1405/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
دراسة مانعیة أجزاء ما لایؤکل لحمه للصلاة
موضوع: دراسة مانعیة أجزاء ما لایؤکل لحمه للصلاة
در ادامه بحث پیرامون مانعیت اجزای حیوان حرام‌گوشت (ما لا یؤکل لحمه) در نماز، و در مقام بررسی دقیق موضوع این مانعیت و محاکمه میان آرای محقق نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی، بحث در دو مرحله پیگیری می‌شود:
۱. مرحله اول: بررسی ادله معتبره‌ای که دلالت بر موضوع مانعیت دارند، تا روشن شود که آیا این ادله یک طایفه هستند یا دو طایفه.
۲. مرحله دوم: در فرض تعدد طوائف (دو طایفه بودن ادله)، مقتضای جمع بین آن‌ها چیست؟ آیا جمع بین این دو طایفه ممکن است یا میان آن‌ها تعارض وجود دارد که در نتیجه، در موارد شک در مانعیت، باید به اصل «عدم جعل مانعیت» نسبت به مورد مشکوک رجوع کرد؟
مرحله اول: بررسی وحدت یا تعدد طوائف ادله
با رجوع به مباحث پیشین روشن شد که برای اثبات مانعیت، به امور متعددی استدلال شده است. از میان این امور، دلالت و سند سه مورد تمام بود:
۱. امر اول: فقره‌ای از موثقه ابن بکیر.
۲. امر دوم: فقره دیگری از موثقه ابن بکیر.
۳. امر ششم: روایات ناهیه از نماز در اجزای ثعالب (روباه)، ارانب (خرگوش)، سمور و سباع (درندگان).
با دقت در این ادله درمی‌یابیم که دو امر اول (فقرات موثقه ابن بکیر) ظهور در این دارند که موضوع مانعیت، «حرمت اکل حیوان» است. اما امر ششم ظهور در این دارد که موضوع مانعیت، «ذوات حیوانات خاص» است؛ زیرا در این روایات از نماز در پوست ثعالب، ارانب، سمور و سباع نهی شده است و این نهی، ظاهر در ارشاد به مانعیت بوده و موضوع آن نیز ذات این حیوانات خاص است.
نقد دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در انحصار ادله
مرحوم آیت‌الله خویی فرموده‌اند که در ادله داله بر مانعیت، عنوان «ما لا یؤکل» یا «ما حرم الله اکله» ذکر شده و ظاهر این عناوین در لسان دلیل آن است که خود این عناوین موضوعیت دارند و حمل آن‌ها بر «معرفیت و مشیریت» خلاف ظاهر است. ایشان ادعا کرده‌اند که تنها در یک روایت (روایت علی بن ابی‌حمزه) از نماز در «سباع» نهی شده است که آن روایت نیز از نظر سندی ضعیف است؛ در نتیجه ادله مانعیت منحصر در یک طایفه است.
مناقشه:
اشکال کلام ایشان آن است که ادله‌ای که از نماز در ذوات حیوانات خاص نهی کرده‌اند، منحصر به روایت ضعیف علی بن ابی‌حمزه نیست. بلکه روایات معتبر متعددی در باب ششم و هفتم از ابواب لباس مصلی وارد شده است که در آن‌ها از نماز در ثعالب، ارانب و سباع نهی شده است. بنابراین، روایاتی که دلالت بر موضوع مانعیت دارند، در یک طایفه منحصر نیستند، بلکه دو طایفه مجزا را تشکیل می‌دهند و باید به بررسی مقتضای جمع میان آن‌ها پرداخت.
بررسی اشکالات سه‌گانه مرحوم خویی بر روایت علی بن ابی‌حمزه
پیش از ورود به مرحله دوم، لازم است اشکالاتی که مرحوم آیت‌الله خویی بر استدلال به روایت علی بن ابی‌حمزه وارد کرده‌اند را بررسی کنیم تا روشن شود کدام‌یک تام و کدام‌یک قابل پاسخ است.
۱. اشکال اول (ضعف سندی):
ایشان می‌فرمایند روایت علی بن ابی‌حمزه که مانعیت را برای ذوات حیوانات (سباع) ثابت می‌کند، از جهات مختلفی ضعیف السند است.
بررسی: این اشکال وارد است؛ زیرا همان‌طور که ایشان فرموده‌اند، در سند این روایت اشخاصی چون «علوی» و «دیلمی» واقع شده‌اند که توثیق ندارند. همچنین خود «علی بن ابی‌حمزه» نیز بنا بر قول صحیح، شخص ضعیفی است.
۲. اشکال دوم (عدم امکان اخذ به مضمون):
مرحوم خویی می‌فرمایند اخذ به مضمون این روایت ممکن نیست؛ زیرا در این روایت، حکم مانعیت به «سباع» اختصاص یافته است، در حالی که ما قطع داریم حکم مانعیت تعمیم داشته و شامل سباع و غیر سباع (از سایر حیوانات حرام‌گوشت) به مقتضای موثقه ابن بکیر و غیر آن می‌شود.
