1405/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الجهة الثامنة : شرطیة مالایؤکل لحمه او مانعیته
موضوع: الجهة الثامنة : شرطیة مالایؤکل لحمه او مانعیته
جهت هشتم: مرکز اخذ قید در لباس مشکوک
جهت هشتم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، در این است که تقییدی که از جهت عدم وقوع صلاة در اجزاء غیر مأکولاللحم ثابت است (حال یا به نحو مانعیتِ «ما لا یؤکل لحمه» یا به نحو شرطیتِ «ما یؤکل لحمه»)، آیا مستقیماً و مباشرةً در ناحیه خود «صلاة» اخذ شده است (بدون اضافه آن به مصلی یا لباس)، یا در ناحیه «لباس» اخذ شده است و یا در ناحیه «مصلی»؟
به بیان دیگر، آیا در خود صلاة شرط شده است که در اجزاء حیوان غیر مأکولاللحم واقع نشود؛ یا شرط لباسی که مصلی در حال صلاة بر تن دارد این است که از اجزاء حیوان غیر مأکول نباشد؛ و یا اینکه این قید در ناحیه خود شخص مصلی اخذ شده است؟
ثمره بحث در جریان اصول عملیه
ثمره این بحث در جریان اصل عملی ظاهر میشود. همانطور که در کلام مرحوم آیتالله خویی نیز در توضیح لزوم بحث از این جهت هشتم آمده است، ثمره بهلحاظ مرحله اصل عملی به این نحو مترتب میگردد:
۱. اخذ قید در ناحیه «صلاة»:
اگر این قید مستقیماً و مباشرةً در ناحیه خود صلاة اخذ شده باشد، در جواز صلاة در لباس مشکوک، باید بین دو صورت تفصیل داد:
• فرض اول (تقارن مشکوک با ابتدای صلاة): اگر لباس مشکوک از ابتدای صلاة همراه مصلی باشد، چون حالت سابقه متیقنی وجود ندارد، طبعاً با تمسک به اصل عملی نمیتوان صلاة در این لباس مشکوک را تصحیح کرد و اصلی که مقتضی صحت صلاة باشد وجود ندارد؛ زیرا صلاة در این تقدیر، از همان ابتدای حدوثش محل شک است که آیا مقترن به مانع است یا خیر. لذا استصحاب در ناحیه عدم وقوع صلاة در ما لا یؤکل لحمه جاری نمیشود، مگر از باب استصحاب عدم ازلی که بحث آن بعداً خواهد آمد.
• فرض دوم (طروّ مشکوک در اثناء صلاة): اگر پوشیدن این لباس مشکوک در اثناء صلاة اتفاق بیفتد و طاری شود، چون صلاة از زمان شروعش مقترن به مانع نبود و صحیح منعقد شد، استصحاب، اقتضای عدم حدوث مانع و در نتیجه صحت صلاة را دارد.
۲. اخذ قید در ناحیه «لباس»:
اگر این قید در ناحیه لباس اخذ شده باشد، در هر دو صورت (چه لباس مشکوک از ابتدای صلاة همراه مصلی باشد و چه در اثناء صلاة طاری شود)، باید حکم به بطلان صلاة کرد؛ زیرا اصلی نداریم که حال صلاة را از جهت وقوع در محرمالأکل یا محللالأکل تعیین کند. این لباس از همان اولین زمانِ وجودش، مورد شک است که آیا از اجزاء حیوان غیر مأکولاللحم است یا مأکولاللحم. بنابراین، در هر دو صورت احتمال اقتران صلاة به مانع وجود دارد و اصلی که این اقتران به مانع را نفی کند، در کار نیست.
۳. اخذ قید در ناحیه «مصلی»:
اگر این قید در ناحیه مصلی اخذ شده باشد، در هر دو صورت (چه مشکوک را از ابتدای صلاة بپوشد و چه در اثناء صلاة)، باید حکم به صحت صلاة کرد؛ زیرا مصلی قبل از پوشیدن این لباس مشکوک، لابسِ اجزاء ما لا یؤکل لحمه نبود. ما همین عدم کونه لابساً لأجزاء ما لا یؤکل لحمه را تا بعد از پوشیدن لباس مشکوک استصحاب میکنیم. با این استصحاب، مانعِ صلاة نفی شده و در نتیجه حکم به صحت صلاة میشود.
بررسی ثبوتی محتملات در کلام مرحوم آیتالله خویی
در جهت هشتم باید تعیین شود که بر اساس ادله، مانعیت یا شرطیتِ ثابت در این باب، در ناحیه کدامیک از این سه مورد (صلاة، لباس، مصلی) اخذ شده است.
