الجهة السابعة تحدید مانعیة أجزاء مالایؤکل لحمه

موضوع: الجهة السابعة تحدید مانعیة أجزاء مالایؤکل لحمه

جهت هفتم: تعیین موضوع مانعیت در لباس مشکوک

جهت هفتم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، در تعیین موضوع مانعیت است؛ به این معنا که بنا بر اینکه مجعول در باب مانعیت، اجزای «ما لا یؤکل لحمه» باشد، باید بررسی کرد که «ما هو المانع» (موضوع دقیق مانعیت) چیست؟ همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، محتملات در این مقام پنج امر است:

۱. احتمال اول: موضوع مانعیت، ذوات حیوانات خاصه (مانند اسد، ارنب، هرّ و نظایر آن‌ها) باشد.
۲. احتمال دوم: موضوع مانعیت، عنوان «محرم‌الاکل بودن حیوان» به حرمت فعلیه باشد.
۳. احتمال سوم: موضوع مانعیت، «محرم‌الاکل بودن حیوان» به حرمت طبیعیه، ذاتیه و اصلیه باشد و شامل حرمت عارضی نشود.
۴. احتمال چهارم: موضوع مانعیت، عنوان «محرم‌الاکل بودن حیوان» به حرمت طبیعیه (نه فعلیه) باشد، اما طبیعیه‌ای که به نحوی شامل حرمت عارضی غیرقابل زوال (مثل موطوء الانسان بودن) نیز بشود و اختصاص به حرمت طبیعیه ذاتیه و اصلیه نداشته باشد.
۵. احتمال پنجم: موضوع مانعیت، عنوان «محرم‌الاکل بودن حیوان» به حرمت طبیعیه باشد، به نحوی که شامل حرمت عارضی، حتی عارضیِ قابل زوال (مثل جلّال بودن حیوان) نیز بشود.

دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی

مرحوم میرزای نائینی در کتاب رساله لباس مشکوک و همچنین در مباحث صلاة (بنا بر آنچه در تقریرات مرحوم کاظمی و مرحوم خوانساری آمده است)، احتمال اول را اختیار کرده‌اند؛ یعنی معتقدند «ما هو المانع»، ذوات حیوانات خاصه است.
در مقابل، مرحوم آیت‌الله خویی بر کلام مرحوم نائینی در اختیار احتمال اول اشکال کرده و خودشان احتمال اخیر (احتمال پنجم) را برگزیده‌اند.

تقریب مرحوم نائینی بر تعیین احتمال اول

تقریبی که مرحوم نائینی برای اثبات احتمال اول ذکر کرده‌اند، این است که ادله‌ای که از آن‌ها مانعیت «ما لا یؤکل لحمه» استفاده می‌شود، بر دو طایفه تقسیم می‌گردند:

    • طایفه اول: روایاتی هستند که حکم به مانعیت اجزا در آن‌ها، بر نفس ذوات حیوانات (مانند ارانب، ثعالب، سمور و غیر ذلک) تعلیق و مترتب شده است.

    • طایفه دوم: روایاتی (مانند موثقه ابن بکیر و برخی روایات دیگر) هستند که حکم به مانعیت در آن‌ها، بر عنوان «ما لا یؤکل» و عنوان «ما هو حرام اکله» معلق و مترتب شده است.

ایشان می‌فرمایند هرچند ظاهر هر یک از این دو طایفه این است که عنوانِ مذکور در آن‌ها «موضوعیت» دارد (نه اینکه صرفاً معرفیت و مشیریت داشته باشد)؛ یعنی طایفه اول ظهور در این دارد که مانعیت در عرض ترتب حرمت اکل، بر ذوات حیوانات خاص بار شده است و طایفه دوم نیز ظهور در این دارد که عنوان «حرمت اکل» برای ترتب مانعیت موضوعیت دارد (و در نتیجه مانعیت در طول حرمت اکل جعل شده است)، اما در مقام جمع عرفی بین این دو طایفه، باید به ظهور طایفه اول اخذ کنیم و طایفه دوم را حمل بر «معرفیت» و «مشیریتِ» حرمت اکل به ذوات حیوانات خاص بدانیم. در نتیجه، موضوع مانعیت همان ذوات حیوانات خاص خواهد بود.

