الجهة العاشرة مقتضی الاصل العملی فی مسألة اللباس المشکوک

موضوع: الجهة العاشرة مقتضی الاصل العملی فی مسألة اللباس المشکوک

جهت دهم: مقتضای اصل عملی در مسئله لباس مشکوک

جهت دهم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، در بیان مقتضای اصل عملی در این مسئله است. با توجه به اینکه اصول عملیه‌ای که برای جواز صلاة در لباس مشکوک به آن‌ها استدلال و تمسک شده است، بر دو قسم‌اند:
۱. اصول موضوعیه: اصولی که به وسیله آن‌ها حال موضوع منقح می‌شود؛ مانند «اصالة الحل» که با جریان آن در حیوانی که جلد یا وبر از آن اخذ شده، حال موضوع منقح و مشخص می‌شود که صلاة در اجزاء «ما لا یؤکل لحمه» واقع نشده است. همچنین مانند «استصحاب عدم کون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل لحمه».
۲. اصول حکمیه: اصولی که با فرض شک در اینکه صلاة در اجزاء «ما لا یؤکل لحمه» واقع شده یا خیر، مستقیماً حکم به صحت صلاة می‌کنند؛ مانند «برائت» از مانعیت جزء مشکوک برای صلاة.

معلوم است که اصول موضوعیه بر اصول حکمیه مقدم هستند و تا زمانی که اصول موضوعیه مجال جریان داشته باشند، نوبت به اصول حکمیه نمی‌رسد. لذا بحث در جهت دهم در دو مقام مطرح می‌شود: مقام اول در اصول موضوعیه و مقام دوم در اصول حکمیه.

مقام اول: بررسی اصول موضوعیه

برای جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک، به وجوهی از اصول موضوعیه استدلال شده است:

وجه اول: تمسک به اصالة الحل

تقریب استدلال به این صورت است که ما در حلیت و حرمت حیوانی که جلد یا وبر از آن اخذ شده است، شک داریم. در اینجا «اصالة الحل» که از روایاتی نظیر صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می‌شود، در مورد حیوان «متخذ منه الجلد او الوبر» جاری می‌گردد.
صحیحه عبدالله بن سنان در باب چهارم از ابواب «ما یکتسب به» (حدیث اول) در کتاب وسائل الشیعة این‌گونه روایت شده است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.
با جریان اصالة الحل، حلیت لحم آن حیوان احراز می‌شود. هنگامی که با این اصل موضوعی، حال موضوع مشخص شد که صلاة در اجزاء «ما یؤکل لحمه» واقع شده است (نه در اجزاء ما لا یؤکل لحمه)، حکم به صحت این صلاة می‌شود.

تقریب مرحوم آیت‌الله حکیم در تمسک به اصالة الحل:
مرحوم آیت‌الله حکیم در تقریب این استدلال فرموده‌اند: مقتضی جریان اصالة الحل فی الحیوان المأخوذ منه اللباس صحة الصلاة فیه سواء استفید من النصوص الشرطیة ام المانعیة. یعنی چه از نصوص، شرطیت «ما یؤکل لحمه» را استفاده کنیم و چه مانعیت «ما لا یؤکل لحمه» را، با جریان اصالة الحل حکم به صحت صلاة می‌شود:

    • بنا بر مبنای شرطیت: فواضح لان الاصل المذکور یثبت الشرط فیترتب علیه صحة الشرط. اصالة الحل، شرط (که حلیت لحم حیوان باشد) را اثبات می‌کند و در نتیجه صحت مترتب می‌شود.

    • بنا بر مبنای مانعیت: فلأن الحل و ان کان ضداً للحرمة و جعل احد الضدین ظاهراً لا یستلزم نفی الآخر. هرچند تعبد به وجود احد الضدین، به مقتضای قاعده عام، مستلزم تعبد به نفی ضد دیگر نیست، اما ظاهر از دلیل اصالة الحل این است که علاوه بر اثر حلیت، آثار «عدم الحرمة» نیز بار می‌شود. ایشان می‌فرمایند: الا ان الظاهر من دلیل الاصل جعل الحلیة بلحاظ کل من اثر الحل و اثر الحرمة. یعنی از ادله‌ای مانند صحیحه ابن سنان (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه) و خبر مسعدة بن صدقة (کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه - حدیث چهارم از همان باب)، جعل حلیت به لحاظ اثر حلیت و اثر حرمت، هر دو فهمیده می‌شود.
به عبارت دیگر: الظاهر منه جعل الحل بلحاظ اثره و نفی الحرمة بلحاظ اثرها فیقتضی نفی اثر الحرمة کما یقتضی ثبوت اثر الحل. همان‌طور که اصالة الحل ثبوت اثر حلیت را اقتضا می‌کند، نفی اثر حرمت را نیز اقتضا می‌نماید. فاذا کان المنع عن الصلاة من آثار حرمة الاکل کان منفیاً بمقتضی الاصل و اذا انتفی المنع صحت الصلاة. از آنجا که منع از صلاة از آثار حرمت اکل است، با جریان اصالة الحل، این منع منتفی شده و نماز در چنین جلد و وبری صحیح خواهد بود.

