الجهة الخامسة دراسة ادلة اعتبار کونه من أجزاء مأکول اللحم

موضوع: الجهة الخامسة دراسة ادلة اعتبار کونه من أجزاء مأکول اللحم

بررسی ادله شرطیت مأکول اللحم بودن در لباس مصلی

امر پنجم: استدلال به روایت تحف العقول

امر پنجمی که برای استفاده شرطیت مأکول اللحم بودن به آن استدلال شده، روایتی است که در کتاب تحف العقول (که به عنوان حدیث هشتم از باب دوم از ابواب لباس مصلی در کتاب وسائل الشیعة نیز آمده است) ذکر شده است. مضمون روایت این است که هر حیوانی که حلال‌گوشت باشد، پوشیدن اجزای آن و نماز خواندن در آن مانعی ندارد.

متن حدیث در وسائل الشیعة به این شرح است:
الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال: و کل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه، و کل شیء یحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی منه و صوفه و شعره و وبره، و ان کان الصوف و الشعر و الریش و الوبر من المیتة و غیر المیتة ذکیاً فلا بأس بلبس ذلک و الصلاة فیه.

با توجه به اینکه در این حدیث، جواز لبس و جواز صلاة منوط به حلیت اکل لحم حیوان شده است، از این حدیث «شرطیت» استفاده می‌شود؛ یعنی شرطیت مأکول اللحم بودن. زیرا شرطیت یک شیء برای نماز، چیزی غیر از اناطه و وابستگی صحت صلاة به وجود آن شیء نیست.
شایان ذکر است که این امر در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم ذکر نشده است، اما مرحوم آیت‌الله خویی این امر را به عنوان یکی از اموری که ادعا شده از آن شرطیت استفاده می‌شود، متعرض شده‌اند.

مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر استدلال به روایت تحف العقول

مرحوم آیت‌الله خویی در استدلال به این حدیث برای اثبات شرطیت اشکال کرده‌اند. در کلام ایشان سه اشکال بر این استدلال ذکر شده است:

۱. ضعف سند: ایشان فرموده‌اند این روایت از کتاب تحف العقول نقل شده و این کتاب به تمامه مشتمل بر روایات مرسله است. هرچند صاحب تحف العقول شخص جلیل‌القدری است، اما سند روایات را تا ائمه (علیهم السلام) ذکر نکرده است. عبارت ایشان چنین است: لاشتمال تحف العقول باجمعه علی المراسیل و ان کان مؤلفه جلیل القدر کما تعرضنا له فی المکاسب.
۲. قصور دلالت (از حیث موضوع): آنچه در این حدیث منوط به حلیت لحم شده است، «لبس جلد» و پوشیدن اجزای حیوان است، نه «صلاة» در اجزای حیوان. در حالی که محل کلام و بحث ما این است که آیا نماز مشروط به حلیت اکل لحم حیوان است یا خیر. لذا این روایت با این متن، دلالتی بر شرطیت حلیت اکل لحم برای نماز ندارد.
۳. قصور دلالت (از حیث خروج از محل نزاع): حتی اگر بپذیریم که در این روایت جواز صلاة منوط به حلیت لحم شده است، نهایت چیزی که این حدیث بر آن دلالت می‌کند، جواز صلاة و عدم بأس به آن هنگام وقوع در حیوان حلال‌گوشت (محلل الاکل) است. این مطلب مورد اتفاق همگان است و در آن کلامی نیست؛ چه قائل به جعل مانعیت برای اجزای ما لا یؤکل بشویم و چه قائل به جعل شرطیت برای ما یؤکل لحمه بشویم، در هر دو صورت نماز در محلل الاکل صحیح و جایز است. آنچه محل کلام است طرف دیگر قضیه است؛ یعنی اگر نماز در اجزای حیوان غیر مأکول اللحم واقع شد، آیا به خاطر «مانعیت» و وجود مانع باطل است یا به خاطر «فقدان شرط»؟ این حدیث ناظر به محل کلام نیست. به عبارت اخری، دلالت حدیث صرفاً بر این است که صلاة در محلل الاکل صحیح است، و این صحت، اثر و لازمِ اختصاصیِ «شرطیت» نیست تا از آن شرطیت استفاده شود، بلکه اثری است که اعم از شرطیت و مانعیت می‌باشد.