اختلاف تعابیر در کلمات مرحوم نائینی

مجموع فرمایشات مرحوم نائینی بر این محور استوار است که به ظهور طایفه اول اخذ شده و طایفه دوم حمل بر مشیریت و معرفیت می‌شود. با این حال، در تقریب این مدعا، تعابیر ایشان در سه کتاب مختلف (دو تقریر و یک رساله) تفاوت‌هایی دارد:

۱. بر اساس تقریرات مرحوم خوانساری:
در جلد دوم کتاب الصلاة (صفحه ۸۲) آمده است که اگرچه اصل در عناوین مأخوذه در موضوعات احکام، «موضوعیت» است نه معرفیت و مشیر بودن، اما از آنجا که طایفه اول در دلالت بر اینکه جهت مانعیت، ذوات حیوانات خاص است (نه محرم‌الاکل بودن) «اظهر» است، به خاطر این اظهریت، باید طایفه دوم را حمل بر معرفیت کنیم.
ایشان در بیان وجه اظهریت می‌فرمایند: لا اشکال فی ان ما علق الحکم فیه علی انواع المحرمات اظهر فی ان جهة المانعیة هو کون الحیوان ارنباً او ثعلباً لا جهة کونه محرم الاکل، فالمانعیة و حرمة الاکل حکمان عرضیان مترتبان علی الثعلب و الارنب.
سپس تعلیل وارد در برخی نصوص (بان اکثرها مسوخ) را به عنوان «مؤید» ذکر کرده و می‌فرمایند: و یؤیده التعلیل الوارد فی بعض الاخبار بان اکثرها مسوخ، فان الظاهر منه ان المسوخیة علة للحکمین احدهما حرمة الاکل و الثانی مانعیة اجزاء المسوخ.
از این عبارت استفاده می‌شود که طایفه اول فی‌نفسه اظهر است و تعلیل مذکور، تنها مؤید این اظهریت است، نه دلیل و مستند آن. وجه اظهریت فی‌نفسه نیز می‌تواند این‌گونه توجیه شود که عناوینی چون ثعلب و ارنب، عناوین «ذاتی» حیوان هستند و تعلیق مانعیت بر آن‌ها نشان‌دهنده موضوعیت همین عناوین ذاتی است. اما عنوان «حرمت اکل» در طایفه دوم، چون حیثیت ذاتی حیوان نیست، ظهورش در موضوعیت به شدتِ ظهور طایفه اول نیست و احتمال معرفیت در آن راه دارد.

۲. بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی:
در جلد اول کتاب الصلاة (صفحه ۳۱۲)، وجه اظهریت طایفه اول بر طایفه دوم، مستقیماً همان «تعلیل» ذکر شده است. عبارت ایشان چنین است: الا انه مع ذلک یمکن ان یحمل الوصف فیها [یعنی طایفه دوم] علی المعرفیة بقرینة الطائفة الاولی اذ لا شبهة فی اظهریة الطائفة الاولی باعتبار اشتمالها علی التعلیل بان اکثرها مسوخ... و لا مانع من رفع الید عن ظهور الطائفة الثانیة و حمل الوصف فیها علی المعرفیة لمکان اظهریة الطائفة الاولی. در اینجا، اشتمال بر تعلیل، علت و موجب اظهریت دانسته شده است.

۳. بر اساس کتاب رساله لباس مشکوک:
در رساله لباس مشکوک (صفحه ۳۲۵)، ایشان در بدو امر اساساً برای طایفه دوم ظهوری در موضوعیت قائل نیستند، بلکه آن را مردد بین موضوعیت و معرفیت می‌دانند. می‌فرمایند: و اما الطائفة الثانیة فکما یصلح الوصف فیها للعنوانیة [یعنی موضوعیت] فکذا یصلح للمعرفیة ایضاً، فیحمل حینئذ علی الوجه الاخیر بقرینة الطائفة الاولی لا محالة.
سپس تنها در خصوص صدر موثقه ابن بکیر ظهور در موضوعیت را پذیرفته و می‌فرمایند: بل لو سلم لبعضها کموثقة ابن بکیر مثلاً باعتبار التفریع الوارد فیها ظهور فی دخل الاتصاف بالوصف المذکور فی موضوع الحکم فبعد اظهریة الطائفة الاولی و کونها باعتبار ما تتضمنه من التعلیل ابعد عن قبول الحمل و التأویل فلا مناص من حمل الوصف علی المعرفیة و یستقیم التفریع ایضاً بذلک.

خلاصه تفاوت‌ها: در رساله لباس مشکوک، طایفه دوم (جز در صدر موثقه) اصلاً ظهور در موضوعیت ندارد. اما در هر دو تقریر، ظهور طایفه دوم در موضوعیت پذیرفته شده (زیرا اصل در عناوین، موضوعیت است)، لکن به دلیل «اظهریت» طایفه اول، از این ظهور دست کشیده می‌شود. در وجه اظهریت نیز، مرحوم خوانساری آن را ذاتیِ طایفه اول دانسته و تعلیل را مؤید می‌گیرد، در حالی که مرحوم کاظمی تعلیل را علتِ اظهریت می‌داند.

