دراسة دلالة موثقة ابن بکیر علی الشرطیة

موضوع: دراسة دلالة موثقة ابن بکیر علی الشرطیة

بررسی دلالت موثقه ابن بکیر بر شرطیت مأکول اللحم بودن لباس در نماز

مقدمه: تقریب استدلال به موثقه ابن بکیر بر شرطیت

امر اولی که برای استفاده شرطیت مأکول اللحم بودن در نماز بیان شده، استناد به این فقره از موثقه ابن بکیر است که می‌فرماید: لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل الله أکله. تقریب استدلال به این شکل است که این عبارت، ظهور در این دارد که صحت و قبولی نماز، منوط به حلیت اکل است و این همان معنای شرطیت است؛ زیرا شرطیت یک شیء برای نماز، چیزی جز اناطه صحت نماز به وجود آن شیء نیست.

با این حال، نسبت به استفاده شرطیت از این فقره، اشکالاتی از طریق وجوه مختلف مطرح شده است. وجه اول اشکال در جلسه قبل بیان شد که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم، مرحوم آیت‌الله خویی و پیش از این اعلام، در کلام مرحوم محقق نائینی ذکر شده بود.

وجه دوم اشکال: تأسیسی بودن حکم در فقره ثانیه (محقق نائینی)

وجه دوم در اشکال به استفاده شرطیت از این فقره، وجهی است که مرحوم محقق نائینی در کتاب الصلاة فرموده‌اند. این وجه هم در تقریرات مرحوم کاظمی (به صورت اجمالی و مختصر) و هم در تقریرات مرحوم خوانساری (جلد دوم، صفحات ۲۱ و ۲۲، با توضیح و تفصیل) آمده است.

حاصل این وجه آن است که ظاهر این فقره و این قضیه، در مقام بیان حکم تأسیسی است. این فقره بیان می‌کند که اگر شخص در اجزای ما لا یؤکل لحمه نماز بخواند، حتی اگر از روی عذر (جهلاً یا نسیاناً) باشد، مجزی نیست و باید اعاده شود. در واقع، این فقره در مقام بیان عدم اجزاء در فرض صلاة در ما لا یؤکل از روی جهل یا نسیان است، نه اینکه تأکیدی نسبت به جمله سابق (اصل اعتبار عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل، چه به نحو مانعیت و چه به نحو شرطیت) باشد.

ایشان برای اثبات تأسیسی بودن و عدم تأکید، دلایلی اقامه کرده‌اند:

۱. تفاوت در صراحت دلالت: اگر این فقره بخواهد تأکید باشد، باید تأکید برای تعبیر فاسدة در خبر اول باشد. حال آنکه اگر معنای فاسدة را با لا تقبل تلک الصلاة مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که فاسدة از نظر دلالت أوضح و أصرح است. در مقام تأکید، باید لفظ أوضح و أصرح را برای تأکید بیاورند، نه اینکه لفظ غیر أصرح و أضعف را مؤکِّد قرار دهند. ظاهر این قضیه تأسیس است، زیرا تأکید به لفظی که دلالت ضعیف‌تری دارد، صحیح نیست. معلوم است که قول پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) — که در ادامه به عنوان املای رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر شده — مبنی بر فاسدة، در مقصود أصرح از تعبیری مثل لا تقبل است؛ چرا که تعبیر عدم قبول، امکان حمل بر مراتب اخلاقی را نیز دارد.
بنابراین، در فقره لا تقبل تلک الصلاة، امام (علیه السلام) یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در مقام بیان شرطیت مأکول اللحم بودن یا مانعیت غیر مأکول اللحم بودن نیستند؛ بلکه پس از آنکه در فقره اول، مانعیت غیر مأکول و فساد نماز در اجزای حیوان غیر مأکول بیان شد، در این فقره (لا تقبل)، متصدی دفع توهم اجزاء و صحت در موارد نسیان شده‌اند؛ کما اینکه مقتضای تعبیر لا تعاد در حدیث «لا تعاد» نیز همین است. پس مفاد این فقره، همان مفاد حدیث «لا تعاد» است، نه بیان اعتبار عدم وقوع (به نحو مانعیت یا شرطیت).