بررسی: این اشکال وارد نیست و از دو جهت قابل پاسخ است:
• اولاً: اگر روایت علی بن ابی‌حمزه از نظر سندی معتبر بود، در مقام جمع بین این روایت و موثقه ابن بکیر، باید موثقه را تخصیص می‌زدیم و حکم آن را مختص به سباع می‌دانستیم. این‌گونه نیست که تعمیم حکم نسبت به غیر سباع چنان قطعی باشد که مانع از اخذ به مضمون این روایت گردد.
• ثانیاً: حتی با فرض قطعی بودن تعمیم حکم و عدم اختصاص آن به سباع، این امر موجب طرح روایت (در فرض اعتبار سند) نمی‌شود. زیرا این روایت دارای دو مدلول است:
۱. موضوع مانعیت، ذوات حیوانات (سباع و کل ذی ناب و مخلب) است.
۲. مانعیت، اختصاص به سباع دارد.
اگر به دلیل قطع به تعمیم حکم، نتوانیم به مدلول دوم اخذ کنیم، این امر مانع از تمسک به روایت در مدلول اول (که موضوع مانعیت ذوات حیوانات است) نمی‌شود.
۳. اشکال سوم (وجود روایت معارض از خود راوی):
ایشان می‌فرمایند خود علی بن ابی‌حمزه روایت دیگری با عین همین سند نقل کرده است که متضمن منع از نماز در «کل ما لا یؤکل لحمه» (اعم از سباع و غیر سباع) است.
بررسی: این اشکال نیز وارد نیست. ظاهراً چنین روایت مستقلی در مقابل روایت اول وجود ندارد. آنچه وجود دارد، صدرِ همان روایتی است که ذیل آن دلالت بر اختصاص مانعیت به سباع دارد. در صدر روایت آمده است: سألت ابا عبدالله و ابا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها فقال لا تصلّ فیها. در اینجا از نماز در لباس پوستی (مگر آنکه ذکی باشد، که ذکی هم در ادامه به حلیت اکل تفسیر شده) نهی شده است.
بنابراین، صدر همین روایت دلالت بر عدم جواز نماز در مطلق ما لا یؤکل لحمه (بلا فرق بین سباع و غیر سباع) دارد. اما با توجه به اینکه در ذیل روایت، منع به سباع اختصاص یافته است، به قرینه ذیل، صدر روایت نیز مختص به سباع می‌شود. در نتیجه، روایت مستقلی در کار نیست و این اشکال نیز ناتمام است.
نتیجه: از میان سه اشکال مرحوم خویی، تنها اشکال اول (ضعف سندی) وارد است.
مرحله دوم: مقتضای جمع بین دو طایفه از ادله
با اثبات وجود دو طایفه از روایات (طایفه اول: ظهور در موضوعیت ذوات حیوانات خاص؛ طایفه دوم: ظهور در موضوعیت حرمت اکل در طول مانعیت)، باید دید مقتضای جمع بین آن‌ها چیست. آیا طایفه اول قرینه بر تصرف در طایفه دوم است، یا بالعکس؟
دیدگاه محقق نائینی (اظهریت طایفه اول)
مرحوم نائینی ادعا کرده‌اند که طایفه اول در بیان موضوع مانعیت «اظهر» است. وجه این اظهریت در دو تقریر مختلف از دروس ایشان متفاوت بیان شده است:
۱. بر اساس تقریرات مرحوم خوانساری:
طایفه اول با قطع نظر از تعلیلِ ان اکثرها مسوخ اظهر است. توجیه آن این است که عناوینی چون ثعالب، ارانب و سباع در طایفه اول، عناوین «ذاتی» هستند و تعلیق مانعیت بر آن‌ها، ظهور قوی در موضوعیت دارد (نه اینکه صرفاً مصداقی برای ما یحرم اکله باشند). اما در طایفه دوم، عناوینی چون «ما لا یؤکل لحمه» عناوین «اعتباری، قانونی و تشریعی» هستند که ظهور در موضوعیت ندارند یا ظهورشان نسبت به عناوین ذاتی ضعیف‌تر است.
نقد: این توجیه تمام نیست؛ زیرا وصف و محمولی که در اینجا برای این عناوین ذکر شده (یعنی مانعیت برای نماز)، یک وصف تکوینی و حقیقی نیست، بلکه خود یک وصف قانونی و تشریعی است. با توجه به این نکته، تفاوتی میان عناوین ذاتی و تشریعی در ظهور در موضوعیت (در مقابل معرفیت و مشیریت) وجود ندارد.
۲. بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی:
اظهریت طایفه اول به دلیل وجود تعلیلِ ان اکثرها مسوخ است.
نقد: این تعلیل در روایت مرفوعه محمد بن اسماعیل (حدیث ۷، باب ۲ از ابواب لباس مصلی) ذکر شده است که از نظر سندی ضعیف و غیر معتبر است.
