دراسة ادلة شرطیة کونه من مأکول اللحم

موضوع: دراسة ادلة شرطیة کونه من مأکول اللحم

بررسی ادله شرطیت مأکول اللحم بودن حیوان در لباس مصلی

امر دوم: استدلال به فقره‌ای دیگر از موثقه ابن بکیر

دلیل دومی که برای استفاده شرطیت مأکول اللحم بودن حیوان در نماز به آن استدلال شده، فقره دیگری از موثقه ابن بکیر است که در آن آمده است: فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شیء منه جائ

تقریب استدلال:
در این فقره، جواز صلاة منوط به حلیت اکل حیوان شده است و معنای شرطیت نیز چیزی جز اناطه صحت صلاة به وجود یک شیء نیست. بنابراین، از این فقره شرطیت مأکول اللحم بودن برای نماز استفاده می‌شود.

مناقشات استدلال به موثقه ابن بکیر:
نسبت به استفاده شرطیت از این فقره، دو مناقشه وجود دارد:

مناقشه اول (کلام مرحوم آیت‌الله حکیم):
این فقره به عنوان تمهیدی برای بیان اعتبار تذکیه در حیوان و اناطه جواز صلاة به آن ذکر شده است. به عبارت دیگر، شرطِ فإن کان مما یؤکل لحمه، شرطی برای اناطه جواز صلاة به تذکیه است؛ یعنی جواز صلاة با تذکیه مترتب می‌شود، اما این امر مربوط به حیوان مأکول اللحم است. پس حلیت اکل، شرطِ اناطه جواز صلاة به تذکیه است، نه اینکه مستقیماً و در عرض تذکیه، شرطی برای جواز صلاة باشد.

بنابراین، این فقره که در آن اعتبار تذکیه بیان شده، مقیدِ اطلاقِ مستفاد از کلام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمودند: لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره. مقتضای اطلاق این کلام پیامبر (ص) آن است که نماز در اجزای حیوان مأکول اللحم صحیح است، خواه تذکیه شده باشد یا خیر. فقره مذکور از موثقه ابن بکیر، این اطلاق را قید می‌زند. در نتیجه، این فقره اجنبی از دلالت بر شرطیت حلیت اکل برای صلاة است.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند: فالظاهر أن قوله علیه السلام فإن کان مما یؤکل لحمه... انما سیق تمهیداً لبیان اعتبار تذکیه و اناطة الجواز بها، فیکون شرطاً لإناطة الجواز بالتذکیه لا شرطاً للجواز کالتذکیه، و یکون مقیداً للإطلاق المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یصلی فی غیره، فهو اجنبی عن الدلالة علی الشرطیة.

مناقشه دوم:
بر فرض که بپذیریم در این عبارت، جواز صلاة منوط به حلیت اکل حیوان شده است، اما با توجه به اینکه این جمله از امام صادق (علیه السلام) به عنوان تفریع بر فرمایش رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر شده، دلالت بر شرطیت تأسیسی ندارد. مستفاد از املای رسول الله (ص)، مانعیت اجزای غیر مأکول اللحم برای نماز است. لذا امام صادق (ع) در مقام بیان این نتیجه هستند که چون اجزای ما لا یؤکل لحمه مانعیت دارد، پس اگر مکلف در اجزای حیوان مأکول اللحم نماز بخواند، نمازش به دلیل فقدان مانع صحیح است و اگر در اجزای حیوان محرم الاکل نماز بخواند، به دلیل وجود مانع باطل است. این جمله صرفاً بیان نتیجه و ما یتفرع بر کلام پیامبر (ص) است، نه اینکه خود در مقام تأسیس حکم شرطیت باشد.

امر سوم: استدلال به روایت ابی‌ثمامه

سومین دلیلی که برای شرطیت حلیت اکل لحم در صلاة ذکر شده، روایتی است که در آن آمده است: البس منها ما أکل و ضمن. ظاهر این عبارت دلالت بر شرطیت مأکول اللحم بودن دارد.

