1405/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الجهة السادسة:کیفیة اعتبار عدم وقوع الصلاة فیمالایأکل هل هی بنحو الشرطیة او بنحو المانعیة
موضوع: الجهة السادسة:کیفیة اعتبار عدم وقوع الصلاة فیمالایأکل هل هی بنحو الشرطیة او بنحو المانعیة
جهت ششم: کیفیت اعتبار عدم وقوع صلاة در اجزاء «ما لا یؤکل لحمه» (شرطیت یا مانعیت)
بحث در جهت ششم از جهات مسئله لباس مشکوک، پیرامون این مطلب است که اعتبار عدم وقوع نماز در اجزاء حیوان حرامگوشت (ما لا یؤکل لحمه)، آیا به نحو «شرطیت» است یا «مانعیت»؟ به عبارت دیگر، آیا وقوع صلاة در اجزاء حیوان حلالگوشت (مأکولاللحم) در نماز شرط شده است، یا اینکه صرفاً وقوع صلاة در اجزاء غیر مأکولاللحم، مانعیت دارد؟
اقوال سهگانه در مسئله
مرحوم نائینی در کتاب لباس مشکوک (ص ۱۲۰، چاپ جدید) سه قول را در این مقام نقل فرمودهاند:
۱. قول به مانعیت: آنچه در مقام جعل شده، مانعیتِ غیر مأکولاللحم است.
۲. قول به شرطیت: آنچه مجعول است، شرطیتِ مأکولاللحم بودن است.
۳. قول به جمع (شرطیت و مانعیت): هر دو عنوان جعل شدهاند؛ هم مأکولاللحم بودن شرط است و هم غیر مأکولاللحم بودن مانع.
رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة)؛ ص: 120
الأمر الثالث: إنّه بعد الفراغ عن كون التلازم المذكور من الواضحات التي لا مجال للشبهة فيها، ففي استناده إلى عدم صلاحيّة غير المأكول- من حيث نفسه- لوقوع الصلاة فيه و كونه في عداد الموانع بذلك، أو إلى انتفاء ضدّه الوجوديّ الذي هو الوقوع في المأكول و كونه كالطهارة و نحوها من الشرائط الوجوديّة، أو إلى مجموع الأمرين و رجوع النتيجة في المقام إلى شرطيّة أحد الضدين و مانعيّة الآخر، وجوه و أقوال.
فظاهر الأكثر هو الأوّل، لأنهم لم يعتبروا من هذه الجهة سوى انتفاء تلك الخصوصيّة المفسدة ، و لو كانوا يعتبرون ضدّها الوجوديّ لم يكتفوا في بيانه بنفي ضدّه- كما هو الشأن في نظائره، كالطهارة الحدثيّة و الخبثيّة و غير ذلك.
و ذهب غير واحد تبعا لمحكيّ المنتهى إلى الثاني، و عليه بنوا رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى الشكّ في الامتثال إمّا مطلقا، أو بالتفصيل الأخير - كما ستعرفه.
و اختار الثالث في الجواهر، لكنّه عمّم المانعيّة لجميع ما يصلّى فيه من اللباس و عوارضه و الشعرات الملقاة و المحمول، نظرا إلى ظهور صدر الموثّقة في المانعيّة و شمول الظرفيّة فيه لجميع ذلك، و قد استظهر شرطيّة المأكوليّة أيضا من ذيلها ، لكنّه خصّصها باللباس، لخلوّه عمّا يوجب التوسّع في الظرفية فيه ، و قد التزم في خصوص اللباس بكلا الأمرين بزعم عدم التنافي
تبیین اقوال
• قول اول (مختار مشهور): مرحوم نائینی میفرماید ظاهر کلام اکثر اصحاب، قول اول است؛ زیرا ایشان در مقام اعتبار، تنها به انتفاء خصوصیت مفسده (یعنی وقوع صلاة در غیر مأکولاللحم) نظر داشتهاند و وقوع در مأکولاللحم را شرط ندانستهاند. ایشان استدلال میکنند که: لانهم لم یعتبروا من هذه الجهة سوی انتفاء تلک الخصوصیة المفسدة. اگر نظر اصحاب به شرطیتِ ضد وجودی (مأکولاللحم بودن) بود، در مقام بیان به نفی ضد (غیر مأکولاللحم) اکتفا نمیکردند؛ کما اینکه در باب طهارت، به نفی نجاست و حدث اکتفا نکرده و تصریح به شرطیت طهارت از خبث و حدث نمودهاند.
