الوجه الرابع الاستناد الی روایات المأخوذ من ید المسلم

موضوع: الوجه الرابع الاستناد الی روایات المأخوذ من ید المسلم

بررسی ادله اجتهادیه در جواز صلاة در لباس مشکوک

تقریر وجه چهارم: استناد به روایات «مأخوذ از ید مسلم»

وجه چهارم در استناد به ادله اجتهادیه برای اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک، استدلال به روایاتی است که بر جواز صلاة در اشیای مأخوذ از ید مسلمان و ملحقات آن (مانند آنچه در سرزمین مسلمانان ساخته شده یا از بازار مسلمانان خریداری شده باشد) دلالت می‌کنند.

این وجه در کلام مرحوم نراقی در کتاب مستند ذکر شده است. ایشان به این وجه استناد کرده و این روایات را در مقابل موثقه ابن بکیر قرار داده‌اند. تقریب استدلال به این روایات چنین است که اطلاق این روایات، مواردی را که شیءِ مأخوذ از ید مسلمان، مشکوک بین اجزای حیوان مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم باشد نیز شامل می‌شود. از آنجا که در این روایات به جواز صلاة در لباس مشتبه و مشکوک حکم شده است، بنابراین مدعای ما (یعنی جواز صلاة در لباس مشکوک) را ثابت می‌کند.

اشکالات سه‌گانه مرحوم نائینی بر وجه چهارم

مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک متعرض این وجه شده و سه اشکال بر آن وارد کرده‌اند:

۱. اشکال اول: اختصاص روایات به شک در تزکیه (و نفی قضیه حقیقیه بودن آن‌ها)

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، تمام روایاتی که بر جواز صلاة در مأخوذ از ید مسلم و ملحقات آن (مثل ما یشتری من سوق المسلمین و ما صنع فی ارض الاسلام) دلالت می‌کنند، منحصراً ناظر به فرض «شک در تزکیه» هستند. مفاد این روایات آن است که هرچند مخالفین، شرایط شرعی تزکیه را رعایت نمی‌کنند، اما اگر جلدی را از یک مسلمان گرفتید، با آن معامله جلد مذکی نمایید.
بنابراین، این روایات تنها در مقام الغای شک در تزکیه هستند و نسبت به جهات دیگر (مانند اینکه آیا از حیوان مأکول اللحم اخذ شده یا غیر مأکول اللحم) در مقام بیان نیستند تا بتوان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد. اصل اشکال اول همین است که روایات فقط به شک در تزکیه نظر دارند.

اما مرحوم نائینی در تقریب و اثبات این اشکال می‌فرمایند: حکم در این روایات به نحو «قضیه حقیقیه» بیان نشده است؛ یعنی چنین نیست که عنوانِ «جلد مشتبهی که از ید مسلمان یا بازار مسلمانان اخذ شده» موضوع قضیه قرار گرفته باشد و به عنوان یک کبرای کلی، حکم به جواز صلاة در مطلقِ مشکوک شده باشد. بلکه این روایات به نحو «قضیه خارجیه» صادر شده‌اند و ناظر به فراء (پوستین‌ها) و خفاف (کفش‌ها) خاصی هستند که در آن زمان از چرم‌های مشکوک‌التزکیه ساخته می‌شدند، اما قطعاً از حیوانات مأکول اللحم به دست می‌آمدند.
به عبارت دیگر، در آن زمان (و حتی زمان‌های بعد)، فراء و خفاف همواره از حیوانات مأکول اللحم تهیه می‌شدند. لذا شک موجود در آن‌ها تنها شک در تزکیه بوده است، نه شک در مأکولیت. از آنجا که این روایات به مفاد قضیه خارجیه هستند، ادعای شمول آن‌ها نسبت به موارد «مشکوک المأکولیة»، متوقف بر این است که علم داشته باشیم در زمان صدور روایات، جلدهایی که فراء و خفاف از آن‌ها ساخته می‌شد، بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم مردد بوده‌اند. در حالی که چنین علمی وجود ندارد؛ بلکه با دقت در روایات این باب، قطع پیدا می‌کنیم که وضعیت چرم‌های آن زمان دقیقاً مانند چرم‌های زمان ماست که در مأکول اللحم بودن آن‌ها شکی نیست و تنها در تزکیه آن‌ها شک وجود دارد.

