الجهة السادسة الدوران بین المانعیة و الشرطیة

موضوع: الجهة السادسة الدوران بین المانعیة و الشرطیة

جهت ششم: دوران بین شرطیت و مانعیت (مطلب چهارم)

مطلب چهارم از جهت ششم در مسئله لباس مشکوک، پیرامون این بحث است که اگر در مطلب سوم (که بحث در این بود که آیا مقتضای ادله اجتهادیه در مقام، شرطیت مأکول‌اللحم بودن حیوان است یا مانعیت غیر مأکول‌اللحم بودن) نتوانستیم احد الطرفین را تعیین کنیم، مقتضای اصل عملی در دوران بین شرطیت و مانعیت چه خواهد بود؟ آیا با استناد به اصل عملی می‌توان نتیجه احد الطرفین را به دست آورد یا اینکه اصل عملی برای تعیین احد الطرفین وجود ندارد؟

از آنجایی که این بحث (یعنی دوران بین شرطیت و مانعیت) قبلاً در شرط ثالث، یعنی «أن لا یکون من أجزاء المیته»، به تفصیل مطرح شده است (که عمده آن در جلسه چهل و یکم از جلسات سال تحصیلی جاری بیان شد)، با توجه به تفصیل بحث در آن قسمت، مطالب مربوط به این بحث در اینجا تکرار نمی‌شود.

در آن بحث مطرح شد که مرحوم آیت‌الله خویی از محقق نائینی نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند: در دوران بین شرطیت و مانعیت، مقتضای اصل برائت این است که شرطیت نفی بشود و در نتیجه، اثر مانعیت مترتب گردد. مرحوم آیت‌الله خویی پس از نقل این مطلب از محقق نائینی، به آن اشکال می‌کنند.

تقریب کلام محقق نائینی

تقریبی که برای کلام محقق نائینی ذکر شده این است که هرچند دوران امر بین جعل شرطیت و جعل مانعیت است و ما علم اجمالی داریم به اینکه یا مانعیت برای اجزای غیر مأکول‌اللحم جعل شده یا شرطیت برای اجزای مأکول‌اللحم، ولی در این دوران و علم اجمالی، اصل برائت تنها در ناحیه شرطیت جاری می‌شود و در ناحیه مانعیت جاری نمی‌گردد؛ زیرا جعل شرطیت برای «ما یؤکل لحمه» یک ضیق و کلفت زائدی در پی دارد. به خاطر این ضیق و کلفت زائد، برائت در طرف شرطیت جاری می‌شود، اما در طرف مانعیت جاری نمی‌گردد.

کلفت زائده نیز به این بیان است که اگر شرطیت ثابت باشد، مکلف در مقام امتثال ملزم به احراز وجود شرط است؛ اما اگر مانعیت ثابت باشد، در فرض شک می‌تواند در شیء مشکوک‌المانعیه نماز بخواند. پس یک طرف متضمن کلفت زائده‌ای است که در طرف دیگر این کلفت وجود ندارد.

اشکال مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله تبریزی بر کلام محقق نائینی

مرحوم آیت‌الله خویی به فرمایش محقق نائینی اشکال کرده و فرموده‌اند که اینجا از موارد جریان اصل در یک طرف نیست. حاصل اشکال ایشان این بود که همان‌طور که در طرف شرطیت ضیق و کلفت وجود دارد، در طرف مانعیت هم کلفت وجود دارد. شاهد بر اینکه در هر دو طرف ضیق وجود دارد این است که ما اگر علم اجمالی نداشتیم و تنها در یکی از این دو طرف به شکل بدوی شک می‌کردیم، برای نفی آن به اصل برائت تمسک می‌کردیم. مثلاً اگر احتمال شرطیت در کار نبود و ما فقط شک می‌کردیم که آیا وقوع صلات در اجزای «ما لا یؤکل» مانعیت دارد یا خیر، اگر مانعیت را احراز نمی‌کردیم و شک در جعل مانعیت بود، با تمسک به اصل برائت، مانعیت را نفی می‌کردیم. این نشان‌دهنده آن است که جعل مانعیت هم مشتمل بر ضیق و کلفت است. وقتی در هر دو طرف ضیق و کلفت وجود داشت، اصل بلا معارض در احد الطرفین جاری نمی‌شود.

