اثر هستند، حداقل یکی از دو رکن استصحاب (شک در بقا) مختل است.
سپس می‌افزاید: و اما العنوان الاجمالی العرضی کعنوان احد الفردین او الفرد المردد او ما هو موضوع الاثر و نحوها من العناوین العرضیة الاجمالیة، فهی و ان کانت متعلقة للیقین و الشک، و لکنها بأسرها خارجة عن موضوع الاثر... فلا یجری الاستصحاب حینئذ لا فی العنوان الاجمالی و لا فی العناوین التفصیلیة.
خلاصه کلام ایشان این است که استصحاب در عناوین تفصیلیه جاری نمی‌شود چون شک در بقا نداریم، و در عناوین اجمالیه جاری نمی‌شود چون موضوع اثر شرعی نیستند.

کلام مرحوم حکیم در تأیید این وجه

مرحوم آقای حکیم نیز در حقائق (صفحه ۴۵۶)، در تنبیهی پس از بحث استصحاب کلی، همین وجه را پذیرفته‌اند. ایشان مثال دیگری برای استصحاب فرد مردد ذکر می‌کنند:
فرض کنید شخصی از جانب «زید» و «عمرو» وکیل است تا بر عیال آن‌ها انفاق کند. سپس وکیل علم پیدا می‌کند که زید مرده و عمرو زنده است. در این حین، شخصی مراجعه می‌کند که واجب النفقه یکی از آن دو است، اما مردد است که آیا عیال زید است (که به دلیل مرگ موکل، انفاق بر او واجب نباشد) یا عیال عمرو است (که به دلیل حیات موکل، انفاق بر او واجب باشد).
مرحوم حکیم می‌فرماید: ففی جواز استصحاب حیاة معیله لاثبات وجوب انفاقه علیه اشکال. ایشان دلیل منع جریان استصحاب را همان وجه محقق عراقی دانسته و می‌فرماید: انه یعتبر فی صحة جریان الاستصحاب تعلق الیقین و الشک بنفس موضوع الاثر الشرعی، و مثل عنوان المعیل فی المثال المذکور لیس کذلک.
زیرا اگر عنوان «معیل» حاکی از زید باشد، او معلوم الوفاة است؛ اگر حاکی از عمرو باشد، او معلوم الحیاة است (پس در عناوین تفصیلیه شکی نداریم). و اگر به نحو عنوان اجمالیِ انتزاعی اخذ شود، موضوع اثر نیست؛ زیرا اثر برای مصداق فرد است، نه برای مفهوم مرددِ آن. ایشان تفاوت این مورد با استصحاب کلی قسم ثانی را در این می‌داند که در استصحاب کلی، اثر مترتب بر خود کلی است، اما در اینجا اثر مترتب بر شخص است.

بازگشت اشکال مرحوم نائینی در مناقشه دومِ بحث لباس مشکوک نیز دقیقاً به همین وجه است؛ یعنی اصالة الحل در قسم دوم شبهه موضوعیه جاری نمی‌شود، چون در عناوین تفصیلیه (که موضوع اثرند) شکی نداریم و یکی معلوم الحرمة و دیگری معلوم الحلیة است، و عنوان اجمالی انتزاعی (الحیوان الذی اخذ منه الجلد) نیز موضوع اثر نیست.

پاسخ حلی به مناقشه دوم (مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی)

همان‌طور که در کلمات مرحوم آقای خویی (در موسوعة) و مرحوم آقای تبریزی آمده است، از این مناقشه پاسخ داده می‌شود.
حاصل جواب این است که در برابر این پرسش که «اصل را در عنوان تفصیلی جاری می‌کنید یا اجمالی؟»، ما شق دوم را اختیار می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم استصحاب و اصالة الحل را در همان «عنوان اجمالی انتزاعی» جاری می‌کنیم.

دلیل جریان اصل این است که هرچند عنوان اجمالی انتزاعی (بما انه عنوان انتزاعی) فی حد نفسه موضوع اثر شرعی نیست، اما از آنجا که این عنوان بما هو مرآة و مشیر الی عنوان تفصیلی معین واقعی لحاظ می‌شود، اصل در آن جاری می‌گردد. به عبارت دیگر، این عنوان، مشیر به واقعیتی است که در نفس الامر تعین دارد (هرچند نزد ما مردد است) و آن واقعِ مرئی، موضوع اثر است و ارکان استصحاب (یقین به حدوث و شک در بقا) به لحاظ آن مرئی تمام است.

