دراسة الامکان الثبوتی للجمع بین اعتبار المانعیة و الشرطیة

موضوع: دراسة الامکان الثبوتی للجمع بین اعتبار المانعیة و الشرطیة

جهت ششم: بررسی جعل مانعیت یا شرطیت در لباس مشکوک

مطلب اول: بررسی ثبوتی امکان جمع بین جعل شرطیت و مانعیت

در مطلب اول از جهت ششم در مسئله لباس مشکوک، مورد بحث این بود که به حسب مقام ثبوت، آیا مجعولِ در بین، منحصر در مانعیت ما لا یؤکل لحمه است، یا علاوه بر احتمال جعل مانعیت برای ما لا یؤکل لحمه، جعل شرطیت برای مأکول اللحم نیز محتمل است و امر مردد بین جعل مانعیت و جعل شرطیت می‌باشد؟ و یا اینکه علاوه بر امکان جعل مانعیت و امکان جعل شرطیت، جمع بین جعل مانعیت و جعل شرطیت نیز محتمل است و به حسب مقام ثبوت، امر بین این احتمالات سه‌گانه مردد است؟

بحث به اینجا رسید که همان‌طور که جعل مانعیت ثبوتاً ممکن است، جعل شرطیت نیز ثبوتاً محتمل و امکان‌پذیر است؛ لکن آنچه محتمل است، جعل «شرطیت تخییریه» است که بازگشت آن به امر به جامعِ نماز است؛ یعنی جامع بین ما یقع فی اجزاء حیوان مأکول اللحم و آنچه در اشیاء دیگر از نبات و غیر نبات (به جز اجزاء حیوان غیر مأکول‌اللحم) واقع می‌شود.

سپس این پرسش مطرح شد که آیا جمع بین جعل شرطیت برای مأکول اللحم و جعل مانعیت برای غیر مأکول اللحم نیز ممکن است یا خیر؟ همان‌طور که در کلام مرحوم میرزای نائینی آمده بود، مرحوم صاحب جواهر ملتزم به این جمع شده و فرموده‌اند منافاتی بین الامرین نیست؛ یعنی هم مانعیت برای ما لا یؤکل لحمه جعل شده است و هم شرطیت برای ما یؤکل لحمه. محقق عراقی نیز به امکان جعل شرطیت و جعل مانعیت تصریح کرده و فرموده‌اند ممکن است برای احد الضدین شرطیت جعل بشود و برای ضد دیگر مانعیت.

اما اشکالی که بر جمع بین جعل شرطیت برای احد الضدین و جعل مانعیت برای ضد آخر (و از جمله در مقام ما نحن فیه، یعنی جمع بین جعل شرطیت برای مأکول‌اللحم بودن و مانعیت برای غیر مأکول‌اللحم) وارد می‌شود، این است که شرطیتِ مأکولیت، شرطیت مطلقه نیست، بلکه شرطیت تخییریه است. حاصل شرطیت تخییریه این است که مولی از مکلفین می‌خواهد نمازشان را در لباسی غیر از لباس متخذ از اجزاء ما لا یؤکل لحمه انجام دهند.

نتیجه شرطیت تخییریه، امر به جامع است (صلاةِ جامع بین آنچه در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم واقع می‌شود و اشیاء دیگر به جز ما لا یؤکل لحمه). از آنجا که نتیجه شرطیت تخییریه این است، هر یک از این دو اعتبار (اعتبار مانعیت یا اعتبار شرطیت تخییریه) اگر تحقق پیدا کند، برای تأمین غرض شارع کافی است؛ زیرا در مجموع آنچه شارع از مکلفین می‌خواهد این است که نمازشان در ساتر متخذ از اجزاء ما لا یؤکل لحمه واقع نشود و در ساتر دیگری واقع گردد.