بنابراین، این‌طور نیست که ضیق و کلفت فقط در یک طرف باشد، بلکه در هر دو طرف هست. پس با ملاحظه مقام جعل، احد الطرفین اختصاص به کلفت زائده ندارد تا نسبت به آن طرف برائت جاری کنیم. بله، از جهت حکم عقل در مقام امتثال، بین اینکه «ما هو المجعول» شرطیت باشد یا مانعیت، تفاوت وجود دارد. در فرض شرطیت، ضیقِ اکثر به لحاظ مقام امتثال وجود دارد؛ چرا که مکلف باید احراز شرط کند تا بتواند به آن نماز اکتفا نماید. اما اگر «ما هو المجعول» مانعیت باشد، در ظرف شک، مکلف می‌تواند در آن مشکوک نماز بخواند. ولی اینکه به حسب مقام امتثال، یک طرف متضمن ضیق زائد است، موجب جریان اصل نمی‌شود؛ زیرا این کلفت، یک کلفت عقلیه است و ربطی به جعل شرعی ندارد. لذا برائت نسبت به جعل شرطیت جاری نمی‌شود.

مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز به کلام محقق نائینی اشکال کرده و فرموده‌اند که وجهی برای جریان اصل در یک طرف نسبت به طرف دیگر نیست؛ به خاطر اینکه آنچه موجب جریان برائت می‌شود این است که به حسب مقام جعل نگاه کنیم که آیا یک طرف ضیق بیشتری برای مکلف می‌آورد یا خیر. اگر یک طرف «بشرط شیء» باشد و طرف دیگر «اطلاق» باشد، بله، اینجا از مواردی است که به حسب جعل، یک طرف ضیق بیشتری برای مکلف آورده و طرف دیگر ضیق نیاورده است. ولی در مواردی که دوران بین اطلاق و تقیید نباشد (مثل مقام بحث که دوران بین جعل مانعیت و جعل شرطیت است)، برائت مجالی برای جریان ندارد.

همچنین نقضی در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی آمده بود که اگر صرف وجود ضیقِ اکثر در مقام امتثال، موجب جریان برائت در احد الطرفین بشود، لازمه‌اش این است که در دوران بین قصر و تمام، نسبت به وجوب تمام برائت جاری بشود (به عنوان اصل بلا معارض)؛ چون ضیق و کلفت به حسب مقام امتثال در یک طرف بیشتر است (در یک طرف باید چهار رکعت نماز بخواند و در طرف دیگر فقط دو رکعت). با این حال، به این نتیجه ملتزم نمی‌شوند.

دفاع از مسلک محقق نائینی و پاسخ به اشکالات

در همان بحث پیشین پاسخ داده شد که این اشکالات وارد نیست و مقتضای صناعت، همان است که در کلام محقق نائینی آمده است. به خاطر اینکه هر جا یکی از دو طرف به حسب مقام جعل، موجب ضیق و کلفتِ اکثر برای مکلف بشود، همین مقدار کافی است برای اینکه اصل بلا معارض در طرف شرطیت جاری بشود. در جریان برائت در موارد دوران، احتیاجی به این نیست که حتماً قدر متیقن وجود داشته باشد یا دوران بین اطلاق و تقیید (بشرط شیء) باشد؛ این‌ها شرط جریان برائت در اطراف علم اجمالی نیست.

آنچه مناط جریان اصل برائت در یکی از دو طرف علم اجمالی است، این است که به حسب مقام جعل، جعلِ یک طرف موجب ضیق اکثر برای مکلف بشود. این مناط در دوران بین جعل شرطیت و جعل مانعیت وجود دارد؛ چون اگر به حسب مقام ثبوت، شرطیت جعل شده باشد، این جعل، مکلف را در مقام امتثال به ضیق و کلفت بیشتری می‌اندازد و این کلفت بیشتر، ناشی از کیفیت جعل است. اگر «ما هو المجعول» مانعیت بود، مکلف در مقام امتثال به ضیق و کلفت کمتری مبتلا می‌شد، ولی جعل شرطیت موجب کلفت و ضیق اکثر است. چون این خصوصیت در مقام وجود دارد، همین کافی است برای اینکه اصل بلا معارض در طرف شرطیت جاری بشود، دون المانعیت.