۲. استفاده از اسم اشاره «تلک»: شاهد دیگر بر اینکه این فقره تأکید ما سبق نیست، ورود لفظ تلک در آن است. «تلک» اسم اشاره است و در موارد استعمال کلمه اشاره، مشارالیه باید یک شیء خارجی معین باشد. اشاره در اینجا دلالت می‌کند بر اینکه نماز در اجزای غیر مأکول اللحم واقع شده است. بنابراین، این فقره دلالت می‌کند بر اینکه آن نمازی که در اجزای غیر مأکول اللحم واقع شده — ولو از روی جهل و نسیان — فاسد است، مورد قبول نیست و اعاده دارد؛ مگر اینکه در اجزای ما یؤکل آورده شود که فاقد مانع است. کلمه تلک دلالت بر فرض وقوع دارد؛ پس تلک اشاره است به صلاة مقیده به وقوع در غیر مأکول، علی نحو دخول التقیید و خروج القید.

در ادامه فرموده‌اند مجموع کلام معنایش این است که: کل من صلی فی غیر المأکول لا یجزی عنه الا ان یصلی فی غیره (حال آن غیر، مأکول اللحم باشد یا نباتات و نحو آن). پس امام (علیه السلام) در صدد بیان این مطلب است که اگر نماز در اجزای غیر مأکول واقع شد، غیر مقبول است. ما باید مفاد این فقره را به معنای لزوم اعاده نماز واقع‌شده در اجزای ما لا یؤکل قرار دهیم. بر همین اساس است که فتوای مشهور مبنی بر فساد نماز در اجزای ما لا یؤکل در فرض نسیان، توجیه می‌شود؛ زیرا مدرک دیگری برای فتوای مشهور به عدم اجزاء در این فرض، جز همین فقره از موثقه وجود ندارد.

نسبت‌سنجی با حدیث لا تعاد:
نسبت بین این فقره و حدیث «لا تعاد الا من خمس»، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا این فقره از موثقه ابن بکیر هم شامل جاهل می‌شود و هم ناسی، اما حدیث «لا تعاد» اختصاص به ناسی دارد و شامل جاهل نمی‌شود. از سوی دیگر، این فقره از جهت اخلال به قیود عمومیت دارد و مختص به قید عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل نیست.
با وجود این نسبت (عموم و خصوص من وجه)، چون در مورد جهل یک روایت صحیحی وجود دارد (صحیحه عبدالرحمن) که در مورد ایقاع صلاة در اجزای ما لا یؤکل از روی جهل حکم به صحت کرده است، این صحیحه موجب می‌شود که فرض جهل از دایره این فقره خارج شده و فقره مختص به نسیان گردد. وقتی این فقره مختص به صورت نسیان شد، نسبت بین آن و حدیث «لا تعاد»، عموم و خصوص مطلق می‌شود و بدین ترتیب، این فقره از موثقه، حدیث «لا تعاد» را تخصیص می‌زند.

مناقشه در وجه دوم

مناقشه‌ای که بر این وجه دوم وارد است، این است که هرچند تأکید بر خلاف اصل است و مقتضای اصل، تأسیس می‌باشد، اما تعبیرات وارد در این فقره دلالت واضح بر تأکید دارند و هیچ قرینه، ظهور یا شاهدی بر تأسیسی بودن آن وجود ندارد.

با توجه به اینکه پیش از این فقره، حکم به مانعیت اجزای ما لا یؤکل لحمه برای نماز شده و بیان گردیده که به خاطر اشتمال لباس بر این اجزا، نماز شخص باطل می‌شود (و حضرت خبر فاسدة را برای فساد آن آورده‌اند)، وقتی در ادامه فقره اول و به عنوان خبر دوم، جمله لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره می‌آید، دلالت واضح و ظهوری در این دارد که در مقام توضیح همان مطلب قبلی است، نه اینکه بخواهد مضمون جدیدی را افاده کند.

ظاهر عبارت این است که همان حکم اول (لزوم عدم وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل و فساد آن) را بیان می‌کند. اینکه ادعا شود این فقره پس از فراغ از لزوم عدم وقوع و اعتبار شرطیت یا مانعیت، متکفل بیان حکم اخلال به این قید از روی عذر شده است، با ظاهر تعبیرات روایت سازگاری ندارد؛ چرا که تعبیر «اعاده» در این فقره نیامده است. آمدن لا تقبل تلک الصلاة پس از جمله فالصلاة فی وبره... فاسدة، ظهور واضح در تأکید دارد و قابل حمل بر تأسیس نیست. بنابراین، وجه دوم در اشکال به استفاده شرطیت از این فقره، وجه تام و صحیحی نیست.