با توجه به اینکه مقصود شارع این است، هر یک از این دو اعتبار که تحقق پیدا کند (یعنی اگر اعتبار مانعیت برای غیر مأکول‌اللحم جعل شود، یا جعل شرطیت برای مأکولیت به نحو شرطیت تخییری صورت پذیرد)، برای تأمین غرض شارع به تنهایی کافی است. لذا هر کدام از این دو جعل که ابتدا تحقق پیدا کند، اعتبار دوم لغو خواهد بود و لغو نیز از حکیم صادر نمی‌شود. بنابراین، اشکال و وجه اصلی در امتناع جمع بین جعل شرطیت و جعل مانعیت این است که اعتبار کل منهما، مغنی از دیگری است و با وجود اعتبار اول، اعتبار دوم لغو است.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در مسئله لغویت

در کلام مرحوم آیت‌الله خویی برای رد احتمال جمع بین جعل مانعیت و جعل شرطیت، چنین آمده است که بعد از اینکه شرطیت برای احد الضدین جعل شد، اعتبار مانعیت لغو است. ایشان تفصیل داده و فرموده‌اند:

    • اگر ضدین از قبیل لهما ثالث باشند، اعتبار شرطیت برای احد الضدین، مغنی از اعتبار مانعیت نسبت به ضد آخر است؛ در نتیجه بعد از جعل شرطیت در احد الضدین، اعتبار مانعیت برای ضد دیگر لغو است.

    • ولی اگر مورد از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشد، اعتبار هر کدام از این‌ها مغنی از دیگری است و هر کدام که اولاً محقق شود، جعل و اعتبار دومی لغو خواهد بود.

ایشان به حسب آنچه در موسوعة الإمام الخوئی آمده است می‌فرمایند:
بعد اعتبار الشرطیة لاحد الضدین اعنی اعتبار التقیید بوجوده کان اعتبار المانعیة ای التقیید بعدم الضد الآخر من اللغو الظاهر لاغناء الجعل الاول عن الثانی بعد عدم انفکاک وجود الضد عن عدم الضد الآخر هذا اذا کان الضدان مما لهما ثالث
یعنی اگر ضدین از قبیل لهما ثالث باشند، اعتبار شرطیت به تنهایی کافی و مغنی از اعتبار مانعیت است، اما عکس آن صادق نیست (یعنی اعتبار مانعیت مغنی از اعتبار شرطیت نیست).

در ادامه می‌فرمایند:
و اما اذا لم یکن [یعنی اگر ضدان مما لهما ثالث نباشند] بل مما لا ثالث لهما فاللغویة لا تنحصر فی اعتبار المانعیة بل ایاً منهما اعتبره اولاً کان الثانی لغواً سواء کانت الشرطیة او المانعیة اذ المفروض عدم خلو المحل عن احدهما فاعتبار کل منهما یغنی عن الآخر واللغو انما هو الجمع بین الاعتبارین من دون ترجیح فی البین.

آنچه در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت آمده است، به نحو یک قاعده کلی تمام است. اما به ملاحظه تطبیق بر مقام، موردِ بحث ما از قبیل ضدین لا ثالث لهما است؛ زیرا شرطیت مأکولیت، شرطیت مطلقه نیست، بلکه شرطیت تخییریه است که در واقع به اشتراط صلاة به وقوعش در غیر اجزاء مأکول‌اللحم برمی‌گردد (مخیراً بین اینکه در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم ایجاد بشود یا در لباس متخذ از نبات و غیر نبات به جز اجزاء حیوان غیر مأکول‌اللحم). و من المعلوم که وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه و وقوع صلاة در شیء دیگری که از اجزاء ما لا یؤکل لحمه نباشد، از قبیل ضدین لا ثالث لهما است، به خاطر اینکه محل خالی از احد الطرفین نیست.

بله، اگر شرطیت محتمل در مقام، شرطیت مطلقه بود (یعنی وقوع صلاة در اجزاء حیوان مأکول‌اللحم به نحو مطلق و تعیینی شرطیت داشت، نه شرطیت تخییری)، مورد از قبیل ضدین لهما ثالث می‌شد. ولی با توجه به اینکه شرطیت محتمل در مقام، شرطیت تخییریه است، مورد از قبیل ضدین لا ثالث لهما است و در این صورت، اعتبار و جعل کل واحد منهما مغنی از دیگری است و بعد از اعتبار اول، اعتبار دوم لغو می‌شود.