از باب مثال نیز گفتیم که بر همین اساس، در دوران بین تعیین و تخییر (بین اینکه وجوب، تعیینی است یا تخییری)، برائت از تعیینیت جاری می‌شود. حتی اگر حقیقت وجوب تخییری را (برخلاف مختار مرحوم آیت‌الله خویی) جعل وجوب برای جامع ندانیم، بلکه ملتزم به مبنای مرحوم آخوند بشویم که حقیقت وجوب تخییری سنخ وجوبی است که «یجوز ترک متعلقش الی بدل»، در مقابل وجوب تعیینی که سنخ وجوبی است که «لا یجوز ترکه الی بدل»؛ باز هم در مواردی که اصل وجوب شیء احراز شده و شک داریم که آیا وجوب تعیینی است یا تخییری، برائت از وجوب تعیینی جاری می‌شود.

مثلاً در خصال کفاره، اگر احراز کردیم که عتق وجوب دارد، ولی تردید ما در این بود که آیا عتق وجوب تعیینی دارد یا مکلف مخیر بین عتق، اطعام ستین مسکیناً و صوم ستین یوماً است، در این مورد برائت از وجوب تعیینی جاری می‌شود. دلیل آن این است که این سنخ از وجوب (تعیینی)، اگر در مقام ثبوت جعل شده باشد، مکلف را به ضیق اکثر می‌اندازد، در مقایسه با جایی که وجوب به نحو تخییری جعل بشود؛ چون در جعل وجوب تخییری، مکلف مخیر است که آن مورد را انجام بدهد یا ابدال آن را.

بر همین اساس، ملاک در جریان برائت در یک طرف از اطراف علم اجمالی، این است که ضیق در یک طرف اکثر از طرف دیگر باشد و این ضیق هم از کیفیت جعل ناشی شده باشد. با توجه به این نکته، در محل بحث نیز که دوران امر بین جعل شرطیت و جعل مانعیت است، برائت به عنوان اصل بلا معارض نسبت به جعل شرطیت جاری می‌شود، اما نسبت به مانعیت جاری نمی‌گردد. روی این حساب، در مرحله اصل عملی، نتیجه‌ای که به دست می‌آید با جعل مانعیت مناسبت و موافقت دارد؛ یعنی در فرض شک بین جعل مانعیت و جعل شرطیت، آثار جعل مانعیت بار می‌شود.

این‌ها مطالبی است که در بحث شرط ثالث (أن لا یکون من أجزاء المیته) مطرح شده و همان مطالب به تمامه در محل بحث فعلی نیز پیاده می‌شود و احتیاجی به تکرار نیست.

استدراکی پیرامون تتبع در کلمات محقق نائینی

فقط یک نکته جای استدراک دارد و آن عبارت از این است که در بحث دوران بین شرطیت و مانعیت در میته (که آیا میته بودن مانعیت دارد یا مذکی بودن شرطیت دارد)، گفته شد که مرحوم آیت‌الله خویی به محقق نائینی نسبت می‌دهند که ایشان قائل به جریان برائت از شرطیت است. اما همان‌طور که در تعلیقه موسوعه آمده، در کلمات محقق نائینی در مظانش (نه در رساله لباس مشکوک و نه در کتاب الصلاه که تقریرات فقهی ایشان است) جایی پیدا نشد که ایشان این مطلب را فرموده باشند.

استدراکی که در اینجا باید انجام شود این است که بله، در کلمات فقهی محقق نائینی این مطلب نیامده است، ولی ایشان این مطلب را در اصولشان، در بحث «ملاقی با احد اطراف علم اجمالی» عنوان فرموده‌اند.

در تقریرات فوائد الاصول، ایشان دوران امر بین جعل شرطیت و جعل مانعیت را مطرح کرده و در آنجا قائل شده‌اند که برائت نسبت به شرطیت جاری نمی‌شود. در فوائد الاصول (جلد ۴، صفحه ۹۱) فرموده‌اند:
غایه ما یمکن ان یقال در تقریب جریان اصل [یعنی برائت از شرطیت] این هست که هو انه یلزم من جعل الشرطیته ضیق و کلفت علی المکلفین لانه یلزمهم احراز وجود الشرط بخلاف جعل المانعیه فانهم فی سعه عن ذلک در موارد شک احراز لازم نیست فیعمها حدیث الرفع و تجری فیها البرائه لان فی رفع الشرطیته منه و توسعه علی المکلفین.
سپس می‌فرمایند این مطلب تمام نیست؛ چون در جریان حدیث رفع شرط است که «ما هو المشکوک» امری جعلی و از مجعولات شرعیه باشد، در حالی که لزوم احراز شرط و عدم لزوم احراز مانع، از مجعولات شرعیه نیست. عبارت ایشان چنین است:
و لکن قد تقدم فی مبحث البرائه عند شرح الحدیث المبارک انه یعتبر فی الرفع مضافاً الی ذلک ان یکون المرفوع من المجعولات الشرعیه التی یمکن ان تنالها ید الوضع و الرفع التشریعی ولو تبعاً و خصوصیت لزوم احراز الشرط لیست بنفسها من المجعولات الشرعیه و لا من لوازم المجعول الشرعی بل هی من الاثار المترتبه علی الشک فی ما هو المجعول الشرعی و مثل هذه الخصوصیه لا یعمها حدیث الرفع و لا تجری فیها البرائه.