اشکال دوم: کفایت شک در وضعیت جلود در ازمنه سابقه

اگر از ادعای قطع (که در اشکال اول مطرح شد) صرف‌نظر کنیم، حداقل این است که ما به مردد بودن جلودِ فراء و خفافِ زمان سابق بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، علم و یقینی نداریم. همین مقدار که در این مسئله شک داشته باشیم، برای سقوط دعوای خصم و عدم جواز تمسک به اطلاق روایات مذکور کفایت می‌کند.

تطبیق عبارات مرحوم نائینی در اشکال اول و دوم:
مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک می‌فرمایند:
و یتلوها [ای یتلو الوجه السابق فی الضعف] التشبت باطلاق ما یدل علی جوازها فیما اخذ من ید المسلم و ما یلحق به... اذ لا عین و لا اثر لما یدل علی هذا العنوان الشامل لکل مشتبه اخذ من ید المسلم و ما بحکمه فی شیء من روایات ذلک الباب کی تکون من قبیل القضایا الحقیقیة و یتمسک باطلاقها فی کونها بمنزلة الکبری الکلیة لأنواع المشتبهات.
ما در روایات موردی نمی‌یابیم که این عنوان به نحو مطلق و به مفاد قضیه حقیقیه موضوع جواز صلاة قرار گرفته باشد).
و انما هی مسوقة بأسرها للترخیص فیما کان یعمل من الفراء و الخفاف من الجلود المشکوکة تزکیتها لعدم مبالاة مخالفینا بشرائط التزکیة و استحلالهم ذبائح اهل الکتاب و المیتة بالدباغ. و لیست متکفلة الا لالغاء الشک فی تزکیة ما کانت مأکولیته محرزة.
این روایات فقط دلالت بر جواز صلاة در موردی دارند که اخذ آن از مأکول اللحم محرز است و فقط در تزکیه حیوان شک وجود دارد).
و لا مجال لأن یدعی شمولها لما اذا کانت مأکولیته ایضاً مشکوکة... اذ بعدما عرفت ان مساق هذه الروایات مساق القضایا الخارجیة دون الحقیقیة، فلا جرم یتوقف صحة هذه الدعوی علی العلم بأن ما کانت الفراء و الخفاف تعمل منه مردد بعضه بین ان یکون من جلود المأکول او غیره.
صحت این دعوا متوقف بر علم به این است که در ازمنه سابق، فراء از حیوانات مشکوک المأکولیة ساخته می‌شده است).
و مع الغض عن کفایة الشک فی ذلک فی امتناع هذه الدعوی، فالنظر فی روایات الباب یورث القطع بعدمه و ان حال ما کانت تعمل منه الفراء و الخفاف فی تلک الاعصار کحال ما تعمل من الجلود المعمولة فی عصرنا فی مثل بغداد مما یکثر فیه مخالفونا و کما لا نشک فی مأکولیة شیء منه و انما نشک فی تزکیته فکذا کان حالها فی تلک الاعصار، و من هنا لا عین و لا اثر للسؤال عما کان یعمل من الصوف و الوبر فی شیء من الروایات.
لذا در روایات، هیچ سؤالی از موارد شک در پشم و کرک مطرح نشده و سؤالات تنها درباره شک در چرم است که محذور آن، محذور تزکیه می‌باشد).

