اعتبار ما لایؤکل لحمه بین المانعیة و القیدیة

موضوع: اعتبار ما لایؤکل لحمه بین المانعیة و القیدیة

جهت هشتم: بررسی مرکز اعتبار قیدیت و مانعیت در اجزاء ما لا یؤکل لحمه

در ادامه مباحث گذشته پیرامون این مسئله که مرکز اشتراط و اعتبار در عدم وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه چه چیزی است (آیا شرط و مانع برای خود صلاة جعل شده است، یا مرکز اشتراط لباس است و یا مصلی؟)، بحث به مقام اثبات و بررسی ما یستفاد از ادله رسید.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی: بازگشت قید به مصلی

مرحوم آیت‌الله خویی فرمودند که ظاهر موثقه سماعه که در آن آمده است و لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه، این است که قیدیت در ناحیه «مصلی» اعتبار شده است؛ زیرا نهی‌ای که مانعیت از آن انتزاع می‌شود، به مصلی تعلق گرفته است. در مقابل این ظهور، دلیلی که منافات با آن داشته باشد وجود ندارد، مگر تعبیری که در موثقه ابن بکیر وارد شده است که حضرت فرمودند: فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسدة لا تقبل تلک الصلاة. ممکن است گفته شود این عبارت، به دلیل اسناد فساد به خود صلاة، ظاهر در این است که قید در ناحیه «نفس صلاة» اعتبار شده است.

اما مرحوم خویی می‌فرمایند دقیق‌النظر اقتضا می‌کند که منافاتی در کار نباشد و آنچه در موثقه ابن بکیر آمده است نیز باید به معنای اعتبار قیدیت در ناحیه مصلی (همانند موثقه سماعه) تفسیر شود. دلیل ایشان این است که لبس اجزاء ما لا یؤکل لحمه، فعلی از افعال مکلفین است (مانند نفس صلاة) و بی‌معناست که یک فعل، ظرف برای فعل دیگر قرار بگیرد و یک فعل به فعل دیگر تقید داشته باشد. از آنجا که تقید یک فعل به فعل دیگر بی‌معناست، نمی‌توان در محل کلام، لبس و پوشش را به عنوان ظرف برای صلاة اعتبار کرد، مگر اینکه حیثیت «مصلی» در اینجا واسطه شود؛ به این بیان که چون لباسی که شرط صلاة است محیط به مصلی می‌باشد، کأنّ صلاة در لباس واقع می‌شود، وگرنه به حسب دقت و تحقیق این‌طور نیست که صلاة در لباس واقع شود. این فرمایش مرحوم خویی در تعیین ما یستفاد از ادله در مقام اثبات بود.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی: بازگشت قید به نفس صلاة

در مقابل دیدگاه فوق، مرحوم محقق نائینی در کتاب رساله لباس مشکوک فرمودند آنچه از ادله استفاده می‌شود، شرطیت نسبت به «نفس صلاة» است، نه شرطیت و قیدیت نسبت به لباس یا مصلی. دلیل ایشان این است که ظاهر نواهی قیدیه که از صلاة در غیر مأکول نهی می‌کنند، این است که این خصوصیت و قید در ناحیه نفس صلاة اعتبار شده است، نه در ناحیه مصلی یا لباسی که مصلی در حال صلاة بر تن دارد. اینکه در بعضی از ادله این خصوصیت به مصلی یا لباس استناد داده شده، موجب نمی‌شود که آن نواهی قیدیه از دلالت بر بازگشت قیدیت به نفس صلاة منصرف شوند.

ایشان در صفحه ۴۷۶ از رساله لباس مشکوک می‌فرمایند:
إذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أن ظاهر النواهي القيدية عن إيقاع الصلاة في غير المأكول وغيرها مما حكم فيه على الصلاة المتخصصة بالخصوصية المذكورة بالفساد تارة وعدم الجواز أخرى والحرمة ثالثة، إنما هو مانعيتها بما هي من الخصوصيات اللاحقة لنفس الصلاة دون المصلي مثلاً أو ما يصلي فيه، واستنادها إلى المصلي أو ما تقع هي فيه لا يوجب صرف الأدلة عن ظواهرها وإرجاع القيد إلى النعوت والعناوين اللاحقة بأحدهما.