البته همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی نیز آمده است، شرطیت یا مانعیت، از اعتبار تقییدِ واجب به یک شیء (وجوداً او عدماً) انتزاع میشود. بنابراین، اعتبار قیدیت حتماً باید نسبت به ذات واجب و مأموربه ملاحظه شود و الا تا زمانی که در ناحیه ذات واجب چیزی اخذ نشده باشد، شرطیت یا مانعیتی هم ثابت نمیشود. بر این اساس، قیدِ وقوع در اجزاء ما یؤکل یا عدم وقوع در اجزاء ما لا یؤکل (که علی نحو المانعیة است)، در نهایت باید در ناحیه خود صلاة که مأموربه است ملاحظه شود.
اما محل بحث در این جهت هشتم آن است که مرکز این اعتبارِ شرطیت یا مانعیت کجاست؟ آیا تقییدی که در صلاة معتبر شده، مستقلاً و مباشرةً بهلحاظ نفس صلاة است (مانند شرطیت استقبال قبله یا اصل ساتر)، یا اینکه این تقیید بهلحاظ لباس است (یعنی شرط صلاة این است که لباسِ مصلی متخذ از غیر مأکول نباشد)، و یا بهلحاظ مصلی است (یعنی شرط صلاة این است که مصلی لابسِ اجزاء غیر مأکول نباشد)؟
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: هرچند در بادی امر به نظر میرسد که در این مسئله سه احتمال وجود دارد، ولی با تأمل و تحقیق معلوم میشود که از نظر ثبوتی فقط دو احتمال متصور است:
۱. قید برای خود صلاة باشد (بدون اضافهاش به لباس یا مصلی).
۲. قید برای مصلی باشد.
اما احتمال اینکه قید برای لباس باشد و از راه تقیید لباس، قید برای صلاة محسوب شود، ثبوتاً امکان ندارد. ایشان در بیان دلیل این امر میفرمایند: ما در بیان فرق بین جزء و شرط گفتهایم که لا معنی لأخذ شیء قیداً فی الواجب وجوداً او عدماً مگر اینکه آن قید نیز به تبعِ امرِ متعلق به مرکب، متعلق امر قرار گیرد. در موارد شرط، اگرچه ذات قید خارج از واجب است، اما تقیّد به آن قید، داخل در مأموربه است (در قبال جزء که هم قیداً و هم تقییداً داخل در مأموربه است). چون تقیّد به قید در موارد شرط داخل در مأموربه است، شرطِ واجب یا مانعِ آن حتماً باید فعل اختیاری مکلف باشد تا اخذِ تقیّد به آن در واجب امکانپذیر باشد؛ چرا که امر غیراختیاری نمیتواند شرط یا مانع برای واجب واقع شود.
بر این اساس، احتمال اخذ قید در ناحیه لباس باید کنار گذاشته شود؛ زیرا اتصاف لباس (یا محمول) به اینکه از مأکولاللحم است یا غیر مأکولاللحم، یک امر واقعی و خارج از اختیار مکلف است. این اتصاف، فعلی از افعال مکلفین نیست تا بتوان آن را به عنوان شرط صلاة قرار داد، بلکه صفتی خارجی و قائم به قید است که تابع اسباب خاص تکوینی خود میباشد. از آنجا که این اتصاف غیراختیاری است، تعلق تکلیف به آن بیمعناست و نمیتواند به عنوان قید در مأموربه اخذ شود. اینکه در کلمات فقها میبینیم لفظ «شرط» بر آن اطلاق شده و میگویند «از شرایط لباس مصلی این است که ان لا یکون من غیر المأکول»، از باب مسامحه در تعبیر است، وگرنه بالدقه حقیقتاً خود لباس معنا ندارد که شرطیت داشته باشد.
نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی این است که محتملات ثبوتی در مقام، دوتایی است نه سهتایی (فالمحتملات ثنائیة لا ثلاثیة).
مناقشه در کلام مرحوم آیتالله خویی
مناقشهای که بر فرمایش مرحوم آقای خویی وارد است، این است که با توجه به مبنای خود ایشان که فرمودهاند «آنچه در موارد شرط داخل در متعلق امر است، تقیّد واجب به ما یطلق علیه الشرط است، نه خود شرط»، دیگر اختیاری بودنِ خود شرط معتبر نیست. غیراختیاری بودن شرط مضر به شرطیت نیست؛ زیرا هرچند نفسِ ما یطلق علیه الشرط غیراختیاری باشد، اما همین مقدار که تقیّد واجب به آن قید در اختیار مکلف باشد، برای ثبوت شرطیت کفایت میکند.