مطلب دوم: ثمره نزاع میان شرطیت و مانعیت

مطلب دوم در جهت ششم از مسئله لباس مشکوک که جای بحث دارد این است که چه ثمره‌ای بر این نزاع (که مجعول در بین، شرطیت مأکول‌اللحم بودن است یا مانعیت غیر مأکول‌اللحم بودن) مترتب می‌شود؟

همان‌طور که در جهت چهارم از بحث بیان شد، از آنجا که قید عدمی (یعنی عدم المانع) با اصل موضوعی یا حکمی احراز می‌شود، در ظرف شک در اینکه لباس از ما لا یؤکل لحمه است یا خیر، با تمسک به اصل عملی و احراز عدم مانع، نماز در لباس مشکوک صحیح و مجزی است.
اما بنا بر شرطیت ما یؤکل لحمه، چون وجود شرط همه‌جا علی خلاف الاصل است، با اصل عملی در موارد شک، وجود شرط احراز نمی‌شود. لذا مکلف نمی‌تواند به نماز در لباس مشکوک اکتفا کند، بلکه این مورد از موارد شک در امتثال است و به مقتضای قاعده اشتغال، نمی‌تواند به آن نماز اکتفا نماید.

مطلب سوم: بررسی مقام اثبات و مقتضای ادله اجتهادیه

مطلب سوم در جهت ششم این است که مقتضای ادله اجتهادیه در مقام اثبات چیست؟ آیا دلالت بر شرطیت مأکول‌اللحم بودن دارند یا مانعیت غیر مأکول‌اللحم بودن؟

بلااشکال ظاهر بعضی از نصوص و روایات، مانعیتِ کون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل لحمه است. همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک العروة الوثقی آمده است، می‌توان مانعیت را از تعبیرات متعددی که در روایاتِ این مسئله وارد شده است، استفاده کرد. ایشان پنج مورد را به عنوان شاهد بر اثبات مانعیت در مقابل شرطیت ذکر می‌کنند:

شواهد پنج‌گانه بر اثبات مانعیت:

۱. صدر موثقه ابن بکیر:
عمده دلیل بر عدم وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه، موثقه ابن بکیر است (حدیث اول از باب دوم از ابواب لباس مصلی). در صدر این موثقه، آنجا که امام صادق (علیه‌السلام) املاء رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) را نقل می‌فرمایند، آمده است:
ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد.
تقریب استفاده مانعیت از این فقره، همان‌طور که در مستمسک آمده، این است که ظاهر این فقره، اناطه فساد صلاة به حرمت اکل است. این اناطه، عین اناطه «عدم یک شیء» به «وجود شیء دیگر» است که از لوازم و خواص مانعیت است؛ زیرا مانع چیزی است که ما یلزم من وجوده عدم الممنوع (هر جا عدم شیئی به وجود شیء آخر منوط بشود، ظاهر در این است که آن شیء آخر مانعیت دارد).
تعبیر مرحوم آقای حکیم چنین است: فانه ظاهر فی اناطة الفساد بمحرمیة الاکل التی هی عین اناطة العدم بالوجود التی هی من لوازم المانعیة فان المانع ما یلزم من وجوده العدم.

۲. ذیل موثقه ابن بکیر:
در ذیل همین موثقه، بعد از بیان جواز صلاة در اجزاء ما یؤکل لحمه آمده است:
و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد.
تقریب استفاده مانعیت از این فقره نیز مانند تقریب سابق است؛ در این ذیل هم فساد صلاة منوط به حرمت اکل شده است و این اناطه نشان‌دهنده آن است که حرام‌الاکل بودن برای صلاة مانعیت دارد و صلاة در چنین جزئی صحیح نیست.

۳. روایت ابراهیم بن محمد همدانی:
در حدیث چهارم از باب دوم ابواب لباس مصلی، ابراهیم بن محمد همدانی می‌گوید در مکاتبه‌ای به امام (علیه‌السلام) چنین نوشتم:
یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیة و لا ضرورة (حکم این چیست؟)
در جواب مرقوم فرمودند: لا تجوز الصلاة فیه.
تقریب استدلال این است که در این عبارت نیز عدم جواز و صحت صلاة، منوط به حرمت اکل شده است. هرچند در عبارت صریحاً «حرمت اکل» ذکر نشده و تعبیر مما لا یؤکل لحمه آمده است، اما مراد از لا یؤکل لحمه همان ما یحرم اکله است. ترتب عدم الصلاة (فساد صلاة) بر حرمت اکل، از قبیل ترتب عدم ممنوع بر وجود مانع است و در نتیجه از آن استفاده مانعیت می‌شود. مرحوم حکیم می‌فرمایند: فترتب عدم الصلاة علی حرمة الاکل من قبیل ترتب عدم الممنوع علی وجود المانع.

