الوجه الثانی و الثالث

موضوع: الوجه الثانی و الثالث

بررسی ادله اجتهادیه بر جواز صلاة در لباس مشکوک

وجه دوم: تمسک به روایات جواز صلاة در خز خالص

وجه دوم در استناد به ادله اجتهادیه برای جواز صلاة در لباس مشکوک، تمسک به روایاتی بود که متضمن جواز صلاة در خز خالص و غیر مغشوش به وبر ارانب (موی خرگوش) است.

مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر وجه دوم

مرحوم آیت‌الله خویی سه مناقشه در استدلال به این روایات مطرح کرده‌اند که دو مورد از آن‌ها در کلام مرحوم میرزای نائینی نیز ذکر شده است:

۱. مناقشه اول: معرفت و شناخت خلوص در وبر، امر نادری نیست تا حمل آن نصوص بر صورت احراز خلوص، از مصادیق «حمل دلیل بر فرد نادر» باشد؛ بلکه معرفت به این موضوع نیز مانند سایر موضوعات، امری ممکن است که یا به واسطه علم و یا به واسطه دلیل علمی و حجت شرعی حاصل می‌شود.

۲. مناقشه دوم (مشترک با مرحوم نائینی): بر فرض که بپذیریم (لو سلّم) احراز خلوص وبر خز از غش و خلط به وبر ارانب، امر نادری است و اختصاص آن نصوص به صورت احراز خلوص، از مصادیق حمل دلیل بر فرد نادر است؛ اما نهایت چیزی که ثابت می‌شود این است که به تخصیص دیگری در خصوص «خز» ملتزم شویم. به این بیان که همان‌طور که اصل خز از عمومات عدم جواز صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه خارج شده است، ملتزم می‌شویم که خز محتمل الخلط و الغش نیز از آن عمومات خارج شده و نماز در آن جایز است. در نتیجه، نهایتاً در خزی که مشکوک است (که آیا مخلوط به اجزای ارانب است یا خیر)، در خصوص همین مصداقِ مشکوک ملتزم به جواز می‌شویم، اما هیچ وجهی ندارد که این حکم را به سایر افراد لباس مشکوک سرایت دهیم. این مناقشه در رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی نیز آمده است.

۳. مناقشه سوم (مشترک با مرحوم نائینی): بر فرض که بپذیریم احراز خلوص خز از غش و خلط به وبر ارانب امر نادری است و عمومات جواز، اختصاص به صورت احراز خلوص ندارند و شامل صورت شک در غش و خلط نیز می‌شوند؛ اما این عموم و اطلاقِ شاملِ لباس مشکوک الغش، به واسطه ادله‌ای که بر عدم جواز صلاة در خز مغشوش دلالت می‌کنند، تقیید می‌خورد.
هنگامی که این ادله قید خوردند، موضوع حکم به جواز (پس از آمدن مقید)، منحصر در خزی می‌شود که مغشوش نباشد؛ زیرا ادله عدم جواز، خز مغشوش را خارج کرده‌اند. حال وقتی موضوع حکم به جواز، «خز غیر مغشوش» شد، اگر بخواهید در فرد مشکوک الغش و الخلط به آن عمومات جواز تمسک کنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود که محل منع و مناقشه است و خود مستدل نیز نمی‌پذیرد که بتوان در شبهات مصداقیه مخصص به عام تمسک کرد.