اشکال سوم: تبعیت اماره تزکیه از اماره ملکیت

ظاهر روایاتی که دلالت بر جواز صلاة در ما یؤخذ من ید المسلم و ما صنع فی ارض الاسلام دارند، این است که اعتبار «یَد» در باب تزکیه، از فروعِ اعتبارِ ید در احراز «ملکیت» است.
توضیح آنکه: حکم به جواز صلاة در جلد مشکوکِ مأخوذ از ید مسلمان، به این دلیل است که امر این شیء مشکوک، دائر مدار این است که مملوکِ ذوالید باشد یا نباشد. چون شیء در ید اوست، حکم به ملکیت می‌شود. این نکته در موارد شک در تزکیه کاربرد دارد؛ زیرا اگر شیء مشکوک، میته ذی‌نفس باشد، اساساً قابل تملک، انتفاع و خرید و فروش نیست. پس وقتی حکم به جواز صلاة می‌شود، در حقیقت به این معناست که این جلد مشکوک، مملوکِ ذوالید است (میته نیست تا غیرمملوک باشد) و به مقتضای مملوک بودنش، حکم می‌شود که مذکی است.
بنابراین، ریشه حکم به جواز صلاة، حکم به مملوک بودن است. این نکته تنها در موارد شک در تزکیه وجود دارد، اما در موارد شک در مأکولیت جاری نیست؛ زیرا «غیر مأکول اللحم بودن» مانع از تملک، انتفاع و بیع و شراء نیست. چون این نکته در مشکوک المأکولیة وجود ندارد، روایات مذکور شامل موارد شک در مأکولیت نمی‌شوند.

عبارت مرحوم نائینی در اشکال سوم:
هذا کله مضافاً الی انه لا یبعد ظهور الادلة فی ان اعتبار الید فی باب التزکیة من فروع اعتبارها فی احراز الملکیة بها، فان میتة ذی‌النفس غیر قابلة لأن تملک و تباع و تشتری و ینتفع بها، و لا یترتب علی ما علم انه من غیر المأکول شیء من هذه الاحکام فضلاً عما شک فیه.

بررسی و ارزیابی اشکالات مرحوم نائینی (مختار استاد)

به نظر می‌رسد در میان اشکالات سه‌گانه مرحوم نائینی بر کلام مرحوم نراقی، تنها اصل اشکال اول وارد است، آن هم نه به تقریبی که در کلام ایشان آمده است؛ اما اشکال دوم و سوم تمام نیستند.

۱. ارزیابی اشکال اول: اصل این اشکال که روایاتِ مأخوذ از ید مسلمان و بازار مسلمانان، تنها ناظر به فرض «شک در تزکیه» هستند، کاملاً وارد است. ملاحظه مجموعه این روایات اقتضا می‌کند که این ادله تنها در مقام الغای شک در تزکیه هستند (با همان بیانی که اگر از بازار مسلمانان چرمی گرفتید، معامله مذکی کنید) و نسبت به جهات دیگر، نظیر مأکول اللحم بودن یا نبودن، ساکت هستند.
اما تقریب مرحوم نائینی برای اثبات این اشکال (که فرمودند روایات به نحو قضیه خارجیه هستند) تمام نیست. ظاهر این روایات، مانند سایر روایات، این است که در مقام بیان حکم به نحو «قضیه حقیقیه» هستند. حمل این نصوص بر قضیه خارجیه، خلاف ظاهر روایات است.

۲. ارزیابی اشکال دوم: از آنجا که اشکال دوم متفرع بر تقریب مرحوم نائینی در اشکال اول (یعنی ظهور روایات در قضیه خارجیه) است، با بطلان آن مبنا، اشکال دوم نیز طبعاً وارد نخواهد بود.

۳. ارزیابی اشکال سوم: این ادعای مرحوم نائینی که «اعتبار ید در باب تزکیه از فروع اعتبار ید در احراز ملکیت است» نیز مخدوش است. حکم به تزکیه و جواز صلاة در این روایات، کاملاً مستقل از حکم به ملکیتِ ما فی الید است.
شاهد این مدعا آن است که اگر مالی در دست کافر باشد، ید او اماره بر ملکیت است و حکم به مملوک بودن آن مال می‌شود، اما هرگز حکم به تزکیه و جواز صلاة در مأخوذ از ید کافر نمی‌شود. این تفاوت نشان می‌دهد که حکم به تزکیه، متفرع بر حکم به ملکیت نیست، بلکه یک حکم مستقل است.