اشکال و پاسخ در روایت سوم:
اشکالی به این تقریب وارد شده است که در عبارت، یحرم اکله نیامده، بلکه ما لا یؤکل لحمه آمده است که به معنای ما لا یحل اکله است. اگر به جای ما لا یؤکل لحمه، عبارت ما لا یحل اکله را قرار دهیم، فساد صلاة بر «عدم حلیت اکل» مترتب می‌شود. ترتب عدم یک شیء بر عدم شیء دیگر، از لوازم و خواص شرطیت است (زیرا شرط چیزی است که از انتفاء او، انتفاء مشروط لازم می‌آید). پس این روایت ظاهر در شرطیت است، نه مانعیت.
مرحوم آقای حکیم از این اشکال چنین پاسخ می‌دهند که در این عبارت، «لا»ی نافیه بر فعل (اکل) وارد شده است و متفاهم عرفی از ورود نفی بر فعل، ممنوعیت و حرمت آن فعل است. لذا ما لا یؤکل لحمه یعنی ما یحرم اکله، نه ما لا یحل اکله و حمل آن بر عدم حلیت، خلاف ظاهر و فهم عرفی است. همان‌طور که از جملات منفیه وارد در مقام انشاء مثل لا یقوم و لا یقعد، تحریم استفاده می‌شود (نه عدم حلیت)، در اینجا نیز تقدیر گرفتن لا یحل خلاف ظاهر است.

۴. خبر محمد بن اسماعیل:
در حدیث هفتم از باب دوم ابواب لباس مصلی (به صورت مرفوعه و مرسله) آمده است:
لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه لان اکثرها مسوخ.
تقریب استفاده مانعیت از این روایت، همان تقریب متقدم است. مرحوم آقای حکیم اضافه می‌کنند که مزیت این روایت آن است که عدم جواز صلاة تعلیل شده است به اینکه لان اکثرها مسوخ. این تعلیل، صریح در مانعیت است؛ زیرا از قبیل تعلیل «عدم» به «وجود» است که از خواص مانعیت می‌باشد. ایشان می‌فرمایند: بل التعلیل فیه صریح فی المانعیة لانه من تعلیل العدم بالوجود.

۵. خبر حماد بن عمرو و انس بن محمد:
در حدیث ششم از باب دوم ابواب لباس مصلی (در وصیت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه‌السلام) آمده است:
یا علی لا تصل فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه.
مرحوم آقای حکیم تقریب استفاده مانعیت از این روایت را نیز همان تقریب سابق (اناطه عدم به وجود) دانسته‌اند.
اما این بیان صحیح نیست؛ زیرا این عبارت از قبیل اناطه عدم شیء به وجود شیء نیست تا آن را از خواص مانعیت بدانیم و تقریب روایات قبل را در اینجا پیاده کنیم. تقریب صحیح برای استفاده مانعیت از این روایت آن است که بگوییم در این روایت، از صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه «نهی» شده است. بر اساس یک قاعده کلی، نهی از انجام عبادت یا معامله به کیفیت خاص، ظاهر در «ارشاد به مانعیت» آن کیفیت خاص است. همان‌طور که نهی از صلاة در حریر یا ذهب، ارشاد به مانعیت آن‌هاست، و یا در معاملات، نهی از بیع غرر ارشاد به مانعیت غرر برای صحت معامله است (در مقابلِ امر به کیفیت خاص در عبادت مثل صل مع الوضوء که ارشاد به شرطیت است). بنابراین، چون در این روایت از صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نهی شده است، این نهی ظاهر در مانعیتِ اجزاء ما لا یؤکل لحمه می‌باشد.