اللباس المشکوک: الادلة الاجتهادیة تعطی المانعیة او الشرطیة/ /

موضوع: / /اللباس المشکوک: الادلة الاجتهادیة تعطی المانعیة او الشرطیة

مبحث لباس مشکوک: بررسی مقتضای ادله اجتهادی (مانعیت یا شرطیت)

در مطلب سوم از جهت ششم در مسئله لباس مشکوک، بحث در این بود که مقتضای ادله اجتهادی چیست؟ آیا این ادله دلالت بر جعل «شرطیت» برای ما یؤکل لحمه (حیوان حلال‌گوشت) دارند یا دال بر جعل «مانعیت» برای ما لا یؤکل لحمه (حیوان حرام‌گوشت) هستند؟
پیش‌تر بیان شد که از امور متعددی می‌توان جعل مانعیت را استفاده کرد و در جلسه قبل، پنج امر در این رابطه بیان گردید. در ادامه به بررسی سایر اموری که دال بر مانعیت هستند می‌پردازیم.

امر ششم: نهی از صلاة در اجزای سباع و حیوانات خاص

امر ششمی که از آن استفاده جعل مانعیت می‌شود، این است که در روایات متعددی از نماز خواندن در اجزای درندگان (سباع) به عنوان عام، یا از نماز در اجزای حیوانات خاصی مانند روباه (ثعالب)، خرگوش (ارانب)، سمور، فنک و غیر ذلک نهی شده است. این روایات در باب ششم و هفتم از «ابواب لباس مصلی» ذکر شده‌اند؛ از جمله:

۱. صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری (احوص): (حدیث اول از باب ششم)
سألت ابا الحسن الرضا علیه‌السلام عن الصلاة فی جلود السباع؟ فقال علیه‌السلام: لا تصلّ فیها.

۲. روایت قاسم بن خیاط (صیقل): (حدیث دوم از باب ششم)
انه قال سمعت موسی بن جعفر علیه‌السلام یقول: ما اکل الورق و الشجر فلا بأس بان یصلی فیه، و ما اکل المیتة فلا تصلّ فیه.

۳. روایت فضل بن شاذان: (حدیث سوم از باب ششم)
و فی کتاب عیون الاخبار بالاسناد الآتی عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه‌السلام فی کتابه الی المأمون قال: و لا یصلی فی جلود المیتة و لا فی جلود السباع.

۴. روایت اعمش: (حدیث چهارم از باب ششم)
و فی الخصال بالاسناد الآتی عن الاعمش عن جعفر بن محمد علیه‌السلام فی حدیث شرایع الدین قال: و لا یصلی فی جلود المیتة و ان دبغت سبعین مرة و لا فی جلود السباع.

همچنین در باب هفتم نیز روایاتی با همین مضمون وارد شده است:

۵. صحیحه محمد بن مسلم: (حدیث اول از باب هفتم)
قال سألت ابا عبدالله علیه‌السلام عن جلود الثعالب أیصلی فیها؟ فقال علیه‌السلام: ما احب ان اصلی فیها.

۶. صحیحه علی بن مهزیار (مکاتبه ابراهیم بن عقبه): (حدیث سوم از باب هفتم)
شیخ طوسی با اسناد خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند (که سند تا علی بن مهزیار تمام و معتبر است):
قال کتب الیه ابراهیم بن عقبه: عندنا جوارب و تکک تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة فی وبر الارانب من غیر ضرورة و لا تقیه؟ فکتب علیه‌السلام: لا تجوز الصلاة فیها. (نماز در کرک خرگوش جایز نیست).

۷. روایت جعفر بن محمد بن ابی‌زید: (حدیث ششم از باب هفتم)
قال سأل الرضا علیه‌السلام عن جلود الثعالب الذکیه؟ قال: لا تصلّ فیها.

تقریب استدلال به روایات ناهیه

در این روایات، از انجام عبادت در حیوانات خاصی که از سباع هستند یا از حیوانات غیر مأکول اللحم می‌باشند، نهی شده است؛ به عبارت دیگر، نهی از انجام عبادت به کیفیت خاص صورت گرفته است. نهی از انجام عبادت به یک کیفیت خاص، ظاهر در ارشاد به «مانعیت» آن کیفیت خاص است؛ همان‌طور که نهی از معامله به یک کیفیت خاص، ظهور در ارشاد به مانعیت آن کیفیت در باب معاملات دارد.

هرچند در این روایات از نماز در پوست حیوانات خاصی نهی شده یا عنوان عام «سباع» به کار رفته است و به نحو عام و مطلق مانعیت اجزای تمام حیوانات غیر مأکول اللحم بیان نشده است، اما با توجه به اینکه در مورد حیوانات مذکور در این روایات، استفاده جعل مانعیت می‌شود و از طرفی احتمال فرق بین مجعول در این حیوانات و سایر حیوانات غیر مأکول اللحم منتفی است (عدم احتمال الفارق)، حکم به اعتبار و جعل مانعیت برای تمام حیوانات غیر مأکول اللحم ثابت می‌گردد.