اما در تقریرات اجود التقریرات (جلد ۲، صفحه ۲۶۱) فرموده‌اند که ما در دوره سابق نظرمان این بود که برائت جاری نمی‌شود، ولی نظر اخیر ما این است که در دوران بین جعل شرطیت و جعل مانعیت، برائت از جعل شرطیت جاری می‌شود. عبارت ایشان در آنجا چنین است:
فهل یمکن الرجوع الی حدیث الرفع عند دوران الامر بین شرطیه شیء و مانعیه ضدی فی رفع الشرطیه بلحاظ هذا الاثر المترتب علی الشک ام لا؟ مقتضی ما اخترناه فی الدوره السابقه هو العدم نظراً الی ان المرفوع بحدیث الرفع لا بد و ان یکون حکماً مجعولاً شرعیاً یکون فی رفعه المنه و السعه و مثل هذا الاثر المترتب علی الشک اما ان لا یکون حکماً شرعیاً او لا یکون حکماً واقعیاً مجهولاً بل هو حکم طریقی مترتب علی نفس عنوان الشک فلا یکون قابلاً للارتفاع بحدیث الرفع.
سپس نظر اخیر خود را بیان کرده و می‌فرمایند:
و لکن الصحیح هو جواز الرجوع الیه ولو من جهه نفی مثل هذا الاثر فان الالتزام بلزوم کون المرفوع حکماً مجعولاً شرعیاً بلا ملزم بل اللازم هو کون المجهول تحت اختیار الشارع وضعاً و رفعاً و کان فی رفعه المنه و التوسعه.

این ملاک جریان برائت است و در محل کلام، در رفع شرطیت منت و سعه وجود دارد؛ چون جعل شرطیت متضمن ضیق است:
و حیث ان الشرطیه یترتب علیها من الضیق ما لا یترتب علی المانعیه و هو مجهول علی الفرض فلا مانع من الرجوع الی حدیث الرفع من هذه الجهه.
پس اینکه مرحوم آیت‌الله خویی به محقق نائینی نسبت داده‌اند که ایشان قائل به جریان برائت در شرطیت شده‌اند، مستند به کلام ایشان در اجود التقریرات است که فرمودند در دوره قبل این را قبول نداشتیم، ولی نظر اخیر ما این است که برائت در قسمت شرطیت جاری می‌شود، اما در قسمت مانعیت جاری نمی‌گردد.

هذا تمام الکلام در جهت ششم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، که مربوط به این بود که آیا اعتبار عدم وقوع صلات در اجزای «ما لا یؤکل لحمه» علی نحو شرطیتِ حلیت اکل لحم است یا علی نحو مانعیتِ حرمت اکل لحم.

جهت هفتم: کیفیت مانعیت اجزای حیوان حرام‌گوشت

جهت هفتم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک، در این است که مانعیتی که از اخبار و روایات متضمن فساد صلات در اجزای حیوان محرم‌الاکل استفاده می‌شود، به چه کیفیتی است؟ بنابر اینکه مانعیت جعل شده باشد، مدلول و مفاد این روایات چیست؟

به حسب مقام ثبوت، احتمالات متعددی در مفاد این روایاتِ دال بر مانعیت وجود دارد که باید در این جهت هفتم بررسی شود که در میان این احتمالات، کدام‌یک صحیح است. آیا مراد از «محرم‌الاکل» و «ما لا یؤکل لحمه» که موضوع مانعیت است، ذوات حیوانات محرم‌الاکل (مانند شیر، خرگوش، گربه و نظایر آن) است و عنوان «حرام‌الاکل» صرفاً عنوانی مشیر و معرف به این انواع خاص از حیوانات است و خود این عنوان (حرمت اکل) موضوعیت ندارد؟ در این صورت، ذات حیوانی مثل خرگوش یا روباه، دو حکم در عرض هم دارد: یکی حرمت اکل و دیگری عدم جواز صلات در آن (مانعیت)، و بین این دو حکم ترتبی در کار نیست، بلکه هر دو در عرض هم برای موضوع واحد ثابت شده‌اند.