مناقشه مرحوم آیت‌الله خویی در کلام مرحوم نائینی

مرحوم آیت‌الله خویی فرمایشات مرحوم نائینی را رد کرده و احتمال پنجم را اختیار می‌کنند. ایشان در رد احتمال اول می‌فرمایند:

این احتمال خلاف ظواهر ادله‌ای است که در آن‌ها مانعیت برای «ما لا یؤکل» و «ما حرم الله اکله» ذکر شده است. عنوان مأخوذ در لسان دلیل، ظاهر در «موضوعیت» است و حمل آن بر «معرفیت»، خلاف سیاق کلام است. بدون وجود قرینه، نمی‌توان از ظهور کلام دست کشید (لا یکاد یصار الیه من دون قرینة). در مقام نیز قرینه‌ای بر خلاف این ظهور قائم نشده است؛ بنابراین باید به ظهور این روایات تحفظ کرد و احتمال اول را کنار گذاشت.

ایشان در ادامه می‌افزایند: بله، اگر مستند و دلیل بر مانعیت اجزای «ما لا یؤکل»، منحصراً روایت علی بن ابی حمزه بود (که متضمن نهی از صلاة فی کل ذی ناب و مخلب است)، به مقتضای ظهور این روایت، موضوع حکم همان عناوین ذاتیه (سباع و امثال آن) می‌شد. اما استناد به این روایت به سه دلیل باطل است:
۱. ضعف سند: در سند این روایت، هم «علوی» و هم «دیلمی» وجود دارند که ضعیف هستند و خود «علی بن ابی حمزه» نیز ضعیف است.
۲. مخالفت با قطع: ما قطع داریم که حکم مانعیت اختصاص به سباع ندارد، بلکه شامل سباع و غیر سباع می‌شود؛ لذا مضمون این روایت قابل اخذ نیست.
۳. تعارض داخلی: خود علی بن ابی حمزه روایت دیگری با عین همین سند نقل کرده است که در آن، منع به کل ما لا یؤکل من السباع و غیرها تعلق گرفته است که با روایت اول او سازگاری ندارد.

بررسی مسئله و محاکمه بین العلمین

برای محاکمه بین دیدگاه مرحوم نائینی و مرحوم خویی، باید بحث را در دو مرحله پیگیری کنیم:

مرحله اول: آیا ادله معتبر و حجتِ دال بر مانعیت «ما لا یؤکل لحمه»، تنها یک طایفه هستند (که ظهور در موضوعیت حرمت اکل دارند) کما اینکه مرحوم خویی فرمودند؟ یا اینکه ادله معتبر دو طایفه هستند (طایفه‌ای دال بر عناوین ذاتیه و طایفه‌ای دال بر حرمت اکل) کما اینکه مرحوم نائینی ادعا کردند؟
مرحله دوم: بنا بر اینکه روایات معتبر دو طایفه باشند، مقتضای جمع عرفی بین آن‌ها چیست؟ آیا ذوات حیوانات موضوعیت پیدا می‌کنند، یا حرمت اکل موضوعیت دارد، و یا اینکه تعارض مستقر شده و در موارد شک باید به اصل عدم جعل مانعیت رجوع کرد؟

بررسی مرحله اول:
با رجوع به مباحث سابق در بیان اموری که از آن‌ها مانعیت «ما لا یؤکل لحمه» استفاده می‌شد، درمی‌یابیم که:

    • امر اول و دوم (که دو فقره از موثقه ابن بکیر بود)، به عنوان ادله معتبر، مانعیت را بر عنوان «ما لا یؤکل» و «محرم‌الاکل» مترتب کرده‌اند و ظاهرشان موضوعیت حرمت اکل است.

    • اما امر هفتم نیز شامل روایات معتبر و حجتی بود که در آن‌ها از نماز در پوست سباع، ثعالب و امثال آن‌ها نهی شده بود. ظاهر این روایات معتبر این است که عناوین ذاتیه (مثل ثعلب و غیره) در مانعیت موضوعیت دارند.

بنابراین، در مرحله اول، حق با مرحوم نائینی است؛ ما واقعاً دو طایفه از روایات معتبر داریم که از آن‌ها مانعیت استفاده می‌شود، و ادعای مرحوم خویی مبنی بر اینکه روایات معتبر و حجت در این باب تنها یک طایفه هستند، تمام نیست.