مناقشات وارده بر تمسک به اصالة الحل

نسبت به تمسک به اصالة الحل برای جواز صلاة در لباس یا محمول مشکوک، مناقشاتی مطرح شده است. مقتضای بعضی از این وجوه، عدم جریان اصالة الحل در لباس مشکوک به طور مطلق است، و مقتضای بعضی دیگر این است که اصالة الحل تنها در برخی صور مسئله جاری می‌شود (دلیل اخص از مدعا می‌شود).

مناقشه اول: خروج حیوان از محل ابتلاء

اصالة الحل در حیوانی که جزء از آن اخذ شده، تنها در صورتی جاری می‌شود که اکل آن حیوان «محل ابتلاء» باشد تا تعبد به حلیت اکل لحم آن لغو نباشد. اما اگر حیوانِ متخذ منه الجزء، خارج از محل ابتلاء باشد (کما اینکه غالباً چنین است و حیوانی که جزء مشکوک از آن گرفته شده، چندین سال قبل تلف شده و از بین رفته است)، در این موارد تعبد به حلیت اکل لحم آن حیوان معنا ندارد. مقتضای این مناقشه این است که اصالة الحل در غالب مواردِ شک در لباس، مجال جریان ندارد و تنها در موارد نادری که حیوان موجود بوده و اکل لحم آن محل ابتلای مکلف باشد، جاری می‌شود.

پاسخ به مناقشه اول (از سوی مرحوم حکیم و مرحوم خویی):
در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی از این مناقشه پاسخ داده شده است. پاسخ حلی این است که برای جریان اصل عملی و صحت تعبد به مفاد آن، لازم نیست که خودِ «مجرای اصل» مستقیماً محل ابتلای مکلف باشد؛ بلکه آنچه معتبر است، وجود «اثر شرعی» در مورد جریان اصل است، اعم از اینکه این اثر شرعی، اثرِ بلاواسطه برای خود مجرای اصل باشد، یا اثرِ مع‌الواسطه (یعنی مجرای اصل، موضوع برای یک اثر شرعی دیگر باشد).
در محل کلام، این شرط محقق است؛ زیرا هرچند حیوانِ متخذ منه الجلد، از جهت اکل لحم محل ابتلاء نیست، اما اگر حلال‌گوشت باشد، صلاة در لباس متخذ از آن جایز است و اگر حرام‌گوشت باشد، صلاة جایز نیست. با توجه به این نکته، تعبد شارع به حلیت حیوانی که سال‌ها پیش تلف شده، لغو نیست؛ زیرا این تعبد موجب ترتب اثر به لحاظ لباس متخذ از آن حیوان می‌شود. به عبارت دیگر، حلیت لحم حیوان، موضوع است برای جواز صلاة در جزء متخذ از آن. چون موضوعِ اثر داخل در محل ابتلاء است، تعبد صحیح بوده و عموم دلیل اصل، آن را شامل می‌شود.

شواهد و نظایر (پاسخ نقضی):
برای تأیید این پاسخ حلی، دو مثال نقضی در کلمات این دو بزرگوار ذکر شده است:
۱. مثال مرحوم آیت‌الله حکیم: ایشان به موردی مثال زده‌اند که شخص لباس خود را با آبی شسته و سپس در طهارت آن آب شک می‌کند. در اینجا هرچند خود آب (که مجرای اصالة الطهارة است) معدوم شده و از محل ابتلاء خارج گردیده، اما اصالة الطهارة در آن آب جاری می‌شود. ایشان می‌فرمایند: و هذا نظیر ما لو غسل الثوب بماء ثم شک فی طهارة ذلک الماء فانه یکفی فی صحة جریان اصالة الطهارة فی الماء الابتلاء بالثوب و ان کان الماء المغسول به معدوماً. ابتلاء به ثوبِ مغسول، برای صحت جریان اصل در آبِ معدوم کافی است.
۲. مثال مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان به موردی مثال زده‌اند که شیئی با یک «مستصحب النجاسة» ملاقات کرده و قبل از علم به ملاقات، آن «ملاقی (بالفتح)» منعدم شده یا از محل ابتلاء خارج شده است. در اینجا استصحاب نجاست در ملاقی (بالفتح) جاری می‌شود تا به استناد آن، حکم به نجاست «ملاقی (بالکسر)» شود؛ با اینکه مجرای استصحاب باقی نمانده است. اما چون نجاست ملاقی (بالفتح) در زمان وجودش، موضوع برای نجاست ملاقی (بالکسر) بوده و ملاقی (بالکسر) فعلاً موجود و محل ابتلاء است، تعبد به نجاست با اجرای استصحاب لغو نیست.
بنابراین، مناقشه اول هم با جواب حلی و هم با جواب نقضی ردّ می شود .

