الجهة التاسعة من بحث الصلاة فی اللباس المشکوک

موضوع: الجهة التاسعة من بحث الصلاة فی اللباس المشکوک

جهت نهم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، در این است که آیا مقتضای ادله اجتهادیه، حکم به صحت صلاة در لباس مشکوک است یا اینکه ادله اجتهادیه چنین اقتضایی ندارند؟ برای دلالت ادله اجتهادیه بر صحت صلاة در لباس مشکوک، به وجوهی استدلال شده است.

یادآوری وجوه مطرح‌شده در جهات پیشین

یکی از آن وجوه، وجهی است که از محقق قمی نقل شده است. ایشان فرمودند نصوصِ مانع از صلاة در ما لا یؤکل لحمه، انصراف به اختصاص به صورت علم به وجود مانع دارند و در فرض شک در وجود مانع و عدم احراز آن، اصلاً مانعیتی در کار نیست. لذا به مقتضای اطلاقات دال بر صحت صلاة با هر ساتری، حکم به صحت صلاة در لباس مشکوک می‌شود. از آنجا که این وجه قبلاً در جهت ثالثه (که مربوط به این بود که آیا صحت صلاة در لباس مشکوک، صحت ظاهریه است یا صحت واقعیه‌ به مقتضای قاعده، یا صحت واقعیه‌ با استناد به ادله عام اجزاء یا خصوص حدیث لا تعاد) مطرح شده و مناقشه در آن نیز بیان گردید، دیگر بحث از این وجه در جهت نهم تکرار نمی‌شود.

یکی دیگر از وجوه تمسک به ادله اجتهادیه، وجهی است که به عنوان یکی از احتمالات سه‌گانه در کلام صاحب المدارک در جهت چهارم بیان شده است. جهت چهارم مربوط به این بحث بود که آیا احراز عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه، هم در تقدیر جعل شرطیت لازم است و هم در تقدیر جعل مانعیت، یا فقط در تقدیر جعل شرطیت لازم است و در تقدیر جعل مانعیت لازم نیست؟ این وجه و مناقشه در آن، در همان جهت چهارم بیان شده است.

در ذیل کلام مرحوم علامه، صاحب المدارک فرموده بود: یمکن ان یقال ان الشرط ستر العورة و النهی انما تعلق بالصلاة فی غیر المأکول فلا یثبت الا مع العلم بکون الساتر کذلک. مرحوم محقق همدانی فرمودند که سه احتمال در کلام صاحب المدارک وجود دارد. احتمال اول در کلام ایشان این بود که «ما هو المعتبر فی ماهیة الصلاة»، مطلق الساتر است و اشتراط اینکه لباس از ما لا یؤکل لحمه نباشد، از تعلق نهی به صلاة در غیر مأکول ناشی شده است؛ در نتیجه، اعتبار آن اختصاص پیدا می‌کند به فرض تنجز خطاب به اجتناب از آن، و تنجز هم محقق نمی‌شود مگر با علم به موضوع (لا یکون الا مع العلم بالموضوع)؛ کما اینکه شأن در سایر شرایط منتزع از احکام تکلیفی (مثل اباحه لباس و نحو آن که اعتبار اباحه لباس در صحت صلاة از نهی از غصب ناشی شده) نیز همین است. مرحوم همدانی فرمودند بر اساس احتمال اول، صاحب المدارک خیال کرده است که نهی متعلق به صلاة در غیر مأکول، نهی نفسی است که برای بیان حکم تکلیفی صادر شده و استفاده اشتراط عدم وقوع در غیر مأکول به این خاطر است که عبادت نمی‌تواند حرام باشد؛ در نتیجه، اختصاص به صورت تنجز تکلیف پیدا می‌کند.

مناقشات محقق همدانی بر احتمال اول در کلام صاحب مدارک

مرحوم محقق همدانی نسبت به این احتمال اول در کلام صاحب المدارک، سه اشکال بیان فرموده‌اند:

۱. دلیل مانع، منحصر در نواهی متعلق به صلاة در غیر مأکول اللحم نیست؛ بلکه در عمده ادله مانعیت (که موثقه ابن بکیر است)، تصریح شده است به فساد صلاة واقع در اجزای غیر مأکول اللحم؛ یعنی به حکم وضعی تصریح شده است، نه اینکه مانعیت فقط از حکم تکلیفی استفاده شده باشد.