همانطور که خود ایشان در تقیید واجب به «وقت» ملتزم هستند که صلاة مقید به زمان خاصی است (مثلاً نماز ظهرین مقید به اذا زالت الشمس است). وقت، علاوه بر اینکه شرط وجوب است، شرط واجب نیز هست. با اینکه وقت یک امر غیراختیاری است، اما چون تقیّد صلاة به وقت در اختیار مکلف است، ثبوت شرطیت برای آن مشکلی ندارد. در باب صوم نیز شرط واجب این است که در نهار (از طلوع فجر تا دخول لیل) واقع شود، با اینکه وقت غیراختیاری است. یا در باب حج، واجب مقید به زمان خاص و اشهر الحج است.
بنابراین، اینطور نیست که احتمالات ثبوتی منحصر در دو احتمال باشد، بلکه بهحسب مقام ثبوت، همان سه احتمالی که در بدو امر تصویر میشد، امکان وقوع دارند و محتملات در بین، ثلاثیه است نه ثنائیه.
بررسی اثباتی مسئله بر اساس روایات
حال که روشن شد بهحسب مقام ثبوت احتمالات سهگانه وجود دارد، باید دید در مقام اثبات و بر اساس ادله، اعتبار قیدیت در ناحیه کدامیک از این سه مورد است.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: مستفاد از ادله در مقام اثبات، این است که اعتبار این قید در ناحیه «مصلی» است و از راه اخذ در ناحیه مصلی، قیدیت برای صلاة ثابت میشود، نه اینکه این قید مستقیماً و مباشرةً در ناحیه صلاة آمده باشد.
دلیل ایشان موثقه سماعه است (حدیث ۳، باب ۵ از ابواب لباس مصلی در کتاب وسائل الشیعة). صاحب وسائل به اسناد خود از مرحوم شیخ نقل میکند: عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال اما لحوم السباع من الطیر و الدواب فإنا نکرهه و اما الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه.
ایشان میفرمایند: ظاهر عبارت لا تلبسوا منها شیئاً تصلون فیه، اعتبار قیدیت در ناحیه مصلی است؛ زیرا در این روایت، نهی (که مانعیت از آن انتزاع میشود) به مصلی تعلق گرفته و در خطاب به مصلی فرمودهاند که در نمازتان جلود سباع را نپوشید. در حقیقت، مستفاد از این فقره این است که مصلی مقید شده است به اینکه لا یلبس شیئاً من اجزاء ما لا یؤکل لحمه.
در مقابل این ظهور، تنها چیزی که ممکن است توهم منافات ایجاد کند، تعبیری است که در موثقه ابن بکیر (در همان قسمت اول که املای رسولالله صلیالله علیه و آله و سلم است) وارد شده است: فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة.
ممکن است گفته شود این عبارت ظاهر در این است که قیدیت مستقیماً در ناحیه نفس صلاة اخذ شده است؛ زیرا تعبیر فساد به خود صلاة اسناد داده شده است. در بادی امر تخیل میشود که بین این دو روایت منافات وجود دارد (موثقه سماعه قید را در ناحیه مصلی میداند و موثقه ابن بکیر در ناحیه صلاة).
اما مرحوم آقای خویی میفرمایند با دقت و تأمل معلوم میشود که آنچه در موثقه ابن بکیر آمده است، منافاتی با اخذ قید در ناحیه مصلی ندارد. دلیل آن این است که «لبسِ ما لا یؤکل لحمه» فعلی از افعال مکلفین است، همانطور که «صلاة» نیز فعلی از افعال مکلفین است، و لا معنی لأن یکون احد الفعلین ظرفاً لفعل آخر؛ یعنی بیمعناست که یک فعل (چه به عنوان ظرف زمانی و چه مکانی) ظرف برای فعل دیگر باشد. دو فعل در عرض هم هستند و با یکدیگر تغایر دارند.
بنابراین، معنا ندارد که «لبسِ وبر» ظرف برای «صلاة» باشد، مگر اینکه حیثیت «مصلی» در این میان ملاحظه شود؛ به این بیان که چون لباس محیط به مصلی است، کأنّ صلاة در آن لباس واقع شده است. با قطع نظر از وساطت مصلی، ظرفیتِ یک فعل برای فعل دیگر مصحح و مبرری ندارد.
نتیجه آنکه، هرچند بهحسب ظاهر موثقه ابن بکیر قید در ناحیه خود صلاة است (یعنی صلاة مقید به عدم لبس ما لا یؤکل است)، اما چون تقیید یک فعل به فعل دیگر مستقیماً بیمعناست، طبعاً باید حیثیت و توسط مصلی در نظر گرفته شود. در نتیجه، تعبیر به ظرفیت و تقیید در موثقه ابن بکیر نیز باید بهلحاظ وصف مصلی باشد و به مفاد موثقه سماعه (که مرکز تقیید را خود مصلی میداند) برگردد.