پاسخ استاد به مناقشات مرحوم خویی

اشکال اول مرحوم آقای خویی (اشکال سندی) اشکال واردی است، زیرا روایت من حیث السند ضعیف و نامعتبر است. اما اشکال دوم و سوم ایشان (اشکالات دلالی) وارد نیست:

    • پاسخ به اشکال دوم: هرچند در فقره دوم حدیث (که مورد استشهاد قرار گرفته) تصریح به حکم صلاة نشده و فقط بیان شده لا بأس بلبس جلده الذکی (یعنی تنها لبس منوط به حلیت شده است)، اما با توجه به فقرات قبل و بعد، مطلب روشن می‌شود. در فقره اول حدیث آمده است: کل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه و در فقره سوم نیز آمده است: و ان کان الصوف و الشعر و الریش و الوبر من المیتة و غیر المیتة ذکیاً فلا بأس بلبس ذلک و الصلاة فیه. با توجه به اینکه در فقره اول و سوم، حکمِ هر دو موضوع (هم لبس و هم صلاة) بیان شده است، ظاهر فقره دوم نیز به قرینه سیاق این است که در آنجا هم لبس اجزای حیوان و هم صلاة در آن، هر دو منوط به حلیت اکل لحم شده است.

    • پاسخ به اشکال سوم: در فقره دوم، جواز لبس و جواز صلاة منوط به حلیت اکل لحم شده است. اگر مفاد این فقره، اناطه جواز صلاة به حلیت اکل لحم باشد، همین مقدار برای دلالت بر شرطیت کافی است؛ زیرا شرطیت یک شیء برای صلاة، چیزی جز اناطه صحت صلاة به وجود آن شیء نیست و مفروض این است که این فقره مشتمل بر این اناطه می‌باشد. بنابراین اشکال سوم نیز مندفع است.

امر ششم: تقیید اطلاقات به واسطه روایات ناهیه

امر ششمی که برای استفاده شرطیت مأکول اللحم بودن به آن استدلال شده (و مرحوم آیت‌الله حکیم آن را متعرض شده و در آن مناقشه کرده‌اند)، این است که در عده‌ای از روایات، از صلاة در غیر مأکول اللحم نهی شده است. این روایات به منزله مخصص و مقید برای اطلاقاتِ ادله امر به صلاة هستند.
تقریب استدلال این است که متفاهم عرفی از این روایاتِ مخصص، این است که صلاةِ مأمورٌبه، مقید به این است که در مأکول اللحم واقع بشود (البته در فرضی که مکلف بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند). همان‌طور که در دلیلی مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق ادعا شده است که مفهوم عرفی در جمع بین عام و خاص این است که موضوع وجوب اکرام، «عالم عادل» است؛ یعنی متفاهم عرفی از تخصیص این است که خاص، موجب تقیید موضوع عام به یک «عنوان وجودی» می‌شود.

مناقشه مرحوم آیت‌الله حکیم بر امر ششم و بررسی آن

مرحوم آیت‌الله حکیم در این تقریب مناقشه کرده و فرموده‌اند: این ادعا که خاص موجب تقیید عام به یک قید و عنوان وجودی می‌شود، جداً محل منع و اشکال است. بله، در باب عام و خاص گفته شده که ورود خاص موجب تقیید عام به یک «عنوان عدمی» می‌شود، اما تقیید به عنوان وجودی وجهی ندارد و حتی قائلین به شرطیت مأکول اللحم نیز در سایر مواردِ عام و خاص به چنین مطلبی ملتزم نشده‌اند.
عبارت ایشان چنین است: و اما الخامس ففیه ان کون الخاص مما یوجب تقیید العام بقید وجودی ممنوع جداً... و لم یلتزم به فی غیر المقام اهل القول بالشرطیه. نعم لا بأس بدعوی تقییده بقید سلبی و هو عدم الخاص، الا انها لا تخلو من اشکال مذکور فی مبحث التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه.