حتی اگر دلیل مانع منحصر در نواهی متعلق به صلاة در غیر مأکول هم باشد، باز هم متبادر از نواهی در جایی که به کیفیت عمل تعلق می‌گیرد، حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. زیرا متبادر از اوامر و نواهی متعلق به کیفیات عمل، حکم وضعی است؛ یعنی اوامر متعلق به کیفیت عمل ارشاد به شرطیت دارند و نواهی متعلق به کیفیت عمل ارشاد به مانعیت دارند.

سَلَّمنا که متبادر از نهی از صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه، حکم تکلیفی هم باشد (یعنی حرمت نفسی هم داشته باشد)، لکن اختصاص شرطیتِ مستفاد از نهی تکلیفی به صورت علم، در جایی است که مسئله از باب اجتماع امر و نهی باشد؛ مثل صلاة در دار غصبی که مانع از تعلق تکلیف به صلاة، مزاحمت جهت غصب است و الا مانع دیگری در بین نیست، به طوری که اگر مزاحمت نبود، صلاة مأمورٌبه بالفعل می‌شد. در آن موارد که مانع فقط مزاحمت است، چون مزاحمت فقط در صورت تنجز نهی است (و الا نهی واقعی مزاحم تعلق امر به صلاة نیست)، شرطیت هم اختصاص به صورت علم و تنجز پیدا می‌کند و در صورت عدم علم، شرطیت ندارد. اما ما نحن فیه از قبیل نهی از عبادت است و فقط تظاهر در محلی که تعلق نهی به بعضی از افراد عبادت، کاشف از خروج آن فرد از دایره مأمورٌبه و متعلق امر است. وقتی متعلق نهی از دایره مأمورٌبه خارج شد، اگر مکلف از روی غفلت یا نسیان هم عمل را با آن مانع انجام بدهد، نمازش صحیح نخواهد بود. ولو در صورت غفلت، نسیان و جهل، تکلیف تنجز ندارد، ولی حکم به صحت نمی‌شود؛ چون عمل مأمورٌبه نیست و خارج از دایره تعلق امر است.

در همان‌جا گفته شد که قسمت دوم از اشکال سوم صحیح است و مشکلی در آن نیست؛ اما قسمت اول که فرمودند اگر مانعیت از حکم تکلیفی انتزاع و استفاده بشود اختصاص به صورت علم دارد، قبلاً بیان شد که این قسمت تمام نیست. بلکه حتی اگر مانعیت مستفاد از حکم تکلیفی باشد و مورد از باب اجتماع امر و نهی هم باشد، باز هم مانعیت اختصاص به صورت تنجز تکلیف ندارد؛ چون نهی به وجود واقعی‌اش مانع از تعلق امر می‌شود و موجب خروج از دایره متعلق امر می‌گردد.

از آنجا که این وجه و مناقشه در آن در جهت رابعه مطرح شده است، دیگر در جهت تاسعه (نهم) این مطالب تکرار نمی‌شود.

تبیین موضوع بحث در جهت نهم

علاوه بر مطالب فوق، همان‌طور که در کلام مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک آمده است، مورد بحث در جهت نهم این است که: بعد از فراغ از اینکه مانعیت اجزای ما لا یؤکل لحمه للصلات مطلق است و اختصاص به صورت علم به موضوع ندارد، آیا مقتضای ادله اجتهادیه صحت صلاة در لباس مشکوک است یا خیر؟

با توجه به خصوصیت مورد بحث که اطلاق مانعیت مفروغٌ‌عنه است و به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده، مختار محقق قمی و همچنین احتمال اول در کلام صاحب المدارک (که اطلاق مانعیت را منکر هستند و قائل به اختصاص مانعیت به فرض علم به موضوع می‌باشند)، در محل بحث در جهت نهم قرار نمی‌گیرند. در جهت نهم باید از وجوهی بحث بشود که بعد از فراغ از اطلاق مانعیت و عدم اختصاص آن به صورت علم به موضوع، با استناد به ادله اجتهادیه حکم به صحت صلاة در لباس مشکوک می‌کنند.

وجه اول: تمسک به اطلاقات ادله جواز صلاة در مطلق ساتر

وجه اول از وجوهی که در این مورد برای صحت صلاة در لباس مشکوک ذکر شده، این است که مقتضای اطلاقات، جواز صلاة در هر لباسی است که ساتر عورت باشد؛ مثل روایاتی که دلالت می‌کنند بر جواز صلاة رجل در قمیص واحد (یا در قمیص واحد اذا کان کثیفاً) یا جواز و صحت صلاة مرأة در درع و مقنعه و امثال آن. به این ادعا که این اطلاقات همه انواع لباس از جمله لباس مشکوک را شامل می‌شود و با تمسک به این اطلاقات، حکم به صحت و جواز صلاة در لباس مشکوک می‌شود.