یا اینکه نه، عنوان «ما لا یؤکل لحمه» و «محرم‌الاکل» علی سبیل الموضوعیه در موضوع اخذ شده است و مانعیت روی عنوان محرم‌الاکل رفته است؛ به طوری که حیوانی مثل خرگوش و روباه، دو حکم در طول هم دارند: حکم اول حرمت اکل است و مترتب بر این حکم، عدم جواز صلات ثابت می‌شود.

حال بنابر اینکه عنوان حرمت موضوعیت داشته باشد، آیا مراد از آن، حرمت فعلیه است که به حسب اختلاف اشخاص، حالات و طواری مختلف می‌شود؟ یعنی هر جا اکل لحم حیوانی حرام بود، نماز در اجزای آن حیوان هم غیرجائز و باطل باشد و هر جا حرمت در کار نبود، نماز در اجزای او صحیح باشد. نتیجه این احتمال آن است که اگر در جایی مثلاً اکل لحم گوسفند به خاطر ضرر یا غصب حرام شد، عدم جواز و فساد صلات هم در آن ثابت بشود؛ و در مقابل، در حیوانات درنده‌ای مثل شیر و روباه، اگر اتفاق افتاد که مکلف مضطر به اکل لحم آن‌ها شد و حرمت منتفی گردید، صلات در اجزای آن‌ها جائز باشد.

یا اینکه مراد از حرمت، حرمت طبعیه است که در اصل شرع با قطع نظر از طواری و عوارض مجعول شده است؟ بنابر این احتمال که مقصود حرمت طبعیه باشد، آیا مراد حرمتی است که برای حیوان به عنوان ذاتی‌اش ثابت است (همان‌طور که در گرگ، خرگوش و گربه، اکل لحم اصالتاً حرام است و نه به خاطر طروّ عنوان عارضی)؟ یا اینکه شامل حرمت ثابت برای حیوان به عنوان عارضی هم می‌شود؟ (مانند حیوانی که به خاطر موطوء انسان شدن حرام‌الاکل شده، یا بزغاله‌ای که از شیر خوک خورده و اکل لحمش حرام شده است).

و علی الثانی (که شامل حرمت ثابت بالعرض هم بشود)، آیا فقط حرمت‌های عارضیِ غیرقابل زوال را شامل می‌شود (مثل حرمت اکل لحم حیوانی که موطوء انسان شده است)، یا شامل حرمت‌های عارضیِ قابل زوال هم می‌شود (مثل حرمتی که برای حیوان جلّال پیدا می‌شود و با استبراء قابل ارتفاع است)؟

احتمالات پنج‌گانه در مفاد روایات مانعیت

در مجموع، همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده است، پنج احتمال در مراد از «ما لا یؤکل لحمه» وجود دارد که ملخص آن به شرح زیر است:

۱. احتمال اول: مانع، ذوات حیوانات خاصی (مانند اسد، ارنب، هره و نحو ذلک) باشد و عنوان حرمت صرفاً مشیر باشد.
۲. احتمال دوم: مراد، حیوان محرم‌الاکل به «حرمت فعلی» باشد (یعنی حرمت اکل موضوعیت دارد و مراد هم حرمت فعلی است).
۳. احتمال سوم: مراد، محرم‌الاکل به «حرمت طبعی ذاتی» باشد، نه حرمت طبعی که بالعرض ثابت می‌شود.
۴. احتمال چهارم: محرم‌الاکل به «حرمت طبعی» موضوع مانعیت باشد، اما حرمتی که شامل حرمت عارضیِ غیرقابل زوال (مثل حیوان موطوء) نیز بشود، ولی عوارض قابل زوال را در بر نگیرد.
۵. احتمال پنجم: مراد، محرم‌الاکل به «حرمت طبعی» باشد، به نحوی که شامل تمام حرمت‌های عارضی بشود، حتی عوارض قاب