این روایت در باب دوم از ابواب لباس مصلی (حدیث ۳) ذکر شده است: مرحوم کلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن عثمان بن سعید عن عبدالکریم الهمدانی عن ابی تمامه (ابی ثمامه) قال: قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول فی لبس هذا الوبر فقال البس منها ما أکل و ضمن.

تقریب استدلال:
در این روایت، جواز پوشش منوط به حلیت اکل شده است و این امر، عبارة اخری برای شرطیت حلیت اکل در جواز و صحت صلاة است.

مناقشه در استدلال (کلام مرحوم آیت‌الله حکیم):
مرحوم آقای حکیم بر استدلال به این روایت سه اشکال وارد کرده‌اند:
۱. ضعف سند: این روایت از حیث سند ضعیف است، زیرا اشخاصی مانند «عبدالکریم همدانی» و «ابی ثمامه» توثیق ندارند.
۲. عدم تعرض به حکم صلاة: در این روایت از حکم نماز سؤالی نشده و مورد بحث، اصل پوشیدن لباس (حکم لبس) است، نه حکم صلاة.
۳. قرینه سؤال: مفاد روایت به قرینه سؤال سائل (ان بلادنا بلاد باردة فما تقول فی لبس هذا الوبر)، صرفاً جواز پوشیدن پوست حیوان مأکول اللحم است. حتی با قطع نظر از سؤال نیز تعرضی به صلاة در آن نیست. لذا این روایت ارتباطی به شرطیت حلیت اکل برای نماز ندارد.

امر چهارم: استدلال به روایت علی بن ابی‌حمزه

چهارمین دلیل، روایت علی بن ابی‌حمزه است که تمام آن در باب سوم از ابواب لباس مصلی (حدیث ۳) ذکر شده است: محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن عبدالله بن اسحاق العلوی عن الحسن بن علی عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن علی بن ابی حمزه قال سألت ابا عبدالله و ابا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء و الصلاة فیها فقال لا تصل فیها الا ما کان منه ذکیاً. قلت او لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال بلی اذا کان مما یؤکل لحمه. قلت و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم و لیس هو مما نهی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب.

تقریب استدلال:
دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم: از عبارت بلی اذا کان مما یؤکل لحمه معلوم می‌شود که صحت صلاة منوط به حلیت اکل است. این دلالت تمام است، خواه مأکول اللحم بودن داخل در مفهوم تذکیه باشد (که جواز صلاة مقید به آن شده است) و خواه حلیت اکل قید مستقلی در کنار تذکیه برای صحت صلاة باشد. در هر دو تقدیر، روایت ظاهر در شرطیت است؛ زیرا صحت فعل به وجود این شیء منوط شده است.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان می‌فرمایند عبارت اذا کان مما یؤکل لحمه یقیناً قید برای تذکیه نیست؛ زیرا تذکیه در غیر مأکول اللحم نیز واقع می‌شود و فایده آن حصول طهارت است (هرچند جواز اکل نیاورد). بنابراین، این جمله قید برای صلاةِ مذکور در صدر روایت است. از مجموع عبارات استفاده می‌شود که دو چیز در صحت صلاة معتبر است: اول، وقوع صلاة در مذکی؛ دوم، وقوع آن در مأکول اللحم. پس جواز صلاة همان‌طور که به تذکیه منوط است، به حلیت اکل نیز منوط است (قید آخر کالذکاة).

نکته استاد: مقتضای کلام مرحوم آقای خویی این است که استفاده شرطیت متوقف بر این است که حلیت اکل، قید مستقلی در عرض تذکیه باشد. اما همان‌طور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمد، استفاده شرطیت منحصر به این تقدیر نیست و حتی اگر مأکول اللحم بودن در مفهوم تذکیه نیز اخذ شده باشد، باز هم دلالت بر شرطیت تمام است.