بررسی مناقشه سوم و دفاعیات پیرامون آن

مقرر محترم موسوعة الإمام الخوئی در تعلیقه‌ای در همین مقام فرموده‌اند: اگرچه مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی این مناقشه سوم را ذکر کرده‌اند، اما این مناقشه وارد نیست. دلیل آن این است که وقتی شما ادعای مستدل را پذیرفتید و تسلیم شدید که عمومات جواز صلاة در خز، اختصاص به «ما هو الخالص واقعاً» ندارد، بلکه خز مشکوک الخلط و الغش را هم شامل می‌شود (زیرا در غیر این صورت از قبیل حمل دلیل بر فرد نادر می‌شد)، لازمه پذیرش این شمول آن است که ادله مانعه (ما دلّ علی المنع عن الصلاة فی المغشوش) اختصاص به «محرز الغش و الخلط» پیدا کند و شامل مشکوک الغش نشود؛ چرا که تحفظ بر هر دو اطلاق، به دلیل لزوم تدافع بین آن‌ها ممکن نیست. بنابراین، فرد مشکوک (یعنی خزی که مشکوک است مغشوش به وبر ارانب باشد)، واقعاً مصداق عام است و حکم عام (جواز صلاة) بر آن مترتب می‌شود، نه اینکه از قبیل شبهه مصداقیه مخصص باشد تا تمسک به دلیل در آن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تلقی گردد. این پاسخی است که مقرر در تعلیقه از مناقشه سوم داده است.

توجیهی در دفاع از مناقشه سوم:
ممکن است در دفاع از مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی در مناقشه سوم، این‌گونه توجیه شود که: همان‌طور که عمومات جواز صلاة در خز خالص، شامل مشکوک به غش و خلط می‌شود و اختصاص به فرض احراز خلوص ندارد، در طرف مقابل نیز ادله مانعه (ما دلّ علی عدم جواز صلاة در مغشوش) به همان تقریبی که در عمومات جواز بیان شد، شامل محرز الغش و مشکوک الغش هر دو می‌شود؛ یعنی اگر شامل نشود، یلزم حمل الدلیل علی الفرد النادر.
وقتی هر دو طرف (هم عموم ادله جواز صلاة در خز خالص و هم عموم ادله منع در خز مغشوش) فرد مشکوک را شامل شدند، این دو طایفه از روایات در فرد مشکوک تعارض و تساقط می‌کنند. مرجع پس از تساقط، موثقه ابن بکیر به نحو عام است که دلالت بر عدم جواز صلاة در شیئی از اجزای ما لا یؤکل لحمه واقعاً دارد. از آنجا که آنچه از این عام خارج شده تنها «خز خالص» است و «خز مغشوش به وبر ارانب» واقعاً از عموم موثقه ابن بکیر خارج نشده است، شما نمی‌توانید در این فرد مشکوک به دلیل جواز صلاة در خز خالص تمسک کنید؛ بلکه تمسک به این عام در فرد مشکوک، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود.

رد توجیه و دفاع مذکور:
این دفاع و توجیه تمام نیست؛ زیرا نکته‌ای که باعث شمول عمومات جواز نسبت به فرد مشکوک الخلط و الغش می‌شد (یعنی لزوم حمل بر فرد نادر در صورت عدم شمول)، در ادله مانعه (ما دلّ علی المنع عن الصلاة فی المغشوش) جریان ندارد. آن نکته، نادر بودنِ معرفت و احراز خلوص از غش و خلط بود، اما در ادله منع از مغشوش این نکته وجود ندارد؛ زیرا این‌گونه نیست که صورت احراز غش در وبر خز به وبر ارانب نادر باشد، بلکه موارد خلط و مغشوش بودن وبر خز به وبر ارانب، موارد متعارف و کثیری است و مصادیق واضحی دارد.
بله، اگر در طرف مقابل (روایات دال بر عدم جواز صلاة در مغشوش) نیز احراز مغشوشیت نادر بود، این دفاع از مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی تمام بود؛ اما چون در طرف مقابل این نکته وجود ندارد، این دفاع ناتمام است. در نتیجه، اشکالی که در تعلیقه موسوعة بر مناقشه سوم گرفته شده، اشکال واردی است و مناقشه سوم تمام نیست.

وجه سوم: استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله

وجه سوم در استناد به ادله اجتهادیه برای جواز صلاة در لباس مشکوک، استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. این روایت در باب ۴۰ از ابواب نجاسات، حدیث ۵ ذکر شده است:
محمد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه اذرة من انسان او سنور او کلب افیعید صلاته قال ان کان لم یعلم فلا یعید.