نقد استاد بر کلام مرحوم حکیم:
قسمت دوم فرمایش مرحوم حکیم (که فرمودند تقیید به قید عدمی هم خالی از اشکال نیست) تمام نیست. بلکه همان‌طور که در مبحث عام و خاص مقرر شده و مرحوم آخوند خراسانی نیز در کفایة الاصول تصریح فرموده‌اند، متفاهم عرفی از تخصیص عام به واسطه خاص، این است که موضوع حکمِ عام بعد از تخصیص، عامی است که عنوان خاص بر آن منطبق نباشد (لا ینطبق علیه عنوان خاص)؛ و این یعنی تقیید به یک امر عدمی.
مرحوم آخوند در بحث جواز تمسک به اصل موضوعی برای تعیین حال مشتبه در شبهات مصداقیه مخصص می‌فرمایند: لا یخفی ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کالاستثناء من المتصل، لما کان غیر معنون بعنوان خاص، بل بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان الخاص... کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ما شذ ممکنا.
بر این اساس، باقی‌مانده تحت عام، موضوعی است که عنوان عام بر آن صادق باشد و عنوان خاص بر آن صادق نباشد (مقید به امر عدمی). این قید عدمی در اکثر موارد با اصولی مانند اصل عدم ازلی قابل احراز است.
بنابراین، آنچه در موارد تخصیص رخ می‌دهد این است که موضوع حکم بعد از تخصیص، مقید به عدم انطباق عنوان خاص می‌شود، نه اینکه مقید به یک عنوان وجودی گردد. در نتیجه، امر ششم برای اثبات شرطیت حلیت اکل لحم تمام نیست.

امر هفتم: مساوق بودن سلبِ عدم با ایجاب

امر هفتمی که برای استفاده شرطیت بیان شده (و مرحوم محقق نائینی در رساله لباس مشکوک آن را متعرض شده و پاسخ داده‌اند) این است که: روایاتِ نهی از صلاة در اجزای حیوان غیر مأکول اللحم که مقیدِ اطلاقات صلاة هستند، موجب تقیید موضوع عام (صلاة) به «عدم وقوع در ما لا یؤکل لحمه» می‌شوند.
مستدل می‌گوید: این تقیید به عدم وقوع در ما لا یؤکل، در نهایت به تقیید صلاة به «مأکولیت» بازمی‌گردد؛ زیرا سلبِ عدم یک شیء، مساوق با ایجاب و اثبات آن شیء است (عدمِ عدمِ مأکولیت = مأکولیت). چون نقیضِ نقیضِ یک شیء، نفس و عین آن شیء است. پس وقتی تقیید به قید عدمی (عدم وقوع در ما لا یؤکل) پذیرفته شد، این امر سر از تقیید صلاة به مأکولیت درمی‌آورد.

مناقشه مرحوم محقق نائینی بر امر هفتم

مرحوم نائینی در مناقشه این استدلال می‌فرمایند: این قاعده که «سلبِ عدمِ شیء مساوق با ایجاب آن شیء است»، مربوط به جایی است که سلب مستقیماً بر خودِ «عدم شیء» وارد شود؛ مانند قضیه معدولة السالبة: زید لیس بلا قائم. در اینجا چون سلب (لیس) مستقیماً بر نفس عدم القیام (لا قائم) وارد شده است، سلبِ عدم القیام مساوق با قیام است و مفاد جمله زید قائم خواهد بود.
اما در محل کلام ما، سلب بر نفس عدم وارد نشده است، بلکه بر یک «عنوان وجودی» وارد شده که آن عنوان وجودی متعلق به یک امر عدمی است. در اینجا نماز مقید شده است به «عدمِ وقوعِ صلاة در ما لا یؤکل لحمه». سلب بر «وقوع» (که یک عنوان وجودی است) وارد شده، اما این وقوع تعلق گرفته است به عدم مأکولیت. در چنین مواردی نمی‌توان گفت سلبِ عدم شیء به اثبات آن شیء بازمی‌گردد.
ایشان مثال می‌زنند: اگر در دلیلی وارد شود لا تکرم من لیس بعالم، آیا می‌توان از این نهی استفاده کرد که اکرام عالم واجب است؟ خیر. زیرا در اینجا نهی به «اکرامِ من لیس بعالم» تعلق گرفته است؛ یعنی سلب بر عدمِ عالم وارد نشده، بلکه بر اکرام (عنوان وجودی) متعلق به غیر عالم وارد شده است. محل کلام نیز دقیقاً از همین قبیل است.