مناقشه دوم: عدم جریان اصل در فرد مردد (مرحوم نائینی)

این مناقشه که از سوی مرحوم میرزای نائینی در رساله لباس مشکوک مطرح شده، مبتنی بر این است که شک در حلیت و حرمت اکل لحم حیوان (به نحو شبهه موضوعیه) بر دو قسم است:
۱. قسم اول: حیوانِ متخذ منه الجزء در خارج «متعین» است، اما تردید در نوع آن است. مثلاً نمی‌دانیم این حیوانِ معین که پوست از آن گرفته شده، ارنب (خرگوش - حرام‌گوشت) است یا غزال (آهو - حلال‌گوشت).
۲. قسم دوم: جزئی (مثل جلد یا وبر) از حیوانی برداشته شده و حیوانِ متخذ منه الجزء مردد بین دو حیوانِ متعین در خارج است. یعنی هم ارنب و هم غزال در خارج تعین و تمایز دارند، و شک ما در این است که این جلد از آن غزالِ معین برداشته شده یا از آن ارنبِ معین.

مناقشه دوم این است که اصالة الحل (بر فرض تسلیم جریان آن) فقط در قسم اول جاری می‌شود و در قسم دوم جاری نمی‌گردد. دلیل آن این است که در قسم دوم، هیچ‌یک از دو حیوان «مشکوک اللحم» نیستند تا اصالة الحل در آن‌ها جاری شود. حرمت اکل ارنب معلوم است و حلیت اکل غزال نیز معلوم است. شک ما صرفاً در این است که جلد از کدام‌یک اخذ شده است. اصالة الحل نمی‌تواند این شک را رفع کند، زیرا این شک مربوط به خود حیوان نیست.
بله، در اینجا یک عنوان انتزاعی به نام «الحیوان الذی اخذ منه هذا الجلد» وجود دارد که حلیت و حرمت آن مشکوک است؛ اما این عنوان انتزاعی، موضوعِ اثر نیست و اصلاً وجود خارجی ندارد. آنچه در خارج وجود دارد «هذا الحیوان» یا «ذاک الحیوان» به نحو معین است که حکم هیچ‌کدام مشکوک نیست. از آنجا که آثار شرعی بر «عناوین تفصیلیه» مترتب می‌شوند نه بر «عناوین انتزاعیه»، در نتیجه: آنچه مشکوک است (عنوان انتزاعی)، موضوع اثر نیست؛ و آنچه موضوع اثر است (عناوین تفصیلیه)، مشکوک نیست. این مناقشه در واقع همان اشکال «عدم جریان اصل در فرد مردد» است که مرحوم نائینی به آن قائل است.

تأیید مناقشه دوم توسط مرحوم حکیم:
مرحوم آیت‌الله حکیم نیز که جریان اصل در فرد مردد را نمی‌پذیرد، در کتاب مستمسک همین مناقشه را ذکر کرده و می‌فرماید:
و اما النوع الثانی من الشبهة الموضوعیة اعنی ما لو کان المأخوذ منه اللباس مردداً بین فردین من معلومی الحکم، فاجراء اصالة الحل فی الحیوان المردد لاثبات جواز صلاة فی المأخوذ منه یشکل بان موضوع الاصل ان کان العنوان الذی له الاثر فلیس هو بمشکوک لان المفروض کون کل من الحیوانین المتعینین معلوم الحکم. و ان کان عنواناً آخر مثل ان نقول فی المقام الحیوان الذی اخذ منه هذا اللباس، فهو و ان کان مشکوکاً الا انه لیس موضوعاً للاثر کما اشرنا الی ذلک فی غیر موضع من هذا الشأن مما یکون مجری الاصل المفهوم المردد او الفرد المردد و توضیح ذلک موکول الی محله من مبحث الاستصحاب.
بنابراین، طبق این مناقشه، اصالة الحل در قسم دوم از شبهات موضوعیه (فرد مردد) جاری نمی‌گردد.