نتیجه بررسی کلام نائینی: ادعای اظهریت طایفه اول نسبت به طایفه دوم (به گونه‌ای که قرینه بر حمل طایفه دوم بر معرفیت و مشیریت شود) ناتمام است و احتمال اول از احتمالات پنج‌گانه ایشان باطل می‌گردد.
دیدگاه مختار (اظهریت طایفه دوم)
در نقطه مقابل، می‌توان طایفه دوم را اظهر از طایفه اول دانست و آن را قرینه بر تصرف در طایفه اول قرار داد. تقریب این اظهریت چنین است:
در طایفه دوم، مانعیت بر عنوان «ما لا یؤکل لحمه» مترتب شده است. این عنوان می‌تواند به منزله «علت» برای ترتب مانعیت بر ذوات حیوانات خاص (در طایفه اول) قرار گیرد. متفاهم عرفی در جمع بین این دو طایفه آن است که موضوع اصلی مانعیت، همان «حرمت اکل» است و اگر نام حیوانات خاصی در طایفه اول برده شده، از باب بیان «مصداق» برای حیوان حرام‌گوشت است، نه اینکه خصوصیت ذاتی روباه یا خرگوش موضوعیت مستقلی داشته باشد. با این بیان، تنافی بدوی میان دو طایفه به طور کامل مرتفع می‌گردد.
بررسی احتمال دوم در موضوع مانعیت (حرمت فعلی)
احتمال دوم در مسئله این است که موضوع مانعیت، «محرم الاکل بودن حیوان به حرمت فعلی» باشد.
تقریب احتمال: عناوین مأخوذ در روایات (مانند ما لا یؤکل لحمه) ظهور در «فعلیت» دارند؛ یعنی اگر خوردن گوشت حیوانی بالفعل حرام باشد، نماز در اجزای آن باطل است. ثمره این احتمال آن است که اگر شخصی مضطر به خوردن گوشت خرگوش شود، چون به دلیل اضطرار، حرمت فعلی اکل مرتفع شده است، مانعیت آن برای نماز نیز برطرف می‌گردد.
مناقشات سه‌گانه مرحوم آیت‌الله خویی بر احتمال دوم
مرحوم خویی این احتمال را حتی از احتمال اول نیز ضعیف‌تر دانسته و سه اشکال اساسی بر آن وارد کرده‌اند:
۱. لزوم اختلاف احکام برخلاف ضرورت فقه:
مقتضای این احتمال آن است که حکم مسئله نسبت به اشخاص مختلف، متفاوت باشد. مثلاً نماز در لباس بافته شده از پشم بز، برای کسی که خوردن گوشت بز به دلیل ضرر یا غصب بر او حرام شده، باطل باشد، اما برای شخص دیگر صحیح باشد.
بدتر از آن، حکم برای یک شخص واحد در حالات و زمان‌های مختلف تغییر می‌کند. مثلاً در روز ماه مبارک رمضان، چون شخص روزه‌دار نمی‌تواند گوشت حیوانی را بخورد (حرمت فعلی اکل دارد)، نماز در لباس متخذ از آن حیوان باطل باشد، اما در شب ماه رمضان جایز شود! یا برای کسی که مضطر به اکل گوشت درندگان شده، نماز در اجزای سباع صحیح باشد. این لوازم فی‌نفسه بسیار بعید است، هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود و مخالف با ضرورت فقه است.
۲. مخالفت با ظاهر نصوص:
موضوعیت حرمت فعلیه، خلاف ظاهر ادله مانعیت (مانند موثقه ابن بکیر) است. ظاهر این روایات آن است که حیوان به دو قسم «محرم الاکل» و «محلل الاکل» تقسیم شده و اسناد حلیت و حرمت به خود حیوان، از جهت اقتضای ذات حیوان است (ذات یک حیوان مقتضی حرمت و ذات دیگری مقتضی حلیت است)، نه از جهت عوارض شخصیه و ثانویه مانند ضرر، اضطرار و روزه.
۳. سالبه به انتفای موضوع در حیوانات معدوم:
ما قطع داریم که حکم جواز و منع نماز، دائر مدار حلیت و حرمت فعلیه نیست. بسیاری از لباس‌هایی که از حیوانات حرام‌گوشت تهیه می‌شوند، از بلاد دیگر وارد شده و مربوط به حیوانی هستند که سال‌ها پیش کشته شده است. در زمان ابتلای ما به این لباس، آن حیوان اصلاً وجود خارجی ندارد تا «حرمت فعلی اکل» نسبت به آن متصور باشد (لانتفاء الموضوع). اگر موضوع مانعیت، حرمت فعلی باشد، لازمه‌اش این است که نماز در این لباس‌های وارداتی جایز باشد، زیرا حرمت فعلی اکل در مورد آن‌ها وجود ندارد؛ و حال آنکه به هیچ وجه نمی‌توان به این لازمه فاسد ملتزم شد.