عبارت ایشان در صفحه ۱۵۳ رساله لباس مشکوک چنین است: و اما ما قرع سمعک من ان سلب عدم الشیء عبارة اخری عن اثبات وجوده... فانما هو مع ورود السلب علی نفس عدم ذلک الشیء کما فی المعدولة السالبة مثل زید لیس بلا قائم و نحو ذلک، اذ هو حینئذ نقیض نقیضه، و نقیض الشیء هو عینه. و این هذا عن وروده علی عنوان آخر وجودی له تعلق بعدم ذلک الشیء کالمقام و نظائره؟ فهل یصغی الی دعوی ان النهی عن اکرام من لیس بعالم ایجاب لاکرامه؟ و هل یمکن ان یصرف عمدة ادلة المانعیة... و یجعل دلیلا علی شرطیة المأکول به امثال هذه الاوهام؟

بررسی اشکال دوم بر امر هفتم

ممکن است گفته شود علاوه بر اشکال مرحوم نائینی، اشکال دیگری نیز بر امر هفتم وارد است: عنوان «ما لا یؤکل لحمه» اصلاً یک عنوان عدمی نیست تا شما قاعده «سلب عدم شیء» را در آن پیاده کنید، بلکه یک عنوان وجودی به معنای «محرم الاکل» است (در مقابل ما یؤکل لحمه که به معنای حلیت اکل است). چون حلیت و حرمت از قبیل نقیضین نیستند (بلکه از قبیل ضدین، یا نهایتاً ضدین لا ثالث لهما هستند)، این مورد از مصب قاعده مذکور (که مبتنی بر نقیضین است) خارج است.

پاسخ استاد به اشکال دوم:
این اشکال قابل جواب است؛ زیرا همان‌طور که در نقیضین، سلبِ عدمِ شیء موجب ایجاب نفس آن شیء است، در ضدینِ لا ثالث لهما نیز سلبِ احد الضدین مستلزم ایجاب ضد دیگر است. مانند حرکت و سکون که سلب سکون مستلزم ایجاب حرکت است، چون واقعیت از این دو خالی نیست. بنابراین، اشکال بر امر هفتم منحصر در همان اشکال متین مرحوم نائینی است.

نتیجه‌گیری نهایی مبحث سوم (شرطیت یا مانعیت)

نتیجه بحث در مطلب سوم (اینکه آیا مقتضای ادله در مقام اثبات، شرطیت مأکول اللحم بودن است یا مانعیت غیر مأکول اللحم بودن) به این شرح است:

۱. ادله شرطیت: هیچ‌یک از امور هفت‌گانه‌ای که برای استفاده شرطیت مأکول اللحم ذکر شده بود، تمام نبود و دلالت آن‌ها مخدوش گردید.
۲. ادله مانعیت: در مقابل، برای استفاده مانعیتِ اجزای غیر مأکول اللحم برای صلاة، هفت امر ذکر شد که وضعیت آن‌ها بدین قرار است:

    • سه امرِ تمام (سنداً و دلالتاً): امر اول و دوم (دو فقره از موثقه ابن بکیر) و امر ششم (روایات نهی از صلاة در ثعالب، ارانب، سباع و غیر ذلک)، هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی برای اثبات مانعیت تمام بودند.

    • چهار امرِ تمام در دلالت (ضعیف در سند): امر سوم (روایت ابراهیم بن محمد همدانی)، امر چهارم (خبر محمد بن اسماعیل)، امر پنجم (خبر حماد بن عمرو) و امر هفتم (روایت مقاتل بن مقاتل)، هرچند از نظر سندی ضعیف بودند، اما دلالت آن‌ها بر جعل مانعیتِ ما لا یؤکل لحمه در صلاة تمام بود.

نتیجه نهایی: در مجموع، به حسب ادله اجتهادیه و با استناد به آن سه امر معتبر، مقتضای ادله این است که «ما هو المجعول» در این باب، مانعیت اجزای ما لا یؤکل لحمه برای صلاة است، نه شرطیت مأکول اللحم.