امر هفتم: تعلیل صحت صلاة در سنجاب به عدم اکل لحم

امر هفتمی که از آن استفاده مانعیت می‌شود، این است که در بعضی از روایات، جواز و صحت صلاة در سنجاب به این امر تعلیل شده است که سنجاب حیوانی است که گوشت نمی‌خورد (لا تأکل اللحم). این تعلیل دلالت بر این دارد که مجعول در این باب، مانعیت است.

این مضمون در حدیث دوم از باب سوم از ابواب لباس مصلی (روایت مقاتل بن مقاتل) وارد شده است:
محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن عبدالله بن اسحاق عمن ذکره عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت ابا الحسن علیه‌السلام عن الصلاة فی السمور و السنجاب و الثعلب؟ فقال: لا خیر فی ذا کله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم. (البته این روایت به دلیل وجود واسطه ناشناخته «عمن ذکره»، مرسل محسوب می‌شود).

در این روایت، صحت صلاة در سنجاب به «عدم اکل لحم» تعلیل شده است. همان‌طور که مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی فرموده‌اند، تعلیل صحت صلاة به عدم اکل لحم، از قبیل تعلیل صحت یک امر به «عدم یک شیء» است و این ساختار، از لوازم و خواص «مانعیت» است. همان‌گونه که تعلیل فساد یک شیء به «وجود شیء دیگر» متناسب با جعل مانعیت و از خواص آن است، تعلیل صحت عمل به «عدم وجود شیء» نیز از لوازم و خواص مانعیت به شمار می‌رود.

جمع‌بندی ادله مانعیت

امور مذکور، شواهدی بودند که برای اثبات مانعیت ما لا یؤکل لحمه به آن‌ها استدلال شده است. البته از نظر سندی، بعضی از این روایات محل اشکال بودند، اما در میان اموری که ذکر شد، روایات معتبری نیز وجود داشت که با استناد به آن‌ها و تعبیرات وارد شده در آن‌ها، استفاده مانعیت ما لا یؤکل لحمه از ادله معتبره و «ما هو الحجة» تمام و بی‌اشکال است.

ادله دال بر شرطیت ما یؤکل لحمه

در مقابل امور متعددی که برای اثبات مانعیت ما لا یؤکل لحمه اقامه شد، قائلین به شرطیت بیان کرده‌اند که از امور دیگری می‌توان «شرطیت» ما یؤکل لحمه را استفاده کرد.

امر اول: استدلال به موثقه ابن بکیر

نخستین دلیلی که برای شرطیت ما یؤکل لحمه اقامه شده، عبارتی است که در موثقه ابن بکیر آمده است. در این موثقه، در ادامه آنچه که از املای رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند:
ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد
پس از این عبارت، جمله زیر ذکر شده است:
لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احلل الله اکله.

گفته شده است که ظاهر این فقره دلالت بر این دارد که مجعول در این باب، «شرطیت» مأکول اللحم بودن است؛ زیرا در این عبارت، صحت و قبول صلاة منوط به حلیت اکل شده است و این دقیقاً همان معنای شرطیت است؛ چرا که شرطیت، چیزی جز اناطه صحت صلاة به وجود شرط نیست.

مناقشات در استدلال به موثقه ابن بکیر بر شرطیت

نسبت به استفاده شرطیت از این فقره از موثقه ابن بکیر، اشکالاتی از وجوه مختلف مطرح شده است.

وجه اول: بیان مرحوم نائینی، مرحوم حکیم و مرحوم خویی (خبر بعد از خبر)

وجه اول اشکال، مطلبی است که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک و با توضیحاتی در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده است. البته ریشه و اصل این وجه، در کلام مرحوم محقق نائینی در رساله لباس مشکوک (صفحه ۱۴۶ به بعد) مطرح شده است.

حاصل این وجه آن است که تعبیر لا تقبل تلک الصلاة، در واقع «خبر بعد از خبر» برای مبتدای فالصلاة فی وبره و شعره در جمله قبل است و مضمون خبر اول را بیان و تأکید می‌کند.
توضیح آنکه عبارت فالصلاة فی وبره و شعره و جلده... دارای دو خبر است:
۱. خبر اول: کلمه فاسدٌ.
۲. خبر دوم: جمله لا تقبل تلک الصلاة.