وجه سوم اشکال: تعارض داخلی و اجمال موثقه (محقق نائینی در رساله لباس مشکوک)

وجه سوم در اشکال به استفاده شرطیت از این فقره، وجهی است که مرحوم محقق نائینی در رسالة الصلاة فی اللباس المشکوک فرموده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: بر فرض که فقره لا تقبل تلک الصلاة... ظهور در این داشته باشد که مجعول در این بین، شرطیت مأکول اللحم است، این ظهور با دلالت فقره قبلی (صدر روایت) که بر مانعیت اجزای ما لا یؤکل لحمه دلالت دارد، تعارض می‌کند. از آنجا که هر دو طرف تعارض در یک روایت و یک کلام وارد شده‌اند، تصادم این دو ظهور که قابل جمع با یکدیگر نیستند، موجب تعارض بین صدر و ذیل روایت شده و به اجمال داخلی موثقه ابن بکیر می‌انجامد.

در نتیجه، این موثقه امکان استدلال را از دست می‌دهد و باید آن را کنار گذاشت و به روایات دیگری رجوع کرد که دلالت بر مانعیت دارند و مبتلا به معارض نیستند؛ مانند روایات ناهیه از صلاة در جلود سباع و امثال آن که قبلاً بیان شد.

پاسخ آیت‌الله خویی به وجه سوم

مرحوم آیت‌الله خویی از این اشکال محقق نائینی پاسخ داده‌اند. ایشان فرموده‌اند: بین این دو فقره از روایت، هیچ تعارض و تصادمی وجود ندارد. فقره اول دلالت بر مانعیت می‌کند و فقره دوم دلالت بر شرطیت، و به دلیل تعدد مورد، هیچ تصادمی بین این دو ظهور نیست. ما می‌توانیم هم به دلالت فقره اول بر مانعیت تحفظ کنیم و هم به دلالت فقره دوم بر شرطیت.

اما چگونه تعدد مورد در میان است؟ ایشان می‌فرمایند: آنچه در ذیل روایت بیان شده، ناظر به خصوص «ساتر» است و آنچه در صدر بیان شده، ناظر به ما عدا ساتر (از ملبوس یا محمول) است. لذا می‌توانیم در ساتر قائل به شرطیت ما یؤکل لحمه بشویم و در غیر ساتر ملتزم به مانعیت ما لا یؤکل لحمه گردیم.

توضیح اختصاص ذیل به ساتر: در ذیل روایت، صحت و قبولی نماز منوط به ایقاع صلاة در غیر محرم الاکل شده است (لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره). معلوم است که صرف اخذ یک شیء از محلل الاکل — مانند قلنسوه، عمامه، جوراب یا ثوبی که ساتر نیست — برای صحت نماز کافی نیست. پس اینکه صحت نماز منوط به اخذ از محلل الاکل شده، به این معناست که آن چیزی که «ساتر» است باید از محلل الاکل اخذ شود. مستفاد از روایت، به دلیل تعلیق صحت بر یک عنوان وجودی، شرطیت ستر خاص در نماز است؛ یعنی نماز باید در ساتری واقع شود که از غیر محرم الاکل است. پس ذیل روایت، بیانگر شرطیت مأکول اللحم بودن در خصوص ساتر است.

اما فقره اول و صدر موثقه، متمحض در بیان مانعیت است؛ زیرا در صحت نماز، وقوع آن در شیء دیگری غیر از ساتر معتبر نیست تا مشروط به آن شود. در صدر موثقه بیان شده که نماز در وبر، شعر، صوف و سایر اجزای ما لا یؤکل فاسد و باطل است و از این بطلان، مانعیت استفاده می‌شود. از آنجا که در صدر روایت، ساتر فرض نشده است، مانعیت به نحو مطلق در غیر ساتر استفاده می‌گردد.