این وجه در کلام مرحوم صاحب جواهر (جلد هشت، صفحه هشتاد) آمده است. ایشان فرموده‌اند عموم و اطلاقی وجود دارد که هر ساتری را شامل می‌شود و فایده اطلاق و عموم هم این است که فرد مشتبه را (که علم به خروج آن از اطلاق و عموم نداریم) داخل در اطلاق و عموم می‌کند. پس فایده اطلاق و عموم، شمول نسبت به فرد مشتبه است.

مناقشات محقق نائینی بر وجه اول

مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک (صفحه صد و هفتاد و پنج)، دو اشکال به این وجه وارد می‌کنند:

۱. این روایات اصلاً در مقام بیان از جهت نوع لباس نیستند؛ یعنی در مقام بیان این نیستند که آیا لباس از اجزای حیوان اخذ می‌شود یا از اجزای نبات، و در فرضی که از اجزای حیوان اخذ می‌شود، آیا از اجزای حیوان مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم. روایات از این جهت در مقام بیان نیستند تا شما به اطلاق آن‌ها در این حیث و جهت تمسک بکنید؛ بلکه این روایات صرفاً در مقام بیان از جهت خصوصیت تستر به لباس هستند. وقتی روایات در مقام بیان از جهت نوع لباس و «ما یتخذ منه اللباس» نیستند، معلوم است که تمسک به اطلاق جا ندارد.

حتی اگر بپذیریم این روایات در مقام بیان از جهت نوع لباس هم هستند و فی‌حدنفسه اطلاق دارند، ولی با توجه به وجود مقید برای این اطلاقات (که دلالت می‌کند بر عدم جواز صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه)، تمسک به این اطلاقات در لباس مشکوک (که نمی‌دانیم از اجزای ما لا یؤکل لحمه است یا خیر)، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که در محل خودش در علم اصول، فساد آن واضح شده است.

مرحوم نائینی در اینجا وجه فساد تمسک به عام در شبهه مصداقیه را توضیح نداده‌اند، ولی همان‌طور که در بحث عام و خاص آمده، وجه عدم جواز تمسک این است که: هرچند مستفاد از دلیل عام قبل از ورود مخصص این است که موضوع حکم کل ما صدق علیه عنوان العام است، ولی بعد از ورود مخصص، به وسیله دلیل مخصص کشف می‌شود که موضوع حکم مقید است به عدم کون آن از افراد خاص (یعنی هر چیزی که عنوان عام بر آن صادق باشد و از افراد خاص نباشد). مخصص کشف از تقیید موضوع حکم می‌کند. هرچند مخصص منفصل موجب تصرف در ظهور عام نمی‌شود، ولی حجیت عام را مقید می‌کند به غیر مورد تخصیص. وقتی دایره حجیت عام مقید شد به ما لا یکون من افراد الخاص و موضوع حکم بعد از ورود تخصیص ما صدق علیه عنوان العام و لم یکن من افراد الخاص شد، در فرد مشکوک (در شبهه مصداقیه مخصص) نمی‌توانیم تمسک به عام بکنیم؛ چون انطباق عنوان مقید (که موضوع حکم به حسب مراد جدی است) بر این فرد مشکوک محرز نیست.

لذا مرحوم نائینی فرمودند اگر از اشکال اول غض عین بکنیم و تسلیم بشویم که اطلاقات در مقام بیان از جهت نوع لباس هستند، با توجه به وجود مقید، تمسک به این اطلاقات در لباس مشکوک از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. عبارت ایشان در صفحه صد و هفتاد و پنج چنین است: اما اطلاق جوازها فیما یستر العورة من اللباس فلو فرض الظفر باطلاق ناظر الی ما یؤمل اللباس منه غیر مقصور مساقه بخصوص جهة التستر به، کان التمسک به فی المقام مبنیاً علی القول بحجیة الاطلاق و العموم المخصص بالمنفصل بالنسبة الی المصادیق المشتبهة و قد اتضح فساده فی محله (که علم اصول باشد). سپس می‌فرمایند: لا فرار ذا الظفر باطلاق ناظر الی ما یؤمل اللباس منه؛ یعنی متتبع در ابواب ملابس به اطلاق این‌چنینی دسترسی پیدا نمی‌کند و یکون هذا التشبه ساقطاً من اصله.