تقریب استدلال به این صورت است که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه نماز در عذره انسان و عذره سنور (که غیر مأکول اللحم است)، در صورتی که مکلف در حال نماز به آن علم نداشته باشد، باطل نیست و اعاده ندارد. وقتی مانعیت اجزای نجسه از سنور، اختصاص به صورت علم داشته باشد و صورت جهل و شک را شامل نشود، مانعیت در اجزای غیر نجسه به طریق اولی اختصاص به صورت علم خواهد داشت و در صورت جهل، نماز در آن باطل نخواهد بود. این وجه در کلام مرحوم نائینی در کتاب الصلاة (جلد ۱، صفحه ۲۵۹ و ۲۶۰) و همچنین در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک مطرح شده است.

مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم حکیم بر وجه سوم

هم مرحوم نائینی و هم مرحوم آیت‌الله حکیم به این وجه اشکال کرده‌اند. حاصل اشکال این است که این روایت ناظر به جایی است که مکلف در حال نماز، یا غافل از این است که در لباس او شیئی از اجزای غیر مأکول وجود دارد، و یا اعتقاد به عدم وقوع صلاة در این اجزای غیر مأکول دارد. اما موردی را که شخص در حال نماز ملتفت است و غافل نیست، اما شک دارد که آیا از غیر مأکول چیزی در لباس او هست یا خیر، شامل نمی‌شود.

مرحوم نائینی در کتاب الصلاة می‌فرمایند:
لا یخفی علیک ان الاستدلال بهذه الروایه علی قصر المانعیه بصورة العلم یتوقف علی دعوی عدم الفرق بین الصلاة الواقعه فی غیر المأکول باعتقاد عدم وقوعها فیه او الغفله عن ذلک و بین الصلاة مع الشک فی المأکولیة و عدمها.
استدلال متوقف بر عدم فرق بین این موارد است؛ زیرا مورد روایت، صلاة واقع در غیر مأکول با اعتقاد به عدم وقوع در آن یا غفلت است، در حالی که آنچه مورد استدلال ماست، صحت صلاة مع الشک فی المأکولیة و عدمها می‌باشد. اگر بین این دو فرقی نبود، می‌شد به این روایت برای مورد بحث استدلال کرد؛ اما چون بین این‌ها تفاوت وجود دارد، نمی‌توانیم از روایتی که دلالت بر صحت صلاة در موارد اعتقاد به عدم وقوع یا غفلت دارد، صحت صلاة در فرض شک در مأکولیت و غیر مأکولیت را استفاده کنیم. ایشان در ادامه می‌فرمایند:
و بالجمله هذه الروایه دلت علی عدم اعادة الصلاة عند وقوعها فی غیر المأکول جهلاً بزعم انه من المأکول او الغفله عن ذلک و این کجا و آنچه ما در آن بحث می‌کنیم (یعنی جواز واقعی ایقاع صلاة در مشکوک کونه من المأکول) کجا!

مرحوم آیت‌الله حکیم نیز در مستمسک با عبارتی مختصر فرموده‌اند:
و فیها ان الصحیحه انما تضمنت صحة الصلاة مع الغفله او اعتقاد العدم و لیس له تعرض لما نحن فیه اعنی صورة الالتفات و الشک کما لا یخفی.
بنابراین، وجه سوم نیز تمام نیست.

وجه چهارم: استدلال به روایات سوق و ید مسلمان

وجه چهارم در استناد به ادله اجتهادیه برای جواز صلاة در لباس مشکوک، استدلال به ادله‌ای است که دلالت بر جواز صلاة در چیزی دارند که از ید مسلمان اخذ شود (که اماریت برای تزکیه دارد) و همچنین آنچه ملحق به ید مسلمان است؛ مانند چیزی که در بلاد مسلمین پیدا شود یا از سوق مسلمین اخذ گردد.

مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک متعرض این وجه شده و از آن پاسخ داده‌اند. ایشان در صفحه ۱۷۴ اصل استدلال را بیان کرده و می‌فرمایند:
و اخری باطلاق ما یدل علی جوازها فیما اخذ من ید المسلم و ما یلحق به (آنچه ملحق به ید مسلمان است مانند مصنوع در ارض مسلمین یا آنچه در ارض مسلمین پیدا شود و اثر استعمال داشته باشد و نظایر این‌ها از علائم و اماراتی که در بحث تزکیه مطرح شده است).