نتیجه بررسی وجه چهارم: استناد به ادله مأخوذ از ید مسلمان برای جواز صلاة در لباس مشکوک تمام نیست؛ صرفاً به این دلیل که این روایات تنها ناظر به موارد شک در تزکیه بوده و کاری به جهات دیگر (مانند شک در مأکولیت) ندارند.

وجوه پنجم و ششم: استناد به سیره متشرعه و قاعده لاحرج

مرحوم نراقی در مستند (جلد ۴، صفحه ۳۱۶)، علاوه بر تمسک به ادله مأخوذ از ید مسلمان و بازار مسلمانان، به دو دلیل دیگر نیز استدلال کرده‌اند که با احتساب وجوه قبلی، وجه پنجم و ششم نامیده می‌شوند:

    • وجه پنجم (سیره متشرعه): استدلال به عمل متشرعه و اجماع عملی مسلمانان. ایشان می‌فرمایند:
و یؤیده بل یدل علیه عمل الناس بل اجماع المسلمین حیث انه لم یعلم کون اکثر الثیاب المعمولة من الصوف مما یؤکل جزماً و مع ذلک یلبسها و یصاحبها الناس من العوام و الخواص فی جمیع الامصار و الاعصار و یصلون فیها من غیر تشکیک او انکار.
معلوم نیست که اکثر لباس‌های پشمی قطعاً از حیوان مأکول اللحم باشند؛ با این حال، عوام و خواص در تمام شهرها و زمان‌ها آن‌ها را می‌پوشند و در آن‌ها نماز می‌خوانند، بدون اینکه کسی تشکیک یا انکاری کند).

    • وجه ششم (دلیل نفی عسر و حرج): استدلال به قاعده لاحرج. ایشان می‌فرمایند:
بل لولاه لزم العسر و الحرج فی الاکثر.
اگر صلاة در این لباس‌های مشکوک جایز نباشد، در اکثر موارد عسر و حرج لازم می‌آید).

اشکال مرحوم نائینی بر وجوه پنجم و ششم

مرحوم نائینی بر هر دو وجه اخیر، اشکال «صغروی» وارد کرده‌اند؛ یعنی ادعای مرحوم نراقی در تحقق موضوع این دو وجه را نمی‌پذیرند:

۱. در مورد سیره متشرعه: اساساً چنین سیره‌ای احراز نشده است که بنای عملی مردم بر معامله مأکول اللحم با شیء مشکوک باشد و در لباس مشکوک المأکولیة نماز بخوانند.
۲. در مورد قاعده لاحرج: از نظر صغروی، اجتناب از صلاة در لباس مشکوک موجب حرج نمی‌شود. بله، درآوردن لباس هنگام نماز ممکن است مقدار کمی مشقت داشته باشد، اما این مقدار از مشقت، موجب رفع تکلیف نمی‌شود. اگر قرار باشد مشقتِ فی الجمله (اندک) رافع تکلیف باشد:

    • اولاً: باید در صلاة در پوست روباه (ثعالب) و سمور نیز قائل به جواز شوید، چون اجتناب از آن‌ها هم فی الجمله مشقت دارد.

    • ثانیاً: معظم تکالیف شرعی باید ساقط شوند، زیرا انجام هر عملی به هر حال مقداری زحمت و مشقت به همراه دارد.

عبارت مرحوم نائینی:
و نظیره [ای نظیر الوجه السابق فی الغرابة] دعوی استقرار السیرة العملیة علی الصلاة فی المشتبه... و اقرب من الجمیع دعوی استلزام نزع حال الصلاة الحرج المنفی. و لیت شعری لو کان هذا المقدار من الکلفة رافعاً للتکلیف فلم لم یتشبث به لجوازها حتی فی الثعالب و السمور؟ بل لسقوط معظم التکالیف!

نتیجه‌گیری نهایی بحث

نتیجه بحث در مرحله استناد به ادله اجتهادیه این شد که هیچ دلیل اجتهادی معتبری که اقتضا کند صلاة در لباس مشکوک جایز است، وجود ندارد و مقتضای ادله اجتهادیه، جواز صلاة در لباس مشکوک نیست.