بنابراین، این فقره به عنوان خبر دوم، پس از خبر اول (فاسدٌ) آمده تا مضمون همان خبر اول را توضیح دهد. دلیل این مدعا آن است که موضوع (نایب فاعل) در جمله لا تقبل تلک الصلاة، اسم اشاره تلک است که به «نماز در غیر مأکول اللحم» اشاره دارد؛ زیرا در جمله قبل فرموده بود: فالصلاة فی وبره (یعنی صلاة در وبر حرام الاکل). پس تلک اشاره به صلاة در ما لا یؤکل لحمه است.

گویا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در این املاء که امام صادق (علیه‌السلام) آن را نقل می‌فرمایند، چنین فرموده‌اند: «الصلاة فیما لا یؤکل لحمه بتمام اجزائه فاسدةٌ غیر مقبوله». این توضیح، در حقیقت تأکید و تبیین همان مانعیتی است که از عبارت قبلی استفاده شده بود، نه اینکه در مقام بیان جعل شرطیت برای ما یؤکل لحمه باشد.

همان‌طور که در کلام مرحوم حکیم، مرحوم خویی و مرحوم نائینی آمده است، اگر عبارت لا تقبل الصلاة الا فیما یؤکل لحمه به صورت ابتدایی و بدون ارجاع به کلام سابق ذکر می‌شد (یعنی حضرت مستقیماً می‌فرمودند نماز قبول نیست مگر در حیوانی که حلال‌گوشت باشد)، در این صورت استفاده شرطیت از این جمله کاملاً بجا و موجه بود. اما در موثقه ابن بکیر، این مضمون به عنوان جمله ابتدایی ذکر نشده، بلکه با اسم اشاره برای توضیح بیشتر نسبت به عبارت قبلی (به عنوان خبر بعد از خبر) بیان شده است. با توجه به اینکه حضرت در عبارت قبلی، «مانعیت» را بیان فرموده‌اند، قسمت دوم در حقیقت بیانگر این نکته است که وقتی صلاة در اجزای ما لا یؤکل به دلیل مانعیت فاسد بود، طبعاً نماز فقط در غیر اجزای ما لا یؤکل (یعنی مأکول اللحم) صحیح خواهد بود؛ زیرا با خواندن نماز در مأکول اللحم، مانع مفقود بوده و حکم به صحت صلاة می‌شود.

عبارت مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک:
ایشان در مقام مناقشه در استفاده شرطیت از این عبارت می‌فرمایند:
فلانّ الظاهر من قوله صلی الله علیه و آله: لا تقبل تلک... الی آخره، انه خبرٌ للصلاة بعد خبر (یعنی خبر دوم برای مبتدای فالصلاة پس از خبر اول که فاسدٌ است) و یکون بیاناً لمضمون الخبر الاول (یعنی قوله صلی الله علیه و آله: فاسدةٌ).»
ایشان در ادامه، قرینه این مدعا را چنین بیان می‌کنند:
بقرینة کون موضوعه اسم الاشاره الراجع الی الصلاة فیما لا یؤکل لحمه. فکأنه قال صلی الله علیه و آله: الصلاة فیما لا یؤکل لحمه فاسدةٌ غیر مقبوله.»
وقتی مضمون جمله دوم تأکید ماقبل شد، دیگر دلالتی بر شرطیت نخواهد داشت:
و این هو من الدلالة علی الشرطیه؟ و انما تتم الدلاله لو قیل ابتداءً: لا تقبل الصلاة الا فیما یؤکل لحمه.»
در نتیجه، مفاد این عبارت آن است که اگر نماز در مأکول اللحم خوانده شود، حکم به صحت و قبول می‌شود، زیرا مانع منتفی است:
و حینئذٍ یکون الظاهر من قوله صلی الله علیه و آله حتی تصلی فی غیره ان الوجه فی القبول انتفاء المانع.»

توضیح و تبیین مرحوم آیت‌الله خویی:
مرحوم آقای خویی نیز معتقدند این عبارت دلالت بر شرطیت ندارد، بلکه مستفاد از آن همان مانعیت است. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند:
اگر ذیل این روایت به صورت ابتدایی بیان می‌شد (مثلاً حضرت می‌فرمودند: لا تقبل الصلاة حتی یصلیها فی غیر ما لا یؤکل لحمه)، استفاده شرطیت مجال داشت؛ زیرا صحت طبیعی صلاة بر یک امر وجودی تعلیق شده بود و اناطه وجود یک شیء به وجود شیء دیگر، از خواص و لوازم شرطیت است.
اما آنچه در موثقه ذکر شده، عبارت لا تقبل تلک الصلاة همراه با ادات اشاره است. بنابراین، برای فهم معنای عبارت، باید «مشارالیه» اسم اشاره (تلک) معین شود.