• قول دوم: عدهای از فقها به تبع کلام علامه در المنتهی، قائل به شرطیت شدهاند. بزرگانی همچون فاضل هندی در کاشفاللثام و صاحب مفتاحالکرامة این قول را برگزیدهاند. ثمره این قول آن است که در موارد شک (لباس مشکوک)، شبهه را از مصادیق «شک در امتثال» دانسته و حکم به عدم جواز صلاة کردهاند (یا به نحو مطلق و یا با تفصیل «بين ما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان و شكّ في مأكوليته فالمنع، و ما إذا لم يعلم ذلك و كانت النباتية أيضا محتملة فالجواز»).
• قول سوم: صاحب جواهر قائل به این قول شده و میان لباس و محمول تفصیل قائل شده است:
◦ در مانعیت: ایشان قائل به تعمیم هستند؛ یعنی مانعیت نسبت به تمام آنچه در آن نماز خوانده میشود (لباس، عوارض لباس، موهای افتاده بر لباس و حتی محمول در صلاة) شمول دارد. مستند ایشان ظهور صدر موثقه و شمول عنوان ظرفیت نسبت به همه این موارد است.
◦ در شرطیت: ایشان بر اساس ذیل موثقه، استظهار شرطیت کردهاند، اما آن را مختص به «لباس» (ملبوس مصلی) میدانند؛ زیرا ذیل موثقه فاقد عنوانی است که موجب توسعه در ظرفیت شود. لذا در خصوص لباس، به هر دو امر (شرطیت و مانعیت) ملتزم شدهاند.
مطالب چهارگانه بحث در جهت ششم
برای تبیین دقیق این جهت، بحث باید در چهار مطلب پیگیری شود:
۱. مطلب اول (مقام ثبوت): بررسی محتملات ثبوتی جعل؛ آیا صرفاً جعل مانعیت ممکن است یا جعل شرطیت و یا جمع بین هر دو نیز ثبوتاً امکانپذیر است؟
۲. مطلب دوم (ثمره نزاع): بررسی ثمرات و آثار مترتب بر نزاع در جعل شرطیت و جعل مانعیت.
۳. مطلب سوم (مقام اثبات): مقتضای ادله و نصوص اجتهادیه چیست؟ شرطیت یا مانعیت؟
۴. مطلب چهارم (مقتضای اصل عملی): در صورت عدم تعیین از طریق ادله اجتهادیه، مقتضای اصل عملی در دوران بین شرطیت و مانعیت چیست؟
مطلب اول: بررسی محتملات در مقام ثبوت
پیش از ورود به بحث، باید توجه داشت چنانکه در کلام مرحوم خوئی نیز آمده است که مراد از «شرط» و «مانع» در اینجا، معنای تکوینی آن نیست. شرط تکوینی متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل است و مانع تکوینی امر وجودی است که جلوی تأثیر مقتضی را میگیرد. اما در تشریعیات، مقصود از شرط، «قید وجودی» و مقصود از مانع، «قید عدمی» است که در مأموربه اخذ میشود زیرا در تشریعیات تأثیر و تأثر و علیّت و معلولیّت (به معنای حقیقی آن) وجود ندارد.
امکان جعل مانعیت و چالشهای جعل شرطیت
جعل مانعیت برای اجزاء غیر مأکولاللحم ثبوتاً هیچ محذوری ندارد. اما در مورد جعل شرطیت برای مأکولاللحم بودن، اشکالی مطرح شده است:
شرطیت مأکولاللحم نمیتواند به نحو «مطلقه» باشد؛ زیرا به ضرورت فقه، نماز در لباسهای غیر حیوانی (مانند پنبه، کتان و الیاف مصنوعی) صحیح است. لذا امر دائر است بین دو نحو از شرطیت:
۱. شرطیت تخییریه: يعنی شرط صلاة يا قطن، يا کتان، یا حیوان مأکولاللحم يا غير آن (به جز حیوان حرامگوشت) است.
۲. شرطیت منوطه (مقیده): شرطیت مأکولیت، منوط به این باشد که لباس از اجزاء حیوان تهیه شده باشد.
اشکال به شرطیت منوطه:
مرحوم آقای حکیم در مستمسک (ج ۵، ص ۳۳۲) این اشکال را مطرح کردهاند که شرطیت تخییریه خلاف ظاهر ادله است و شرطیت منوطه علاوه بر خلاف ظاهر بودن، ثبوتاً نیز ممتنع است. زیرا اگر «حیوانی بودن لباس» موضوع و قیدِ شرطیت باشد، باید مفروضالوجود لحاظ شود:
• اگر لباسِ مفروض الوجود ، از مأکولاللحم باشد، اشتراطِ مأکولیت در آن، از قبیل «طلب الحاصل» است.