وجه دوم: تمسک به روایات جواز صلاة در خزّ و قاعده عدم القول بالفصل

وجه دوم در تمسک به ادله اجتهادیه برای صحت صلاة در لباس مشکوک، تمسک به روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز صلاة در خزّ خالصِ غیر مغشوش به وبر ارانب. با این ادعا و تقریب که این روایات اختصاص ندارد به جایی که خلوص خزّ از غش به وبر ارانب احراز شده باشد (به طوری که مکلف بداند آن نخی که از خز گرفته شده مغشوش به وبر ارانب نیست). اگر بگوییم این روایات اختصاص دارد به فرض احراز خلوص و عدم مغشوشیت، این از مصادیق حمل مطلق بر فرد نادر می‌شود که قابل التزام نیست و سر از لغویت در می‌آورد.

حذراً از لغویت، باید ملتزم بشویم به اینکه مراد در این روایات این است که هر جا «خزّ» اطلاق بشود و احراز مغشوش بودن نشده باشد (ولو شک در مغشوش بودن هم وجود دارد، ولی احراز مغشوشیت نشده)، همین مقدار برای صحت صلاة کافی است. مراد از روایات باید این‌گونه بیان بشود و الا اگر بگویید مختص به جایی است که احراز خلوص شده باشد، از مصادیق حمل بر فرد نادر است.

پس از این روایات، جواز صلاة در خزّی که احتمال مخلوط بودن و غش به وبر ارانب در آن داده می‌شود، استفاده می‌گردد. وقتی روایات این مورد از شک و لباس مشکوک را گرفت و حکم به صحت صلاة در این مورد کرد، با ضمّ «عدم القول بالفصل» بین موارد شبهه و شک، حکم در بقیه مصادیق لباس مشکوک هم معلوم می‌شود.

در کلام مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک این‌طور آمده است: و تشبث بعض من عاصرنا قدس سره باطلاق الجوازات فی الخزّ (به اطلاق جواز صلاة در خزّ) بدعوی شموله لما یشک فی غشه بوبر الارانب و نحوه مما تداول غشه به. این روایات مورد شک در غش را می‌گیرد؛ به خاطر اینکه اگر بگوییم اختصاص به فرض علم به خلوص دارد، قلیل‌الجدوی می‌شود و از موارد اختصاص دلیل به فرد نادر خواهد بود. و الا (یعنی اگر این روایات شامل ما یشک فی غشه نشود) کان الحث علی الصلاة فیه و تجویز الصلاة فیه قلیل الجدوی لندرة العلم بخلوصه؛ چون فرض اینکه علم باشد و احراز شده باشد که خز خالص از غش به وبر ارانب است، فرض نادری است. پس این روایات شامل ما یشک فی غشه بوبر الارانب می‌شود و بالقطع بعدم الفصل بینه و بین سایر المشتبهات یتم المطلوب. با عدم القول بالفصل بین این مشتبه و مشتبهات دیگر، حکم در سایر مشتبهات هم ثابت می‌شود.

مقصود از روایات تجویز صلاة در خزّ، روایاتی است که در باب نهم از ابواب ملابس مصلی ذکر شده است. در روایت اول آن باب آمده است: قال ابو عبدالله علیه السلام الصلاة فی الخزّ الخالص لا بأس به و اما الذی یخلط فیه وبر الارانب او غیر ذلک مما یشبه هذا فلا تصلّ فیه. یا روایات دیگری که در باب هشتم ذکر شده که از صلاة در خزّ سؤال شده و ائمه علیهم السلام جواب داده‌اند که صلاة در خزّ مانعی ندارد.

مناقشات بر وجه دوم

نسبت به این وجه دوم، هم در کلام مرحوم نائینی و هم در کلام مرحوم آقای خویی مناقشه و اشکال شده است:

۱. اشکال اول (مرحوم آیت‌الله خویی): شما در مقام استدلال ادعا کردید که فرض علم به خلوص خزّ از مغشوش بودن به وبر ارانب، فرض نادری است؛ چون نوعاً افراد اطلاعی بر این جهت ندارند. اشکال این است که معرفتِ خالص از خزّ در مقابل مغشوش به اجزای ارانب، این‌طور نیست که امر نادری باشد. زیرا خزّ را گاهی در «جلد خزّ» در نظر می‌گیرید و گاهی در «وبر خزّ». اینکه جلد خزّ معلوم بشود که خالص از جلد ارانب است، معرفت آن آسان و واضح است. معرفة الخالص من جلد الخزّ عن غیره من الجلود سهلة یسیرة و غیر عزیزة عند اهل الخبرة، بل هو معروف لدیهم یمیزونه عن غیره کما یمیزون جلد الشاة عن المعز. همان‌طور که جلد گوسفند را می‌توان از جلد بز تشخیص داد و اهلش بدون مشکل تشخیص می‌دهند، تمییز و تشخیص جلد خزّ از جلد ارانب نیز آسان و واضح است. پس معرفت خالص از جلد خزّ امر نادری نیست و نزد اهل خبره عزیزالوجود نمی‌باشد.