یقیناً مشارالیه تلک، خصوص آن «نماز شخصی خارجی واقع شده در ما لا یؤکل لحمه» نیست؛ زیرا آن نماز خاص خارجی پس از وقوع در اجزای ما لا یؤکل، دیگر قابلیت و صلاحیت برای صحت و قبول را ندارد و تصحیح آن نمازِ خوانده شده با مانع، به هیچ وجه ممکن نیست (به دلیل قاعده عقلی: الشیء لا ینقلب عما هو علیه). آن نماز فاسد است، چه بعد از آن نماز صحیحی انجام بشود یا نشود. بنابراین، خصوصیت شخصی و خارجیِ نمازی که در اجزای ما لا یؤکل آورده شده، حتماً باید الغا شود و نمی‌توان بر آن تحفظ کرد.

پس از الغای احتمال اراده خصوص صلاة شخصی خارجی، مشارالیه تلک مردد بین سه احتمال خواهد بود:

۱. احتمال اول: اشاره به «طبیعی صلاة علی اطلاقها» باشد؛ یعنی طبیعتی که قابل صدق بر انواع و اصناف مختلف نماز است.
۲. احتمال دوم: اشاره به «نوعی از طبیعی صلاة» باشد که فردی از آن نوع، فاسداً واقع شده است. یعنی صلاة واقعه در ما لا یؤکل، «بما انها نوع خاصی از صلاة» (مثلاً بما انها صلاة صبح یا ظهر) مشارالیه باشد و مراد این باشد که آن نوع از نماز (مثلاً نماز صبحی که در ضمن ما لا یؤکل اتیان شده) قبول نیست مگر اینکه همان نماز صبح را در ما یؤکل لحمه انجام دهید. (در این احتمال، برخی خصوصیات الغا شده و بر برخی دیگر تحفظ شده است).
۳. احتمال سوم: اشاره به «صلاة واقعه در ما لا یؤکل لحمه» باشد، اما نه به عنوان یک شخص خارجی (که محال بود)، بلکه «بما انها واقعةٌ فی اجزاء حیوان» به صورت کلی. یعنی خصوصیت وقوع آن نماز در «ما لا یؤکل لحمه» الغا می‌شود، ولی خصوصیت وقوع نماز در «اجزای مطلق حیوان» (اینکه نماز در لباس مأخوذ از اجزای حیوانی واقع شده) الغا نمی‌شود.

بنا بر احتمال اول و دوم، این عبارت دلالت بر شرطیت می‌کند و استفاده شرطیت از آن مشکلی ندارد. اما بنا بر احتمال سوم، عبارت دیگر ظهوری در شرطیت نخواهد داشت؛ زیرا صلاة در اجزای حیوان، به دو قسم مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم تقسیم می‌شود (و لا ثالث لهما). از آنجا که در صدر روایت، حکم به مانعیت غیر مأکول و بطلان صلاة از جهت اقتران به مانع شده است، لا محاله صحت و مقبولیت نماز منوط به وقوع آن در مأکول می‌شود؛ اما نه از این جهت که مأکولیت «شرطیت» دارد، بلکه «فراراً عن المانع». چون قبلاً مانعیت بیان شده، صلاة در مأکول اللحم صرفاً از باب اینکه فاقد مانع است، محکوم به صحت و قبول می‌شود. بنابراین، بنا بر احتمال سوم، این فقره صرفاً مؤکد مفاد فقره قبلی است و متضمن تأسیس حکم جدیدی (شرطیت) نیست.

ترجیح احتمال سوم:
در دوران بین این احتمالات سه‌گانه، اقرب به اشاره، همان احتمال سوم است؛ زیرا اسم اشاره دلالت بر وجود خصوصیت در مشارالیه دارد. اگر ممکن بود، باید بر تمام خصوصیات مشارالیه تحفظ می‌کردیم، اما چون بقای تمام خصوصیات ممکن نیست (زیرا الشیء لا ینقلب عما هو علیه)، ناچاریم از بعضی خصوصیات رفع ید کنیم. از آنجا که الضرورات تتقدر بقدرها (ضرورت‌ها به اندازه خودشان محدود می‌شوند)، آن مقداری که لازم است تجرید و الغا شود، تنها «خصوصیت شخصیه وقوع در ما لا یؤکل لحمه» است (چون اشاره به آن در مقام ممکن نیست). پس فقط همین خصوصیت را الغا می‌کنیم و بر بقیه خصوصیات، از جمله «خصوصیت وقوع صلاة در اجزای حیوان» تحفظ می‌نماییم.

بر این اساس، وقتی ظاهر از اسم اشاره، احتمال سوم شد، فقره لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مفادی جز تأکید بر مفاد فقره قبلی (مانعیت) نخواهد داشت و کاشف از جعل شرطیت نیست. این وجه اول در مقام اشکال بر استفاده شرطیت از موثقه ابن بکیر بود.