• اگر لباسِ مفروض الوجود ، از غیر مأکولاللحم باشد، اشتراطِ مأکولیت در آن، «امر به ممتنع» و تکلیف به غیر مقدور است.
پاسخ مرحوم حکیم به اشکال ثبوتی
ایشان میفرمایند ما شق دوم (شرطیت منوطه) را میپذیریم و محذور مذکور وارد نیست؛ زیرا آنچه موضوع و قیدِ شرطیت قرار گرفته، «لباس حیوانی متشخص» نیست تا يکی از آن دو محذور لازم آید، بلکه موضوع، «طبیعیِ لباس حیوانی» (جامع بین مأکول و غیر مأکول) است. لذا اشتراط صحیح است. همچنین ایشان برخلاف مستشکل، معتقدند ظاهر موثقه ابنبکیر و خبر علی بن ابیحمزه، همین شرطیت منوطه است.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج5، ص: 332
ثمَّ إنه قد يستشكل على الشرطية- بناء على تمامية دلالة النصوص عليها- بأنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الشرطية، ضرورة جواز الصلاة في غير ما يؤكل لحمه من القطن و الكتان و غيرهما من أنواع النباتات. فلا بد إما من الالتزام بكون شرطية المأكول تخييرية- يعني: أن الشرط إما القطن أو الكتان أو ما يؤكل لحمه من الحيوان أو غيرها عدا غير المأكول اللحم من الحيوان- أو تكون الشرطية منوطة بكون اللباس حيوانياً.
و الأول خلاف ظاهر الأدلة. و الثاني- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- غير جائز، لأن اللباس الحيواني المفروض وجوده منوطاً به الشرطية إن كان من مأكول اللحم. فالشرط حاصل، فالأمر به أمر بتحصيل الحاصل و إن كان من غير مأكول اللحم فالشرط ممتنع، و الأمر به أمر بالممتن
و فيه: أن المنوط به الشرطية ليس اللباس الحيواني المتشخص بل نفس اللباس الحيواني، و هو يمكن أن يكون على نحوين و إن كان المتشخص منه لا يكون إلا على أحد النحوين بعينه. و كونه خلاف ظاهر الأدلة ممنوع، بل هو ظاهر الموثقة التي هي عمدتها و خبري علي بن أبي حمزة و أبي تمامة المتقدمين.
مناقشه حضرت آقای سیستانی بر پاسخ مرحوم حکیم
آقای سیستانی حفظه الله به این جواب اشکال کردهاند که «موضوع بودن» کون اللباس من اجزاء طبيعی الحيوان با «مفروض الوجود بودن موضوع» منافات دارد ، «موضوع حکم » در قضايای حقيقيه و شرطيه باید مفروضالوجود باشد و از آنجا که وجود مساوق با «تشخص» است، فرضِ وجودِ طبیعی بدون تشخص ممکن نیست. وقتی وجودِ لباس حیوانی فرض شود، از آنجا که در خارج به یکی از دو نحو (مأکول یا غیر مأکول) متشخص است ناچار بايد وجود آن به نحو متشخص فرض شود و با تشخص، دوباره همان اشکال (طلب حاصل یا امر به ممتنع) باز میگردد.
دفاع از امکان ثبوتی شرطیت (مختار استاد)
میتوان از اشکال ثبوتی در جعل شرطيت چنین پاسخ داد که ما شق اول یعنی «شرطیت تخییریه» را اختیار میکنیم. مأکولاللحم بودن میتواند به نحو تخییری شرط باشد؛ به این معنا که مأموربه، جامعِ بین صلاة در غیر حیوان (مثل نبات يا مواد مصنوعی)و صلاة در حیوان مأکولاللحم است. این تصویر هیچ محذور ثبوتی ندارد.
اگر گفته شود این خلاف ظاهر ادله است (چون ظاهر ادله شرطیت تعیینیه است)، پاسخ میدهیم که به قرینه عقلی و علم به عدم ثبوت شرطیت مطلقه (به دلیل مخالفت با ضرورت فقه) و شرطیت منوطه (به دلیل محذور ثبوتی)، از ظاهرِ تعیینی بودن رفع ید کرده و ادله را بر شرطیت تخییریه حمل میکنیم.
نتیجه مطلب اول: ثبوتاً هم جعل مانعیت برای غیر مأکولاللحم ممکن است و هم جعل شرطیت (به نحو شرطيت تخییری) برای مأکولاللحم. بحث در مورد امکان جمع بین جعل این دو، در جلسه آینده مطرح خواهد شد ان شاء الله .