در توضیح بیشتر (همان‌طور که در بحث استصحاب کلی بیان شده) باید گفت: استصحاب کلی قسم ثانی نیز در حقیقت استصحابِ شخص است. مستصحب، آن شخصِ محقق در خارج است که کلی به حمل شایع بر آن حمل می‌شود، نه خود مفهوم کلی. نام‌گذاری آن به «استصحاب کلی» از این باب است که اضافه آن شخصِ خارجی به عنوان کلیِ «حیوان» محرز است، اما اضافه‌اش به خصوصیت فردی (پشه یا فیل بودن) محرز نیست.
در استصحاب فرد مردد نیز مستصحب، شخصِ محقق در خارج است. در مثال جلد مطروح، اضافه این شخص خارجی به عنوان اجمالیِ «صاحب الجلد» محرز است، اما اضافه‌اش به خصوصیت تفصیلی (شاة مذکی یا شاة میته بودن) معلوم نیست. اینکه در واقعِ مرئی به عنوان تفصیلی آن (شاة مذکی بما هو مذکی و شاة میته بما هی میته) ارکان استصحاب تمام نیست، باعث نمی‌شود که در واقعِ مرئی به عنوان اجمالی نیز استصحاب جاری نشود؛ بلکه در واقعِ مرئی به عنوان اجمالی، ارکان استصحاب تمام است و از جهت موضوع اثر بودن نیز مشکلی وجود ندارد. ما استصحاب عدم تذکیه را در الشاة التی اخذ منها الجلد جاری می‌کنیم، به اعتبار اینکه این عنوان، مشیر به شخص خارجیِ معینی است که در زمانی یقین به عدم تذکیه آن داشتیم و اکنون شک در تحقق تذکیه آن داریم.

در محل کلام (اصالة الحل در لباس مشکوک) نیز به همین بیان عمل می‌کنیم. اصالة الحل را در همان حیوان معین خارجی که جلد یا وبر از آن اخذ شده جاری می‌کنیم؛ منتها معرفت ما نسبت به آن حیوان، در حد همین عنوان انتزاعیِ «صاحب الجلد» است. همان‌طور که در قسم اول شبهه موضوعیه اصالة الحل جاری می‌شد، در قسم دوم نیز اصالة الحل را در عنوان انتزاعیِ الحیوان الذی اخذ منه الجلد —بما اینکه مشیر به حیوان معین خارجی است— جاری می‌کنیم؛ زیرا اضافه آن شخص خارجی را به عنوان «ما اخذ منه الجلد» می‌دانیم، ولی اضافه‌اش را به خصوصیت ارنب یا غزال بودن نمی‌دانیم.

پاسخ نقضی مرحوم خویی به مناقشه دوم

مرحوم آقای خویی علاوه بر پاسخ حلیِ مذکور، دو مثال را به عنوان جواب نقضی به مناقشه دوم مطرح فرموده‌اند:

۱. نقض اول: اگر دو قطعه گوشت در خارج باشد که یکی مقطوع الحرمة و دیگری مقطوع الحلیة است، و قطعه کوچکی از یکی از این دو اخذ شود و شک کنیم که از کدام‌یک اخذ شده است؛ در اینجا بلااشکال اصالة الحل در این قطعه مأخوذ جاری می‌شود، با اینکه این قطعه مردد بین مقطوع الحلیة و مقطوع الحرمة است.
۲. نقض دوم: اگر دو قطعه گوشت در خارج باشد (یکی مقطوع الحلیة و دیگری مقطوع الحرمة)، سپس یکی از آن‌ها مفقود شود و دیگری باقی بماند، و شک کنیم گوشتِ باقی‌مانده کدام است؛ در اینجا نیز بلااشکال اصالة الحل در گوشت موجود جاری می‌شود، با اینکه مردد بین مقطوع الحلیة و مقطوع الحرمة است.

نتیجه این دو نقض آن است که تردد مشکوک بین مقطوع الحلیة و مقطوع الحرمة، مانع از جریان اصالة الحل نمی‌شود. ملاک جریان اصل، وجود شک در حلیت مجرا است؛ چه از قبیل تردد بین مقطوعین باشد و چه نباشد.

نقد استاد بر پاسخ نقضی مرحوم خویی

به نظر می‌رسد این دو جواب نقضی تمام نباشد؛ زیرا در هر دو مثال، ما در یک «لحم خارجی معین» شک در حلیت و حرمت داریم. در مثال اول، قطعه مأخوذ یک گوشت خارجی معین است و در مثال دوم، گوشت باقی‌مانده یک گوشت خارجی معین است. با توجه به وجود یک شیء خارجی معین که مشکوک الحلیة است، اصالة الحل در همان شیء جاری می‌شود (هرچند به لحاظ حالت سابقه مردد باشد).

اشکال مرحوم نائینی مربوط به جایی است که بخواهیم اصل را در «عنوان انتزاعی» جاری کنیم. در حقیقت، این دو نقضِ مرحوم خویی از مصادیق «قسم اول شبهه موضوعیه» هستند، نه قسم دوم؛ و مرحوم نائینی خود قبول دارد که اصالة الحل در قسم اول جاری می‌شود.
بنابراین، جواب صحیح و تام از مناقشه دوم، همان «جواب حلی» است که در کلام مرحوم خویی در موسوعة و در مباحث استصحاب بیان شده است.