مختار استاد و مناقشه در دیدگاه مرحوم خویی

به نظر می‌رسد در این بحث حق با مرحوم نائینی باشد. مستفاد از مجموع ادله در مقام اثبات این است که شرطیت و قیدیت در ناحیه نفس صلاة است و به ناحیه مصلی یا لباس بازنمی‌گردد. بر این اساس، فرمایش مرحوم خویی در مقام اثبات، هم در استظهار از موثقه سماعه و هم در ادعای «دقیق‌النظر» پیرامون موثقه ابن بکیر، محل اشکال و مناقشه است.

مناقشه اول: بررسی دقیق‌النظر در موثقه ابن بکیر (با استفاده از مبنای خود مرحوم خویی)

مرحوم خویی فرمودند مفاد موثقه ابن بکیر نیز بازگشت قید به مصلی است؛ زیرا لبس و صلاة هر دو از افعال مکلفین هستند و ظرفیت و تقید احد الفعلین برای فعل دیگر بی‌معناست.
این فرمایش تمام نیست. هرچند لبس و صلاة هر دو فعل مکلف هستند و به حسب واقع خارجی یکی مقید به دیگری نمی‌شود، اما این امر مانع از جعل شرطیت و مانعیت در ناحیه نفس صلاة نمی‌گردد. دلیل این مدعا، مبنایی است که خود مرحوم خویی در بحث نسبت بین صلاة و وضو مطرح کرده‌اند.

در بحث وضو، مرحوم خویی می‌فرمایند وضو و صلاة هر دو فعل مکلف هستند و نسبت به یکدیگر حالت وصفیت و نعتیت ندارند. با این حال، معنای اشتراط در این موارد «تقید صلاة به وضو» (که عنوانی انتزاعی و بسیط است) نیست، بلکه حقیقت اشتراط، «اجتماع در وجود» است؛ یعنی نماز در زمانی انجام شود که مکلف در آن زمان متوضی باشد.
بر همین اساس، ایشان به اشکال «مثبت بودن استصحاب وضو» پاسخ داده‌اند. اشکال این بود که اگر شخص در بقای وضوی خود شک کند، استصحاب تنها اثبات می‌کند که مکلف متطهر است، اما اینکه «نمازِ مقید به طهارت» محقق شده است را اثبات نمی‌کند (مگر بر قول به حجیت اصل مثبت؛ زیرا موضوع حکم در لا صلاة الا بطهور، تقید صلاة به وضو است). مرحوم خویی پاسخ دادند که شرطیت در اینجا به معنای اجتماع در وجود است و با استصحاب اثبات می‌شود؛ زیرا مأموربه این است که صلاة با وضو در یک زمان جمع شوند. وقوع صلاة در زمان خاص (مثلاً ساعت یک) بالوجدان محرز است و بقای وضو نیز با استصحاب احراز می‌شود. از ضمّ اصل به وجدان، موضوع حکم شرعی احراز شده و استصحاب، اصل مثبت نخواهد بود.

با توجه به این مبنای مرحوم خویی، در محل کلام نیز اشکال می‌شود که هرچند صلاة و لبس دو فعل مستقل هستند و تقید واقعی بین آن‌ها نیست، اما این امر مانع از اعتبار قیدیت در ناحیه نفس صلاة نمی‌شود. می‌توان ملتزم شد که قیدیت در ناحیه نفس صلاة ثابت شده است؛ به این معنا که صلاة مشروط است به اینکه در اجزاء ما لا یؤکل واقع نشود. حقیقت این اشتراط (چه شرطیت و چه مانعیت) همان «اجتماع در وجود» است؛ یعنی مکلف نماز بخواند و در زمان نماز، لابس، حامل یا مستصحب اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد.
بنابراین، ظاهر موثقه ابن بکیر فی‌حدنفسه (که قیدیت را به دلیل اسناد فساد به نماز، به نفس صلاة برده است) کاملاً قابل التزام است و وجهی برای حمل آن بر اعتبار قیدیت در ناحیه مصلی وجود ندارد.