مناقشات استدلال به روایت علی بن ابی‌حمزه:

۱. مناقشه سندی:
در سند این روایت «عبدالله بن اسحاق علوی» و «محمد بن سلیمان دیلمی» وجود دارند که توثیق نشده‌اند. علاوه بر این، خود «علی بن ابی حمزه بطائنی» نیز در سند است که بنا بر قول اصح، شخص ضعیفی است. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر دو به این ضعف سندی تصریح کرده‌اند.

۲. مناقشه دلالی اول (تمسک به ذیل روایت - کلام مرحوم حکیم و خویی):
این روایت در مقابل موثقه ابن بکیر، دلالت بر شرطیت ندارد، بلکه بیانگر مانعیت است. ذیل روایت که می‌فرماید: لا بأس بالسنجاب فانه لا تأکل اللحم و لیس هو مما نهی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب، کالصریح در این است که منع از صلاة در غیر مأکول اللحم، به جهت گوشت‌خوار بودن حیوان یا ذو ناب و مخلب بودن آن است. این تعلیل، عبارة اخری برای بیان مانعیت است. با استشهاد به قول رسول الله (ص)، معلوم می‌شود مجعول در این موارد، مانعیت اجزای ما لا یؤکل لحمه یا سباع است، نه شرطیت حلیت اکل. اگر صدر روایت به تنهایی بود، بر شرطیت دلالت داشت، اما به ملاحظه ذیل، چیزی جز بیان مانعیت نیست.

۳. مناقشه دلالی دوم (کلام مرحوم آیت‌الله خویی و نقد آن):
مرحوم آقای خویی علاوه بر مناقشه قبل، وجه دیگری ذکر کرده و می‌فرمایند: حتی با قطع نظر از ذیل روایت، صدر آن نیز قاصر از دلالت بر شرطیت است. با توجه به اینکه در موثقه ابن بکیر، مانعیتِ محرم الاکل استظهار شده است، وقتی در این روایت سؤال از صلاة در حیوان می‌شود، حکم به صحت صلاة در مأکول اللحم، نه به خاطر موضوعیت و شرطیت حلیت اکل، بلکه از باب «تخلصاً عن المانع» (فقدان مانع) است. پس موثقه ابن بکیر قرینه‌ای است که روایت علی بن ابی‌حمزه را از ظهور در شرطیت خارج کرده و بر فقدان مانع حمل می‌کند.

نقد استاد بر کلام مرحوم خویی:
این مناقشه قابل پذیرش نیست. اگر شما ظهور فی حد نفسه روایت علی بن ابی‌حمزه در شرطیت را پذیرفتید (که فرموده نماز فقط در مأکول اللحم صحیح است)، نمی‌توانید صرفاً به دلیل دلالت موثقه ابن بکیر بر مانعیت، از این ظهور دست بردارید. روایت علی بن ابی‌حمزه دلیل مستقلی است و متصل به موثقه ابن بکیر نیست. در مقام جمع بین دو دلیل منفصل که یکی ظهور در شرطیت و دیگری ظهور در مانعیت دارد، همان‌طور که ممکن است به ظهور موثقه ابن بکیر تحفظ کرده و روایت علی بن ابی‌حمزه را بر فقدان مانع حمل کنیم، عکس آن نیز کاملاً محتمل و ممکن است؛ یعنی ظهور روایت علی بن ابی‌حمزه در شرطیت را اخذ کرده و موثقه ابن بکیر را حمل بر این کنیم که فساد صلاة در غیر مأکول اللحم، به خاطر فقدان شرط است، نه وجود مانع.
بنابراین، جمع بین این دو روایت منحصر در روشی که مرحوم آقای خویی فرمودند نیست. در نتیجه، اشکال دلالی به این روایت، منحصراً همان اشکال اول (تمسک به ذیل روایت) است که در کلام مرحوم آقای حکیم و وجه دوم کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است.