اصل این وجه در کلام مرحوم نراقی در کتاب مستند ذکر شده است. مرحوم نراقی برخی از ادله را به عنوان معارض موثقه ابن بکیر (که دلالت بر عدم جواز صلاة در اجزای غیر مأکول دارد) ذکر کرده است. ایشان می‌فرمایند یکی از اموری که با موثقه معارضه دارد، روایاتی است که دلالت بر جواز صلاة در چرم‌هایی دارد که تشتری من سوق المسلمین و فیما یصنع فی بلد کان غالب اهله المسلمین من غیر مسئله. این روایات دلالت بر جواز صلاة دارند و فرض شک در اینکه آیا لباس از اجزای غیر مأکول است یا خیر را شامل می‌شوند.
به فرموده ایشان، نسبت بین این دو طایفه (موثقه ابن بکیر و روایات دال بر جواز صلاة فی الجلود التی تشتری من سوق المسلمین) عموم و خصوص من وجه است؛ لذا با یکدیگر تعارض کرده و پس از تعارض، به اصل عملی مراجعه می‌کنیم.

تقریب تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه این‌گونه است:

    • موثقه ابن بکیر، هم موارد احراز کون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل را می‌گیرد و هم مورد شک را.

    • روایات دال بر جواز صلاة فیما تشتری من سوق المسلمین نیز، هم مواردی که احراز شود این چرم از غیر مذکی نیست (احراز عدم کون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل) را شامل می‌شود و هم مورد شک را.
محل اجتماع و تعارض این دو، در «مورد شک» است.

مناقشه مرحوم نائینی بر وجه چهارم

مرحوم نائینی نسبت به این وجه مناقشه کرده‌اند. ایشان در صفحه ۱۷۸ رساله لباس مشکوک می‌فرمایند تشبث به اطلاق ما دلّ علی جواز صلاة فیما اخذ من ید المسلم و ما یلحق به تمام نیست، بلکه ضعیف است:
اذ لا عین و لا اثر لما یدل علی هذا العنوان الشامل لکل مشتبه اخذ من ید المسلم و ما بحکمه فی شیء من روایات ذلک الباب کی تکون من قضایا الحقیقیه فیتمسک باطلاقها فی کونها بمنزله الکبری الکلیه لانواع المشتبهات.

حاصل مناقشه مرحوم نائینی این است که تمام روایاتی که در مورد صلاة در ما یشتری من سوق المسلمین، ما یؤخذ من ید المسلم و امثال آن وارد شده‌اند، ناظر به «فرض شک در تزکیه» هستند و در این مقام بیان شده‌اند که هرچند مخالفین رعایت شرایط تزکیه را نمی‌کنند، اما اگر شما از مسلمان اخذ کردید، آن را به منزله مذکی حساب کنید. این روایات در مقام الغای شک در تزکیه هستند و نسبت به این جهت که آیا شیء مأخوذ از مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم، هیچ‌گونه تعرضی ندارند تا شما بتوانید از آن‌ها اطلاق‌گیری کرده و در مقابل موثقه ابن بکیر قرار دهید.

به تعبیر مرحوم نائینی:
هذه الروایات مسوقة باسرها للترخیص فیما کان یعمل من الفراء و الخفاف من الجلود المشکوکة تزکیتها لعدم مبالاة مخالفینا بشرائط التزکیه و استهلالهم ذبائح اهل الکتاب و المیته بالدباغ
این روایات مسوق برای ترخیص از این جهت هستند و لیست متکفلة الا لالغاء الشک فی تزکیة ما کانت مأکولیته محرزة. یعنی تنها ناظر به جایی هستند که مأکولیت محرز است ولی در تزکیه شک داریم، اما ناظر به جایی که شک در این باشد که حیوان مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم، نیستند.
بر این اساس، تمسک به این روایات برای اثبات مدعا (جواز صلاة در لباسی که مشکوک است از ما لا یؤکل است یا از ما یؤکل) تمام نیست.