ایشان در خلاصه کلام می‌فرمایند: فرق ساتر با غیر ساتر این است که نماز مشروط به وجود ساتر است، اما به غیر ساتر اشتراطی ندارد. بنابراین، اگر قید به ساتر برگردد، ظاهر در شرطیت است (که مفاد ذیل روایت است) و اگر قید به غیر ساتر برگردد، چون شرطیت در آن معنا ندارد، راهی جز حمل بر مانعیت نیست. در نتیجه، اگر از وجه اول اشکال (حمل بر تأکید) تنزل کنیم، می‌توانیم بین دو فقره جمع کرده و به مفاد هر دو اخذ نماییم.

مناقشه در پاسخ آیت‌الله خویی

نسبت به فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی مناقشه وارد است. مقتضای فرمایش ایشان در مورد صدر و ذیل روایت این است که در مورد «ساتر»، هم شرطیت وجود داشته باشد و هم مانعیت.

دلیل این امر آن است که هرچند بر اساس بیان ایشان، ذیل روایت (لا تقبل تلک الصلاة...) اختصاص به ساتر دارد و در غیر ساتر مجالی ندارد، اما صدر روایت که دلالت بر مانعیت می‌کند، اختصاصی به غیر ساتر ندارد و هیچ قرینه‌ای بر این اختصاص در کار نیست. عبارت صدر که می‌فرماید نماز در وبر، شعر، صوف و سایر اجزای ما لا یؤکل فاسد است، به نحو مطلق هم شامل جایی می‌شود که ساتر شخص از اجزای ما لا یؤکل باشد، و هم شامل جایی که این اجزا در قسمت غیر ساتر (به نحو لبس عرضی، مسامحی یا محمول) قرار داشته باشند.

وقتی صدر روایت به نحو عام دلالت بر مانعیت کرد (چه نسبت به ساتر و چه غیر ساتر) و ذیل روایت دلالت بر شرطیت در خصوص ساتر نمود، نتیجه فرمایش ایشان همان چیزی می‌شود که مرحوم صاحب جواهر بدان ملتزم شده و مرحوم نائینی در رسالة الصلاة فی اللباس المشکوک آن را به عنوان قول سوم نقل و نقد کرده است.

مرحوم نائینی می‌فرماید: صاحب جواهر مانعیت را به استناد ظهور صدر موثقه، به جمیع ما یصلی فیه (لباس، عوارض آن، شعرات ملقاة و محمول) تعمیم داده است. از سوی دیگر، شرطیت مأکولیت را از ذیل موثقه استظهار کرده، اما آن را مختص به لباس دانسته است. نتیجه این جمع آن است که در خصوص لباس، به هر دو امر (مانعیت و شرطیت) ملتزم شده است.

همان اشکالی که بر کلام صاحب جواهر وارد است — مبنی بر اینکه جمع بین مانعیت و شرطیت در شیء واحد ممکن نیست و مستلزم محذور لغویت است (با همان توضیحی که قبلاً از خود مرحوم آیت‌الله خویی نقل شد) — عیناً به بیان خود مرحوم آیت‌الله خویی در اینجا وارد می‌شود. بر اساس فرمایش ایشان نیز در ساتر، هم مانعیت (به دلیل شمول عام صدر) و هم شرطیت (به دلیل اختصاص ذیل) جمع می‌شود که مستلزم لغویت است.

وجه چهارم اشکال: رجوع به اصل عملی در فرض اجمال موثقه

وجه چهارمی که به عنوان اشکال به استفاده شرطیت می‌توان ذکر کرد، این است که اگر فرض کنیم فقره لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره ظهور در شرطیت دارد و این ظهور با ظهور صدر روایت در مانعیت تصادم پیدا می‌کند، این تعارض ظهورین موجب اجمال داخلی موثقه شده و آن را از صلاحیت استدلال خارج می‌کند.

پس از سقوط موثقه ابن بکیر از حجیت و نبود دلیل اجتهادی، حتی اگر دلیل لفظی دیگری بر مانعیت اجزای ما لا یؤکل نداشته باشیم تا مشخص کند مجعول در این بین مانعیت است یا شرطیت، نوبت به اصل عملی می‌رسد. بر اساس مباحثی که در ادامه خواهد آمد، در صورتی که نتوانیم احراز کنیم مجعول شرعی مانعیت است یا شرطیت، مقتضای اصل عملی عدم شرطیت مأکول اللحم بودن است و نتیجه جریان اصل عملی، با احتمال مانعیت مناسبت دارد و تنها اثر مانعیت ما لا یؤکل لحمه بار می‌شود.