اما خلوص در «وبر» (که وبر خزّ مغشوش به وبر ارانب نباشد)، این هم مشکلی ندارد. ممکن است خود مکلف با علم وجدانی این را احراز بکند (کما لو نسج اللباس بیده)، و ممکن هم هست با رجوع به غیر و سؤال از بایعی که خود او این را بافته است، معلوم بشود که خالص است. این‌طور نیست که احراز موضوع به علم یا علمی ممکن نباشد و نادر باشد؛ بلکه این موضوع مثل بقیه موضوعات است که علم به آن یا قیام حجت و علمی بر آن، امر شایع و متداولی است. پس این‌گونه نیست که امر نادری باشد تا حمل مطلقات بر فرض علم، از مصادیق حمل دلیل بر فرد نادر تلقی گردد.

(استاد مجدداً در مقام تأکید و یادآوری وجه دوم و اشکال بر آن می‌فرمایند:) پس ادعا شده بود که از این روایات، جواز صلاة در خزّی که احتمال مخلوط بودن و غش به وبر ارانب در آن داده می‌شود استفاده می‌گردد، و وقتی روایات این مورد از لباس مشکوک را گرفت، با ضمّ عدم القول بالفصل، حکم در بقیه مصادیق لباس مشکوک هم معلوم می‌شود. و بیان شد که مرحوم نائینی از قول بعضی معاصرین نقل کردند که به اطلاق جوازات در خزّ تشبث شده به دعوی شمول نسبت به مشکوک، تا روایات قلیل‌الجدوی نشوند و از موارد اختصاص به فرد نادر نگردند (لندرة العلم بخلوصه)، و سپس با قطع به عدم فصل، مطلوب در سایر مشتبهات ثابت شود. که با بیان روایات باب نهم (الصلاة فی الخزّ الخالص لا بأس به...) و باب هشتم، این وجه تبیین شد و اشکال اول در ردّ ادعای ندرتِ علم به خلوص بیان گردید.

۲. اشکال دوم: اگر قبول هم بکنیم که فی‌حدنفسه این روایاتی که صلاة در خزّ را تجویز می‌کنند اطلاق دارند، نهایت امر این است که در مورد خزّ، تخصیص دیگری نسبت به عمومات عدم جواز صلاة در اجزای غیر مأکول ثابت می‌شود. همان‌طور که خود خزّ خالص از اطلاقات عدم جواز صلاة فیما لا یؤکل خارج شده است، خزّی که محتمل است مغشوش به وبر ارانب باشد نیز از اطلاقات خارج می‌شود. اگر اطلاق را قبول بکنیم که ادله جواز صلاة در خزّ، شامل خزّ محتمل الخلط و الغش می‌شود، خب به همین مقدار ملتزم می‌شویم. ولی اینکه بفرمایید با عدم قول به فصل، حکم در بقیه مصادیق لباس مشکوک هم ثابت می‌شود، این دلیل و وجهی ندارد. نهایتش این است که در مورد خود خزّ در فرض شک در غش ملتزم به این حکم بشویم، اما در غیر خزّ (از مصادیق دیگر لباس مشکوک)، وجهی برای تعدی و خروج از عموم عدم جواز صلاة در اجزای ما لا یؤکل لحمه نداریم.
در حقیقت این اشکال، مناقشه در تعدی از مورد این روایات به سایر مصادیق لباس مشکوک از باب «عدم القول بالفصل» است. مورد از موارد عدم القول بالفصل نیست؛ چون احتمال اختصاص را در مورد روایت می‌دهیم. احتمال می‌دهیم که مشکوک در وبر خزّ خصوصیت داشته باشد؛ وقتی احتمال اختصاص داده شد، تعدی به سایر مصادیق لباس مشکوک صحیح نیست و وجهی ندارد.

۳. اشکال سوم: این اشکال هم در کلام مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک و هم در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است. حاصل اشکال سوم این است که اگر قبول بکنیم نصوص استثنای خزّ و جواز صلاة در آن، شامل هم خزّ خالص و هم خزّ محتمل الخلط و الغش می‌شود، ولی این روایات مقید هستند به ما دل علی عدم جواز الصلاة فی المغشوش. در مقابل این روایات، مقید وجود دارد. وقتی در مقابل این روایات مقید پیدا شد، تمسک به اطلاق این نصوصِ جواز صلاة در خزّ در مورد فرد مشکوک، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه محل منع و اشکال است.