مناقشه دوم: بررسی استظهار از موثقه سماعه

مرحوم خویی فرمودند ظاهر موثقه سماعه (و لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه) این است که قیدیت در ناحیه مصلی اخذ شده است، زیرا نهی به مصلی تعلق گرفته است. به این استظهار از دو جهت مناقشه وارد است:

۱. ظهور در قیدیت برای نفس صلاة: ظاهر این عبارت نیز قیدیت برای نفس صلاة است. همان‌طور که امر به شیء در حین عمل (مانند استقبلوا القبله عند الصلاة) ظاهر در ارشاد به شرطیت یا جزئیت آن شیء برای نفس صلاة است، نهی از یک شیء در حین صلاة نیز ظاهر در مانعیت آن برای نفس صلاة می‌باشد. در موثقه سماعه که می‌فرماید در حال نماز جلود سباع نپوشید، ظاهرش این است که نفس صلاة مقید به عدم لبس، عدم حمل و عدم استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه شده است.

۲. لزوم حمل بر موثقه ابن بکیر (به عنوان اصل و مرجع): حتی اگر بپذیریم ظاهر موثقه سماعه اعتبار قیدیت در ناحیه مصلی است، باز هم باید آن را تأویل برد. زیرا ظاهر موثقه ابن بکیر اعتبار قید در ناحیه نفس صلاة است و این ظاهر قابل اخذ است. از آنجا که اصل در جعل این مانعیت، موثقه ابن بکیر است (که در آن املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده) و سایر روایات ائمه علیهم السلام در حقیقت تفریع بر همان املاء پیامبر (ص) است، مقتضای جمع بین ادله این است که تمام الملاک، موثقه ابن بکیر قرار داده شود. لذا اگر در ادله دیگر (مانند موثقه سماعه) ظهوری برخلاف مرکز اعتبار قیدیت بیان شده باشد، باید آن ظاهر بر معنایی حمل شود که با موثقه ابن بکیر منافات نداشته باشد.

نتیجه‌گیری جهت هشتم

به حسب مقام ثبوت، در مرکز اعتبار قیدیت و مانعیت سه احتمال (صلاة، مصلی، لباس) وجود دارد و محتملات ثلاثیه هستند. اما به حسب مقام اثبات و با ملاحظه مجموع ادله و ضمّ آن‌ها به یکدیگر، مستفاد این است که این قید در ناحیه «نفس صلاة» اعتبار شده است، نه در ناحیه مصلی یا لبا هذا تمام الکلام در جهت هشتم.

جهت نهم: مقتضای ادله اجتهادیه در جواز صلاة در لباس مشکوک

جهت نهم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک این است که مقتضای ادله اجتهادیه در این مسئله چیست؟
بعد از فراغ از اینکه مانعیتِ وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه مطلق است و اختصاصی به صورت علم به موضوع ندارد، اکنون جای این پرسش است که: آیا از ادله اجتهادیه می‌توان استفاده کرد که در ظرف شک در حال لباس (که آیا از مأکول اللحم اخذ شده یا غیر مأکول اللحم)، می‌توان در آن لباس نماز خواند؟ آیا جواز صلاة در لباس مشکوک از ادله اجتهادیه قابل استفاده است یا خیر؟

همان‌طور که در کلام مرحوم نائینی و دیگر اعلام آمده است، برخی قائل شده‌اند که جواز صلاة در لباس مشکوک از ادله اجتهادیه استفاده می‌شود و برای این ادعا به وجوهی استدلال کرده‌اند. در ادامه باید بررسی کنیم که آیا استدلال به این وجوه تمام است و می‌توان جواز را از ادله اجتهادیه استفاده کرد، یا اینکه هیچ‌یک از این وجوه تمام نیستند.